سخنگوی
وزارت کشور:
فرمانداران
نظارت جدی بر استیضاح شهرداران داشته باشند 10اردیبهشت-97
مگر نفوذ اطلاعات سپاه و قوه فاسد
قضاییه وحتی مداخله جویی بیت خامنه ای
اجازه می دهند فرمانداران نظارت براستیضاح شهرداران داشته باشند همانگونه که ازسوی کارگردانان پشت پرده درمورد شهرداردزد
پاسدار قالیباف و جانشین وی محمدعلی نجفی دوسناریوی متضاد هدایت شد.
تهران - ایرنا - سخنگوی وزارت کشور گفت:
فرمانداران برای حفظ انسجام و ثبات مدیریت در شهرها باید نسبت به روند استیضاح
شهرداران نظارت جدی‌تری داشته باشند.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه
اطلاع رسانی وزارت کشور، سید سلمان سامانی با بیان این که ثبات مدیریت یکی از
ارکان مهم توسعه به شمار می‌رود، افزود: هنگامی که مدیران از حمایت کافی برخوردار
باشند مطمئناً اهداف و برنامه‌های خود را مصمم‌تر و جدی‌تر دنبال کرده و نتایج
بهتری حاصل می شود.
وی حمایت از شهرداران قانون مدار را ضروری دانست و اظهارداشت: حمایت شوراها از شهرداران موجب سرعت بخشیدن به توسعه شهرها و ایجاد یکپارچگی در نظام تصمیم‌گیری و هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌شود.
سخنگوی وزارت کشور با بیان این که مدیران باید جرئت تصمیم‌گیری و ریسک پذیری را داشته باشند، تصریح کرد: دولت همواره از ثبات مدیریت حمایت می کند به شرط آن که شاهد توسعه و پیشرفت متوازن همراه با آرامش و رضایتمندی مردم باشد.
سامانی به ظرفیت قانونی شوراها برای تذکر، سوال یا استیضاح شهرداران اشاره کرد و گفت: هنگامی که اعضای شورای شهر با اشکالی در توسعه امور شهرها یا ناتوانی در اداره شهر روبرو شدند، می توانند از این ظرفیت های قانونی استفاده کنند اما باید در استفاده از این ظرفیت بالاترین حساسیت‌ها را در نظر گرفت زیرا عملکرد شهرداریها با ابعاد مختلف زندگی مردم سروکار دارد و تصمیمات اشتباه در این خصوص پیامدهای جبران ناپذیری در اداره شهر و زندگی مردم خواهد داشت.
وی تصریح کرد: از همین رو برای حفظ انسجام و ثبات مدیریت در شهرها، فرمانداران باید نسبت به روند استیضاح شهرداران نظارت جدی‌تری داشته باشند.
وی با یادآوری مفاد قانون شوراها تصریح کرد: اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاری ها و شهرداری ها یا شرکت ها و موسسات وابسته به آنها دخالت کنند یا دستوری برای انجام این کار دهند.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: همچنین واگذاری مسئولیت اجرایی، عضویت در هیات مدیره و مدیریت عامل شرکت های وابسته به شهرداری ها به اعضای شوراهای مذکور ممنوع است.
سامانی افزود: اعضای شوراهای شهر و روستا و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری ها ، شهرداری ها و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها را نخواهند داشت و انعقاد هرگونه قرارداد با آنها ممنوع است.
وی یادآور شد: در صورت مشاهده این امر ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم فرد از شورا، پرونده توسط فرمانداران به مراجع ذی‌صلاح ارسال می شود.
وی حمایت از شهرداران قانون مدار را ضروری دانست و اظهارداشت: حمایت شوراها از شهرداران موجب سرعت بخشیدن به توسعه شهرها و ایجاد یکپارچگی در نظام تصمیم‌گیری و هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌شود.
سخنگوی وزارت کشور با بیان این که مدیران باید جرئت تصمیم‌گیری و ریسک پذیری را داشته باشند، تصریح کرد: دولت همواره از ثبات مدیریت حمایت می کند به شرط آن که شاهد توسعه و پیشرفت متوازن همراه با آرامش و رضایتمندی مردم باشد.
سامانی به ظرفیت قانونی شوراها برای تذکر، سوال یا استیضاح شهرداران اشاره کرد و گفت: هنگامی که اعضای شورای شهر با اشکالی در توسعه امور شهرها یا ناتوانی در اداره شهر روبرو شدند، می توانند از این ظرفیت های قانونی استفاده کنند اما باید در استفاده از این ظرفیت بالاترین حساسیت‌ها را در نظر گرفت زیرا عملکرد شهرداریها با ابعاد مختلف زندگی مردم سروکار دارد و تصمیمات اشتباه در این خصوص پیامدهای جبران ناپذیری در اداره شهر و زندگی مردم خواهد داشت.
وی تصریح کرد: از همین رو برای حفظ انسجام و ثبات مدیریت در شهرها، فرمانداران باید نسبت به روند استیضاح شهرداران نظارت جدی‌تری داشته باشند.
وی با یادآوری مفاد قانون شوراها تصریح کرد: اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاری ها و شهرداری ها یا شرکت ها و موسسات وابسته به آنها دخالت کنند یا دستوری برای انجام این کار دهند.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: همچنین واگذاری مسئولیت اجرایی، عضویت در هیات مدیره و مدیریت عامل شرکت های وابسته به شهرداری ها به اعضای شوراهای مذکور ممنوع است.
سامانی افزود: اعضای شوراهای شهر و روستا و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری ها ، شهرداری ها و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها را نخواهند داشت و انعقاد هرگونه قرارداد با آنها ممنوع است.
وی یادآور شد: در صورت مشاهده این امر ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم فرد از شورا، پرونده توسط فرمانداران به مراجع ذی‌صلاح ارسال می شود.
