۲۱ نفر از
نمایندگان مجلس طرح سؤال از وزیر امور خارجه درباره علت ۲ خطای دیپلماتیک اخیر وی
در حاشیه مذاکرات هسته‌ای را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند.
به گزارش فارس، در خلاصه این سؤال آمده است: علت 2 خطای دیپلماتیک شما در حاشیه مذاکرات اخیر چیست؟ چرا به نشانه اعتراض به توهین نشریه فرانسوی، سفر خود را به فرانسه لغو نکردید؟
در مشروح این سؤال نیز تصریح شده است: جناب آقای وزیر خارجه! متأسفانه حواشی مذاکرات هسته‌ای ایران و اعضای 1+5 مجدد در ژنو تکرار شده و این یعنی خطای دیپلماتیک از سوی نماینده ارشد جمهوری اسلامی ایران. پیاده‌روی نمادین شما با وزیر امور خارجه آمریکا و سفر به کشور فرانسه آن هم در زمان هتاکی چندباره نشریه شارلی ابدو به مقدسات مسلمانان هیچ یک شایسته شأن وزیر خارجه ایران نبود.
در بخش دیگری از سؤال نمایندگان آمده است: آقای وزیر؛ شما بیش از همه از کارشکنی کشور استکباری آمریکا در روند مذاکرات هسته‌ای باخبر هستید و حتماً خاطرات زیاده‌خواهی‌های شیطان بزرگ را در طول مذاکرات به خصوص مذاکرات مسقط فراموش نکردید، پس نمی‌توان صمیمیتی میان وزرای خارجه ایران و آمریکا متصور بود تا منتهی به پیاده‌روی در خیابان‌های ژنو شود؛ چرا به این رفتارهای خارج از عرف سفیر جمهوری اسلامی پایان نمی‌دهید و بدون حاشیه به پیشبرد اهداف والای انقلاب اسلامی در انجام مذاکره نمی‌پردازید؟
در این سؤال همچنین آمده است: چرا حضور وزیر خارجه ایران در فرانسه و دیدار با وزیر خارجه این کشور زمانی صورت می‌گیرد که توهین نشریه شارلی ابدو به ساحت پیامبر اعظم (ص) احساسات صدها میلیون مسلمان را جریحه‌دار کرده است؟ لغو سفر وزیر خارجه ایران به کشوری که با سیاست‌های خود زمینه را جهت توهین به ادیان آسمانی و مخصوصاً دین مبین اسلام فراهم ساخته بود و احضار سفیر فرانسه به وزارت خارجه حداقل انتظار ملت ایران و مسلمانان دنیا از شما بود. آیا در افکار بین‌المللی حضور وزیر خارجه ایران در فرانسه صرفاً معطوف به مذاکرات هسته‌ای می‌شود؟
همچنین ۵ نفر از نمایندگان اقلیت‌های دینی مجلس در بیانیه‌ای توهین نشریه فرانسوی به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص) را محکوم کردند.
گفتنی است بنر کمپین «من عاشق محمد رسول‌الله (ص) هستم» دیروز در محل تریبون مجلس شورای اسلامی نصب شد.
تقدیر ۲۰۸ نماینده مجلس از نیروی قدس
۲۰۸ نفر از نمایندگان مجلس نیز در بیانیه‌ای از نیروی قدس سپاه و سردار سلیمانی در روند مبارزه با گروه‌های تروریستی و داعش تقدیر و تشکر کردند.
در بیانیه نمایندگان ضمن تسلیت شهادت سردار الله‌دادی آمده است: از نیروهای پرتوان و متعهد و مقتدر نیروی قدس سپاه و فرماندهی هوشمند و پرتوان و قهرمان سردار سلیمانی تقدیر می‌کنیم و از نقش تعیین‌کننده نیروی قدس این بازوی مقتدر امت انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب اسلامی در دفاع از ملت مسلمان و پایدار از امنیت منطقه و مبارزه مقتدرانه و پیروزمندانه با گروهک‌های تروریستی به ویژه گروهک تروریستی جنایتکار و شرور داعش این مزدور استکبار جهانی و صهیونیسم جهانی تقدیر و تشکر می‌کنیم.
محکومیت توهین نشریه فرانسوی
به پیامبر گرامی اسلام
اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای توهین نشریه فرانسوی شارلی ابدو به ساحت مقدس پیامبر اسلام (ص) را محکوم کردند.
در بخشی از این بیانیه با اشاره به هتاکی نشریه فرانسوی به نبی اعظم اسلام آمده است: ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی نفرت و انزجار خود را از این اقدامات ننگین به صراحت اعلام می‌کنیم و از همه اعتراضات مسلمانان جهان در محکومیت اقدام و رفتار دولت فرانسه در حمایت از این رسانه هتاک پشتیبانی می‌کنیم.
نمایندگان در ادامه تاکید کردند: همچنین انتقاد شدید خود را از سفر وزیر امور خارجه کشور جناب ظریف به فرانسه اعلام می‌داریم.
تذکرات نمایندگان
غلامرضا اسداللهی نماینده تربت‌جام با بیان اینکه ما همه عاشق پیامبر اکرم (ص) هستیم، گفت: اجازه جسارت به ساحت رحمت للعالمین توسط معاندین اسلامی را نخواهیم داد و رژیم صهیونیستی باید منتظر پاسخ کوبنده رزمندگان اسلام باشد.
حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس نیز با انتقاد از سفر ظریف به فرانسه و پیاده‌روی وی با وزیر خارجه آمریکا، گفت: آقای روحانی! اگر نشریه فرانسوی کاریکاتور رئیس‌جمهور ایران را کشیده بود باز هم اجازه می‌دادید که وزیر امور خارجه‌تان به فرانسه برود؟
محمد سلیمانی و مهرداد بذر‌پاش نمایندگان تهران نیز به رئیس جمهور لزوم توجه بیشتر به فعالیت‌های فضایی و ماهواره‌ای کشور و جلوگیری از افول این صنعت را متذکر شدند.
انتقال درآمدهای نفتی ایران به حساب بلوکه‌شده دیگر
سید مسعود میرکاظمی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌‌دستور خود در صحن علنی اظهار داشت: دولت باید گزارش دهد چه مقدار از درآمدهای آزادشده در جریان مذاکرات هسته‌ای را توانسته هزینه کند چون این منابع از یک حساب بلوکه‌شده به یک حساب بلوکه‌شده دیگر منتقل شده است.
نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به نامه وزیر اقتصاد با موضوع بازگرداندن پروانه معادن گل‌گهر و چادرملو به بهره‌برداران آنها گفت: آقای طیب‌نیا! شما نماینده دو معدن هستید یا وزیر ۷۰ میلیون ملت ایران؟
وی با استناد به ماده 45 قانون اساسی که تصریح می‌دارد انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، جنگل‌ها و ... در اختیار حکومت اسلامی است، افزود: بر اساس محاسبه دیوان محاسبات و وزارت صنعت، معادن گل گهر و چادرملو سه هزار و 485 میلیارد تومان بابت حق انتفاع به دولت بدهکارند و اکنون نیز پرونده آن در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی است.
واردات 23 کشتی شکر توسط نعمت‌زاده!
قاضی‌پور نماینده ارومیه همچنین در جریان تصویب بندهایی از لایحه رفع موانع تولید ملی در مجلس با بیان اینکه اکنون کارخانه‌های قند و شکر محصولات خود را انبار کردند و امکان پرداخت پول چغندر کشاورزان را ندارند، گفت: وزیر صنعت آقای نعمت‌زاده در این شرایط 23 کشتی شکر وارد کرده است که این خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست مجلس است.
مصوبات جلسه علنی مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به مواد اصلاح‌شده لایحه خروج غیرتورمی از رکود، ماده الحاقی 28 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی، دستگاه‌های متولی ثبت سفارش مکلفند فرایند ثبت سفارش را تسهیل و تسریع نمایند.
بر اساس این مصوبه گمرک جمهوری اسلامی ایران باید ترتیبی اتخاذ نماید تا کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی را حداکثر با اخذ یک برابر حقوق ورودی به صورت تضمین از مبادی ورودی ترانزیت و به انبار صاحب کالا تحت نظارت بانک منتقل و پلمب نماید. تولیدکننده مجاز است با رعایت تشریفات قانونی کالای مذکور را ترخیص و در فرایند تولید استفاده نماید.
نمایندگان مجلس همچنین مصوب کردند که تغییر کاربری اراضی کشاورزی دیم درجه ۴ و بالاتر به واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز بلامانع است.
نمایندگان مجلس همچنین نحوه شرایط پرداخت بدهی‌های بخش خصوصی و تعاونی به دولت را مشخص و تصویب کردند.
به موجب این مصوبه، مجلس تمامی دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی را مکلف کرد که در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی تعاونی، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز و یا پروانه بیش از یک میلیارد ریال از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان صادرکنندگان، واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی را طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا 2 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به صورت نقد و اقساطی و یا مدت‌دار یکجا وصول کنند.
همچنین مجلس مصوب کرد که در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدت‌دار یکجا، به دستگاه‌های مذکور اجازه داده می‌شود به غیر از موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول می‌کنند برای مدت بیش از 3 ماه معادل نرخ سود تسهیلات بانکی برای مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه کنند.
نمایندگان مجلس همچنین در لایحه خروج از رکود کارگاه‌های صنعتی و تولیدی ثابت را از اعمال ضریب حق بیمه معاف کردند.
مجلس همچنین با اصلاح قانون کار، وزارت کار و رفاه اجتماعی را مکلف کردند طبق قرارداد سه‌جانبه کارگران کارگاه را به مدت 6 تا 12 ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد.
نمایندگان مجلس همچنین مصوب کردند که مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی‌شوند.
مجلس از سوی دیگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را مجاز به بهره‌برداری یا فروش کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها کرد.
با امضای 21
نماینده صورت گرفت
۲۱ نفر از
نمایندگان مجلس طرح سؤال از وزیر امور خارجه درباره علت ۲ خطای دیپلماتیک اخیر وی
در حاشیه مذاکرات هسته‌ای را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند.
به گزارش فارس، در خلاصه این سؤال آمده است: علت 2 خطای دیپلماتیک شما در حاشیه مذاکرات اخیر چیست؟ چرا به نشانه اعتراض به توهین نشریه فرانسوی، سفر خود را به فرانسه لغو نکردید؟در مشروح این سؤال نیز تصریح شده است: جناب آقای وزیر خارجه! متأسفانه حواشی مذاکرات هسته‌ای ایران و اعضای 1+5 مجدد در ژنو تکرار شده و این یعنی خطای دیپلماتیک از سوی نماینده ارشد جمهوری اسلامی ایران. پیاده‌روی نمادین شما با وزیر امور خارجه آمریکا و سفر به کشور فرانسه آن هم در زمان هتاکی چندباره نشریه شارلی ابدو به مقدسات مسلمانان هیچ یک شایسته شأن وزیر خارجه ایران نبود.
در بخش دیگری از سؤال نمایندگان آمده است: آقای وزیر؛ شما بیش از همه از کارشکنی کشور استکباری آمریکا در روند مذاکرات هسته‌ای باخبر هستید و حتماً خاطرات زیاده‌خواهی‌های شیطان بزرگ را در طول مذاکرات به خصوص مذاکرات مسقط فراموش نکردید، پس نمی‌توان صمیمیتی میان وزرای خارجه ایران و آمریکا متصور بود تا منتهی به پیاده‌روی در خیابان‌های ژنو شود؛ چرا به این رفتارهای خارج از عرف سفیر جمهوری اسلامی پایان نمی‌دهید و بدون حاشیه به پیشبرد اهداف والای انقلاب اسلامی در انجام مذاکره نمی‌پردازید؟
در این سؤال همچنین آمده است: چرا حضور وزیر خارجه ایران در فرانسه و دیدار با وزیر خارجه این کشور زمانی صورت می‌گیرد که توهین نشریه شارلی ابدو به ساحت پیامبر اعظم (ص) احساسات صدها میلیون مسلمان را جریحه‌دار کرده است؟ لغو سفر وزیر خارجه ایران به کشوری که با سیاست‌های خود زمینه را جهت توهین به ادیان آسمانی و مخصوصاً دین مبین اسلام فراهم ساخته بود و احضار سفیر فرانسه به وزارت خارجه حداقل انتظار ملت ایران و مسلمانان دنیا از شما بود. آیا در افکار بین‌المللی حضور وزیر خارجه ایران در فرانسه صرفاً معطوف به مذاکرات هسته‌ای می‌شود؟
همچنین ۵ نفر از نمایندگان اقلیت‌های دینی مجلس در بیانیه‌ای توهین نشریه فرانسوی به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص) را محکوم کردند.
گفتنی است بنر کمپین «من عاشق محمد رسول‌الله (ص) هستم» دیروز در محل تریبون مجلس شورای اسلامی نصب شد.
تقدیر ۲۰۸ نماینده مجلس از نیروی قدس
۲۰۸ نفر از نمایندگان مجلس نیز در بیانیه‌ای از نیروی قدس سپاه و سردار سلیمانی در روند مبارزه با گروه‌های تروریستی و داعش تقدیر و تشکر کردند.
