با بخش‌نامه اخير شرکت سايپا: افزایش قیمت خودرو‌های داخلی کلید خورد

 با بخش‌نامه اخير شرکت سايپا:

افزایش قیمت خودرو‌های داخلی کلید خورد11 اردیبهشت – 97

بازتاب گران شدن قیمت ارز و دلار و زدن زیرآب ادعای تورم تک رقمی دولت روحانی چون دامی که اطلاعات سپاه با سیاست گران کردن شتابدار قیمت ارز ودلار نانی برای روحانی ودولت وی پخته شد که هم خمیر وهم سوخته شده است .برای اینکه روحانی جرأت انتقاد کردن به دولتم وازی باتفنگ ورسانه پاسداران را ندارد.

سايپا بالاخره افزايش قيمت‌هايي را که منتظرش بوديم اعمال کرد. اين شرکت که تلاش کرده بود در هفته‌هاي گذشته برخي افزايش قيمت‌ها را اعمال کند، پس از آنکه با مخالفت‌هايي در سطح مديران و البته جامعه روبه‌رو شد، از تصميمش عقب نشست، اما در نهايت با صدور بخش‌نامه‌اي به نمايندگي‌هاي خود، افزايش قيمت سه تا 10 ميليون توماني خودروهاي توليدي خود را اعلام کرد.

به گزارش شرق، افزايش قيمتي که مشابه همان بخش‌نامه عملياتي‌نشده 21 فروردين بود. نوسانات قيمت ارز و افزايش قيمت فولاد از جمله عواملي هستند که براي اين افزايش قيمت ذکر شده‌‌اند، اما تجربه گذشته نشان داده اگر هيچ‌کدام از اين عوامل هم نبود باز خودروسازان در ابتداي سال قيمت‌هايشان را افزايش مي‌دادند.

کسي ضرر نمي‌کند!
اين افزايش قيمت طبيعتا گريبان خريداران اعتباري محصولات اين شرکت را که بايد در اين روزها خودروي خود را تحويل بگيرند گرفته است. يکي از نمايندگي‌هاي اين شرکت در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: از روز شنبه اين افزايش قيمت‌ها به ما اعلام شد و امروز هم مطابق آن عمل مي‌کنيم. خريداران ما هم مي‌دانند که بايد قيمت روز خودرو را بپردازند و از اين نظر مشکلي نداريم.

اين نمايندگي در پاسخ به اين سؤال «شرق» که آيا اعتراضي هم در اين زمينه توسط خريداران انجام شده است يا نه مي‌گويد: دليلي براي اعتراض وجود ندارد. آنها از روزي که خريد را انجام مي‌دادند مي‌دانستند که موقع تحويل خودرو بايد قيمت روز آن را پرداخت کنند. ممکن است با برخي از خريداران به قيمت قبلي خودرو فروخته شود، اما آنها که تحويل خودروشان در آينده است نيز نبايد نگران باشند، چون تا آن زمان که خودروي خود را تحويل مي‌گيرند قيمت‌ها نيز متناسب با آن رشد کرده و متضرر نخواهند شد.

به فولاد چه ربطي دارد؟
در اين بين رسول خليفه‌سلطان، دبير انجمن توليدکنندگان فولاد ايران، در گفت‌وگو با ايسنا افزايش قيمت خودروهاي داخلي را بي‌ارتباط با افزايش قيمت فولاد مي‌داند و مي‌گويد: افزايش قيمت فولاد در هفته‌هاي اخير متناسب با افزايش قيمت‌هاي جهاني است و توليدکنندگان فولاد دقت مي‌کنند با واکنش مناسب نسبت به بازار جهاني افزايش قيمت قابل توجهي را به‌طور لحظه‌اي نداشته باشند.

اکنون قيمت عرضه فولاد به داخل کشور کمتر از قيمت‌هاي صادراتي توليدکنندگان ايراني است و تلاش شده فشاري بر توليد داخلي وابسته به فولاد از طرف توليدکنندگان وارد نشود. دبير انجمن توليدکنندگان فولاد اين را هم گفته که فولاد نمي‌تواند سهمي در افزايش قيمت خودرو داشته باشد، چراکه در سال‌هاي گذشته در مقطعي قيمت فولاد به نصف قيمت فعلي رسيد و با افت زیادی مواجه بود، اما مگر خودروسازان در آن زمان قيمت محصولات خود را کاهش داده‌‌اند که حالا بخواهند نوسانات طبيعي بازار را بهانه کنند و افزايش قيمت را به فولاد ربط بدهند؟

