نخست وزیر سابق عراق از بیم محاکمه به امارات گریخت

 نخست وزیر سابق عراق از بیم محاکمه به امارات گریخت۵- دی- ۱۴۰۱ 

به مناسبت فرارسیدن سال مرگ پاسدارتروریست قاسم سلیمانی ونوچه مزدور عراقی اش ابومهدی مهندس سپاه تروریست قدس درشرف تدارک گردآوری سیاه لشکر برای انحراف اذهان وکنترل ادامه اعتراضات وتشدید فضای امنیتی می باشد ازسوی دیگر موازی این طرح سپاه تروریست قدس  برنامه ریزی  برای پیگیری سیاست فشاربرروی دولت جدید عراق برای باج گیری کرده است . لذا برخی ازعوامل مزدورعراقی اش علیه الکاظمی نخست وزیر قبلی عراق بسیج وفعال کرده است تااتهام بزنندوی درترور پاسدارتروریست قاسم سلیمانی و مزدور ابومهدی مهندس با مقامات آمریکایی همکاری داشته است.همین طور شایعه کنند وی به امارات گریخته است.

یک عضو مجلس عراق ادعا کرد، مصطفی الکاظمی نخست وزیر سابق عراق از بیم محاکمه شدن از طریق کردستان عراق به دوبی گریخته است.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، علی الزبیدی عضو ائتلاف الفتح در گفتگویی با پایگاه اطلاع رسانی عراقی المعلومه اعلام کرد: دولت فعلی عراق برنامه‌های خود را برای مبارزه با فساد و فاسدین ادامه می‌دهد و در این رابطه هیچ خط قرمزی ندارد و در این راستا مصطفی الکاظمی از بیم محاکمه شدن به جرم سرپوش نهادن بر فساد و مشارکت در ترور فرماندهان پیروزی (سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس) مخفیانه از طریق کردستان عراق به دوبی منتقل شده است.الزبیدی در این گفتگو تاکید کرد: هیچ خط قرمزی برای السودانی جهت مبارزه و مجازات فاسدین وجود نداشته و همه از جمله الکاظمی مجازات خواهند شد.وی خاطر نشان کرد پرونده‌های زیادی اکنون به قوه قضائیه ارجاع شده‌اند.او در رابطه با نحوه فرار نخست وزیر سابق عراق هم تاکید کرد: الکاظمی را برای آن که مورد محاکمه و مجازات قرار نگیرد به کردستان عراق منتقل و از آنجا به دوبی برده‌اند.این عضو ائتلاف الفتح تاکید کرد: الکاظمی متهم به فساد، اعمال نظر در دستگاه‌های امنیتی و ترور فرماندهان پیروزی است و همین مسایل باعث شده است تا او مخفیانه به اقلیم کردستان عراق رفته و از آنجا به امارات بگریزد، اگر او مجرم هم نباشد باز هم  بر بسیاری از فسادهای موجود سرپوش می‌گذاشت.محمد البلداوی دیگر عضو ائتلاف الفتح هم در گفتگو با رسانه‌های عراقی خواستار بازنگری کلی در ساختار و فرماندهی‌های امنیتی شد که در دوره دولت کاظمی شکل گرفته‌اند.او بااشاره به انتقال بیش از 300 نفر از اعضای سرویس استخبارات عراق به نقاط مرزی تاکید کرد، باید این مسئله مجددا مورد بررسی قرار بگیرد، زیرا هیچ دلیلی برای انجام این امر از سوی دولت الکاظمی اعلام نشده بود.گفتنی است هیچ منبع رسمی عراقی مسئله فرار الکاظمی را تایید یا تکذیب نکرده اما اخبار رسانه‌های عراقی حکایت از آن دارند که کار محاکمه دستیاران الکاظمی در دادگاه های عراق آغاز شده است.