در بیانیه نمایندگان ضمن تسلیت شهادت سردار الله‌دادی آمده است: از نیروهای پرتوان و متعهد و مقتدر نیروی قدس سپاه و فرماندهی هوشمند و پرتوان و قهرمان سردار سلیمانی تقدیر می‌کنیم و از نقش تعیین‌کننده نیروی قدس این بازوی مقتدر امت انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب اسلامی در دفاع از ملت مسلمان و پایدار از امنیت منطقه و مبارزه مقتدرانه و پیروزمندانه با گروهک‌های تروریستی به ویژه گروهک تروریستی جنایتکار و شرور داعش این مزدور استکبار جهانی و صهیونیسم جهانی تقدیر و تشکر می‌کنیم.
محکومیت توهین نشریه فرانسوی
به پیامبر گرامی اسلام
اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای توهین نشریه فرانسوی شارلی ابدو به ساحت مقدس پیامبر اسلام (ص) را محکوم کردند.
در بخشی از این بیانیه با اشاره به هتاکی نشریه فرانسوی به نبی اعظم اسلام آمده است: ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی نفرت و انزجار خود را از این اقدامات ننگین به صراحت اعلام می‌کنیم و از همه اعتراضات مسلمانان جهان در محکومیت اقدام و رفتار دولت فرانسه در حمایت از این رسانه هتاک پشتیبانی می‌کنیم.
نمایندگان در ادامه تاکید کردند: همچنین انتقاد شدید خود را از سفر وزیر امور خارجه کشور جناب ظریف به فرانسه اعلام می‌داریم.
تذکرات نمایندگان
غلامرضا اسداللهی نماینده تربت‌جام با بیان اینکه ما همه عاشق پیامبر اکرم (ص) هستیم، گفت: اجازه جسارت به ساحت رحمت للعالمین توسط معاندین اسلامی را نخواهیم داد و رژیم صهیونیستی باید منتظر پاسخ کوبنده رزمندگان اسلام باشد.
حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس نیز با انتقاد از سفر ظریف به فرانسه و پیاده‌روی وی با وزیر خارجه آمریکا، گفت: آقای روحانی! اگر نشریه فرانسوی کاریکاتور رئیس‌جمهور ایران را کشیده بود باز هم اجازه می‌دادید که وزیر امور خارجه‌تان به فرانسه برود؟
محمد سلیمانی و مهرداد بذر‌پاش نمایندگان تهران نیز به رئیس جمهور لزوم توجه بیشتر به فعالیت‌های فضایی و ماهواره‌ای کشور و جلوگیری از افول این صنعت را متذکر شدند.
انتقال درآمدهای نفتی ایران به حساب بلوکه‌شده دیگر
سید مسعود میرکاظمی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌‌دستور خود در صحن علنی اظهار داشت: دولت باید گزارش دهد چه مقدار از درآمدهای آزادشده در جریان مذاکرات هسته‌ای را توانسته هزینه کند چون این منابع از یک حساب بلوکه‌شده به یک حساب بلوکه‌شده دیگر منتقل شده است.
نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به نامه وزیر اقتصاد با موضوع بازگرداندن پروانه معادن گل‌گهر و چادرملو به بهره‌برداران آنها گفت: آقای طیب‌نیا! شما نماینده دو معدن هستید یا وزیر ۷۰ میلیون ملت ایران؟
وی با استناد به ماده 45 قانون اساسی که تصریح می‌دارد انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، جنگل‌ها و ... در اختیار حکومت اسلامی است، افزود: بر اساس محاسبه دیوان محاسبات و وزارت صنعت، معادن گل گهر و چادرملو سه هزار و 485 میلیارد تومان بابت حق انتفاع به دولت بدهکارند و اکنون نیز پرونده آن در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی است.
واردات 23 کشتی شکر توسط نعمت‌زاده!
قاضی‌پور نماینده ارومیه همچنین در جریان تصویب بندهایی از لایحه رفع موانع تولید ملی در مجلس با بیان اینکه اکنون کارخانه‌های قند و شکر محصولات خود را انبار کردند و امکان پرداخت پول چغندر کشاورزان را ندارند، گفت: وزیر صنعت آقای نعمت‌زاده در این شرایط 23 کشتی شکر وارد کرده است که این خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست مجلس است.
مصوبات جلسه علنی مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به مواد اصلاح‌شده لایحه خروج غیرتورمی از رکود، ماده الحاقی 28 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی، دستگاه‌های متولی ثبت سفارش مکلفند فرایند ثبت سفارش را تسهیل و تسریع نمایند.
بر اساس این مصوبه گمرک جمهوری اسلامی ایران باید ترتیبی اتخاذ نماید تا کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی را حداکثر با اخذ یک برابر حقوق ورودی به صورت تضمین از مبادی ورودی ترانزیت و به انبار صاحب کالا تحت نظارت بانک منتقل و پلمب نماید. تولیدکننده مجاز است با رعایت تشریفات قانونی کالای مذکور را ترخیص و در فرایند تولید استفاده نماید.
نمایندگان مجلس همچنین مصوب کردند که تغییر کاربری اراضی کشاورزی دیم درجه ۴ و بالاتر به واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز بلامانع است.
نمایندگان مجلس همچنین نحوه شرایط پرداخت بدهی‌های بخش خصوصی و تعاونی به دولت را مشخص و تصویب کردند.
به موجب این مصوبه، مجلس تمامی دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی را مکلف کرد که در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی تعاونی، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز و یا پروانه بیش از یک میلیارد ریال از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان صادرکنندگان، واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی را طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا 2 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به صورت نقد و اقساطی و یا مدت‌دار یکجا وصول کنند.
همچنین مجلس مصوب کرد که در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدت‌دار یکجا، به دستگاه‌های مذکور اجازه داده می‌شود به غیر از موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول می‌کنند برای مدت بیش از 3 ماه معادل نرخ سود تسهیلات بانکی برای مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه کنند.
نمایندگان مجلس همچنین در لایحه خروج از رکود کارگاه‌های صنعتی و تولیدی ثابت را از اعمال ضریب حق بیمه معاف کردند.
مجلس همچنین با اصلاح قانون کار، وزارت کار و رفاه اجتماعی را مکلف کردند طبق قرارداد سه‌جانبه کارگران کارگاه را به مدت 6 تا 12 ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد.
نمایندگان مجلس همچنین مصوب کردند که مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی‌شوند.
مجلس از سوی دیگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را مجاز به بهره‌برداری یا فروش کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها کرد.
