3 گزیده 10 اردیبهشت -95
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با
بیان اینکه در 21 استان محل برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس آرامش برقرار است،
گفت: عوامل تیراندازی امروز در حوزه انتخابیه ممسنی و رستم شناسایی شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور بعد از ظهر امروز در نشست خبری با رسانه‌ها در محل ستاد انتخابات کشور، با تشریح آخرین وضعیت امنیتی در مرحله دوم انتخابات مجلس دهم اظهار داشت: مرحله دوم انتخابات در ۲۱ استان در حال انجام است.
وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های قبلی ۳ منطقه را در وضعیت امنیتی برآورد کرده بودیم که شامل استان های خوزستان، چهارمحال و بختیاری و فارس بوده است.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور ادامه داد: تا این لحظه در تمام حوزه‌های انتخابیه امنیت کامل برقرار است و هیچ مورد سوء امنیتی در کشور نداشته‌ایم و پیش‌بینی‌ها از طرف نیروی انتظامی صورت گرفته است؛ در مناطق قرمز هم نیروهای کمکی از استان‌های همجوار اعزام شده‌اند و آمادگی کنترل وضعیت خاص را دارند.
ذوالفقاری تصریح کرد: تنها در شهرستان ممسنی در استان فارس یک مسئله غیرامنیتی اتفاق افتاد که در جریان واکنش‌های طرفداران نامزدها، به صورت بی‌هدف تیراندازی شده و ۴ نفر مجروح شدند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر امنیت به‌طور کامل در این حوزه برقرار شده و ضاربین نیز شناسایی شده‌اند و نیروهای امنیتی در صدد دستگیری آنها هستند.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور همچنین در پاسخ به سوالی درباره بروز ناامنی در حوزه انتخابیه پارس‌آباد اردبیل و میاندوآب در آذربایجان غربی، اظهار داشت: در این مناطق تنشی که در حد مشکل امنیتی باشد، نداشته‌ایم و ممکن است مشاجراتی بین طرفداران نامزدها روی داده باشد.
ذوالفقاری همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره بروز ناامنی از سوی گروهک‌ها در جریان برگزاری انتخابات نیز گفت: مورد خاصی از فعالیت این گروهک‌ها نداشته‌ایم و تنها قبل از انتخابات در شهرستان خاش، یک درگیری اتفاق افتاد که ۳ نفر از ماموران گشت تکاوری نیروی انتظامی شهید شدند و یک نفر مجروح شد؛ در این رابطه با پیگیری نیروهای اطلاعات این تیم شرارت که عمدتا گروهکی هم نبودند، شناسایی شدند و ۳ نفر از آنها در جریان درگیری با ما موران پلیس به هلاکت رسیدند و تمام تجهیزات و سلاح‌های آنها نیز ضبط شد.
وی اضافه کرد: این اقدام شرارت‌آمیز از سوی کسانی بود که از حوزه مواد مخدر فعالیت می‌کردند.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره توئیت شب گذشته رئیس جمهور مبنی بر اینکه بررسی صلاحیت منتخبان مردم تنها در قالب بررسی اعتبارنامه و در مجلس باید انجام بگیرد، نه از سوی نهاد دیگری، اظهار داشت: این مسئله در حوزه مسئولیت من قرار ندارد.
به گزارش خبرنگار مهر، حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور بعد از ظهر امروز در نشست خبری با رسانه‌ها در محل ستاد انتخابات کشور، با تشریح آخرین وضعیت امنیتی در مرحله دوم انتخابات مجلس دهم اظهار داشت: مرحله دوم انتخابات در ۲۱ استان در حال انجام است.
وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های قبلی ۳ منطقه را در وضعیت امنیتی برآورد کرده بودیم که شامل استان های خوزستان، چهارمحال و بختیاری و فارس بوده است.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور ادامه داد: تا این لحظه در تمام حوزه‌های انتخابیه امنیت کامل برقرار است و هیچ مورد سوء امنیتی در کشور نداشته‌ایم و پیش‌بینی‌ها از طرف نیروی انتظامی صورت گرفته است؛ در مناطق قرمز هم نیروهای کمکی از استان‌های همجوار اعزام شده‌اند و آمادگی کنترل وضعیت خاص را دارند.
