نگاه بازجویانه اوین
نامه کیهان سربازجو شریعت نداری به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای جناح رقیب . 13 خرداد -99
سرویس سیاسی-
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد روز گذشته در اقدامی تامل‌برانگیز عکس و تیتر یک خود را به اظهارات رحمانی فضلی وزیر کشور درباره تعداد جان باختگان حوادث آبان ماه اختصاص داد و نوشت : «198 روز بعد اعتراضات آبان‌ماه 98 همچنان آمار كشته‌شدگان اعتراض به افزايش نرخ بنزين به‌طور تلويحي و غيرمستقيم اعلام شد و هنوز جاي سؤال و ابهام باقي است. آنچه از ديروز در رسانه‌ها به عنوان آمار تقريبي كشته‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ مطرح شد، بيشتر تخميني است كه رسانه‌هاي داخلي و خارجي از اعداد و ارقام بيان‌شده از سوي وزير كشور محاسبه كرده‌اند. عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور، شنبه شب در برنامه «نگاه يك» صداوسيما حاضر شد و درمورد حوادث آبان توضيح داد... با این حال امتناع از بيان صريح آمار عجيب به نظر مي‌رسد آن هم در شرايطي كه يقينا اعلام عدد و رقم و درصدي از تعداد كشته‌شدگان با سلاح غيرسازماني اتفاقي نبوده و مشخص است كه با حسابي سرانگشتي مي‌توان به عدد تقريبي نهايي دست يافت و به نظر مي‌رسد اطلاعات از جانباختگان اندك و محدود نيست و بنا بر اظهارات مسئولان آمار دقيقي از بازداشتي‌ها، كشته‌شدگان و حتي چگونگي كشته شدن و آسيب ديدن معترضان نيز در دسترس است اما مشخص نيست در دوره‌اي كه سازمان‌هاي مردم‌نهاد و رسانه‌هاي خارجي از عدد و رقم در اين زمينه اطلاعاتي منتشر مي‌كنند؛ چرا منابع داخلي از اعلام صريح سر باز مي‌زنند»
گفتنی است مدعیان اصلاحات و بزک‌کنندگان آمریکا، از شعله‌ور شدن اعتراضات در این کشور آشفته‌اند. انگار نافشان به هم گره خورده! روی کشته‌های آبان 98 مانور می‌دهند و حال آنکه جانباختگان، قربانی یا بازیگر فتنه آمریکا بودند و بی‌کفایت‌ها به خاطر فراهم کردن زمینه موج سواری دشمن در این ماجرای تلخ، متهمند نه طلبکار.
مدعیان اعتدال و اصلاحات به جای فرار به جلو و طلبکاری درباره حوادث آبان 98، باید پاسخگو باشند که چرا سهمیه‌بندی را برای 4 سال حذف کرده، قیمت بنزین را ثابت نگه داشتند و ناگهان تصمیم به سه برابر کردن قیمت گرفتند؟ این شوک قیمتی توام با غافلگیری مردم، نقطه استارت فتنه‌انگیزی دشمن بود.
این طیف بی‌کفایت، در واقع هم با حذف سهمیه‌بندی به مدت چهار سال، موجب قاچاق سوخت به ارزش بیش از یک صد هزار میلیارد تومان شدند؛ و هم کشور را به کام ناآرامی مطلوب دشمن کشاندند.
روحانی، کاندیدای اجاره‌ای اصلاح‌طلبان بود!
روزنامه سازندگی بخش‌هایی از اظهارات عبدالله ناصری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب را منتشر کرد و به نقل از او نوشت: «اصلاح‌طلبان اصلی باید طبق الگوی دوم خرداد 1376 با یک نامزد اصلی بیایند تا اگر موفق شدند، بتوانند از عملکرد و کارنامه‌اش برابر مردم دفاع کنند. اگر هم رد صلاحیت شدند و مجوز حضور در انتخابات برایشان صادر نشد، بتوانند جامعه را به خاطر عدم مشارکت‌شان قانع کنند.» ناصری افزوده است: «نکته روشن این است که اصلاح‌طلبان نباید زیر بار کاندیدای اجاره‌ای بروند.»
این در حالی است که اصلاح‌طلبان از همان ابتدا، شعار «با روحانی تا «1400» را مطرح و اعلام می‌کردند که روحانی کاندیدای اصلی آنهاست. لازم به ذکر است که با شکل‌گیری دولت روحانی، تمام گروه‌های اصلاح‌طلب، پُست‌های مختلف مدیریتی از وزارتخانه‌ها تا شرکت‌های دولتی را اشغال کردند و در رسانه‌هایشان هم هر چه خواستند گفتند و نوشتند. اصلاح‌طلبان با کاندیدای به قول خودشان «غیراجاره‌ای» چه کار می‌خواستند بکنند که در دولت روحانی نتوانستند؟ از سوی دیگر مگر در انتخابات 92، محمدرضا عارف (رئیس‌فراکسیون امید مجلس دهم) کاندیدای دیگری که یار غار خاتمی بود، حضور نداشت؟ چرا اصلاح‌طلبان اصرار دارند که بگویند روحانی کاندیدای قرضی آنها بوده است.
