سفرهای اردویی از حالت تعلیق درآمد


در گفت‌وگو با ایلنا اعلام شد؛

12 بهمن - 96

 حال که ظشت رسوایی منفوریت پاسداران و سیاست جنگ افروزی برون مرزی اش از بام برزمین فتاده و آشکار وهمه گیر شده ومورد اعتراض جدی معترضان ناراضی قرار گرفته است . برای چه همچنان دانش آموزان مدارس باید ازطریق بسیج وراهیان گور بازور عازم مناطق عملیات جنگی جنوب کشور شوند درحالی که  برای کاهش مرگ ومیر ناشی از تصادفات جاده ای تصمیم گرفته شده به جای اتوبوس با قطار اعزام شوند؟

معاون فرهنگی پرورشی وزیر آموزش و پرورش گفت: سفرهای اردویی از حالت تعلیق درآمده و اردوی راهیان نور نیز از ۱ بهمن ماه شروع شده است.
علیرضا کاظمی، معاون فرهنگی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین وضعیت بازنگری در آیین‌نامه و شیوه‌نامه اردوها پس از حوادث چند ماه گذشته که منجر به فوت تعدادی از دانش آموزان شد، گفت: دستورالعمل جدید اردوها، یک دستورالعمل پیشنهادی است و قرار است؛ پس از اتمام مهلت اجرای آزمایشی آن، نظرات اصلاحی از بخش‌های مختلف آموزش و پرورش جمع‌آوری و در نهایت اصلاح شود.
معاون فرهنگی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه ۲ سیاست در  حوزه سفرهای اردویی داریم، گفت: نخست توسعه فعالیت‌های اردویی و کیفیت در برگزاری آن است و دیگری بحث ارتقای ضریب امنیت و استانداردهای اردوهاست. در دستورالعمل جدید به بحث ضریب امنیت اردوها توجه بیشتری شده است و از مواردی که در امنیت اردوها خلل ایجاد  می کند، پیشگیری شده و پیشگیری خواهد شد.
وی افزود: یکی از تفاوت های دستورالعمل جدید، تغییر در ساعت حرکت اتوبوس ها و اخذ مجوز از مراجع قانونی برای استانداردهای اردویی در حوزه نیروی انسانی (سرپرست مربی و وسیله نقلیه مناسب) است. از سوی دیگر مرکز کنترل اردویی، حرکت ماشین را از مبدا تا مقصر رصد می کند.
علی رمضانی، مدیرکل فرهنگی و هنری اردوها و فضاهای پرورشی آموزش و پرورش توضیحات بیشتری را در این رابطه به خبرنگار ایلنا داد و اظهار داشت: پس از حادثه تلخی که در استان هرمزگان رخ داد؛ نظر آقای وزیر بر این شد که دستورالعمل اردوها که بیش از دو دهه بدون تغییر باقی مانده بود، اصلاح شود.
وی افزود: به همین منظور کارگروهی تشکیل و به جهت اهمیت موضوع، وزیر ۲ بار در جلسه حضور یافتند. بارها روی دستورالعمل جدید کار شد که البته بررسی آن با حضور بهترین کارشناسان صورت گرفته است. دستورالعملی که به استان ها ابلاغ شده آزمایشی است و فعلا رسمی نیست.
مدیرکل فرهنگی و هنری اردوها و فضاهای پرورشی آموزش و پرورش اضافه کرد: شیوه نامه آزمایشی بازخورد مثبتی به همراه داشته و به احتمال زیاد ۹۵ درصد شیوه نامه رسمی هم همین مدل آزمایشی خواهد بود.
رمضانی با بیان اینکه مهلت اجرای آزمایشی دستورالعمل اردوها اسفندماه پایان می‌یابد، گفت: کارگروه هفته آینده برگزار می شود و در رابطه با این دستورالعملل تصمیم گیری خواهند کرد. در این رابطه نظر استان ها و کارشناسان خبره و اندیشمند و اساتید اخذ شده است.
مدیر کل فرهنگی هنری اردوهای آموزش و پرورش با بیان اینکه قرار است؛ پلیس راه و وزارت راه نظراتشان را به صورت مکتوب به ما ارائه دهند، خاطرنشان کرد: سفرهای اردویی از حالت تعلیق درآمده و اردوی راهیان نور از ۱ بهمن ماه  شروع شده است.
وی با اعلام اینکه اولویت در سفرهای دانش آموزی، قطار است، گفت: تاکید داریم، مسیرهایی که قطار دارند، برای سفر از اتوبوس استفاده نشود و اگر هم قرار است غیر از این روال اتفاق بیفتد، با مدیرکل استان باید هماهنگی انجام شود.

ماجرای مرگ دو کودک در کرمانشاه


معاون وزیر کشور در پاسخ به ایلنا؛

12 بهمن - 96

 

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: دادستان کل کشور بر هزینه‌کرد پول‌های جمع‌آوری شده توسط سلبریتی‌ها در مسیر اصلی خودش تاکید دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل نجار، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در نشست خبری‌ که امروز در وزارت کشور برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه گفته می‌شود 5 کودک در روزهای اخیر به علت سرمازدگی در کرمانشاه جان خود را از دست دادند و گفت: در ابتدا از فوت دو کودکی که در روزهای اخیر جان خود را از دست دادند ابراز تاسف می‌کنم اما ماجرا این است که یکی از این کودکان به علت مشکلات ژنتیکی و عضلانی جان خود را از دست داده و کودک دیگر به علت دیر رساندن به مرکز درمانی فوت شده است. به طوری که کودک دوم پس از رسیدن به مرکز درمانی مورد احیا قرار گرفته اما بعد از آن دچار ایست قلبی شده و به کرمانشاه اعزام شد. اولین دلیلی که در ارتباط با مرگ این کودک مطرح می‌شود سرماخوردگی بوده ولی در اصل مراجعه دیرهنگام این کودک به مرکز درمانی موجب مرگ او شده است.
نجار در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه آقای زیباکلام گفته است که با پولی که جمع‌آورری کرده قرار است یک دهکده امید در کرمانشاه بسازد و قرار نیست آن پول را برای اسکان و تغذیه مردم هزینه کند گفت: جمع‌آوری کمک توسط هنرمندان و شخصیت‌های سیاسی، هنری و ورزشی قابل ستایش است و مردم در زلزله اخیر سنگ‌تمام گذاشتد اما ما خواهش و انتظارمان این است که کمک‌هایی که سلبریتی‌ها و شخصیت‌های سیاسی و... جمع آوری کرده‌اند را در اختیار دستگاه های متولی قرار دهند. ساخت دهکده امید در دستور کار ما نیست بلکه برنامه اولویت اصلی ما بازسازی خانه‌های مردم است و باید هرچه سریع‌تر سرپناهی دایر شود.
معاون وزیر کشور ادامه داد: در حال حاضر دستگاه قضا بر روی این موضوع حساس شده و ما در حال پیگیری هستیم و تاکید می کنیم که هرکس پولی جمع آوری کرده، در اختیار دستگاه‌های متولی قرار دهد. در این زمینه با دادستان کل کشور مذاکره داشته‌ایم و ایشان تاکید کردند که  این پول‌ها باید در مسیر  اصلی خودش قرار گیرد. تاکنون من نشنیده‌ام هنرمندی کمک‌های جمع آوری شده را به دستگاه‌های متولی داده باشد.