ذوالفقاری تصریح کرد: تنها در شهرستان ممسنی در استان فارس یک مسئله غیرامنیتی اتفاق افتاد که در جریان واکنش‌های طرفداران نامزدها، به صورت بی‌هدف تیراندازی شده و ۴ نفر مجروح شدند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر امنیت به‌طور کامل در این حوزه برقرار شده و ضاربین نیز شناسایی شده‌اند و نیروهای امنیتی در صدد دستگیری آنها هستند.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور همچنین در پاسخ به سوالی درباره بروز ناامنی در حوزه انتخابیه پارس‌آباد اردبیل و میاندوآب در آذربایجان غربی، اظهار داشت: در این مناطق تنشی که در حد مشکل امنیتی باشد، نداشته‌ایم و ممکن است مشاجراتی بین طرفداران نامزدها روی داده باشد.
ذوالفقاری همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره بروز ناامنی از سوی گروهک‌ها در جریان برگزاری انتخابات نیز گفت: مورد خاصی از فعالیت این گروهک‌ها نداشته‌ایم و تنها قبل از انتخابات در شهرستان خاش، یک درگیری اتفاق افتاد که ۳ نفر از ماموران گشت تکاوری نیروی انتظامی شهید شدند و یک نفر مجروح شد؛ در این رابطه با پیگیری نیروهای اطلاعات این تیم شرارت که عمدتا گروهکی هم نبودند، شناسایی شدند و ۳ نفر از آنها در جریان درگیری با ما موران پلیس به هلاکت رسیدند و تمام تجهیزات و سلاح‌های آنها نیز ضبط شد.
وی اضافه کرد: این اقدام شرارت‌آمیز از سوی کسانی بود که از حوزه مواد مخدر فعالیت می‌کردند.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره توئیت شب گذشته رئیس جمهور مبنی بر اینکه بررسی صلاحیت منتخبان مردم تنها در قالب بررسی اعتبارنامه و در مجلس باید انجام بگیرد، نه از سوی نهاد دیگری، اظهار داشت: این مسئله در حوزه مسئولیت من قرار ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای
اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری ضمن قدردانی از اظهارات اخیر وی در مورد منتخب
مردم اصفهان در مجلس دهم از حسن روحانی خواست به وزارت کشور دستور دهد که
اعتبارنامه مینو خالقی را صادر و به مجلس ارسال کند
به گزارش خبرگزاری آنا، علی مطهری در این نامه خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری نوشته است:
«جناب حجت‌الاسلام آقای دکتر روحانی دامت برکاته
رئیس جمهوری محترم
با اهداء سلام، از این که در موضوع ظلمی که بر منتخب سوم اصفهان برای مجلس دهم رفته است، به دفاع از مظلوم و انجام مسئولیت خود در قبال اجرای قانون اساسی پرداختید، سپاسگزارم. فرمودید: «اعتبارنامه نماینده باید در مجلس بررسی شود، هیچ نهاد دیگری نمی تواند در آن مداخله کند.»
گرچه این اظهارنظر شما گام بلندی است در دفاع از حقوق ملت و آراء مردم، ولی برای به سرانجام رساندن تلاشها جهت جلوگیری از یک بدعت و یک رویه غلط یعنی حذف یک منتخب پس از انجام یک انتخابات سالم، لازم است به وزارت کشور دستور فرمایید که اعتبارنامه خانم مینو خالقی را صادر و به مجلس ارسال نماید.
این اقدام در گذشته نیز سابقه دارد. در انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه منتخب مردم نیشابور پس از یک انتخابات سالم از سوی هیئت نظارت امضا نشد. وزیر کشور وقت که این اقدام شورای نگهبان را خلاف بیّن و آشکار قانون می‌دانست اعتبارنامه وی را صادر و به مجلس فرستاد. مجلس نیز اعتبارنامه او را تصویب کرد و وی چهار سال نماینده بود. امام خمینی (ره) نیز این اقدام را تلقی به قبول نمودند.
اما دلایل بطلان این اقدام شورای نگهبان – که البته برخی اعضای این شورا با آن مخالف‌اند و بیشتر جناب آقای جنتی بر آن اصرار دارند – روشن است:
1- در تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس در مورد داوطلبانی که صلاحیت آنها توسط هیئت مرکزی نظارت رد شده و آنها اعتراض کرده‌اند، می‌گوید: «شورای نگهبان بیست روز پس از اظهارنظر هیئت مرکزی نظارت نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود.»
کلمه «نظر قطعی و نهایی» می‌رساند که تأیید صلاحیت اولیه خانم خالقی توسط شورای نگهبان نظر قطعی و نهایی این شوراست و قابل تغییر نیست، در حالی که شورای نگهبان بعد از رأی مردم نظر خود را تغییر داده و صلاحیت ایشان را رد و وی را حذف کرده است. نمی‌شود نظر قطعی و نهایی دوتا باشد.
