اتحادیه اروپا تحریم مقامات حکومت‌ها به‌دلیل انتشار «اطلاعات غلط» را بررسی می‌کند11-آذر-99
بر اساس مقرراتی که رادیو اروپای آزاد/
رادیو آزادی پیش نویس آن را رویت کرده است شورای اروپایی برای اولین بار به
اتحادیه اروپا پیشنهاد خواهد کرد که عوامل حکومتی و یا وابسته به حکومت‌ها را که
در انتشار اطلاعات غلط دخالت دارند تحریم کند.
مقررات جدید بخشی از اقدامات مدنظر
اتحادیه اروپا برای اعمال کنترل بيشتر بر محتوایی است که در پلتفرم‌های آنلاین
منتشر می‌شوند.
این مقررات با عنوان «طرح اقدام دمکراسی
اروپایی» که روز چهارشنبه دوم دسامبر رسما به رهبران اتحادیه اروپا ارائه خواهد شد
می‌گوید: «این اتحادیه باید از تمام ابزارهایی که در اختیار دارد برای مقابله با
دخالت و نفوذ عوامل و قدرت‌های خارجی استفاده کند و به آن‌ها ضربه بزند».
«روش‌های محتمل برای این کار افشای شیوه‌های
کار مجرمان و یا تحریم آن‌ها در صورت تکرار جرم است».
این نخستین بار است که شورای اروپایی،
بازوی اجرایی اتحادیه اروپا، در یک سند رسمی اعمال تحریم را به عنوان یکی از راه‌های
مقابله با انتشار اطلاعات غلط پیشنهاد می‌کند.
شورای اروپایی می‌گوید: «عوامل خارجی از
اطلاعات به عنوان یک اسلحه استفاده می‌کنند و برخی از کشورهای خارجی، به طور مشخص
روسیه و چین، با تبلیغات هدفمند و نشر اطلاعات نادرست در خصوص شیوع ویروس کرونا در
اتحادیه اروپا، تلاش می‌کنند مباحث آزاد و دمکراتیک را تحت‌الشعاع قرار دهند،
افکار عمومی را قطب‌بندی کرده و وجهه خود را بهبود ببخشند».
در بخش دیگری از این طرح گفته می‌شود که
واحد ویژه نظارت و مقابله با نشر اطلاعات غلط از سوی روسیه که بخشی از اداره سیاست
خارجی اتحادیه اروپاست در سال جاری بیش از ۵۰۰ مورد از انتشار اطلاعات غلط توسط
عوامل حکومت روسیه در مورد ویروس کرونا و بیماری کووید- ۱۹ را شناسایی کرده است.
از سال ۲۰۱۵ که فعالیت این واحد آغاز
شده بیش از ۱۰ هزار مورد اطلاعات غلط و جانبدارانه از حکومت روسیه شناسایی شده است.
این طرح در عین حال خواستار تنظیم و
اجرای قوانین سختگیرانه‌تری در مورد نحوه فعالیت پلتفرم‌های آنلاین در اتحادیه
اروپاست و می‌گوید: «عوامل زیان‌بار از پلتفرم‌های موجود برای نشر و ترویج اطلاعات
غلط استفاده می‌کنند و برخی از این پلتفرم‌ها به دلیل عدم شفافیت در نحوه استفاده
از الگوريتم که می‌تواند به جمع‌آوری اطلاعات شخصی کاربران منجر شود مورد انتقاد
قرار گرفته‌اند».
شورای اروپایی در سال ۲۰۱۸ مقرراتی در
زمینه مقابله با نشر اطلاعات نادرست در اینترنت تنظیم کرد و پلتفرم‌های بزرگ نظیر
گوگل، فیسبوک و توئیتر به طور داوطلبانه آن را پذیرفته و متعهد شدند که هرگونه
موردی از انتشار اطلاعات غلط و یا سوء‌استفاده از حساب‌های کاربری در این شبکه‌های
اجتماعی را شناسایی کنند و گزارش بدهند.
ولی اکنون شورای اروپایی می‌گوید که
نتیجه این اقدامات ناامید کننده بوده و «مقابله با این مشکل نیازمند روش‌های قاطع‌تری
بر اساس تعهد مشخص همه شرکت‌ها و برقراری یک سیستم نظارتی کامل است».
در بخش دیگری از این طرح گفته می‌شود
«قانون خدمات دیجیتال» که قرار است در هفته‌های آینده منتشر شود «مقرراتی برای
تضمین پاسخگویی شبکه‌های اجتماعی در زمینه کنترل محتوای نادرست، آگهی‌های تجاری و
نحوه استفاده از الگوریتم را مشخص خواهد کرد».