نمایندگان کرمان روحانی را درسفر به کرمان همراهی می‌کنند


سفر رئیس جمهوربه دیار کریمان

   12 بهمن – 96

 روحانی اگر به حرف درمانی و چندپهلوگویی خود ادامه دهد نه نه مشکلی از وی و دولت وی حل نمی شود که موجب افزایش سناریوسازی وبحران آفرینی های جناح رقیب وبی اعتبار وبدنام شدن بیشتر وی می شود.

در آستانه سفر ریاست جمهور به استان کرمان که روز پنجشنبه هفته جاری انجام خواهد شد اعضای مجمع نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسلامی با مهندس رزم‌حسینی استاندار کرمان دیدار کردند.
به گزارش ایلنا در آستانه سفر ریاست جمهور به استان کرمان که روز پنجشنبه هفته جاری انجام خواهد شد اعضای مجمع نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسلامی با مهندس رزم‌حسینی استاندار کرمان دیدار و پیرامون مصوبات این سفر و همچنین سفر وزراء محترم دولت به حوزه‌های انتخابیه و شهرستان‌های استان، بحث و تبادل نظر و هماهنگی لازم در خصوص مسایل مد نظر انجام شد.
 دکتر یحیی کمالی‌پور سخنگوی مجمع نمایندگان استان کرمان با اعلام این خبر گفت: اعضای مجمع نمایندگان روز پنجشنبه ضمن استقبال از دکتر روحانی رییس‌جمهور محترم در کرمان، وزراء کابینه دولت تدبیر و امید را در سفر به شهرستانهای استان همراهی خواهند کرد.
وی افزود: در این جلسه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از اقدامات ارزشمند مهندس رزم حسینی نماینده عالی دولت در استان اظهار امیدواری کردند که نتیجه این سفر و مصوبات آن به توسعه هرچه بیشتر و بهتر استان کرمان منجر شود.

وجود 16 کانون بحران گرد و غبار در خراسان‌رضوی


معاون حفاظت محیط‌زیست خراسان رضوی مطرح کرد:
 وجود کانون بحران 17 یامادر بحران های خراسان رضوی وجود علم الهدا وداماددژخیم وی ابراهیم رئیسی است چون نه تولید کننده سایر بحران های مشهد  که در بحران آفرینی سایر استان های هم جوار و... نقش ایفا می کنند.
معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی از وجود 16 کانون بحران گرد و غبار در این استان خبرداد.
 به گزارش ایلنا، محمد عرفانی اظهار داشت: هم اکنون 16 کانون بحران گرد و غبار در استان وجود دارد که نیازمند مدیریت است.
عرفانی افزود: کانون‌های بحران ریزگرد داخلی و نیز در کشورهای همسایه شمالی و شرقی از جمله عوامل موثر در بروز آلودگی‌های هوای کلانشهر مشهد هستند.
وی گفت: سازمان‌های متولی باید نسبت به مدیریت کانون‌های گرد و غبار داخلی در استان اقدام کرده و از گسترش روزافزون این کانون‌ها جلوگیری کنند.
عرفانی عنوان کرد: علاوه بر این، منطقه کویری قره قوم در ترکمنستان و نیز بخش‌هایی از افغانستان به عنوان 2 کانون گرد و غبار دیگر در همسایگی خراسان رضوی وجود دارد که شهرهای مشهد و سرخس را تحت تاثیر جدی قرار می‌دهند.
وی افزود: عوامل متعدد دیگری نیز در بروز آلودگی هوای مشهد موثر است که از جمله مهمترین آن می‌توان به تردد بی رویه وسایل نقلیه اشاره کرد که سهم عمده‌ای در این زمینه دارند.
عرفانی تصریح کرد: هوا از جمله عناصر مهم برای زیست و حیات انسان و حیوان است و همه در برابر سالم بودن هوا و تمیز نگه داشتن آن مسئولیت داریم.
معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: بیابان زدایی یکی از اقدامات موثر در جلوگیری از افزایش میزان ریزگردها و آلودگی هواست.

