سیاست،
اقتصاد و معادله تنش و پویش 12 بهمن – 96
هر دو مقوله سیاست و اقتصاد علم است و
رابطه تنگاتنگ با هم دارند که بادستگاه حکومت ولایت فقیه غیر متارف که دین را
پسوند حکومت وابزار کرده سر سازگاری ندارد. چون بنیانگذارش اقتصاد را به خرحواله
داد وجانشین وی مدعی اقتصاد جهادی یا جنگی و مقاومتی شده است .مهمتر اینکه ترسیم
کننده و تصمیم گیر نهایی در همه امور کشور ازجمله مسایل سیاسی درونی ومنطقه ای
وبرون مرزی بدون پاسخگویی است برای همین ماهیت وعملکرد هردو مقوله دررژیم قرون
وسطایی ولایت فقیه بحرانی وتنش آفرین شده است.
تهران- ایرنا- نگاهی به تحولات سیاسی و
اقتصادی کشورها دست کم طی یکصد سال اخیر نسبتی مستقیم را بین سامان اقتصادی و ثبات
سیاسی برقرار می سازد؛ ثباتی که البته معنایی کاملا متفاوت با رخوت یا تصلب در
فضای سیاسی می یابد.
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های
خبری ایرنا، تاثیر تحولات سیاسی بر روندهای اقتصادی یکی از اصلی ترین موضوعات
بررسی کارشناسان و صاحبنظران این دو عرصه است. از سوی دیگر اقتصاد و سیاست را به
نسبت دیگر حوزه ها می توان دارای بیشترین ارتباط و تاثیرپذیری متقابل دانست؛
تعاملی که جدا از فرایندهای درازمدت و کلان دارای مصداق های فراوانی است که به
شکلی آنی و مستقیم اتفاق می افتد.
جدا از تحولات سیاسی چون جنگ و درگیری های نظامی که با ریشه هایی کاملا سیاسی به وقوع می پیوندد و به سرعت بهای ارزهای گوناگون، نفت و دیگر اقلام استراتژیک را دگرگون می سازد، بارها و بارها دیده شده نتایج یک انتخابات، بروز تنش های داخلی یا حتی موضع گیری سیاسی یکی از رهبران جهان، رشد یا افول شاخص بازارهای مالی در سطح بین المللی را به دنبال داشته است.
در فرایندی معکوس نیز بارها امواج تحولات اقتصادی، سبب تکانه های سیاسی شده و در این عرصه دگرگونی های جدی را رقم زده است از جمله می توان به تحولات سیاسی کشورهایی چون ایتالیا و یونان پس از بروز بحران اقتصادی سال 2008 اشاره کرد؛ کشورهایی که به دلیل مواجهه با چالش های متعدد اقتصادی به ورطه بی ثباتی کشیده شد و گاه در بن بست های سیاسی- انتخاباتی تشکیل دولت گرفتار آمدند.
در این میان، ثبات سیاسی یکی از مهمترین متغیرهایی است که ناظران حرکت منظم چرخ دنده های اقتصادی واحدهای ملی و نیز اقتصاد بین الملل را در گرو آن می بینند. ثبات سیاسی و مفهوم حقیقی آن در کنار شکل تاثیرگذاری این مفهوم در فرایندهای اقتصادی اما موضوعی است که با توجه به تجربیات ملی و بین المللی تعریف و تصدیق شده است.
به عنوان مثال ثبات سیاسی در کشوری چون زیمبابوه که چهاردهه زیر نگین «رابرت موگابه» اداره می شد تنها برای این کشور تورم افسارگسیخته را به ارمغان آورد تا جایی که خردادماه 94، بانک مرکزی زیمباوه در پی سال های متوالی تورم افسارگسیخته، ارزش 35 تریلیون دلار واحد پول این کشور را برابر با یک دلار آمریکا اعلام کرد.
در معادله ای دیگر میان ثبات سیاسی و سامان اقتصادی می توان به تحولات آلمان دوره جمهوری وایمار و کودتاهای 1960 تا 1980 ترکیه اشاره کرد. در آلمان دهه 30 یعنی در زمان استقرار دولت سوسیال دموکرات «فردریش ابرت» و پس از دوره ای از شکوفایی اقتصادی، به ناگاه رسیدن امواج بحران اقتصادی از فراسوی مرزهای این کشور موجب تحولات عمیق سیاسی شد؛ تحولاتی که پس از فروپاشی نخستین جمهوری آلمان و بروز ناآرامی های سیاسی، به روی کار آمدن «آدولف هیتلر» منتهی شد.
در ترکیه قرن بیستم نیز درآمیختگی ناآرامی های اجتماعی و سیاسی با چالش های جدی اقتصادی بارها نظامیان این کشور را علیه سیاستمداران برانگیخت و رخدادهایی چون کودتای سال 1980 ژنرال «کنعان اورن» را به دنبال داشت.