درخواست
بهمنی از دولت یازدهم
رئیس کل سابق بانک مرکزی با غیرواقع خواندن
اظهارات اخیر اسحاق جهانگیری، از وی خواست اعلام کند چه‌میزان از درآمدهای حاصل از
نفت فروخته شده در دولت یازدهم به حساب‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز
نشده است؟
محمود
بهمنی طی نامه‌ای در واکنش به اظهارات تبلیغاتی و تکراری معاون اول رئیس‌جمهور
درباره فسادهای اقتصادی که به استناد «شنیده‌ها» بیان شده‌اند، به ارائه توضیحاتی
درخصوص پرونده بابک زنجانی پرداخته و سوالاتی جدی را درباره عملکرد مسئولان دولت
یازدهم مطرح کرد.
بهمنی در این نامه نوشت: اعضای هیئت دولت قبل هیچ‌گونه ارتباطی با آقای بابک زنجانی نداشته‌اند و جناب‌عالی با یک بررسی اجمالی متوجه خواهید شد که مسئولان دیگری در کشور از او تجلیل به عمل آورده‌اند.
در این نوشته آمده است: «نظر به اینکه جناب‌عالی اخیراً با استناد به شنیده‌ها، رئیس کل سابق بانک مرکزی را به تشکیل جلسات خصوصی مکرر با آقای بابک زنجانی سرمایه‌دار بازداشت شده متهم کرده‌اید، از باب خیرخواهی و نصیحت مشفقانه، لازم دانستم نکاتی را به اطلاع جناب‌عالی برسانم.
اظهارات جناب‌عالی درباره جلسات خصوصی مکرر رئیس کل سابق بانک مرکزی با آقای بابک زنجانی، کاملاً خلاف واقع است. یک بررسی مقدماتی کافی بود تا بر شما مبرهن شود که شنیده‌های‌تان تا چه‌اندازه بی‌اساس بوده است.
شما واقف هستید که کار بانک مرکزی بسیار دقیق است و حساب‌های آن تا کسر ریال به‌طور دقیق ثبت و ضبط می‌شود و به‌طور مرتب توسط هیئت نظارت، مورد مداقه و بررسی قرار می‌گیرد و همچنین هرگونه رفت و آمد به دفتر رئیس کل بانک مرکزی از سوی رئیس این دفتر، ثبت و ضبط و فیلم‌برداری می‌شود. بنابراین به‌جای استناد به شنیده‌ها، با یک تحقیق ساده می‌توانستید به غیرواقعی بودن شنیده‌های‌تان پی ببرید.»
بهمنی در ادامه و در واکنش به رویه دولت در ماه‌های اخیر که پس از ناکامی در حل مشکلات اقتصادی و تحقق نیافتن وعده‌های انتخاباتی، به تهمت‌پراکنی می‌پردازند، افزود: « فرافکنی و متهم کردن دیگران، به‌هنگام مواجه شدن با مشکلات در اداره امور کشور، توجیه قانع‌کننده و قابل پذیرشی نیست، به‌ویژه آنکه تیم اقتصادی دولت فعلی را، بسیار کارآمد، باتجربه و کم‌نظیر توصیف کرده‌اید.
مزید اطلاع جناب‌عالی تصریح می‌کنم که بانک مرکزی صرفاً وجوه حاصل از فروش نفت را دریافت و پس از انجام تکالیف قانونی، بقیه را به حساب خزانه واریز می‌کند و اصولاً در فروش نفت هیچ دخالتی ندارد و تشکیل جلسه با فرد یا افراد خاص در این زمینه، معنا و مفهومی ندارد.»
بهمنی در ادامه خطاب به معاون اول رئیس جمهور می‌گوید: «جناب‌عالی دولت یازدهم را مسئول بازداشت آقای بابک زنجانی معرفی کرده‌اید و چنین به نظر می‌رسد که دسترسی دولت کنونی به آقای زنجانی امر سختی نباشد، پس می‌توانستید از ایشان بپرسید که با چه‌کسانی ارتباط داشته و چه‌کسانی از ایشان در جهت اهداف و مطامع خود، سوء استفاده کرده‌اند.
تصریح این نکته را ضروری می‌دانم که اعضای هیئت دولت قبل هیچ‌گونه ارتباطی با آقای بابک زنجانی نداشته‌اند و جناب‌عالی با یک بررسی اجمالی متوجه خواهید شد که مسئولان دیگری در کشور از او تجلیل به عمل آورده‌اند.»
وی در ادامه این سوال را مطرح می‌کند «شایسته بود جناب‌عالی در سخنان خود، به این نکته اشاره می‌فرمودید که چه‌میزان از درآمدهای حاصل از نفت فروخته شده در دولت یازدهم به حساب‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نشده است تا افکار عمومی دریابند که معاون اول محترم دولت فعلی تا چه‌میزان دغدغه‌مند حفظ ثروت ملی کشور است!»
سوال‌های بی‌جواب
اما به‌دنبال انتشار نامه سرگشاده رئیس کل سابق بانک مرکزی به معاون اول رئیس جمهور در مورد عدم ارتباط و ملاقات بابک زنجانی با مقامات دولت قبل، روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری توضیحاتی را ارائه کرد.
در این بیانیه آمده است: «هیاهوی بیش از حد رسانه‌ای که خواسته متخلفین است ممکن است باعث انحراف افکار عمومی و دور شدن از اصل موضوع شود که پرداختن به آن را بیش از این به مصلحت نمی‌دانیم و فقط به توضیحات اخیر دادستان محترم تهران اشاره می‌کنیم که گفته‌اند در پرونده بابک زنجانی برخی از وزرا و رئیس کل سابق بانک مرکزی برای ادای پاره‌ای توضیحات به دادستانی احضار شده اند.
امیدواریم با عزم و اراده‌ای که در دولت و قوه قضائیه وجود دارد و با حمایت نهادهای ذیربط، بزرگ‌ترین پرونده دستگاه قضایی پس از انقلاب اسلامی و یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های اقتصادی و بانکی کشور به سرانجام مطلوب برسد و شاهد اعتماد آفرینی در افکار عمومی و جامعه باشیم.
بهمنی هم درپاسخ آورده است: «این برای اولین بار نیست که کسانی به‌خصوص در دولت یازدهم با استناد به شنیده‌ها و مسموعات و بی‌هراس از فرجام آن، اتهاماتی ناروا به دیگران نسبت می‌دهند. شایسته و بایسته است که مسئولان کشور و بالاخص کسانی که در مصادر بالاتر امور قرار دارند، مستدل و مستند سخن بگویند و با طرح مطالب بی‌پایه و اساس، اعتماد عمومی به نظام اسلامی و خادمان مردم را متزلزل و مخدوش نسازند.
این‌جانب با حسن‌ظن نسبت به جناب‌عالی، تصویر انسانی منصف و خداترس را از شما در ذهن خویش داشتم و متأسفم که این اظهارات غیرمنصفانه، باورهای ذهنی مرا نسبت به جناب‌عالی تغییر داده است. لطفاً متوجه باشید که این‌گونه فرافکنی‌ها، مستلزم پاسخگویی به محاکم قضایی و دیوان عدل الهی است.»