معاون وزارت اطلاعات: مقابله با فساد زمینه ساز تقویت سرمایه اجتماعی است

معاون وزارت اطلاعات: مقابله با فساد زمینه ساز تقویت سرمایه اجتماعی است 12 بهمن - 96
اعتراضات ضدحکومتی سراسری اخیر که تأکید شد اصلاح طلب، اصول گرا، دیگه تمومه ماجرا، خط بطلان بر سیاست 39 ساله عوامفریبانه شعار ووعده و گفتمان درمانی جناح ها وباندهای رژیم ولایت فقیه کشیده شد .چون چگونه حکومتی که از صدر تاذیل آن آلوده به فساد نهادینه شده است .به خصوص که رئیس انتصابی قوه فاسد قضاییه خودش وبرادرانش آلوده به رانت ها  وفسادند می تواند مدعی مقابله با فساد برای زمینه ساز تقویت اجتماعی باشد؟
شیراز- ایرنا – معاون بررسی های راهبردی امنیت ملی وزارت اطلاعات گفت: مقابله با فساد مهم ترین محوری است که می تواند اعتماد و سرمایه اجتماعی را در جامعه افرایش دهد.
به گزارش دریافتی شامگاه چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، دکتر شفیعی در گردهمایی سراسری استادان معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی با موضوع «تحول در علوم انسانی» در شیراز افزود: همچنانکه امام (ره) و رهبری همواره بر آن تاکید داشته اند تا زمانی که رابطه مردم با حاکمیت که بحمدالله مستحکم است، تقویت شود دشمن با همه امکانات و ترفندهای خود راه به جایی نمی برد.
وی با تاکید بر ضرورت تشکیل اتاق فکرهای مختلف در دانشگاه ها گفت: از اساتید دانشگاه می خواهیم با مسئولیت پدیری در این عرصه، نقش و سهم خود را در حل مسائل کشور ایفا کنند.
**
تبدیل مسئولیت پذیری مسئولان به مطالبه عمومی
معاون بررسی های راهبردی امنیت ملی وزارت اطلاعات اظهار کرد: باید مسئولیت پذیری و پاسخگویی مسئولان و مدیران در نهادها و وزارتخانه های مختلف در برابر نقش هایی که می پذیرند را در جامعه به یک مطالبه تبدیل کنیم؛ علاوه بر این لازم است خط خود را از ضدانقلاب جدا کنیم.
شفیعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ریشه ها و زمینه های اجتماعی ناآرامی های اخیر گفت: «زمینه های اجتماعی اقتصاد پایه» به عنوان دلایل اصلی و اولیه شکل دهنده به اعتراضات و تبدیل این اعتراضات به اغتشاشات بود که جریان ضد انقلاب در موج سواری و بزرگنمایی این اعتراضات نقش ایفا کرد.
وی افزود: ما همه باید با انسجام و مسئولیت پذیری دچار تقلیل گرایی نشویم و با آسیب شناسی دقیق مسائل کشور و بیش از همه با تقویت همگرایی ها و وحدت داخلی و با ابتنای بر منابع قدرتی که انقلاب به ما بخشیده است مانع از فضادادن به دشمن و اپوزیسیون نظام شویم.
معاون وزارت اطلاعات گفت: اینکه بخش اعظمی از معترضان را نوجوانان و جوانان دهه هفتاد تشکیل می دهند بدین معناست که بعضا ما به خودمان مشغول شدیم و بنا براین، دشمن با برنامه ریزی و هوشمندی می تواند این اقشار را تحریک و نیازهای به حق آنها را در جهت علیه نظام سوق دهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اعتراضات اخیر را با اعتراضات دهه هفتاد مقایسه کرد و گفت: مهمترین تفاوت بین این اعتراضات، ورود و نقش برجسته شبکه های مجازی و پیام رسان ها بود که لازم است با هوشیاری لازم در این حوزه عمل کرد.
**
ضرورت بهره گیری از فضای مجازی
شفیعی با تاکید بر ضرورت بهره گیری از فضای مجازی و پرهیز از راهکارهای انقباضی صرف، اظهار کرد: امروز بخشی از جهان بینی جامعه و قشر جوان و نوجوان ما که تعداد آنها نیز بسیار زیاد است در فضای مجازی شکل می گیرد، این امر، ضرورت بازبینی سیاست ها و البته داشتن نگاه همه جانبه به آنرا می طلبد.
وی همچنین در تبیین نقش بیگانگان با بیان این که در حال حاضر در شدید ترین روابط خصمانه امریکا با ایران قرار داریم با اشاره به اسناد امنیت ملی که اخیرا توسط ترامپ رئیس جمهوری آمریکا منتشر شده است، گفت: در سال های آتی این فضای تقابلی تشدید خواهد شد و واشنگتن با پیپگیری سیاست امنیتی سازی در صدد بازگشت و ایجاد مجموعه ای از تهدیدات متکثر علیه نظام است.
**
لزوم تقویت انسجام داخلی
معاون وزارت اطلاعات گفت: به جز موضوع برجام، آمریکا می تواند اروپا را در موضوعات دیگر با خود همراه کند و از این رو، ما باید با انسجام داخلی و پرهیز از مسائل حاشیه ای با هوشمندی با این رویکرد آمریکا مواجه شویم.
وی بیان کرد: دشمن در پی آن است تا از طریق برجسته تر کردن ناارامی ها و ایجاد نارامی ها در داخل از طریق گروه های تروریستی ما را به داخل مشغول کند و به این ترتیب دستاوردها و نفوذ منطقه ای ما را کاهش دهد.
دومین گردهمایی سراسری استادان معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی و یادواره آیت الله حائری شیرازی روز چهارشنبه در حرم مطهر شاهچراغ (ع) آغاز به کار کرد. این گردهمایی 2 روزه، روز پنجشنبه به کار خود پایان می دهد

