باوجود اینکه اختلاف ایدئولوژیکی بین چین و رژیم فاشیستی دینی ولایت فقیه وجوددارد .ولی رابطه ی دیپلماتیک واقتصادی و تجاری گسترده ای بین شان حاکم است . البته بالانس به نفع چین است. در حالیکه گزارش شده 21 ژنرال ارتش چین به خاطر فساد مالی برکنار شدند . اما درر ژیم آخوندی- پاسداری که از صدر تا ذیل آلوده به فساد است .اختلاس گران حکومتی نه کنارنمی رروند که ارتقای پست ومقام می گیرند.
مبارزه با فساد مالی در چین گریبان نیروهای نظامی این کشور را نیز گرفت و 21 مقام عالیرتبه ارتش را از کار برکنار کرد.برخورد دستگاه های قضایی چین با مفسدان مالی از دو سال پیش و با فرمان 'شی چین پینگ' رییس جمهوری این کشور آغاز شده و نوک تیز این دستور، متوجه افرادی است که در دستگاه های دولتی، نظامی و امنیتی دارای پست و مقام هستند.به گزارش ایرنا، تلویزیون چین روز پنجشنبه در گزارشی از برکناری 21 تن از مقامات نظامی عالیرتبه خبر داد و اعلام کرد که برکناری این افراد پس از بررسی مجدد پرونده مالی 82 فرد نظامی صورت گرفته است.در راستای طرح گسترده دولت چین برای مبارزه با عوامل فساد مالی در دستگاه های دولتی، ارتش این کشور هفته پیش از اجرای طرحی موسوم به 'بررسی وضعیت مالی نیروهای نظامی' خبر داده بود.این نهاد اعلام کرد که در یک عملیات دوساله، به سوء مدیریت و فساد مالی در طرح های دولتی مسکن کارکنان ارتش رسیدگی می کند که برکناری 21 مقام نظامی چین در راستای تلاش همین نهاد صورت گرفته است.چین سال گذشته میلادی 250 نفر از مقام های ارشد شهرها، استان ها و وزارتخانه ها را به دلیل فساد مالی تحت پیگرد قرار داد که در این بین 16 افسر بلندپایه ارتش به اتهام سوء رفتار از کار برکنار شدند.زمانی که مبارزه با فساد مالی در چین رسما اعلام شد، مسوولان امنیتی آن کشور، کنترل حساب ها و فعالیت های افراد بانفوذ و دولتی را در دستور کار خود قرار دادند که در این بین گاهی از دستگیری فرد یا افرادی در این رابطه خبر داده می شود.تلویزیون ملی چین همچنین اعلام کرد که گستره فعالیت تیم های ویژه قضایی در سال جدید میلادی (2015) افزایش یافته و تعداد افراد بیشتری را زیر نظر گرفته است.این رسانه چینی یادآور شد: واقعیت این است که پس از پایان سال 2013 و با آغاز سال 2014 روند مقابله با فساد در نیروهای مسلح چین جانی دوباره گرفت و بر اساس فرمان رهبر حزب کمونیست، سازوکار حسابرسی و گزینش مجدد در ساختار نیروهای مسلح تقویت شده است.چین یکی از سختگیرترین سیستم های قضایی را برای مبارزه با فساد اقتصادی دارد و گاه مجازات این جرم اعدام است؛ با این حال رواج پدیده 'مصرف گرایی' و گسترش سیستم 'اقتصاد بازار' در دو دهه گذشته در این کشور، فساد اقتصادی را افزایش داده است.مبارزه با فساد به ویژه در ساختار قدرت که ارتش آزادیبخش چین یکی از ارکان آن محسوب می شود همواره یکی از شعارها و دستور العمل های مورد تاکید شی جین پینگ بوده که در ادبیات رسانه ای چین به 'شکار ببر' شهرت یافته است.براساس آخرین نظرسنجی انجام شده در چین، 70 درصد مردم رضایت خود را از طرح مبارزه با فساد مالی در دستگاه های دولتی اعلام و از آن استقبال کردند.آنان همچنین مقابله با فساد مقام های بلندپایه کشور موسوم به 'ببرهای بزرگ'، بازگرداندن مقام های فاسد فراری به داخل و پاکسازی اداره ها از مسوولان موسوم به 'مقام های لخت'، را سه اقدام مهم دولت در این زمینه در سال 2014 عنوان کردند.'مقام های لخت' به آن دسته از مسوولان چینی اطلاق می شود که اعضای خانواده های آنها (همسر و فرزندان) در خارج از کشور زندگی می کنند و این افراد از این طریق، درآمدها و منافع نامشروع خود را به خارج از کشور انتقال می دهند.بنابراین گزارش، دولت چین همچنین در راستای طرح مبارزه با فساد، توانسته 500 مقام فاسد فراری را به کشور بازگرداند.کارشناسان چینی معتقدند؛ چنانچه فساد مالی مقام های این کشور مهار نشود راه سقوط حزب حاکم و دولت هموارتر خواهد شد.در این میان بسیاری از کارشناسان تحولات داخلی چین، سال 2015 را با توجه به وعده های رئیس جمهور چین، سالی پر تنش در خصوص مبارزه با مفسدان اقتصادی پیش بینی کرده اند.