2- ماده 73 قانون انتخابات مجلس می‌گوید: «صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می‌باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می‌نماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.»
نظر به این که انتخابات حوزه انتخابیه اصفهان ابطال نشده بلکه تأیید شده است، طبق این ماده وزارت کشور موظف است اعتبارنامه خانم خالقی را مانند سایر منتخبان این حوزه صادر کند و اگر اعتبارنامه ایشان را صادر نمی کند اعتبارنامه سایر منتخبان اصفهان را نیز نباید صادر کند.
3- در ماده 30 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص رسیدگی به اعتبارنامه منتخبان آمده است: «شعب، رسیدگی به اعتبارنامه ها را شروع و نسبت به مدارکی که در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار نگرفته و یا پس از رسیدگی شورای نگهبان به دست آمده است اتخاذ تصمیم خواهند نمود و گزارش تصویب یا رد آن را از طریق هیئت رئیسه به مجلس تقدیم می دارند.»
پس قانونگذار خواسته است اگر مدارکی درباره یک کاندیدا پس از انتخاب مردم به دست آمد، تصمیم‌گیری درباره آن به عهده مجلس باشد تا احترام رأی مردم محفوظ بماند و اگر قرار است آن کاندیدا حذف شود این کار با رأی مجلس که خود نماینده ملت است انجام شود نه این که بدون توجه به رأی مردم، شورای نگهبان او را حذف کند.
مطلب دیگر این که به فرض محال که حذف منتخب سوم اصفهان پس از رأی سالم مردم توسط شورای نگهبان قانونی باشد، چرا پس از حذف او منتخب ششم که بیش از 25 درصد آراء یعنی حد نصاب را کسب کرده نباید جایگزین شود.
پس وزارت کشور دو بار در میدان دفاع از حقوق ملت عقب نشینی کرده است. اگرچه وزیر کشور تا کنون تلاش خوبی برای قبولاندن نظریه درست به شورای نگهبان داشته است ولی اگر در نهایت کوتاه بیاید مجلس راهی جز استیضاح او ندارد.
اما این که وزیر کشور می‌گوید مجلس باید درباره حد و مرز نظارت استصوابی استفساریه بدهد، وارد نیست زیرا استفسار در جایی است که ابهام وجود داشته باشد درحالی که چنان که گذشت قانون ابهام ندارد و روشن است که نظارت استصوابی به فرض صحت اصل آن، تا این مقدار توسعه پیدا نمی‌کند. این حرفها برای فرار از استیضاح است که البته سودی ندارد.
با تقدیم احترام
علی مطهری»
به گزارش خبرگزاری آنا، علی مطهری در این نامه خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری نوشته است:
«جناب حجت‌الاسلام آقای دکتر روحانی دامت برکاته
رئیس جمهوری محترم
با اهداء سلام، از این که در موضوع ظلمی که بر منتخب سوم اصفهان برای مجلس دهم رفته است، به دفاع از مظلوم و انجام مسئولیت خود در قبال اجرای قانون اساسی پرداختید، سپاسگزارم. فرمودید: «اعتبارنامه نماینده باید در مجلس بررسی شود، هیچ نهاد دیگری نمی تواند در آن مداخله کند.»
گرچه این اظهارنظر شما گام بلندی است در دفاع از حقوق ملت و آراء مردم، ولی برای به سرانجام رساندن تلاشها جهت جلوگیری از یک بدعت و یک رویه غلط یعنی حذف یک منتخب پس از انجام یک انتخابات سالم، لازم است به وزارت کشور دستور فرمایید که اعتبارنامه خانم مینو خالقی را صادر و به مجلس ارسال نماید.
این اقدام در گذشته نیز سابقه دارد. در انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه منتخب مردم نیشابور پس از یک انتخابات سالم از سوی هیئت نظارت امضا نشد. وزیر کشور وقت که این اقدام شورای نگهبان را خلاف بیّن و آشکار قانون می‌دانست اعتبارنامه وی را صادر و به مجلس فرستاد. مجلس نیز اعتبارنامه او را تصویب کرد و وی چهار سال نماینده بود. امام خمینی (ره) نیز این اقدام را تلقی به قبول نمودند.