رسانه های منتقد؛ انعکاس مطالبه منهای پذیرش مسوولیت

 رسانه های منتقد؛ انعکاس مطالبه منهای پذیرش مسوولیت 12 بهمن - 96
پذیرش مسئولیت و پاسخگویی کارگزاران حکومتی به عملکرد حیطه خود و مردم جزو ویژگی های حکومت دمکراتیک است ونه رژیم استبدادی تک صدایی ولایت فقیه که رهبرش انتصابی  و منتقد غیرپاسخگوی می باشد. بدتر اینکه نهادهای زیر کنترل ورسانه های حامی اش هم از الگوی رفتاری  وی پیروی می کنند . برای همین  شیوه  اطلاع رسانی  رسانه های خبری و مطبوعاتی انتقادی و انعکاس مطالبه منهای پذیرش مسوولیت می باشد .چون هدف شان پیگیری جنگ قدرت و ثروت  باندی و جناحی  است  و محور آن نظر دهی و قلم زنی واطلاع رسانی می کنند.
تهران- ایرنا- رویکرد رسانه های مخالف دولت اعتدالی عموما تابعی از الگوی لایتغیر انعکاس مشکلات و پیوند زدن آن با نحوه مدیریت مسوولان اجرایی بوده است؛ الگویی که وجه ممیزه دیگر آن را باید گریز از پذیرش هرگونه مسوولیت و ارایه بدیل در زمینه چالش های موجود دانست.
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، معضلات شهری و انسداد جاده ها بر اثر بارش برف در کشور، پذیرش معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به «معاهده پالرمو» و تصویب آن در مجلس، انتشار گزارش تفریغ بودجه پارسال از سوی دیوان محاسبات، رد کلیات لایحه بودجه سال آتی در مجلس و ... ؛ این ها مهمترین محورهای تبلیغات سیاسی رسانه های مخالف دولت در این روزها است.
از ابتدای هفته جاری بارش برف و دردسرهای آن برای شهروندان و در جاده ماندگان سوژه ای شد تا رسانه های مزبور با انتقاد از دستگاه هایی چون استانداری ها و وزارت راه و شهرسازی، مسوولان اجرایی را به موازات مدیران شهری به ویژه در شهرداری پایتخت به فرو رفتن در «خواب زمستانی» متهم سازند.
پیش از آن البته اظهارات اواخر هفته گذشته رییس دیوان محاسبات مبنی بر ناهمخوانی عملکرد مالی دستگاه اجرایی با قانون بودجه سال 95 خوراک منتقدان را به وجود آورد تا به رغم توضیحات روز شنبه سخنگوی دولت و وزیر نفت در جمع خبرنگاران و بی توجه به استناد و استدلال های دولت همچنان با تیترها و عناوین زهردار و پرکنایه بر مسوولان اجرایی بتازند.
رد کلیات بودجه سال 97 در جلسه علنی روز یکشنبه اما موضوعی بود به سرعت مورد استقبال مخالفان قرار گرفت تا باز هم دولت در زمینه نرخ گذاری سوخت و حامل ‌های انرژی، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و چگونگی رسیدگی به چالش هایی نظیر خشکسالی، فقر و ... زیر تیغ اظهارنظرهای متعارض قرار گیرد.
جدا از موارد مختلف ناسازگاری های مزمن یا موضعی با مسوولان اجرایی، تمرکز بر دو محور حذف گروه هایی از یارانه بگیران و نیز وضعیت مسکن مهر که در روزهای اخیر بسیار برجسته بوده مصداق حقیقی موج سواری بر مطالبات و حساسیت های عمومی در جهت اهداف سیاسی به شمار می آید.
آنچه مشخص است اختلاف دیدگاه ها میان بودجه ریزان سازمان برنامه و نمایندگان مجلس درباره چند و چون پرداخت یارانه های نقدی و حذف گروه هایی از خانوارهای پردرآمد از دلایل رخداد کم سابقه رد کلیات بودجه سال آتی بوده اما زیر سوال بردن انگیزه های مسوولان در این زمینه خود ادعایی جداگانه و قابل بحث است.
برخی رسانه ها در روزهای گذشته در ارتباط با برنامه دولت برای پرداخت یارانه مدعی بی توجهی مسوولان به نیازها و اوضاع شهروندان شده و بر این گزاره تاکید کرده اند که در سیاستگذاری و برنامه ریزی های دستگاه اجرایی مردم اصل نبوده و جایگاهی پیرامونی دارند.
منتقدانی که هرگونه تغییر در وضعیت پرداخت یارانه و حذف دهک های پردرآمد را به چشم مستمسکی برای زیر سوال بردن دولت می نگرند، در سال های اخیر خود معترض وضعیت موجود بوده و طرفه آنکه از ارایه هر بدیل یا برنامه ای در این زمینه پرهیز کرده اند.
نمونه ای از بهانه جویی ها در این زمینه را می توان در اعتراض مداوم به نبود سازوکاری در جهت تمایز نیازمندان از توانگران و ادعای ضریب بالای خطای دستگاه های دولتی در حذف یارانه ‌بگیران مشاهده کرد. این در حالی است که اکنون از تلاش دولت برای شناسایی افراد نیازمند به یارانه با کنایه هایی چون «آزمون بضاعت» و «سرکشی به حساب های مردم» یاد می شود.
در مورد مسکن مهر نیز تازه ترین انتقادات از گفت وگوی تلویزیونی هفته گذشته رییس جمهوری با مردم آغاز شد و توصیف رییس جمهوری از خانه های کوچک و بی آب و برقِ ساخته شده در این طرح دست آویزی را برای گلایه شدید از «حسن روحانی» فراهم ساخت.
در همین ارتباط، برخی با انتشار اخباری با موضوع برداشت سازمان امور مالیاتی از حساب متقاضیان مسکن مهر، حتی کاستی های مربوط به این طرح پرهیاهو اما کم ثمر را به دولت کنونی نسبت دادند.
نکته مهمی که در زمینه مواضع مخالفان دولت بسیار برجسته است انعکاس مطالبات و تلاش برای بهره گیری از حساسیت های عمومی بدون پذیرش مسوولیت یا پاسخگویی است.
حامیان دیروز طرح هایی چون مسکن مهر و اجرای ناقص و پرایراد قانون هدفمندی یارانه ها با در پیش گرفتن مواضعی دوگانه، مصداق تمثیل خربزه خوردن واقع شده اما پای لرزیدن آن نایستاده اند و در مقابل، با فرافکنی قصد دارند انگشت اتهام را به سوی دیگران نشانه بگیرند.
تلاش برای اوج گرفتن بر موج مشکلات، رویکردی است که به رغم تبعاتی چون رخدادهای اعتراضی ماه گذشته و بدون در نظر گرفتن مصالح کشور با شتاب و تقلایی خیره کننده ادامه دارد و در این میان اغلب خواست و مطالبات مردم آخرین و حاشیه ای ترین مساله ای است که انگیزه اقدام و انتقاد قرار می گیرد.