بهمنی در این نامه نوشت: اعضای هیئت دولت قبل هیچ‌گونه ارتباطی با آقای بابک زنجانی نداشته‌اند و جناب‌عالی با یک بررسی اجمالی متوجه خواهید شد که مسئولان دیگری در کشور از او تجلیل به عمل آورده‌اند.
در این نوشته آمده است: «نظر به اینکه جناب‌عالی اخیراً با استناد به شنیده‌ها، رئیس کل سابق بانک مرکزی را به تشکیل جلسات خصوصی مکرر با آقای بابک زنجانی سرمایه‌دار بازداشت شده متهم کرده‌اید، از باب خیرخواهی و نصیحت مشفقانه، لازم دانستم نکاتی را به اطلاع جناب‌عالی برسانم.
اظهارات جناب‌عالی درباره جلسات خصوصی مکرر رئیس کل سابق بانک مرکزی با آقای بابک زنجانی، کاملاً خلاف واقع است. یک بررسی مقدماتی کافی بود تا بر شما مبرهن شود که شنیده‌های‌تان تا چه‌اندازه بی‌اساس بوده است.
شما واقف هستید که کار بانک مرکزی بسیار دقیق است و حساب‌های آن تا کسر ریال به‌طور دقیق ثبت و ضبط می‌شود و به‌طور مرتب توسط هیئت نظارت، مورد مداقه و بررسی قرار می‌گیرد و همچنین هرگونه رفت و آمد به دفتر رئیس کل بانک مرکزی از سوی رئیس این دفتر، ثبت و ضبط و فیلم‌برداری می‌شود. بنابراین به‌جای استناد به شنیده‌ها، با یک تحقیق ساده می‌توانستید به غیرواقعی بودن شنیده‌های‌تان پی ببرید.»
بهمنی در ادامه و در واکنش به رویه دولت در ماه‌های اخیر که پس از ناکامی در حل مشکلات اقتصادی و تحقق نیافتن وعده‌های انتخاباتی، به تهمت‌پراکنی می‌پردازند، افزود: « فرافکنی و متهم کردن دیگران، به‌هنگام مواجه شدن با مشکلات در اداره امور کشور، توجیه قانع‌کننده و قابل پذیرشی نیست، به‌ویژه آنکه تیم اقتصادی دولت فعلی را، بسیار کارآمد، باتجربه و کم‌نظیر توصیف کرده‌اید.
مزید اطلاع جناب‌عالی تصریح می‌کنم که بانک مرکزی صرفاً وجوه حاصل از فروش نفت را دریافت و پس از انجام تکالیف قانونی، بقیه را به حساب خزانه واریز می‌کند و اصولاً در فروش نفت هیچ دخالتی ندارد و تشکیل جلسه با فرد یا افراد خاص در این زمینه، معنا و مفهومی ندارد.»
بهمنی در ادامه خطاب به معاون اول رئیس جمهور می‌گوید: «جناب‌عالی دولت یازدهم را مسئول بازداشت آقای بابک زنجانی معرفی کرده‌اید و چنین به نظر می‌رسد که دسترسی دولت کنونی به آقای زنجانی امر سختی نباشد، پس می‌توانستید از ایشان بپرسید که با چه‌کسانی ارتباط داشته و چه‌کسانی از ایشان در جهت اهداف و مطامع خود، سوء استفاده کرده‌اند.
تصریح این نکته را ضروری می‌دانم که اعضای هیئت دولت قبل هیچ‌گونه ارتباطی با آقای بابک زنجانی نداشته‌اند و جناب‌عالی با یک بررسی اجمالی متوجه خواهید شد که مسئولان دیگری در کشور از او تجلیل به عمل آورده‌اند.»
وی در ادامه این سوال را مطرح می‌کند «شایسته بود جناب‌عالی در سخنان خود، به این نکته اشاره می‌فرمودید که چه‌میزان از درآمدهای حاصل از نفت فروخته شده در دولت یازدهم به حساب‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نشده است تا افکار عمومی دریابند که معاون اول محترم دولت فعلی تا چه‌میزان دغدغه‌مند حفظ ثروت ملی کشور است!»
سوال‌های بی‌جواب
اما به‌دنبال انتشار نامه سرگشاده رئیس کل سابق بانک مرکزی به معاون اول رئیس جمهور در مورد عدم ارتباط و ملاقات بابک زنجانی با مقامات دولت قبل، روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری توضیحاتی را ارائه کرد.
در این بیانیه آمده است: «هیاهوی بیش از حد رسانه‌ای که خواسته متخلفین است ممکن است باعث انحراف افکار عمومی و دور شدن از اصل موضوع شود که پرداختن به آن را بیش از این به مصلحت نمی‌دانیم و فقط به توضیحات اخیر دادستان محترم تهران اشاره می‌کنیم که گفته‌اند در پرونده بابک زنجانی برخی از وزرا و رئیس کل سابق بانک مرکزی برای ادای پاره‌ای توضیحات به دادستانی احضار شده اند.
امیدواریم با عزم و اراده‌ای که در دولت و قوه قضائیه وجود دارد و با حمایت نهادهای ذیربط، بزرگ‌ترین پرونده دستگاه قضایی پس از انقلاب اسلامی و یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های اقتصادی و بانکی کشور به سرانجام مطلوب برسد و شاهد اعتماد آفرینی در افکار عمومی و جامعه باشیم.
بهمنی هم درپاسخ آورده است: «این برای اولین بار نیست که کسانی به‌خصوص در دولت یازدهم با استناد به شنیده‌ها و مسموعات و بی‌هراس از فرجام آن، اتهاماتی ناروا به دیگران نسبت می‌دهند. شایسته و بایسته است که مسئولان کشور و بالاخص کسانی که در مصادر بالاتر امور قرار دارند، مستدل و مستند سخن بگویند و با طرح مطالب بی‌پایه و اساس، اعتماد عمومی به نظام اسلامی و خادمان مردم را متزلزل و مخدوش نسازند.
این‌جانب با حسن‌ظن نسبت به جناب‌عالی، تصویر انسانی منصف و خداترس را از شما در ذهن خویش داشتم و متأسفم که این اظهارات غیرمنصفانه، باورهای ذهنی مرا نسبت به جناب‌عالی تغییر داده است. لطفاً متوجه باشید که این‌گونه فرافکنی‌ها، مستلزم پاسخگویی به محاکم قضایی و دیوان عدل الهی است.»
