فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور خبر داد؛
دستگیری تیراندازان مخل امنیت نیشابور 10-تیر-99
ایسنا/خراسان رضوی فرمانده انتظامی نیشابور گفت: افرادی که در نیشابور با تیراندازی مخل امنیت و آرامش مردم شده و متواری بودند در مدت کمتر از یک ماه دستگیر شدند.
سرهنگ حسین دهقانپور در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرد: در پی چند فقره نزاع‌های دسته‌جمعی با سلاح سرد بلافاصله در این زمینه تیمی تخصصی تشکیل و شناسایی و دستگیری عاملان در دستور کار پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.
وی مطرح کرد: این افراد که شناسایی شده و تحت تعقیب قرار داشتند در حین تحقیقات و نقاط مختلف هم نزاع‌های دیگری نیز داشتند که در یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی ابتدا سرکرده این باند در مخفیگاهش و سپس سه نفر دیگر نیز دستگیر و خودرو آن‌ها توقیف شد.
فرمانده انتظامی نیشابور با بیان اینکه این افراد سابقه‌دار بودند، اظهار کرد: با توجه به اینکه این افراد رعب و وحشت در میان مردم ایجاد کرده بودند و با اسلحه شکاری تیراندازی می‌کردند به همین علت با دستور فرمانده انتظامی شهرستان و پیگیری دستگاه قضایی در این زمینه تیم ویژه‌ای تشکیل شد.
وی ادامه داد: پس از تحقیقات فراوان چهار نفر که از اعضای اصلی این باند بودند در کمتر از یک ماه دستگیر شدند، این اراذل و اوباش بیشتر در مناطق شهید بهشتی و دیگر خیابان‌ها جرائم خود را انجام می‌دادند.
دهقانپور با بیان اینکه در هنگام دستگیری تعدادی سلاح سرد از قبیل شمشیر نیز از این افراد کشف شد، عنوان کرد: اگر چه دستگاه قضای برخورد قاطعی با این افراد خواهد داشت اما از شهروندان درخواست می‌شود با پلیس همکاری بیشتری داشته و متخلفان را معرفی کنند.
وی گفت: اگر اراذل و اوباش و متخلفان شاکی داشته باشند قطعاً دستگاه قضا برخورد قاطع‌تری خواهد داشت، بدون شک امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس و دستگاه قضایی است و با کسانی که بخواهند آرامش عمومی را برهم بزنند، برخورد جدی خواهد شد.
فرمانده انتظامی نیشابور گفت: تلفن مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در طول شبانه‌روز همراه مردم بوده و پل ارتباطی شهروندان با نیروی انتظامی است، در همین راستا از شهروندان به خصوص خانواده‌های محترم نیشابوری درخواست می‌شود هر گونه موارد مشکوک و ضروری از جمله مزاحمت‌ها، نزاع و درگیری شدید دسته‌جمعی، شرارت، تصادفات و وقایع و اتفاقات مهم را به این مرکز اعلام کنند تا پلیس در کمترین زمان ضمن حضور به موقع در محل حادثه بتواند اقدام قانونی متناسب با آن موضوع را انجام دهد.
