اغتشاشگران
بر اساس تشدید مجازات جاسوسی بررسی میشوند۵-بهمن-۱۴۰۴
اتهامات وارده فتنه گر و اغتشاش گر وعوامل آمریکا وموساد
اسراییل به معترضان اخیر که همراه باا تهام جاسوسی است. برای توجیه جنایت وکشتار
جمعی هزاران نفره معترضان توی خیابان ها وبهانه برای اجرای احکام اعدام برای
متهمان زندانی می باشد.
رئیسکل دادگستری استان کرمان گفت: پروندههای اغتشاشات اخیر بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی رسیدگی میشود.به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، رئیسکل دادگستری استان کرمان، در نشست رؤسا و دادستانهای حوزههای قضایی استان گفت: پروندههای مرتبط با اغتشاشات اخیر در استان کرمان با همکاری دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و در چارچوب قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم علیه امنیت ملی، مورد بررسی قرار گرفته و با سرعت به دادگاه ارسال میشود.وی با اشاره به روند رسیدگی به این پروندهها افزود: حدود 90 درصد از پروندههای مرتبط با اغتشاشات اخیر باید در سریعترین زمان ممکن با صدور کیفرخواست به دادگاههای انقلاب یا کیفری دو ارسال شوند و تنها حدود 10 درصد از پروندهها به دلیل سنگینی عنوان اتهامی، نیازمند بررسیها و تحقیقات تکمیلی هستند.رئیسکل دادگستری استان کرمان با تأکید بر نقش دادستانها و رؤسای حوزههای قضایی اظهار داشت: از دادستانها انتظار میرود با پیگیری مستمر، روند رسیدگی به پروندهها را تسریع کنند و رؤسای دادگستریها نیز با اهتمام ویژه، شرایط لازم برای تسهیل رسیدگی در دادگاهها را فراهم آورند.حمیدی با اشاره به ابلاغ بخشنامه معاون اول قوه قضائیه، از تشکیل کارگروهی ویژه در دادگستری استان خبر داد و گفت: این کارگروه با دبیری معاون اجتماعی دادگستری و با حضور جمعی از اعضای شورای معاونین، هفتهای دو روز وضعیت پروندههای مرتبط با اغتشاشات در شهرستانهای استان را رصد، بررسی و پیگیری میکند.وی تصریح کرد: رسیدگی به این پروندهها باید همزمان با سرعت و دقت انجام شود و کاملاً در چارچوب عدالت و قوانین جاری کشور باشد.رئیسکل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: هدف اصلی دستگاه قضایی، صدور آرای عادلانه است و در تمامی مراحل رسیدگی، مصالح عمومی و حقوق مردم باید همواره مدنظر قرار گیرد.حمیدی با تأکید بر ماهیت اغتشاشات اخیر گفت: این حوادث صرفاً ناشی از مشکلات اقتصادی یا مطالبات معیشتی نبوده، بلکه بخشی از یک سناریوی طراحیشده از سوی دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است که مستندات و شواهد آن در دسترس نهادهای مسئول قرار دارد.وی افزود: همکاری نزدیک با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی برای مستندسازی دقیق اقدامات متهمان ضروری است تا قضات بتوانند بر اساس شواهد متقن و بدون تردید، تصمیمگیری کنند.رئیسکل دادگستری استان کرمان با اشاره به اهمیت توجه قضات به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی بیان کرد: طبق ماده 4 این قانون، هرگونه اقدام یا همکاری در فعالیتهای سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغی که موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی، انعکاس خسارت تصنعی یا انتشار اخبار و محتوای کذب برخلاف امنیت ملی شود، در صورتی که مشمول عنوان افساد فیالارض نباشد، مستوجب حبس تعزیری درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی است.وی ادامه داد: بر اساس همین ماده قانونی، ارسال فیلم، تصویر یا اطلاعات به شبکهها، رسانهها یا صفحات مجازی بیگانه و معاند که برخلاف امنیت ملی باشد، در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نشود، مستوجب حبس تعزیری درجه پنج و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی خواهد بود.حمیدی افزود: طبق قانون تشدید مجازات جاسوسی، راهپیمایی، تجمعات یا اقدامات غیرقانونی در شرایط حساس امنیتی یا در وضعیت جنگی، مستوجب حبس تعزیری درجه چهار است.رئیسکل دادگستری استان کرمان در پایان تأکید کرد: هیچگونه مسامحهای در رسیدگی به این پروندهها پذیرفته نیست و عدالت اقتضا میکند مجرمان متناسب با اقدامات خود مجازات شوند. در مواردی که دست افراد به خون مردم بیگناه آلوده شده باشد، رسیدگی قانونی و قاطع در دستور کار دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت.
