اوین
نامه ی کیهان 10مهر -95
گزارش خبري تحليلي اوین نامه ی كيهان
قول آمريكا پوچ بود /جان كري: به همه تعهدات عمل كرده ايم!
قول آمريكا پوچ بود /جان كري: به همه تعهدات عمل كرده ايم!
طبق معمول با شیوه تحلیل گری صورت مسأله
پاک کردن محور مخالفت با برجام می بایست نقش مخالفت یا بدقولی کردن خامنه ا ی و
پاسداران و همراه با دلواپسانن گران حذف وبه حاشیه برده شود تا بتوان درمقابل آمریکا به خصوص جان کری متهم ومحکوم شود
که وعده های شان درمورد برجام پوچ ودروغ بوده است .
در شرايطي که فرانسوي ها در زمان تحريم، بازار
خودرو ايران را تنها گذاشته و فرار کرده بودند، روز گذشته توافق نامه همکاري ميان
وزارت صنعت ايران و شرکت فرانسوي رنو با حضور وزير صنعت در پاريس امضا شد.
به گزارش تسنيم، ديروز در حاشيه نمايشگاه خودروي پاريس دور جديد همکاري هاي خودرويي ايران و فرانسه با توافق نامه ايدرو و رنو آغاز شد. اين توافقنامه همکاري از سوي منصور معظمي رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و تيري بلوره قائم مقام شرکت رنو در قالب جوينت ونچر به امضاء رسيد.
براساس توافق نامه وزارت صنعت و شرکت رنو، اين خودروساز فرانسوي قرار است مراکز مهندسي، توزيع، فروش و خدمات پس از فروش خود را به صورت مستقيم در ايران راه اندازي کند. البته همکاري هاي رنو با دو شريک خود سايپا و ايران خودرو در قالب قرارداد مشارکتي «جوينت ونچر» رنو-پارس، همچنان ادامه خواهد داشت.
در همين رابطه محمدرضا نعمت زاده که براي بازديد از نمايشگاه خودروي پاريس در فرانسه به سر مي برد، در حاشيه مراسم انعقاد اين قرارداد گفت: در سرمايه گذاري هاي جديد فرانسه در صنعت خودروي ايران، سهم سرمايه گذاري طرف خارجي ۶۰ درصد و سهم طرف ايراني ۴۰ درصد در نظر گرفته شده است به نحوي که در فاز اول توليد 150 هزار خودرو در سال و در فاز دوم 300هزار خودرو توليد مي شود در مجموع با احتساب قراردادهاي قبلي مانند ال 90 و ساندرو حجم توليد اين شرکت در ايران به 500 هزار دستگاه در سال خواهد رسيد.
وي افزود: توليد موتور گيربکس و ساير اجزاء نيز در اين همکاري صورت مي گيرد. که بخشي از آن با سرمايه گذاري مشترک و ساير قطعات نيز توسط قطعه سازان ايراني توليد خواهد شد.
وزيرصنعت بدون اشاره به پيمان شکني اين شرکت در روزهاي تحريم خودروسازي ايران اظهار داشت: در دور جديد همکاري هاي بين المللي شرکت هاي زيادي را مورد بررسي قرار داديم و به اين نتيجه رسيديم که رنو، با توجه به سابقه حضور مستمر 12 ساله خود در ايران، شريکي ايده آل براي به انجام رساندن اين پروژه است!
گفتني است، نعمت زاده که به گفته خودش اولين سفرش بعد از برجام را به فرانسه انجام مي دهد در شرايطي پاي قرارداد با فرانسوي ها نشسته که در زمان تحريم نشان دادند شريک قابل اتکايي نيستند.
به اعتقاد کارشناسان، تجربه 25 سال مونتاژ محصولات فرانسوي به خوبي ثابت کرده است که اين قرارداد هاي مونتاژکاري نه تنها هرگز سودي به حال توسعه خودروهاي برند داخلي ندارد، بلکه مانع آن نيز هست. چرا که سرمايه شرکت هاي خودروسازي داخلي محدود است و با اختصاص سرمايه قابل توجه و خط مونتاژ به محصولات مونتاژي ديگر سرمايه اي براي توليد داخلي باقي نمي گذارد اين در حالي است که همواره دليل اصلي خودروسازان براي عدم توليد پلت فرم، نبود سرمايه لازم بوده است و مونتاژ کاري اين امر را تشديد مي کند.
به اين ترتيب نه تنها قراردادي همچون قرارداد فوق يا قرارداد اخير سايپا با پژو- سيتروئن، قرارداد چندان سودمندي براي توسعه خودروسازي کشور نيست، بلکه کاملادر جهت مخالف آن و تضييع کننده توسعه خودروسازي داخلي در طولاني مدت و تکرار راهي است که بيش از دو دهه خودروسازي کشور در مسير آن حرکت کرده است و اگر قرار بود توسعه صنعت خودرو سازي کشور از اين مسير بگذرد، 25 سال مدت زمان مناسبي براي اثبات اين امر بود.