پژوهشم** 9279**1601** خبرنگار: سیدمحمد موسی کاظمی ** انتشار: شهناز حسنی 

سیاست، اقتصاد و معادله تنش و پویش

 سیاست، اقتصاد و معادله تنش و پویش   12 بهمن – 96
هر دو مقوله سیاست و اقتصاد علم است و رابطه تنگاتنگ با هم دارند که بادستگاه حکومت ولایت فقیه غیر متارف که دین را پسوند حکومت وابزار کرده سر سازگاری ندارد. چون بنیانگذارش اقتصاد را به خرحواله داد وجانشین وی مدعی اقتصاد جهادی یا جنگی و مقاومتی شده است .مهمتر اینکه ترسیم کننده و تصمیم گیر نهایی در همه امور کشور ازجمله مسایل سیاسی درونی ومنطقه ای وبرون مرزی بدون پاسخگویی است برای همین ماهیت وعملکرد هردو مقوله دررژیم قرون وسطایی ولایت فقیه بحرانی وتنش آفرین شده است.
تهران- ایرنا- نگاهی به تحولات سیاسی و اقتصادی کشورها دست کم طی یکصد سال اخیر نسبتی مستقیم را بین سامان اقتصادی و ثبات سیاسی برقرار می سازد؛ ثباتی که البته معنایی کاملا متفاوت با رخوت یا تصلب در فضای سیاسی می یابد.
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، تاثیر تحولات سیاسی بر روندهای اقتصادی یکی از اصلی ترین موضوعات بررسی کارشناسان و صاحبنظران این دو عرصه است. از سوی دیگر اقتصاد و سیاست را به نسبت دیگر حوزه ها می توان دارای بیشترین ارتباط و تاثیرپذیری متقابل دانست؛ تعاملی که جدا از فرایندهای درازمدت و کلان دارای مصداق های فراوانی است که به شکلی آنی و مستقیم اتفاق می افتد.
جدا از تحولات سیاسی چون جنگ و درگیری های نظامی که با ریشه هایی کاملا سیاسی به وقوع می پیوندد و به سرعت بهای ارزهای گوناگون، نفت و دیگر اقلام استراتژیک را دگرگون می سازد، بارها و بارها دیده شده نتایج یک انتخابات، بروز تنش های داخلی یا حتی موضع گیری سیاسی یکی از رهبران جهان، رشد یا افول شاخص بازارهای مالی در سطح بین المللی را به دنبال داشته است.
در فرایندی معکوس نیز بارها امواج تحولات اقتصادی، سبب تکانه های سیاسی شده و در این عرصه دگرگونی های جدی را رقم زده است از جمله می توان به تحولات سیاسی کشورهایی چون ایتالیا و یونان پس از بروز بحران اقتصادی سال 2008 اشاره کرد؛ کشورهایی که به دلیل مواجهه با چالش های متعدد اقتصادی به ورطه بی ثباتی کشیده شد و گاه در بن بست های سیاسی- انتخاباتی تشکیل دولت گرفتار آمدند.
در این میان، ثبات سیاسی یکی از مهمترین متغیرهایی است که ناظران حرکت منظم چرخ دنده های اقتصادی واحدهای ملی و نیز اقتصاد بین الملل را در گرو آن می بینند. ثبات سیاسی و مفهوم حقیقی آن در کنار شکل تاثیرگذاری این مفهوم در فرایندهای اقتصادی اما موضوعی است که با توجه به تجربیات ملی و بین المللی تعریف و تصدیق شده است.
به عنوان مثال ثبات سیاسی در کشوری چون زیمبابوه که چهاردهه زیر نگین «رابرت موگابه» اداره می شد تنها برای این کشور تورم افسارگسیخته را به ارمغان آورد تا جایی که خردادماه 94، بانک مرکزی زیمباوه در پی سال های متوالی تورم افسارگسیخته، ارزش 35 تریلیون دلار واحد پول این کشور را برابر با یک دلار آمریکا اعلام کرد.
در معادله ای دیگر میان ثبات سیاسی و سامان اقتصادی می توان به تحولات آلمان دوره جمهوری وایمار و کودتاهای 1960 تا 1980 ترکیه اشاره کرد. در آلمان دهه 30 یعنی در زمان استقرار دولت سوسیال دموکرات «فردریش ابرت» و پس از دوره ای از شکوفایی اقتصادی، به ناگاه رسیدن امواج بحران اقتصادی از فراسوی مرزهای این کشور موجب تحولات عمیق سیاسی شد؛ تحولاتی که پس از فروپاشی نخستین جمهوری آلمان و بروز ناآرامی های سیاسی، به روی کار آمدن «آدولف هیتلر» منتهی شد.
در ترکیه قرن بیستم نیز درآمیختگی ناآرامی های اجتماعی و سیاسی با چالش های جدی اقتصادی بارها نظامیان این کشور را علیه سیاستمداران برانگیخت و رخدادهایی چون کودتای سال 1980 ژنرال «کنعان اورن» را به دنبال داشت.
با توجه به این تحولات چرخه تنش سیاسی، نابسامانی اقتصادی، تشدید تنگناهای سیاسی و تعمیق بحران اقتصادی بارها در برخی کشورها ایجاد شده و گاه سبب بروز عقب ماندگی هایی جبران ناپذیر شده است. به همین دلیل، بسیاری اصلی ترین زمینه رونق و رشد اقتصادی را ثبات سیاسی به مفهوم استواری نظام سیاسی همراه با پویایی مردمسالارانه و قانونگرایانه آن می دانند.
دو ویژگی مردم سالاری و قانونمندی، ثبات را از وضعیت مکانیکی، شکننده و فروریزنده آن دور می سازد و نظام سیاسی را بر شالوده مشروعیت و در مسیر دوام قرار می دهد.
عجین شدن ثبات و مردم سالاری فرصتی است که نظام های سیاسی مسوول و متعهد در برابرمطالباتِ شهروندان را به سوی بهره گیری حداکثری از امکانات و ظرفیت های یک کشور، گسترش تولید و اشتغال پایدار، افزایش ثروت عمومی جامعه و تامین رفاه عمومی هدایت می کند.
اضافه شدن عنصر قانونمندی نیز پشتوانه و ضمانت اجرا را برای ایجاد شرایطِ برابر و عادلانه رقابت اقتصادی، شفافیت ساختار اقتصادی و فعالیت های این عرصه و نیز مقابله با فساد و سوءاستفاده های گوناگون فراهم می آورد و یکی از مهمترین پیش نیازهای پیشرفت یعنی رقابت را تامین می سازد.
ثبات سیاسی در مفهوم مردم سالارانه و قانون مدار آن همچنین سوخت فرّار موتور اقتصادی را به سوی مخزن آن جذب می کند. فرار سرمایه از ناآرامی و بی ثباتی اصلی ثابت در اقتصاد است. کوچ میلیاردی سرمایه های ایرانی به کشورهایی نظیر امارات، ترکیه و ... در دوره پرتنش اختلافات هسته ای ایران با غرب و توقف سرمایه گذاری های خارجی در این دوره، میزان تاثیرپذیری اقتصادی از سیاست خارجی را آشکار ساخت.
به همین میزان تحولات سیاست داخلی نیز می تواند در فراز و فرود اقتصادی کشور ما یا هر کشور دیگری اثرگذار باشد. تغییر اولویت های اقتصادی چون رونق تولید و اشتغال به سمت اولویت های سیاسی و امنیتی، برهم خوردن برنامه های درازمدت و نیز تمرکز سیاستگذاران و نیز مجریان طرح های اقتصادی، کند شدن فرایند تسهیل سرمایه گذاری، شفافیت اقتصادی، رقابت عادلانه و سودآور در کنار گریز انواع سرمایه موردنیاز برای تزریق به بخش های مختلف اقتصادی از جمله چالش هایی است که معادله ثبات سیاسی و سامان اقتصادی را برهم زده و ضمن تداوم مشکلات اقتصادی، چالش های سیاسی و مدنی را مضاعف خواهد ساخت.