هشدارها درباره خط مشی وزارت خارجه در
مقابل آمریکا و اروپا از سوی دولت یازدهم جدی گرفته نشد. قدم‌زنی صمیمانه مسئول
دستگاه دیپلماسی کشور با همتای آمریکایی‌اش در ژنو، موجی از اعتراضات و تذکرات را
به دنبال داشت اما ظریف با لحنی قابل تامل دلیل این پیاده‌روی را استفاده از هوای
پاک ژنو برای تغییر فضای تنش‌آلود مذاکرات عنوان کرد و سخنگوی دولت نیز به جای
عذرخواهی از این حرکت نابجا، به منتقدان حمله کرد و تذکر و هشدارهای آنان را «خیلی
سخیف» خواند! و نتیجه آن که نایب رئیس مجلس آلمان در دیدار با محمدرضا عارف به
شکلی بی‌سابقه و گستاخانه در امور داخلی کشورمان دخالت کرد.
وقتی سفر ظریف به پاریس، همزمان با اهانت
چندین و چند باره نشریه هتاک فرانسوی به پیامبر اعظم(ص) و حمایت دولتمردان فرانسه
از این هتاکی با اعتراض دلسوزان و خیل عظیم مردم در تجمعات سراسر کشور و از جمله
مقابل سفارت فرانسه روبرو شد و خواستار برخورد جدی با فرانسه و پوزش دولت از ملت
شدند دولت این درخواست‌ها را احساسی نامید! و ادعا کرد؛ حرف مردم نیست!
پیش‌بینی نتیجه چنین روندی دشوار نبود و آنچه روز گذشته در دیدار نایب رئیس مجلس آلمان با یکی از عناصر اصلاح‌طلب اتفاق افتاد را باید سرآغاز این کژراهه دانست. اظهارات گستاخانه این مقام دست چندم آلمانی در دیدار روز گذشته خود با عارف تعجب‌آور و غیرمنتظره نیست، بلکه تأسف جدی از همراهی و حضور مقامات ارشد وزارت خارجه و سکوت خفت‌بار آنان در مقابل این مداخلات گستاخانه و بی‌شرمانه است.
دستگاه دیپلماسی کشور باید در برابر مردم پاسخگو باشد که چطور یک مقام اروپایی در تهران برای همه چیز - از انتخابات آینده ایران گرفته تا ورزشگاه‌های کشورمان- تعیین تکلیف می‌کند!
«کلودیا روت» نایب‌رئیس مجلس قانون‌گذاری آلمان در ابتدای این دیدار خود با محمدرضا عارف که با حضور سیدعلی خرم مشاور وزیر خارجه و اکرمی معاون اداره اول اروپا در این وزارتخانه و همچنین سفیر جمهوری فدرال آلمان در ایران برگزار شد، با بیان اینکه آمده است تا از تحلیل‌های عارف در زمینه مسائل داخلی استفاده کند، ضمن دخالت آشکار در مسائل داخلی کشورمان گفت: من آمده‌ام تا یک سال مانده به انتخابات مجلس بدانم که در سفر بعدی خود شما از من در چه جایگاهی دعوت خواهید کرد!
وی در ادامه با دخالت بی‌جا در امور داخلی کشورمان ضمن حمایت از فتنه‌گران سال 88 خواستار رفع حصر سران وطن‌فروش فتنه شده و مدعی شد در این صورت مردم ایران نیز خوشحال می‌شوند!
نایب‌رئیس مجلس آلمان در ادامه این دیدار مجددا به بحث انتخابات مجلس آینده کشورمان وارد شده و با اشاره به جایگاه شورای نگهبان، گفت: من شنیده‌ام که در ایران همه می‌توانند کاندیدا شوند ولی باید از فیلتر شورای نگهبان رد شوند و همینطور شنیده‌ام که برخی نتوانسته‌اند از این فیلتر عبور کنند.
حضور زنان در ورزشگاه‌ها، وارد کردن اتهامات حقوق بشری به ایران و درخواست آزادی یکی از زندانیان فتنه 88 از دیگر مداخلات گستاخانه روت در این دیدار بود.
دیدار با مولاوردی
یا جلسه بازجویی!؟
افزون بر این سخنان مداخله‌جویانه و گستاخانه، نایب‌رئیس پارلمان آلمان دو روز قبل دیداری با معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده داشت و در جلسه‌ای که شبیه به بازجویی از عملکرد حقوق بشری کشورمان بود، به اخذ گزارش از وی پرداخت!
در این جلسه مفصل نایب رئیس پارلمان آلمان درخصوص موضوعاتی جزئی و کلی حوزه زنان، خانواده، قوانین قضایی، پرونده اسیدپاشی در اصفهان و... مولاوردی را مورد سوال قرار داد و وی نیز به جای یادآوری جایگاه قانونی و تذکر این نکته که دخالت در امور داخلی کشورها، خلاف موازین دیپلماتیک است،به این پرسش‌ها پاسخ داد. گویی به مسئول بالادستی خود گزارش می‌دهد!
مولاوردی در این دیدار در پاسخ به پرسش کلودیا روت درباره وضعیت خشونت علیه زنان در کشورمان، بدون یادآوری این نکته که براساس آمار، آلمان شاهد درصد بالایی از خشونت علیه زنان و آزار و اذیت آنان است گفت: خشونت علیه زنان یک پدیده جهانی است و در تمام کشورهای دنیا وجود دارد و مختص به یک کشور و افرادی با سطح تحصیلات، درآمد و یا دین مشخص نیست!
وی با بیان اینکه «متاسفانه آمار خشونت علیه زنان رو به افزایش و نگران‌کننده است» و افزودن اینکه: «خشونت علیه زنان به اشکال مختلف خانوادگی و اجتماعی در همه کشورهای دنیا ورود می‌کند و ما نیز از کشورهای دیگر مستثنی نیستیم» به جای ارائه آمار خشونت‌های گسترده علیه زنان در آلمان که با قتل و تجاوز به عنف و دهها جنایت شرم‌آور دیگر همراه است، عملا در اظهارات مورد اشاره با مأمور دولت آلمان همزبانی کرد!
این گزارش‌دهی بی‌ربط به رئیس پارلمان یک کشور اروپایی توسط معاون رئیس دولت یازدهم که به پاسخ‌دهی یک متهم به بازجوی قانونی کم شباهت نیست در شرایطی صورت گرفته که جمهوری اسلامی کشوری مستقل بوده و قرار نیست در سایه وادادگی و احساس خودکم‌بینی برخی کارگزاران آن نایب رئیس مجلس یک کشور اروپایی که از قضا کشورش مصداق بارز نقض حقوق زنان و حقوق کودکان و مشهور به نژادپرستی است، واداده و منفعل باشد.
