شورای
نگهبان به طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ایراد گرفت16
فروردین - 95
این
ایراد شورای نگهبان آلت دست خامنه ای ربط به شکایت بیژن زنگنه وزیر نفت دولت
روحانی ازبابک زنجانی دارد که با کمک
قرارگاه خاتم پاسداران نفت قاچاق فروخت وپولش رانداده بود و ادامه شکایت به
بازداشت ومحاکمه نمایشی بابک زنجانی منجرشد .البته درحین نمایش محاکمه پای قرارگاه
خاتم پاسداران باهمکاربا تیم 3نفره بابک زنجانی درفروش نفت وپولشویی به میان آمد
.ولی برای انحراف اذهان عمومی و به حاشیه بردن نقش قرارگاه خاتم پاسداران که
فرمانده اش پاسدار رستم قاسمی وزیر نفت دولت دهم احمدی نژاد بود ادامه نمایش
دادگاه غیرعلنی شد .اکنون شورای نگهبان آلت دست خامنه ایب رای تلافی کردن به طرح ا
ساسنامه شرکت ملی نفت ایراد گرفته است .
شورای نگهبان نظر
خود را درباره طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران اعلام و ایراداتی به آن وارد کرد.
به گزارش گروه
پارلمانی خبرگزاری فارس، طرح
اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب جلسه 15 دی‌ماه 1394 مطابق فراز دوم اصل 85
قانون اساسی به تصویب کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای
نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:1- در
ماده یک، اطلاق عبارت «اصول و قواعد بازرگانی» چون شامل مواردی که در قانون تجارت
آمده است نیز می‌گردد، نظر به اینکه برخی از مواد قانون مذکور خلاف شرع است، اشکال
شرعی دارد.2- در تبصره ماده 4 و مواد دیگر این مصوبه، از آنجا که افزایش سرمایه
توسط مراجع مذکور تغییر در اساسنامه تلقی می‌گردد، مغایر اصل 85 قانون اساسی
شناخته شد.
3- ماده 6 باید
مقیّد به رعایت «در چارچوب سیاست‌های کلیی نظام و همچنین قوانین و مقررات مربوط»
گردد و الاّ اشکال دارد.4- در ماده 8، عبارت «از اجتماع نمایندگان صاحب سهام تشکیل
می‌گردد» با عبارت «متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران» در ماده 4، متعارض است؛ پس
از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.5- در بند یک ماده 10، این ایهام وجود دارد که
تصویب بودجه نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد، بنابراین مغایر اصل 52 قانون
اساسی شناخته شد. همچنین بندهای 9 و 10 این ماده باید مقیّد به قید رعایت سیاست‌های
کلی نظام و قوانین و مقررات گردد.
6- بند 2 ماده
11، مبنیاً به ایراد معموله در تبصره ماده 4 واجد اشکال است.
7- ماده 18، مبنیاً
بر ایراد بند یک ماده 10 واجد ایراد می‌باشد.
8- در ماده 29، باید
اعضای هیأت مدیره دارای شرط اسلام، وثاقت و امانت باشند و الاّ اشکال دارد. همچنین
در این ماده، باید موازین عمومی مربوط به گزینش که حسب فرمان حضرت امام علیه‌الرحمه
تشکیل و با تأکید مقام معظم رهبری مدظله‌العالی استمرار دارد، رعایت گردد و الاّ
مغایر اصل 57 قانون اساسی است.
9- در ماده 55، باید
برای حسابرس مستقل و بازرس قانونی، شرط وثاقت و امانت قید گردد و الاّ خلاف موازین
شرع می‌باشد.10- در ماده 82، چون قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط
لوله انتقال گاز در زمان طاغوت تصویب و مواردی از آن مشتمل بر عدم رعایت حقوق شرعی
و قانونی اشخاص می‌باشد، بنابراین تصویب آیین‌نامه بر اساس آن خلاف موازین شرع
شناخته شد.11- در ماده 84، چون قانون تجارت در برخی موارد مشتمل بر امور خلاف شرع
می‌باشد، معتبر دانستن احکام قانون مزبور ایراد دارد. همچنین در تبصره یک این
ماده، چون مشخص نیست آیا عبارت قوانین و مقررات عمومی شامل سیاست‌های کلی نظام و
مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می‌گردد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام
اظهارنظر خواهد شد.12- در ماده 85، با توجه به نظریات سابق این شورا از تاریخ
تصویب لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت مصوب 1358/7/8، اساسنامه شرکت‌های مذکور در آن
از جمله قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران منسوخ شده، نسخ مجدد آن از تاریخ لازم‌الاجرا
شدن این قانون اشکال دارد.
تذکر:
- در ماده 4، ظاهراً
مبلغ مذکور اشتباه است که باید اصلاح شود.