بايد به سمت خصوصي‌سازي برويم
روح‌الله طالبي، استاد دانشکده علم و صنعت نيز درباره وضعيت صنعت خودروي ايران مي‌گويد: سال‌هاست که اين حقيقت تکرار مي‌شود که صنعت خودروي ايران جز در شرايطي که فعلا وجود دارد و از حمايت ويژه دولت برخوردار است، امکان رقابت با خودروسازان خارجي را ندارد. با وجود حمايت ويژه دولت از خودروسازان معمولا اين شرکت‌ها تلاش مي‌کنند در ابتداي سال افزايش قيمتي را روي محصولات خود اعمال کنند و اگر فرصتي هم به دست بياورند بدشان نمي‌آيد در نيمه دوم سال هم اين کار را انجام بدهند.

در چنين شرايطي ممکن است نوسانات بازار ارز هم فرصت خوبي براي خودروسازان باشد تا افزايش قيمت‌ها را به اين نوسانات گره بزنند و راحت‌تر قيمت‌هاي جديد را تثبيت کنند. بالاخره مديران خودروسازي‌ها هم تصوير روشني از آينده ارز ندارند، بنابراين طبيعي است که اين افزايش قيمت پيشگيرانه را اعمال کنند تا حاشيه سود خود را براي ماه‌هاي آينده تضمين کرده باشند.

طالبي همچنين درباره دلايل گران‌تمام‌شدن خودروسازي در ايران مي‌گويد: اين بحث هم تا حدود زيادي کليشه‌اي شده است اما از اين حقيقت کم نمي‌کند که سود تسهيلات در ايران بالاست و در مقايسه با وضعيت توليدکنندگان در ديگر کشورها، توليدکننده ايراني هزينه‌هاي توليد بيشتري را به اين دليل متحمل مي‌شود. نکته ديگر اين است که خودروسازان در جهان امروز طراحان خودرو هستند که با قطعه‌سازان مختلف در سراسر جهان همکاري مي‌کنند و هميشه فرصت انتخاب دارند تا بهترين گزينه‌ها را براي خودرويي که طراحي کرده‌‌اند گزينش کنند؛ اما در ايران چنين شرايطي وجود ندارد و خودروسازان ما با چند قطعه‌ساز محدود همکاري مي‌کنند که رقابتي هم با يکديگر ندارند.

به‌طور‌کلي نيز اقتصاد ما بيش‌ازحد به دلارهاي نفتي وابسته است و اين دلار تورم‌زا تأثيرش را بر توليدکنندگان نيز مي‌گذارد. دستگاه‌های نظارتي نيز که معمولا بر کيفيت خودرو نظارت مي‌کنند اين نظارت را به‌صورت مستمر انجام نمي‌دهند يا اختيارات کمي روي آن دارند و همه اين عوامل در کنار يکديگر توانايي رقابت خودروي ايراني با خودروهاي خارجي را گرفته است. اين استاد دانشگاه درباره آينده خودروسازي‌هاي داخلي مي‌گويد: فکر مي‌کنم با وجود چنين حمايت همه‌جانبه‌اي از خودروسازان، اين صنعت نمي‌تواند به شکل فعلي به کار خود ادامه دهد و بالاخره بخش خصوصي بايد وارد شود تا شانس اين به وجود بيايد که از وضعيت فعلي خارج شويم. ما از نظر نيروي انساني چيزي کم نداريم و همين امروز هم مقالات متخصصان ما در بهترين ژورنال‌هاي بين‌المللي منتشر مي‌شوند، اما چرخه اقتصادي خودروسازي در ايران کارا نيست.

درحال‌حاضر در برخي از خودروها تا 90 درصد قطعات داخلي‌سازي شده‌‌اند، اما بخش عمده خيلي از خودروها همچنان وارداتي هستند و فقط در زمينه بدنه يا تزئينات داخل آن خودکفا هستيم. در اين زمینه که چقدر از صنعت خودروي ما بومي و چقدر آن همچنان در واقع وابسته به خارج است، عدد دقيقي وجود ندارد اما از‌آنجا‌که بازار صادراتي ما بسيار کوچک است، هزينه طراحي و توليد بسياري از قطعات به‌صرفه نيست و واردات انجام می‌شود.