ترکان: مجلس یازدهم باید با دولت صلح کند!
اکبر ترکان، مشاور سابق رئیس‌جمهور در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:«من انتظار د‌اشتم که د‌يگران هم مثل روحاني سعي کنند رابطه دولت و مجلس وارد سير تعاملي شود اما آنچه که مشاهد‌ه کرد‌يم چيزي به جز اين بود. رئيس مجلس جد‌يد به جاي آنکه سعي کند در همين ابتد‌اي کار با دولت صلح کند و اولويت‌هاي کشور را در نظر بگيرد شروع به تيکه‌پراني به رئيس‌جمهور و هيات دولت کرد و به دولت الفاظ خسته و فرسود‌ه را نسبت داد و فهرستي از بد‌وبيراه را به دولت نسبت داد، من اين رفتار را نپسند‌يد‌م».
ترکان در ادامه گفت: «پاسخ د‌عوتي که دولت از مجلس يازد‌هم د‌اشت اين رفتار نبود و نبايد با دولت با اين لحن سخن مي‌گفتند، چرا که روحاني از مجلس جد‌يد د‌عوت به همکاري د‌اشت اما آنها به شکل د‌يگري پاسخ د‌اد‌ند که مورد انتظار نبود. برهمين اساس بايد از امروز به آنها هشد‌ار د‌اد‌ه شود که براساس مصالح کشور قد‌م برد‌ارند و اجازه ند‌هند تنازعات سياسي، د‌غد‌غه‌هاي مردم را کم‌اهميت جلوه د‌هد، اما در نهايت دولت بايد مقاومت کند و نبايد با اين حرف‌ها مماشات کند.»
ترکان تاکید کرده است که مجلس باید با دولت صلح کند. این اظهارنظر تأمل‌برانگیز در حالی است که اولا مجلس و دولت در حال جنگ نیستند. ثانیا وظیفه اصلی مجلس قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد دولت است.
قطعا دولت و مجلس باید با یکدیگر تعامل داشته باشند و نمایندگان مجلس یازدهم بارها بر این مسئله تاکید کرده‌اند. اما این تعامل به معنای مسامحه نبوده و نیست. اساسا کار ویژه مهم هر مجلسی و به‌ویژه مجلس یازدهم نظارت بر دولت است؛ به ویژه آنکه مردم به‌طور ویژه‌ای به این مجلس برای رفع نواقص مجلس دهم و دوری گزیدن از وکیل‌الدولگی امید بسته‌اند.
منافع کشور و ملت قربانی سیاسی‌کاری مدعیان اصلاحات
روزنامه شرق در شماره دیروز خود در گزارشی به سخنان محمدباقر قالیباف در نخستین سخنرانی پیش از دستورش در صحن علنی پرداخته است.
در این گزارش آمده: «محمدباقر قالیباف در نخستین نطق‌اش در مجلس به دولت تاخت. رئیس‌جمهوری در روز افتتاحیه از لزوم همکاری مجلس و دولت سخن گفته بود اما رئیس‌مجلس یازدهم دیروز گفت که «الگوی مدیریتی دستگاه‌های اجرائی کشور علاوه‌بر ناکارآمدی و آشفتگی مدیریتی و تمرکز بر نگاه به بیرون، به بسیاری از اصول و مؤلفه‌های الگوی مدیریت جهادی باور ندارد.»
این روزنامه اصلاح‌طلب در حالی انتقادهای قالیباف را تاختن به دولت اعلام کرده که همین روزنامه در اواخر اسفندماه گذشته نوشته بود: «دولت دچار نوعی لختی و کندی در تصمیم‌گیری در سطوح بالا و تصمیم‌های جدی و مهم است و معمولاً دیر اقدام می‌کند و وقتی هم که اقدام می‌کند، آن‌قدر آرام عمل می‌کند که تا به خودش بیاید، حادثه تمام شده و پیامدهایش را بر جای گذاشته است. واقعیت این است که مسئولیت‌پذیری مسئولان دولت بسیار ضعیف است... به اجمال می‌توان گفت دولت عملکرد مناسبی در حوادث ندارد.»
این نمونه به خوبی گویای این است که روزنامه‌های طیف موسوم به اصلاح‌طلب با مسایل و رویدادها و اظهارات چقدر سیاسی برخورد می‌کنند و در این برخورد منافع مردم و کشور برای آن اهمیتی ندارد و آنچه مهم است منافع حزبی و جناحی است.