پژوهشم** 9279**1601** خبرنگار: سیدمحمد موسی کاظمی ** انتشار: شهناز حسنی 

آخرین تحولات انتخابات عراق؛ تنش و آرامش در اردوگاه های سیاسی

 آخرین تحولات انتخابات عراق؛ تنش و آرامش در اردوگاه های سیاسی   12 بهمن – 96
 اگر خامنه ای و پاسداران بخواهنذ سیاست شکست خورده پس از اشغال نظامی عراق را دراین کشور را دنبال کنند و تلاش کننددوباره نوری مالکی مزدور را به قدرت برگردانند که  عملکرد این مزدور منجر به جنگ فرقه ای و پیدایش داعش شد بدون شک خیلی بیش ازگذشته متضرر خواهند شد .چون  این تلاش راه به خلع سلاح کامل پاسداران می برد. برای اینکه سیاست آمریکا ومنطقه تغییر کرده وهمچون دوران مماشات ونظاره گری اوباما نیست.
بغداد – ایرنا – در حالی که اردوگاه ائتلاف های انتخاباتی اهل سنت و کردها این روزها شاهد آرامش نسبی است در مقابل آستانه تنش و تلاطم سیاسی در داخل بیت سیاسی شیعیان به شدت بالا رفته است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، رقابت شدید بر سر کسب آراء حداکثری انتخابات از یکسو، تکاپوی احراز پست نخست وزیری به عنوان مهمترین پست اجرایی عراق از سوی دیگر و از همه مهمتر ترس کاملا مشهود از ریزش بالای آرای گروه های سرشناس سیاسی شیعی به باور کارشناسان مهمترین عوامل در انعکاس این رفتارهای تنش زا در داخل اردوگاه سیاسی شیعیان، در این روزها است.
در مقابل ائتلاف های انتخاباتی کردها و اهل سنت به نظر می رسد بعد از مشخص شدن صف بندی های هر گروه، از حیث سیاسی از آرامش نسبی سیاسی برخوردار شده اند و در طول روزهای گذشته تبادل اتهامات و اظهارات تند علیه همدیگر یا انشقاق در ائتلاف های موجود به چشم نخورده است.
برخی گزارش های رسانه ای در عراق، نقش آمریکا و عربستان سعودی را در آرامش موجود در اردوگاه سیاسی اهل سنت و کردها موثر دانسته اند.
گزارش های اخیر در خصوص تلاش آمریکا برای نظارت برای انتخابات در مناطق اهل سنت و یا تلاش جدی عربستان سعودی برای تغییر آرایش سیاسی در انتخابات آینده عراق به اعتقاد رسانه های عراق، در پس این آرامش نسبی موجود در اردوگاه سیاسی کردها و اهل سنت است.
طبق یک گزارش منتشر شده، با توجه به تشتت و تنش موجود در اردوگاه سیاسی شیعه، عربستان سعودی به شدت درصدد تشکیل یک ائتلاف متشکل از کردها و اهل سنت است تا شاید بتواند، اکثریت آراء را به دست آورده و به این ترتیب پست نخست وزیری را از حیطه شیعیان خارج کند.
یک گزارش دیگر نیز که روزنامه 'الوطن' عربستان سعودی آن را چند روز قبل منتشر کرد، حاکیست که سعودی ها در صدد تغییر آرایش سیاسی در انتخابات آینده عراق هستند به نحوی که پست ریاست جمهوری سهم اهل سنت و ریاست پارلمان سهم کردها باشد و فعلا سعودی ها، رضایت داده اند که نخست وزیری همچنان سهمیه شیعیان باقی بماند.
در طول 14 سال گذشته براساس یک توافق نانوشته در عراق پست های کلیدی در این کشور بین سه بافت مذهبی و قومی عراق تقسیم شده به نحوی که نخست وزیری سهم شیعیان، ریاست پارلمان سهم اهل سنت و ریاست جمهوری سهم کردها باشد و این سنت در طول سه انتخابات گذشته پارلمانی عراق رعایت شده است.
در این چنین شرایطی که اردوگاه های انتخاباتی اهل سنت و کردها آرامش سیاسی خود را حفظ کرده اند، شاید بهترین توصیف درباره شرایط امروز بیت سیاسی شیعی، تلاطم باشد.
آغاز قدرتمند که ائتلاف انتخاباتی حیدر العبادی نخست وزیر عراق در 11 ژانوبه 2018 (21 دیماه 96) داشت تنها 24 ساعت بیشتر دوام نیاورد و بعد از گذشت قریب 20 روز از اعلام موجودیت این ائتلاف، اکنون تقریبا حیدر العبادی در آن تنها مانده است.
ائتلاف انتخاباتی الحشد الشعبی به رهبری هادی العامری دبیرکل سازمان بدر اولین گروه بود که بعد از 24 ساعت از پیوستن به ائتلاف حیدر العبادی، از آن جدا شد و بعد از گذشت 20 روز از عمر این ائتلاف اکنون جریان سیاسی سید عمار حکیم به همراه شش گروه سیاسی دیگر ائتلاف انتخاباتی حیدر العبادی را ترک کرده اند.