با توجه به این تحولات چرخه تنش سیاسی، نابسامانی اقتصادی، تشدید تنگناهای سیاسی و تعمیق بحران اقتصادی بارها در برخی کشورها ایجاد شده و گاه سبب بروز عقب ماندگی هایی جبران ناپذیر شده است. به همین دلیل، بسیاری اصلی ترین زمینه رونق و رشد اقتصادی را ثبات سیاسی به مفهوم استواری نظام سیاسی همراه با پویایی مردمسالارانه و قانونگرایانه آن می دانند.
دو ویژگی مردم سالاری و قانونمندی، ثبات را از وضعیت مکانیکی، شکننده و فروریزنده آن دور می سازد و نظام سیاسی را بر شالوده مشروعیت و در مسیر دوام قرار می دهد.
عجین شدن ثبات و مردم سالاری فرصتی است که نظام های سیاسی مسوول و متعهد در برابرمطالباتِ شهروندان را به سوی بهره گیری حداکثری از امکانات و ظرفیت های یک کشور، گسترش تولید و اشتغال پایدار، افزایش ثروت عمومی جامعه و تامین رفاه عمومی هدایت می کند.
اضافه شدن عنصر قانونمندی نیز پشتوانه و ضمانت اجرا را برای ایجاد شرایطِ برابر و عادلانه رقابت اقتصادی، شفافیت ساختار اقتصادی و فعالیت های این عرصه و نیز مقابله با فساد و سوءاستفاده های گوناگون فراهم می آورد و یکی از مهمترین پیش نیازهای پیشرفت یعنی رقابت را تامین می سازد.
ثبات سیاسی در مفهوم مردم سالارانه و قانون مدار آن همچنین سوخت فرّار موتور اقتصادی را به سوی مخزن آن جذب می کند. فرار سرمایه از ناآرامی و بی ثباتی اصلی ثابت در اقتصاد است. کوچ میلیاردی سرمایه های ایرانی به کشورهایی نظیر امارات، ترکیه و ... در دوره پرتنش اختلافات هسته ای ایران با غرب و توقف سرمایه گذاری های خارجی در این دوره، میزان تاثیرپذیری اقتصادی از سیاست خارجی را آشکار ساخت.
به همین میزان تحولات سیاست داخلی نیز می تواند در فراز و فرود اقتصادی کشور ما یا هر کشور دیگری اثرگذار باشد. تغییر اولویت های اقتصادی چون رونق تولید و اشتغال به سمت اولویت های سیاسی و امنیتی، برهم خوردن برنامه های درازمدت و نیز تمرکز سیاستگذاران و نیز مجریان طرح های اقتصادی، کند شدن فرایند تسهیل سرمایه گذاری، شفافیت اقتصادی، رقابت عادلانه و سودآور در کنار گریز انواع سرمایه موردنیاز برای تزریق به بخش های مختلف اقتصادی از جمله چالش هایی است که معادله ثبات سیاسی و سامان اقتصادی را برهم زده و ضمن تداوم مشکلات اقتصادی، چالش های سیاسی و مدنی را مضاعف خواهد ساخت.
پژوهشم** 9279**1601** خبرنگار: سیدمحمد موسی کاظمی ** انتشار: شهناز حسنی
جدا از تحولات سیاسی چون جنگ و درگیری های نظامی که با ریشه هایی کاملا سیاسی به وقوع می پیوندد و به سرعت بهای ارزهای گوناگون، نفت و دیگر اقلام استراتژیک را دگرگون می سازد، بارها و بارها دیده شده نتایج یک انتخابات، بروز تنش های داخلی یا حتی موضع گیری سیاسی یکی از رهبران جهان، رشد یا افول شاخص بازارهای مالی در سطح بین المللی را به دنبال داشته است.
در فرایندی معکوس نیز بارها امواج تحولات اقتصادی، سبب تکانه های سیاسی شده و در این عرصه دگرگونی های جدی را رقم زده است از جمله می توان به تحولات سیاسی کشورهایی چون ایتالیا و یونان پس از بروز بحران اقتصادی سال 2008 اشاره کرد؛ کشورهایی که به دلیل مواجهه با چالش های متعدد اقتصادی به ورطه بی ثباتی کشیده شد و گاه در بن بست های سیاسی- انتخاباتی تشکیل دولت گرفتار آمدند.
در این میان، ثبات سیاسی یکی از مهمترین متغیرهایی است که ناظران حرکت منظم چرخ دنده های اقتصادی واحدهای ملی و نیز اقتصاد بین الملل را در گرو آن می بینند. ثبات سیاسی و مفهوم حقیقی آن در کنار شکل تاثیرگذاری این مفهوم در فرایندهای اقتصادی اما موضوعی است که با توجه به تجربیات ملی و بین المللی تعریف و تصدیق شده است.