اما دلایل بطلان این اقدام شورای نگهبان – که البته برخی اعضای این شورا با آن مخالف‌اند و بیشتر جناب آقای جنتی بر آن اصرار دارند – روشن است:
1- در تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس در مورد داوطلبانی که صلاحیت آنها توسط هیئت مرکزی نظارت رد شده و آنها اعتراض کرده‌اند، می‌گوید: «شورای نگهبان بیست روز پس از اظهارنظر هیئت مرکزی نظارت نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود.»
کلمه «نظر قطعی و نهایی» می‌رساند که تأیید صلاحیت اولیه خانم خالقی توسط شورای نگهبان نظر قطعی و نهایی این شوراست و قابل تغییر نیست، در حالی که شورای نگهبان بعد از رأی مردم نظر خود را تغییر داده و صلاحیت ایشان را رد و وی را حذف کرده است. نمی‌شود نظر قطعی و نهایی دوتا باشد.
2- ماده 73 قانون انتخابات مجلس می‌گوید: «صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می‌باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می‌نماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.»
نظر به این که انتخابات حوزه انتخابیه اصفهان ابطال نشده بلکه تأیید شده است، طبق این ماده وزارت کشور موظف است اعتبارنامه خانم خالقی را مانند سایر منتخبان این حوزه صادر کند و اگر اعتبارنامه ایشان را صادر نمی کند اعتبارنامه سایر منتخبان اصفهان را نیز نباید صادر کند.
3- در ماده 30 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص رسیدگی به اعتبارنامه منتخبان آمده است: «شعب، رسیدگی به اعتبارنامه ها را شروع و نسبت به مدارکی که در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار نگرفته و یا پس از رسیدگی شورای نگهبان به دست آمده است اتخاذ تصمیم خواهند نمود و گزارش تصویب یا رد آن را از طریق هیئت رئیسه به مجلس تقدیم می دارند.»
پس قانونگذار خواسته است اگر مدارکی درباره یک کاندیدا پس از انتخاب مردم به دست آمد، تصمیم‌گیری درباره آن به عهده مجلس باشد تا احترام رأی مردم محفوظ بماند و اگر قرار است آن کاندیدا حذف شود این کار با رأی مجلس که خود نماینده ملت است انجام شود نه این که بدون توجه به رأی مردم، شورای نگهبان او را حذف کند.
مطلب دیگر این که به فرض محال که حذف منتخب سوم اصفهان پس از رأی سالم مردم توسط شورای نگهبان قانونی باشد، چرا پس از حذف او منتخب ششم که بیش از 25 درصد آراء یعنی حد نصاب را کسب کرده نباید جایگزین شود.
پس وزارت کشور دو بار در میدان دفاع از حقوق ملت عقب نشینی کرده است. اگرچه وزیر کشور تا کنون تلاش خوبی برای قبولاندن نظریه درست به شورای نگهبان داشته است ولی اگر در نهایت کوتاه بیاید مجلس راهی جز استیضاح او ندارد.
اما این که وزیر کشور می‌گوید مجلس باید درباره حد و مرز نظارت استصوابی استفساریه بدهد، وارد نیست زیرا استفسار در جایی است که ابهام وجود داشته باشد درحالی که چنان که گذشت قانون ابهام ندارد و روشن است که نظارت استصوابی به فرض صحت اصل آن، تا این مقدار توسعه پیدا نمی‌کند. این حرفها برای فرار از استیضاح است که البته سودی ندارد.
با تقدیم احترام
علی مطهری»
كره جنوبی اعلام كرد كه بزرگترین هیات
تجاری این كشور شامل 236 نفر از بازرگانان و صاحبان صنایع بزرگ، «پارك گئون هی»
رئیس جمهوری این كشور را در سفر به ایران همراهی می كنند.
به گزارش ایرنا، نهاد ریاست جمهوری كره امروز پنجشنبه با صدور بیانیه ای تعداد اعضای تجاری همراه رئیس جمهوری این كشور به تهران را اعلام كرد و یادآور شد كه این سفر با هدف گسترش روابط با ایران به عنوان مهمترین كشور منطقه خاورمیانه صورت می گیرد.
نهاد ریاست جمهوری كره افزوده است كه پس از لغو تحریم ها و اجرای برجام ایران فرصت های نوظهوری یافته است كه می تواند شریك بزرگ و مهم تجاری برای این كشور به حساب بیاید.
گزارش حاكیست كه هیات 236 نفری این كشور شامل مسئولان، صاحبان و دست اندركاران شركت های بزرگ و موسسات مطرح تجاری و بازرگانی و صنعتی است.