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد روز گذشته در اقدامی تامل‌برانگیز عکس و تیتر یک خود را به اظهارات رحمانی فضلی وزیر کشور درباره تعداد جان باختگان حوادث آبان ماه اختصاص داد و نوشت : «198 روز بعد اعتراضات آبان‌ماه 98 همچنان آمار كشته‌شدگان اعتراض به افزايش نرخ بنزين به‌طور تلويحي و غيرمستقيم اعلام شد و هنوز جاي سؤال و ابهام باقي است. آنچه از ديروز در رسانه‌ها به عنوان آمار تقريبي كشته‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ مطرح شد، بيشتر تخميني است كه رسانه‌هاي داخلي و خارجي از اعداد و ارقام بيان‌شده از سوي وزير كشور محاسبه كرده‌اند. عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور، شنبه شب در برنامه «نگاه يك» صداوسيما حاضر شد و درمورد حوادث آبان توضيح داد... با این حال امتناع از بيان صريح آمار عجيب به نظر مي‌رسد آن هم در شرايطي كه يقينا اعلام عدد و رقم و درصدي از تعداد كشته‌شدگان با سلاح غيرسازماني اتفاقي نبوده و مشخص است كه با حسابي سرانگشتي مي‌توان به عدد تقريبي نهايي دست يافت و به نظر مي‌رسد اطلاعات از جانباختگان اندك و محدود نيست و بنا بر اظهارات مسئولان آمار دقيقي از بازداشتي‌ها، كشته‌شدگان و حتي چگونگي كشته شدن و آسيب ديدن معترضان نيز در دسترس است اما مشخص نيست در دوره‌اي كه سازمان‌هاي مردم‌نهاد و رسانه‌هاي خارجي از عدد و رقم در اين زمينه اطلاعاتي منتشر مي‌كنند؛ چرا منابع داخلي از اعلام صريح سر باز مي‌زنند»
گفتنی است مدعیان اصلاحات و بزک‌کنندگان آمریکا، از شعله‌ور شدن اعتراضات در این کشور آشفته‌اند. انگار نافشان به هم گره خورده! روی کشته‌های آبان 98 مانور می‌دهند و حال آنکه جانباختگان، قربانی یا بازیگر فتنه آمریکا بودند و بی‌کفایت‌ها به خاطر فراهم کردن زمینه موج سواری دشمن در این ماجرای تلخ، متهمند نه طلبکار.
مدعیان اعتدال و اصلاحات به جای فرار به جلو و طلبکاری درباره حوادث آبان 98، باید پاسخگو باشند که چرا سهمیه‌بندی را برای 4 سال حذف کرده، قیمت بنزین را ثابت نگه داشتند و ناگهان تصمیم به سه برابر کردن قیمت گرفتند؟ این شوک قیمتی توام با غافلگیری مردم، نقطه استارت فتنه‌انگیزی دشمن بود.
این طیف بی‌کفایت، در واقع هم با حذف سهمیه‌بندی به مدت چهار سال، موجب قاچاق سوخت به ارزش بیش از یک صد هزار میلیارد تومان شدند؛ و هم کشور را به کام ناآرامی مطلوب دشمن کشاندند.
روحانی، کاندیدای اجاره‌ای اصلاح‌طلبان بود!
روزنامه سازندگی بخش‌هایی از اظهارات عبدالله ناصری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب را منتشر کرد و به نقل از او نوشت: «اصلاح‌طلبان اصلی باید طبق الگوی دوم خرداد 1376 با یک نامزد اصلی بیایند تا اگر موفق شدند، بتوانند از عملکرد و کارنامه‌اش برابر مردم دفاع کنند. اگر هم رد صلاحیت شدند و مجوز حضور در انتخابات برایشان صادر نشد، بتوانند جامعه را به خاطر عدم مشارکت‌شان قانع کنند.» ناصری افزوده است: «نکته روشن این است که اصلاح‌طلبان نباید زیر بار کاندیدای اجاره‌ای بروند.»
این در حالی است که اصلاح‌طلبان از همان ابتدا، شعار «با روحانی تا «1400» را مطرح و اعلام می‌کردند که روحانی کاندیدای اصلی آنهاست. لازم به ذکر است که با شکل‌گیری دولت روحانی، تمام گروه‌های اصلاح‌طلب، پُست‌های مختلف مدیریتی از وزارتخانه‌ها تا شرکت‌های دولتی را اشغال کردند و در رسانه‌هایشان هم هر چه خواستند گفتند و نوشتند. اصلاح‌طلبان با کاندیدای به قول خودشان «غیراجاره‌ای» چه کار می‌خواستند بکنند که در دولت روحانی نتوانستند؟ از سوی دیگر مگر در انتخابات 92، محمدرضا عارف (رئیس‌فراکسیون امید مجلس دهم) کاندیدای دیگری که یار غار خاتمی بود، حضور نداشت؟ چرا اصلاح‌طلبان اصرار دارند که بگویند روحانی کاندیدای قرضی آنها بوده است.