در تحولی دیگر سه شنبه شب سید عمار حکیم به دیدار هادی العامری رئیس سازمان بدر و رهبر ائتلاف انتخاباتی 'الفتح' (نیروهای همسو با الحشد الشعبی) رفت و طبق اعلام دفتر حکم دو طرف بر ضرورت وحدت و همدلی، مشارکت گسترده در انتخابات و فراهم کردن فضای مناسب در این زمینه تاکید کرده اند.
هر چند اطلاعات بیشتری در مورد مباحث این جلسه منتشر نشده است اما رفتن عمار حکیم به دیدار العامری ( و نه برعکس) آنهم در فاصله ای اندک پس از جدا شدن ائتلافش از ائتلاف حیدرالعبادی برای ناظران معنا دار است.
گفته می شود که همه این جدا شدن ها ناشی از اختلاف نظر بر سر ترتیب اسامی نامزدها در فهرست انتخابی و در پاره ای موارد اختلافات سیاسی بین جریان های حاضر در داخل ائتلاف حیدر العبادی بوده است.
جریان صدر نیز که قبلا جدایی از ائتلاف واحد شیعیان عراق را اعلام کرده بود، حمایت خود را از جریان های کمونیستی و مدنیت خواه در انتخابات آینده اعلام کرده است.
مقتدا صدر امروز چهارشنبه به دیدار آیت الله سیستانی مرجع عالی شیعیان عراق رفته و هنوز مشخص نیست که هدف از این دیدار چیست و آیا آیت الله سیستانی توصیه های خاصی به وی در خصوص انتخابات می کند یا خیر.
جریان نوری المالکی - دیگر جریان رقیب حیدر العبادی - نیز حال و روز خوبی ندارد و بعد از جریان های قدرتمندی که در 2014 در کنار او صف بسته بودند امروز مجموعه ای از جریان های ناشناخته و جوانگرا در ائتلاف انتخابی او گرد آمده اند.
ائتلاف انتخاباتی نوری المالکی که از ائتلاف جریان های سیاسی شیعه با او ناامید شده، برخی گزارش ها امروز از احتمال نزدیکی بین او با حزب مسعود بارزانی خبر داده اند که اگر این خبر صحت داشته باشد، اصل گزارش های متعلق به تلاش سعودی ها برای گنجاندن کردها و اهل سنت را در یک لیست واحد انتخابی زیر سوال می برد.
این درحالیست که حزب مسعود بارزانی به شدت در سال های اخیر به محور امریکایی – سعودی نزدیک بوده و سعودی ها بیشترین حامیان او در همه پرسی 25 سپتامبر (3 مهر 96) به شمار می رفتند.
در حالی که ائتلاف های کردها و اهل سنت محصور بین دو ائتلاف انتخابی شده اند در مقابل اردوگاه سیاسی شیعیان در آستانه انتخابات آینده عراق، دچار چند دستگی شده و هریک مدعی داشتن گسترده ترین پایگاه اجتماعی شده است.
مهمترین ائتلاف های اهل سنت بین دو جریان 'سلیم الجبوری' رییس پارلمان و 'اسامه النجفی' معاون رییس جمهور عراق محصور شده است.
کردها نیز بعد از تشکیل اپوزیسیون کرد متشکل از 'جنبش تغییر، جماعت اسلامی و ائتلاف دمکراسی برای عدالت' در مقابل دو حزب حاکم دمکرات و اتحادیه میهنی، مهمترین صف بندی های سیاسی را در کردستان عراق تشکیل داده اند.
در مقابل در این دوره از انتخابات عراق، از ائتلاف واحد شیعیان اثری دیده نمی شود و هرگروه سیاسی شیعی به تنهایی یا وارد کارزار انتخابات شده یا برای خود متحدانی از بین جریان های کوچکتر سیاسی در عراق دست و پا کرده است.
صدری ها، حکیمی ها، المالکی ها، العبادی ها و الحشدی ها پنج جریان برجسته انتخاباتی شیعیان هستند که در این دوره برخلاف دوره های سابق که در یک ائتلاف واحد انتخاباتی تحت عنوان 'ائتلاف ملی' شیعیان گرد می آمدند در این دوره به صورت انفرادی وارد انتخابات شده اند.
جریان های سیاسی شیعه به دلیل اینکه بیشترین رقابت سیاسی را بر روی همکیشان عقیدتی خود متمرکز کرده اند، عملا از رصد کردن رفتارهای سیاسی رقبای دیگر در دو طیف اهل سنت و کردها عقب مانده اند یا شاید احساس می کنند که از درجه اهمیت ثانوی برخوردارند.
به هر روی یکی از مهمترین شاخصه های تحولات انتخاباتی این روزهای عراق در این خلاصه می شود که شاهد اظهارات بعضا تند سیاسی و اتهام زنی در بین اردوگاه سیاسی شیعی و در عین حال آرامش و ثبات نسبی در اردوگاه سیاسی کردها و اهل سنت هستیم