دولت برده‌‌ها
این نکته نیز گفتنی و برای مسئولان سیاست خارجی کشورمان شنیدنی و عبرت‌گرفتنی است که 9 سال قبل - بهمن‌ماه 1384- خانم آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در کنفرانس امنیتی مونیخ گفته بود «ایران لیاقت آن را ندارد که برنامه هسته‌ای آن قابل تحمل باشد»! و مدیرمسئول کیهان در یادداشت کوتاهی آورده بود؛
اگرچه اظهارات خانم مرکل با اعتراض شدید چند تن از نمایندگان حزب سوسیال دموکرات روبرو شد و «کریستین لانگه» سخنگوی این حزب در اعتراض خود به طور تلویحی «مرکل» را فاقد درک سیاسی دانست ولی کم‌شعوری کمترین علت و خوشبینانه‌ترین توضیح درباره اظهارات غیرمسئولانه خانم صدراعظم است. خانم مرکل پیرامون مفهوم «لیاقت» در اظهارات خویش توضیحی نداده است ولی باید پرسید اگر منظور از «لیاقت»، همان شایستگی یک ملت برای حاکمیت بر سرنوشت و حفظ عزت و اقتدار خویش است، این «لیاقت» برای ملت ایران که 28 سال متوالی - تا آن تاریخ- در مقابل تمامی وحشی‌گری‌ها، توطئه‌ها، زورگویی‌ها و جنایت‌های آمریکا و اروپا ایستاده و امروزه قطب قدرتمند اسلام در جهان را رهبری می‌کند، یک واقعیت اثبات شده است.
ظاهرا خانم مرکل فراموش کرده است که فقط یکی از مقاطع زمانی 28 سال اخیر، دوران 8 ساله جنگ تحمیلی بود که در آن به اعتراف صریح آمریکا و اروپا، تمامی جهان در یک سو و ایران اسلامی به تنهایی در سوی دیگر آن میدان ایستاده بود. همان کارزار تمام عیاری که در آن، دولت آلمان مأموریت تأمین بمب‌های شیمیایی برای رژیم صدام را برعهده داشت. به یقین خانم مرکل فراموش نکرده است ایشان صدراعظم کشوری است که بعد از جنگ جهانی دوم و تا چند سال قبل، تحت قیمومیت مستقیم 4 کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه و شوروی سابق اداره می‌شد و هرگاه برخی از مطبوعات آلمانی خواستار استقلال آلمان از این قیمومیت چهارگانه می‌شدند، پاسخ آمریکایی‌ها، فرانسوی‌ها، انگلیسی‌ها و روس‌ها این بود که «آلمان لیاقت استقلال را ندارد»! البته به قول برخی از مطبوعات و محافل آلمانی برای خانم مرکل مقایسه قیمت جواهراتش با خانم‌های همسایه و فامیل‌ها بیشتر از رسیدگی به مسائل حکومتی اهمیت دارد و از این روی احتمال این که عقل خانم صدراعظم به این چیزها برسد بسیار اندک است. بنابراین به ایشان توصیه می‌کنیم برای اطلاع از قیمومیت آشکار 4 کشور یاد شده بر کشورش و پاسخ معروف آنها که «آلمان لیاقت استقلال ندارد» به آرشیو هفته‌نامه «اشپیگل»، روزنامه «دی‌ولت» و برخی از مطبوعات معروف و پرسابقه آلمان مراجعه کند و بعد، قضاوت بفرمایند که چه کسانی «لیاقت» ندارند و این «بی‌لیاقتی» را با افتخار! پذیرفته‌اند! کاش خانم صدراعظم به جدول اسامی نمایندگان مجلس آلمان و مذهب و سوابق آنها که در آخرین بولتن رسمی پارلمان کشورش درج شده است هم نیم‌نگاهی بیاندازد و سپس، اگر جرأت دارد توضیح بدهد چرا در حالی که تعداد یهودیان آلمان فقط 150 هزار نفر است، بیش از 100 کرسی نمایندگی مجلس کشورش در اختیار یهودیان غیرآلمانی‌تبار است!؟ سوال ساده‌ای است و البته پاسخ به این سوال که نشان می‌دهد دولت بی‌لیاقت آلمان، خود و مردم این کشور را به برده صهیونیست‌ها تبدیل کرده، شرم‌آور نیز هست... نیست؟!
پیش‌بینی نتیجه چنین روندی دشوار نبود و آنچه روز گذشته در دیدار نایب رئیس مجلس آلمان با یکی از عناصر اصلاح‌طلب اتفاق افتاد را باید سرآغاز این کژراهه دانست. اظهارات گستاخانه این مقام دست چندم آلمانی در دیدار روز گذشته خود با عارف تعجب‌آور و غیرمنتظره نیست، بلکه تأسف جدی از همراهی و حضور مقامات ارشد وزارت خارجه و سکوت خفت‌بار آنان در مقابل این مداخلات گستاخانه و بی‌شرمانه است.
دستگاه دیپلماسی کشور باید در برابر مردم پاسخگو باشد که چطور یک مقام اروپایی در تهران برای همه چیز - از انتخابات آینده ایران گرفته تا ورزشگاه‌های کشورمان- تعیین تکلیف می‌کند!
«کلودیا روت» نایب‌رئیس مجلس قانون‌گذاری آلمان در ابتدای این دیدار خود با محمدرضا عارف که با حضور سیدعلی خرم مشاور وزیر خارجه و اکرمی معاون اداره اول اروپا در این وزارتخانه و همچنین سفیر جمهوری فدرال آلمان در ایران برگزار شد، با بیان اینکه آمده است تا از تحلیل‌های عارف در زمینه مسائل داخلی استفاده کند، ضمن دخالت آشکار در مسائل داخلی کشورمان گفت: من آمده‌ام تا یک سال مانده به انتخابات مجلس بدانم که در سفر بعدی خود شما از من در چه جایگاهی دعوت خواهید کرد!
وی در ادامه با دخالت بی‌جا در امور داخلی کشورمان ضمن حمایت از فتنه‌گران سال 88 خواستار رفع حصر سران وطن‌فروش فتنه شده و مدعی شد در این صورت مردم ایران نیز خوشحال می‌شوند!
نایب‌رئیس مجلس آلمان در ادامه این دیدار مجددا به بحث انتخابات مجلس آینده کشورمان وارد شده و با اشاره به جایگاه شورای نگهبان، گفت: من شنیده‌ام که در ایران همه می‌توانند کاندیدا شوند ولی باید از فیلتر شورای نگهبان رد شوند و همینطور شنیده‌ام که برخی نتوانسته‌اند از این فیلتر عبور کنند.
حضور زنان در ورزشگاه‌ها، وارد کردن اتهامات حقوق بشری به ایران و درخواست آزادی یکی از زندانیان فتنه 88 از دیگر مداخلات گستاخانه روت در این دیدار بود.
دیدار با مولاوردی
یا جلسه بازجویی!؟
افزون بر این سخنان مداخله‌جویانه و گستاخانه، نایب‌رئیس پارلمان آلمان دو روز قبل دیداری با معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده داشت و در جلسه‌ای که شبیه به بازجویی از عملکرد حقوق بشری کشورمان بود، به اخذ گزارش از وی پرداخت!