ترکان: مجلس یازدهم باید با دولت صلح کند!
اکبر ترکان، مشاور سابق رئیس‌جمهور در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:«من انتظار د‌اشتم که د‌يگران هم مثل روحاني سعي کنند رابطه دولت و مجلس وارد سير تعاملي شود اما آنچه که مشاهد‌ه کرد‌يم چيزي به جز اين بود. رئيس مجلس جد‌يد به جاي آنکه سعي کند در همين ابتد‌اي کار با دولت صلح کند و اولويت‌هاي کشور را در نظر بگيرد شروع به تيکه‌پراني به رئيس‌جمهور و هيات دولت کرد و به دولت الفاظ خسته و فرسود‌ه را نسبت داد و فهرستي از بد‌وبيراه را به دولت نسبت داد، من اين رفتار را نپسند‌يد‌م».
ترکان در ادامه گفت: «پاسخ د‌عوتي که دولت از مجلس يازد‌هم د‌اشت اين رفتار نبود و نبايد با دولت با اين لحن سخن مي‌گفتند، چرا که روحاني از مجلس جد‌يد د‌عوت به همکاري د‌اشت اما آنها به شکل د‌يگري پاسخ د‌اد‌ند که مورد انتظار نبود. برهمين اساس بايد از امروز به آنها هشد‌ار د‌اد‌ه شود که براساس مصالح کشور قد‌م برد‌ارند و اجازه ند‌هند تنازعات سياسي، د‌غد‌غه‌هاي مردم را کم‌اهميت جلوه د‌هد، اما در نهايت دولت بايد مقاومت کند و نبايد با اين حرف‌ها مماشات کند.»
ترکان تاکید کرده است که مجلس باید با دولت صلح کند. این اظهارنظر تأمل‌برانگیز در حالی است که اولا مجلس و دولت در حال جنگ نیستند. ثانیا وظیفه اصلی مجلس قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد دولت است.
قطعا دولت و مجلس باید با یکدیگر تعامل داشته باشند و نمایندگان مجلس یازدهم بارها بر این مسئله تاکید کرده‌اند. اما این تعامل به معنای مسامحه نبوده و نیست. اساسا کار ویژه مهم هر مجلسی و به‌ویژه مجلس یازدهم نظارت بر دولت است؛ به ویژه آنکه مردم به‌طور ویژه‌ای به این مجلس برای رفع نواقص مجلس دهم و دوری گزیدن از وکیل‌الدولگی امید بسته‌اند.
منافع کشور و ملت قربانی سیاسی‌کاری مدعیان اصلاحات
روزنامه شرق در شماره دیروز خود در گزارشی به سخنان محمدباقر قالیباف در نخستین سخنرانی پیش از دستورش در صحن علنی پرداخته است.
در این گزارش آمده: «محمدباقر قالیباف در نخستین نطق‌اش در مجلس به دولت تاخت. رئیس‌جمهوری در روز افتتاحیه از لزوم همکاری مجلس و دولت سخن گفته بود اما رئیس‌مجلس یازدهم دیروز گفت که «الگوی مدیریتی دستگاه‌های اجرائی کشور علاوه‌بر ناکارآمدی و آشفتگی مدیریتی و تمرکز بر نگاه به بیرون، به بسیاری از اصول و مؤلفه‌های الگوی مدیریت جهادی باور ندارد.»
این روزنامه اصلاح‌طلب در حالی انتقادهای قالیباف را تاختن به دولت اعلام کرده که همین روزنامه در اواخر اسفندماه گذشته نوشته بود: «دولت دچار نوعی لختی و کندی در تصمیم‌گیری در سطوح بالا و تصمیم‌های جدی و مهم است و معمولاً دیر اقدام می‌کند و وقتی هم که اقدام می‌کند، آن‌قدر آرام عمل می‌کند که تا به خودش بیاید، حادثه تمام شده و پیامدهایش را بر جای گذاشته است. واقعیت این است که مسئولیت‌پذیری مسئولان دولت بسیار ضعیف است... به اجمال می‌توان گفت دولت عملکرد مناسبی در حوادث ندارد.»
این نمونه به خوبی گویای این است که روزنامه‌های طیف موسوم به اصلاح‌طلب با مسایل و رویدادها و اظهارات چقدر سیاسی برخورد می‌کنند و در این برخورد منافع مردم و کشور برای آن اهمیتی ندارد و آنچه مهم است منافع حزبی و جناحی است.