وزیر کشور: اگر به خواست مردم پاسخ ندهیم مردم منتظر نخواهند ماند

 وزیر کشور: خواست تغییر از علل اتفاقات اخیر بود/ اگر به خواس مردم پاسخ ندهیم مردم منتظر نخواهند ماند 12 بهمن - 96

 پس از اخطار اخیر روحانی که خطاب به کارگزاران  گفت  باید گوش شنوایی برای شنیدن اعتراضات و انتقادات مردم داشته باشید تا دچارسرنوشت مشابه شاه نشوید که فکر می کرد سلطنت وی ابدی ومادام العمر است ولی موقعی صدای انقلاب مردم را شاه شنید که خیلی دیر بود ؛اکنون نوبت وزیر کشور دولت روحانی است تااعتراف کند: خواست تغییر از علل اتفاقات اخیر بود و افزوده  اگر به خواست مردم پاسخ ندهیم مردم منتظر نخواهند ماند یعنی برای تغییر وتحول ریشه ای انقلاب می کنند.
تهران- ایرنا- وزیر کشور با برشماری سه عامل اصلی اتفاقات اخیر در کشور گفت: خواست تغییر از جمله تغییر نسلی، تکنولوژی و سبک زندگی از علل اصلی اتفاقات اخیر بود.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی عصر چهارشنبه در نشست هم اندیشی فعالان زن در عرصه های اقتصادی با برشماری مباحث و اتفاقات اخیر سه موضوع را به عنوان پایه و اصلی ترین دلایل برشمرد و توضیح داد: دو دلیل ریشه ای به عنوان دلایل نزدیک و دور مدنظر قرار گرفت که البته از این عوامل سه موضوع مهم تغییر نسلی، سبک زندگی و تکنولوژی به عنوان دلایل اصلی مورد بررسی قرار گرفتند.
وزیر کشور به دلیل تغییر نسل اشاره کرد و ادامه داد: نسل انقلاب وارد 40 سالگی شده و این نسل سلایق، باورها، موضوعات اجتماعی و حتی موضوعات انتخاباتی را متفاوت از سلایق ما می بیند.
رحمانی فضلی با انتقاد از برخی که درک و فهمی از اینگونه تغییرات در کشور ندارند، اظهار داشت: متاسفانه برخی درک و فهم این را در کشور ندارند و نمی دانند سلایق و باورهای آنها پاسخگوی مطالبات جوانان نیست. ممکن است نظرات آنها حتی خیرخواهانه باشد ولی نمی توانند پاسخگوی مطالبات جوانان باشند.
وزیر کشور تغییر سبک زندگی را دیگر علت اصلی اتفاقات اخیر دانست و گفت: تمامی فعالیت ها، داوری ها، نظراتمان تحت تاثیر تغییرات سبک زندگی قرار می گیرد.
رئیس شورای امنیت کشور تغییر تکنولوژی را نیز یکی دیگر از موارد عنوان و بیان کرد: تکنولوژی 50 سال قبل نسبت به 100 سال قبل از آن تغییر خاصی نداشته اما از 10 سال قبل به این طرف به اندازه 1000 (هزار) سال تغییر داریم و ما باید خودمان را با این تغییرات هماهنگ کنیم.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: سبک زندگی قدیمی نمی تواند امروز در کشوری که ادعای حکومتی قدرتمند در دنیا را دارد جوابگو باشد زیرا هر روز در عرصه تکنولوژی انقلابی داریم و دیگر احتیاجی به انقلاب های فیزیکی وجود ندارد.
وزیر کشور عنوان داشت: در قائله اخیر از روزی که تصمیم گرفتیم محدودیت در قالب کانال ها ایجاد کنیم، حضور مردم 50 درصد در کف خیابان ها کمتر شد و 50 درصد آرامش در کف خیابان ها بیشتر شد که نشان می دهد که یک کانال چقدر در آرام شدن آشوب ها موثر بوده است.
وزیر کشور افزود: در انتخابات ریاست جمهوری اخیر 60 تا 70 درصد شبکه های اجتماعی در مشارکت مردم تاثیرگذار بودند و به همین دلیل در برابر تغییرات نسلی، سبک زندگی و تکنولوژی که مبنای آن اصل تغییر است نمی توانیم مقاومت کنیم چون همه عالم در تغییر بوده و همیشه نو می شوند ولی چون جامعه ما عادت به تغییر ندارد اگر تغییر نکند از زندگی عقب خواهیم ماند.
رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه مردم به حکومت و دولت اعتماد کرده و رای داده اند که سرنوشت خود را به ما بسپارند، تصریح کرد: امروز دیگر حکومت و دولت ها با توجه به فضای مجازی و تشکل ها تعیین کننده نیستند زیرا همه افراد به اندازه خود در اداره حکومت نقش دارند.
وزیر کشور بیان کرد: در مقابل سیل تغییر و تحول باید تغییرات اساسی ایجاد کنیم و اگر به این تغییرات پاسخ مناسب ندهیم قطعا مغلوب خواهیم شد و زمانی سیل ایجاد شده را می توانیم مدیریت کنیم که آن را پیش بینی کرده و برای آن برنامه داشته باشیم و اگر منفعل شویم شکست می خوریم و اگر برنامه داشته باشیم موفق خواهیم شد.
رحمانی فضلی بهترین نسخه صادر شده در اقتصاد کشور را اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: دنیا بر اساس مصالح و منافع اداره می شود و این، محور قدرت است. همین بحث ما با دیگران است که موضوعات آنها این است که سهم خود را می خواهند چون می گویند ما دوست داریم جایی را درست کنیم، آباد کنیم؛ به همین دلیل باید سهم خود را داشته باشیم.
وزیر کشور درگیری ایران با دشمنان را درگیری و بحث اقتصادی عنوان کرد و گفت: ما از ابتدای انقلاب تحریم بودیم ولی دشمنان در کنار تحریم ها کودتا، جنگ و آشوب به کار بردند ولی نتوانستند کاری از پیش ببرند. در عین حال همه باید بدانیم ما از دشمنان و رقیب چشم یاری نداریم و باید ساختارهای غلط خود را اصلاح کنیم.
جانشین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی افزود: نظام اداری ما پویایی، سرعت و قدرت و توان همراهی با بخش خصوصی را ندارد که قطعا با شرایط موجود همه این موارد باید تغییر کند زیرا دیگر بحث سرمایه فیزیکی مطرح نیست. حتی در بانک ها دیگر گیشه معنا ندارد و موضوعاتی قدیمی است که باید تا 2 سه سال آینده حتی در مسائل مالی نیز تغییراتی ایجاد کنیم.
رحمانی فضلی تاکید کرد: بخش خصوصی باید ظرفیت مسئولیت های بیشتری را به خاطر عقب افتادگی های تاریخی ای که داریم بر دوش بگیرد زیرا مردم سرعت، کیفیت و تنوع می خواهند و اگر به خواست مردم پاسخ ندهیم مردم منتظر نخواهند ماند.
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش به مسئولیت های متنوع وزارت کشور در تمامی حوزه ها از جمله سیاسی و امنیتی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: پس از استقرار دولت یازدهم رئیس جمهوری از وزارت کشور خواست که موضوعات اقتصادی را نیز در اولویت قرار دهد چون با توجه به تنوع و اختیارات این وزارتخانه، هر تصمیمی که در کشور اتخاذ می شود باید با هماهنگی وزارت کشور و استانداران باشد.
رحمانی فضلی افزود: ارتباط فعالین اقتصادی با استانداران و طرح موضوعات آنها در جلسات استانداران می تواند راهگشا باشد و وزارت کشور نیز این موضوعات را دسته بندی و جمع آوری کرده و به رئیس جمهوری تقدیم خواهد کرد.
پیش از سخنان وزیر کشور سامانه جامع آماری فعالین اقتصادی زن رونمایی شد. همچنین در این نشست 18 فعال زن به ارائه مشکلات و موضوعات مربوط به فعالیت های اقتصادی در حوزه های مختلف پرداختند.
سیام*9103*3061*1449*خبرنگار: حمید شهریاری*انتشار: امیر کاردان راد