به عنوان مثال ثبات سیاسی در کشوری چون زیمبابوه که چهاردهه زیر نگین «رابرت موگابه» اداره می شد تنها برای این کشور تورم افسارگسیخته را به ارمغان آورد تا جایی که خردادماه 94، بانک مرکزی زیمباوه در پی سال های متوالی تورم افسارگسیخته، ارزش 35 تریلیون دلار واحد پول این کشور را برابر با یک دلار آمریکا اعلام کرد.
در معادله ای دیگر میان ثبات سیاسی و سامان اقتصادی می توان به تحولات آلمان دوره جمهوری وایمار و کودتاهای 1960 تا 1980 ترکیه اشاره کرد. در آلمان دهه 30 یعنی در زمان استقرار دولت سوسیال دموکرات «فردریش ابرت» و پس از دوره ای از شکوفایی اقتصادی، به ناگاه رسیدن امواج بحران اقتصادی از فراسوی مرزهای این کشور موجب تحولات عمیق سیاسی شد؛ تحولاتی که پس از فروپاشی نخستین جمهوری آلمان و بروز ناآرامی های سیاسی، به روی کار آمدن «آدولف هیتلر» منتهی شد.
در ترکیه قرن بیستم نیز درآمیختگی ناآرامی های اجتماعی و سیاسی با چالش های جدی اقتصادی بارها نظامیان این کشور را علیه سیاستمداران برانگیخت و رخدادهایی چون کودتای سال 1980 ژنرال «کنعان اورن» را به دنبال داشت.
با توجه به این تحولات چرخه تنش سیاسی، نابسامانی اقتصادی، تشدید تنگناهای سیاسی و تعمیق بحران اقتصادی بارها در برخی کشورها ایجاد شده و گاه سبب بروز عقب ماندگی هایی جبران ناپذیر شده است. به همین دلیل، بسیاری اصلی ترین زمینه رونق و رشد اقتصادی را ثبات سیاسی به مفهوم استواری نظام سیاسی همراه با پویایی مردمسالارانه و قانونگرایانه آن می دانند.
دو ویژگی مردم سالاری و قانونمندی، ثبات را از وضعیت مکانیکی، شکننده و فروریزنده آن دور می سازد و نظام سیاسی را بر شالوده مشروعیت و در مسیر دوام قرار می دهد.
عجین شدن ثبات و مردم سالاری فرصتی است که نظام های سیاسی مسوول و متعهد در برابرمطالباتِ شهروندان را به سوی بهره گیری حداکثری از امکانات و ظرفیت های یک کشور، گسترش تولید و اشتغال پایدار، افزایش ثروت عمومی جامعه و تامین رفاه عمومی هدایت می کند.
اضافه شدن عنصر قانونمندی نیز پشتوانه و ضمانت اجرا را برای ایجاد شرایطِ برابر و عادلانه رقابت اقتصادی، شفافیت ساختار اقتصادی و فعالیت های این عرصه و نیز مقابله با فساد و سوءاستفاده های گوناگون فراهم می آورد و یکی از مهمترین پیش نیازهای پیشرفت یعنی رقابت را تامین می سازد.
ثبات سیاسی در مفهوم مردم سالارانه و قانون مدار آن همچنین سوخت فرّار موتور اقتصادی را به سوی مخزن آن جذب می کند. فرار سرمایه از ناآرامی و بی ثباتی اصلی ثابت در اقتصاد است. کوچ میلیاردی سرمایه های ایرانی به کشورهایی نظیر امارات، ترکیه و ... در دوره پرتنش اختلافات هسته ای ایران با غرب و توقف سرمایه گذاری های خارجی در این دوره، میزان تاثیرپذیری اقتصادی از سیاست خارجی را آشکار ساخت.
به همین میزان تحولات سیاست داخلی نیز می تواند در فراز و فرود اقتصادی کشور ما یا هر کشور دیگری اثرگذار باشد. تغییر اولویت های اقتصادی چون رونق تولید و اشتغال به سمت اولویت های سیاسی و امنیتی، برهم خوردن برنامه های درازمدت و نیز تمرکز سیاستگذاران و نیز مجریان طرح های اقتصادی، کند شدن فرایند تسهیل سرمایه گذاری، شفافیت اقتصادی، رقابت عادلانه و سودآور در کنار گریز انواع سرمایه موردنیاز برای تزریق به بخش های مختلف اقتصادی از جمله چالش هایی است که معادله ثبات سیاسی و سامان اقتصادی را برهم زده و ضمن تداوم مشکلات اقتصادی، چالش های سیاسی و مدنی را مضاعف خواهد ساخت.
پژوهشم** 9279**1601** خبرنگار: سیدمحمد موسی کاظمی ** انتشار: شهناز حسنی