افزون بر این نمایندگانی از 38 شركت بسیار كلان و موسسه بزرگ از جمله شركت های هیوندایی، سامسونگ و نمایندگان و رئیسان 146 شركت و موسسه متوسط و كوچك این كشور نیز جزو هیات همراه رئیس جمهوری كره به ایران هستند.
انتظار می رود كه دو كشور در جریان این سفر قراردادهایی به ارزش 13 تا 17 میلیارد دلار امضا كنند كه مهمترین آنها مربوط به ساخت بیمارستان، ساخت سد، احداث خطوط آهن، نیروگاه پتروشیمی، نفت خام، نفت سنگین و چند طرح زیربنایی و صنعتی است.
ارزش تبادلات ایران و كره جنوبی در سال 2015 میلادی به شش میلیارد و 100 میلیون دلار رسید. دو كشور قبل از تحریم ها در سال 2011 میلادی ارزش تجاری به میزان 17 میلیارد و 400 میلیون دلار داشته اند.
كره اعلام كرده است كه ایران با 80 میلیون نفر جمعیت یكی از قطب های مهم تجاری برای این كشور محسوب می شود و هدف از سفر «پارك» به تهران تعمیق مناسبات و گسترش همكاری های دوجانبه تجاری و بازرگانی است.
كره جنوبی قصد دارد در سال جاری میلادی میزان واردات نفت از ایران را از 115 هزار بشكه به 285هزار بشكه؛ تقریبا دو برابر سال گذشته افزایش دهد.
این اولین سفر یك رئیس جمهور كره به ایران از زمان برقراری روابط دیپلماتیك میان آنها در سال 1962 میلادی محسوب می شود و قرار است خانم «پارك» در تهران با حسن روحانی همتای ایرانی خود دیدار و گفت و گو كند.
این سفر سه روزه از روز یكشنبه 12 اردیبهشت ماه جاری آغاز می شود.
به گزارش ایرنا، نهاد ریاست جمهوری كره امروز پنجشنبه با صدور بیانیه ای تعداد اعضای تجاری همراه رئیس جمهوری این كشور به تهران را اعلام كرد و یادآور شد كه این سفر با هدف گسترش روابط با ایران به عنوان مهمترین كشور منطقه خاورمیانه صورت می گیرد.
نهاد ریاست جمهوری كره افزوده است كه پس از لغو تحریم ها و اجرای برجام ایران فرصت های نوظهوری یافته است كه می تواند شریك بزرگ و مهم تجاری برای این كشور به حساب بیاید.
گزارش حاكیست كه هیات 236 نفری این كشور شامل مسئولان، صاحبان و دست اندركاران شركت های بزرگ و موسسات مطرح تجاری و بازرگانی و صنعتی است.
افزون بر این نمایندگانی از 38 شركت بسیار كلان و موسسه بزرگ از جمله شركت های هیوندایی، سامسونگ و نمایندگان و رئیسان 146 شركت و موسسه متوسط و كوچك این كشور نیز جزو هیات همراه رئیس جمهوری كره به ایران هستند.
انتظار می رود كه دو كشور در جریان این سفر قراردادهایی به ارزش 13 تا 17 میلیارد دلار امضا كنند كه مهمترین آنها مربوط به ساخت بیمارستان، ساخت سد، احداث خطوط آهن، نیروگاه پتروشیمی، نفت خام، نفت سنگین و چند طرح زیربنایی و صنعتی است.
ارزش تبادلات ایران و كره جنوبی در سال 2015 میلادی به شش میلیارد و 100 میلیون دلار رسید. دو كشور قبل از تحریم ها در سال 2011 میلادی ارزش تجاری به میزان 17 میلیارد و 400 میلیون دلار داشته اند.
كره اعلام كرده است كه ایران با 80 میلیون نفر جمعیت یكی از قطب های مهم تجاری برای این كشور محسوب می شود و هدف از سفر «پارك» به تهران تعمیق مناسبات و گسترش همكاری های دوجانبه تجاری و بازرگانی است.
كره جنوبی قصد دارد در سال جاری میلادی میزان واردات نفت از ایران را از 115 هزار بشكه به 285هزار بشكه؛ تقریبا دو برابر سال گذشته افزایش دهد.
این اولین سفر یك رئیس جمهور كره به ایران از زمان برقراری روابط دیپلماتیك میان آنها در سال 1962 میلادی محسوب می شود و قرار است خانم «پارك» در تهران با حسن روحانی همتای ایرانی خود دیدار و گفت و گو كند.
این سفر سه روزه از روز یكشنبه 12 اردیبهشت ماه جاری آغاز می شود.