در حالي که ما از 50 سال پيش همزمان با کره جنوبي صنعت خودرو را آغاز کرديم، اين کشور اکنون به يکي از قطب هاي خودرويي تبديل شده ولي مسئولان ما با نگاه واردات محور همچنان به دنبال مونتاژ خودروهاي از رده خارج فرانسوي و چيني هستند. بنابراين اگر قرار است سياست هاي اقتصاد مقاومتي را اجرا کنيم نبايد به سراغ شرکت هايي برويم که احتمال بالاي عهدشکني در بزنگاه هاي حساس را دارند، بلکه بايد تلاش کنيم با تکيه بر توان داخل و استفاده اصولي و سازنده از سرمايه گذاران خارجي در اين صنعت روي پاي خود بايستيم.
به گزارش تسنيم، ديروز در حاشيه نمايشگاه خودروي پاريس دور جديد همکاري هاي خودرويي ايران و فرانسه با توافق نامه ايدرو و رنو آغاز شد. اين توافقنامه همکاري از سوي منصور معظمي رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و تيري بلوره قائم مقام شرکت رنو در قالب جوينت ونچر به امضاء رسيد.
براساس توافق نامه وزارت صنعت و شرکت رنو، اين خودروساز فرانسوي قرار است مراکز مهندسي، توزيع، فروش و خدمات پس از فروش خود را به صورت مستقيم در ايران راه اندازي کند. البته همکاري هاي رنو با دو شريک خود سايپا و ايران خودرو در قالب قرارداد مشارکتي «جوينت ونچر» رنو-پارس، همچنان ادامه خواهد داشت.
در همين رابطه محمدرضا نعمت زاده که براي بازديد از نمايشگاه خودروي پاريس در فرانسه به سر مي برد، در حاشيه مراسم انعقاد اين قرارداد گفت: در سرمايه گذاري هاي جديد فرانسه در صنعت خودروي ايران، سهم سرمايه گذاري طرف خارجي ۶۰ درصد و سهم طرف ايراني ۴۰ درصد در نظر گرفته شده است به نحوي که در فاز اول توليد 150 هزار خودرو در سال و در فاز دوم 300هزار خودرو توليد مي شود در مجموع با احتساب قراردادهاي قبلي مانند ال 90 و ساندرو حجم توليد اين شرکت در ايران به 500 هزار دستگاه در سال خواهد رسيد.
وي افزود: توليد موتور گيربکس و ساير اجزاء نيز در اين همکاري صورت مي گيرد. که بخشي از آن با سرمايه گذاري مشترک و ساير قطعات نيز توسط قطعه سازان ايراني توليد خواهد شد.
وزيرصنعت بدون اشاره به پيمان شکني اين شرکت در روزهاي تحريم خودروسازي ايران اظهار داشت: در دور جديد همکاري هاي بين المللي شرکت هاي زيادي را مورد بررسي قرار داديم و به اين نتيجه رسيديم که رنو، با توجه به سابقه حضور مستمر 12 ساله خود در ايران، شريکي ايده آل براي به انجام رساندن اين پروژه است!
گفتني است، نعمت زاده که به گفته خودش اولين سفرش بعد از برجام را به فرانسه انجام مي دهد در شرايطي پاي قرارداد با فرانسوي ها نشسته که در زمان تحريم نشان دادند شريک قابل اتکايي نيستند.
به اعتقاد کارشناسان، تجربه 25 سال مونتاژ محصولات فرانسوي به خوبي ثابت کرده است که اين قرارداد هاي مونتاژکاري نه تنها هرگز سودي به حال توسعه خودروهاي برند داخلي ندارد، بلکه مانع آن نيز هست. چرا که سرمايه شرکت هاي خودروسازي داخلي محدود است و با اختصاص سرمايه قابل توجه و خط مونتاژ به محصولات مونتاژي ديگر سرمايه اي براي توليد داخلي باقي نمي گذارد اين در حالي است که همواره دليل اصلي خودروسازان براي عدم توليد پلت فرم، نبود سرمايه لازم بوده است و مونتاژ کاري اين امر را تشديد مي کند.
به اين ترتيب نه تنها قراردادي همچون قرارداد فوق يا قرارداد اخير سايپا با پژو- سيتروئن، قرارداد چندان سودمندي براي توسعه خودروسازي کشور نيست، بلکه کاملادر جهت مخالف آن و تضييع کننده توسعه خودروسازي داخلي در طولاني مدت و تکرار راهي است که بيش از دو دهه خودروسازي کشور در مسير آن حرکت کرده است و اگر قرار بود توسعه صنعت خودرو سازي کشور از اين مسير بگذرد، 25 سال مدت زمان مناسبي براي اثبات اين امر بود.
در حالي که ما از 50 سال پيش همزمان با کره جنوبي صنعت خودرو را آغاز کرديم، اين کشور اکنون به يکي از قطب هاي خودرويي تبديل شده ولي مسئولان ما با نگاه واردات محور همچنان به دنبال مونتاژ خودروهاي از رده خارج فرانسوي و چيني هستند. بنابراين اگر قرار است سياست هاي اقتصاد مقاومتي را اجرا کنيم نبايد به سراغ شرکت هايي برويم که احتمال بالاي عهدشکني در بزنگاه هاي حساس را دارند، بلکه بايد تلاش کنيم با تکيه بر توان داخل و استفاده اصولي و سازنده از سرمايه گذاران خارجي در اين صنعت روي پاي خود بايستيم.