در این جلسه مفصل نایب رئیس پارلمان آلمان درخصوص موضوعاتی جزئی و کلی حوزه زنان، خانواده، قوانین قضایی، پرونده اسیدپاشی در اصفهان و... مولاوردی را مورد سوال قرار داد و وی نیز به جای یادآوری جایگاه قانونی و تذکر این نکته که دخالت در امور داخلی کشورها، خلاف موازین دیپلماتیک است،به این پرسش‌ها پاسخ داد. گویی به مسئول بالادستی خود گزارش می‌دهد!
مولاوردی در این دیدار در پاسخ به پرسش کلودیا روت درباره وضعیت خشونت علیه زنان در کشورمان، بدون یادآوری این نکته که براساس آمار، آلمان شاهد درصد بالایی از خشونت علیه زنان و آزار و اذیت آنان است گفت: خشونت علیه زنان یک پدیده جهانی است و در تمام کشورهای دنیا وجود دارد و مختص به یک کشور و افرادی با سطح تحصیلات، درآمد و یا دین مشخص نیست!
وی با بیان اینکه «متاسفانه آمار خشونت علیه زنان رو به افزایش و نگران‌کننده است» و افزودن اینکه: «خشونت علیه زنان به اشکال مختلف خانوادگی و اجتماعی در همه کشورهای دنیا ورود می‌کند و ما نیز از کشورهای دیگر مستثنی نیستیم» به جای ارائه آمار خشونت‌های گسترده علیه زنان در آلمان که با قتل و تجاوز به عنف و دهها جنایت شرم‌آور دیگر همراه است، عملا در اظهارات مورد اشاره با مأمور دولت آلمان همزبانی کرد!
این گزارش‌دهی بی‌ربط به رئیس پارلمان یک کشور اروپایی توسط معاون رئیس دولت یازدهم که به پاسخ‌دهی یک متهم به بازجوی قانونی کم شباهت نیست در شرایطی صورت گرفته که جمهوری اسلامی کشوری مستقل بوده و قرار نیست در سایه وادادگی و احساس خودکم‌بینی برخی کارگزاران آن نایب رئیس مجلس یک کشور اروپایی که از قضا کشورش مصداق بارز نقض حقوق زنان و حقوق کودکان و مشهور به نژادپرستی است، واداده و منفعل باشد.
دولت برده‌‌ها
این نکته نیز گفتنی و برای مسئولان سیاست خارجی کشورمان شنیدنی و عبرت‌گرفتنی است که 9 سال قبل - بهمن‌ماه 1384- خانم آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در کنفرانس امنیتی مونیخ گفته بود «ایران لیاقت آن را ندارد که برنامه هسته‌ای آن قابل تحمل باشد»! و مدیرمسئول کیهان در یادداشت کوتاهی آورده بود؛
اگرچه اظهارات خانم مرکل با اعتراض شدید چند تن از نمایندگان حزب سوسیال دموکرات روبرو شد و «کریستین لانگه» سخنگوی این حزب در اعتراض خود به طور تلویحی «مرکل» را فاقد درک سیاسی دانست ولی کم‌شعوری کمترین علت و خوشبینانه‌ترین توضیح درباره اظهارات غیرمسئولانه خانم صدراعظم است. خانم مرکل پیرامون مفهوم «لیاقت» در اظهارات خویش توضیحی نداده است ولی باید پرسید اگر منظور از «لیاقت»، همان شایستگی یک ملت برای حاکمیت بر سرنوشت و حفظ عزت و اقتدار خویش است، این «لیاقت» برای ملت ایران که 28 سال متوالی - تا آن تاریخ- در مقابل تمامی وحشی‌گری‌ها، توطئه‌ها، زورگویی‌ها و جنایت‌های آمریکا و اروپا ایستاده و امروزه قطب قدرتمند اسلام در جهان را رهبری می‌کند، یک واقعیت اثبات شده است.
ظاهرا خانم مرکل فراموش کرده است که فقط یکی از مقاطع زمانی 28 سال اخیر، دوران 8 ساله جنگ تحمیلی بود که در آن به اعتراف صریح آمریکا و اروپا، تمامی جهان در یک سو و ایران اسلامی به تنهایی در سوی دیگر آن میدان ایستاده بود. همان کارزار تمام عیاری که در آن، دولت آلمان مأموریت تأمین بمب‌های شیمیایی برای رژیم صدام را برعهده داشت. به یقین خانم مرکل فراموش نکرده است ایشان صدراعظم کشوری است که بعد از جنگ جهانی دوم و تا چند سال قبل، تحت قیمومیت مستقیم 4 کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه و شوروی سابق اداره می‌شد و هرگاه برخی از مطبوعات آلمانی خواستار استقلال آلمان از این قیمومیت چهارگانه می‌شدند، پاسخ آمریکایی‌ها، فرانسوی‌ها، انگلیسی‌ها و روس‌ها این بود که «آلمان لیاقت استقلال را ندارد»! البته به قول برخی از مطبوعات و محافل آلمانی برای خانم مرکل مقایسه قیمت جواهراتش با خانم‌های همسایه و فامیل‌ها بیشتر از رسیدگی به مسائل حکومتی اهمیت دارد و از این روی احتمال این که عقل خانم صدراعظم به این چیزها برسد بسیار اندک است. بنابراین به ایشان توصیه می‌کنیم برای اطلاع از قیمومیت آشکار 4 کشور یاد شده بر کشورش و پاسخ معروف آنها که «آلمان لیاقت استقلال ندارد» به آرشیو هفته‌نامه «اشپیگل»، روزنامه «دی‌ولت» و برخی از مطبوعات معروف و پرسابقه آلمان مراجعه کند و بعد، قضاوت بفرمایند که چه کسانی «لیاقت» ندارند و این «بی‌لیاقتی» را با افتخار! پذیرفته‌اند! کاش خانم صدراعظم به جدول اسامی نمایندگان مجلس آلمان و مذهب و سوابق آنها که در آخرین بولتن رسمی پارلمان کشورش درج شده است هم نیم‌نگاهی بیاندازد و سپس، اگر جرأت دارد توضیح بدهد چرا در حالی که تعداد یهودیان آلمان فقط 150 هزار نفر است، بیش از 100 کرسی نمایندگی مجلس کشورش در اختیار یهودیان غیرآلمانی‌تبار است!؟ سوال ساده‌ای است و البته پاسخ به این سوال که نشان می‌دهد دولت بی‌لیاقت آلمان، خود و مردم این کشور را به برده صهیونیست‌ها تبدیل کرده، شرم‌آور نیز هست... نیست؟!
