کانون بازنشستگان کارگری تهران، در نامه‌ای به رئیس مجلس نسبت به تصمیم نمایندگان انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کانون بازنشستگان تهران در نامه‌ای با امضای علی دهقان‌کیا خطاب به قالیباف، نسبت به پرداخت بدهی دولت به سازمان ابراز نگرانی کرد.
متن نامه به شرح زیر است:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیات وافر
احتراما، همانطور که مستحضرید دولت، طی نیم قرن گذشته از پرداخت به موقع حق سهم خود که جزو حقوق حقه کارگران زحمتکش و مولد جامعه می‌باشد، استنکاف ورزیده و علاوه بر آن در مجالس و دولت‌های گذشته از طریق وضع قوانین و مقررات مختلف و برای کمک به برخی اقشار و گروه‌های شغلی و صنفی، دولت نسبت به تعهد و تقبل تمام یا بخشی از حق بیمه سهم کارفرما و بیمه شده اقدام نموده است. به نحوی که بدهی‌های دولت تا انتهای سال قبل بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد و علاوه بر آن حق بیمه جاری مربوط به سال ۱۴۰۰ نیز بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد که برای پرداخت آن ردیفی و مبلغی در قانون بودجه لحاظ نگردیده و مجددا به بدهی‌های انباشته سنواتی قبلی افزوده خواهد شد.
از طرفی مجلس و دولت قبلی با اعطای کمک بلاعوض و تخصیص وجوه و اعتبارات لازم نسبت به همسان‌سازی مستمری بازنشستگان کشوری، لشکری، فولاد و ... اقدام نمودند که در جای خود لازم و ضروری است و لیکن مشخص نیست چرا مستمری بگیران تامین اجتماعی که شهروندان همین مرز و بوم می‌باشند بایستی از این کمک‌های بلاعوض محروم باشند. صرف‌نظر از محرومیت ناعادلانه مستمری بگیران تامین اجتماعی از اعتبارات و بودجه ای دولتی که متعلق به همه مردم کشور می‌باشد، مجلس به موجب بند «و» و تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر داشته که دولت بخشی از مطالبات بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی را در قالب واگذاری ۸۹ هزار میلیارد تومان سهام تهاتر نماید و در مقابل سازمان نسبت به متناسب سازی و افزایش مستمری‌ها اقدام کند و سازمان به همین اعتبار از ابتدای سال جاری نسبت به افزایش و پرداخت مستمری‌ها اقدام نموده است.
بقرار اطلاع اخیرا هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین «مجلس شورای اسلامی با استناد به جزء «۴» بند «ب» ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مبنی بر ممنوعیت تهاتر با بدهی، قصد رد مصوبه دولت قبل را دارد «در حالی که به موجب بند الف ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه که موخر بر قانون موصوف می‌باشد» دولت مکلف به تادیه بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی از طریق واگذاری وتهاتر سهام گردیده است و این امر در متن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز تجویز شده است. حضرتعالی به خوبی بر شرایط اقتصاد کشور و مضایق و محدودیت‌های پیش روی دولت سیزدهم در زمینه تامین منابع و نقدینگی واقف هستید و تصدیق خواهید فرمود که اگر مصوبه مزبور لغو شود دولت مردمی و انقلابی امکان فروش سهام در بازار بورس فعلی و پرداخت پول آن به سازمان تامین اجتماعی را نخواهد داشت و عملا حکم به مندرج در بند «و» و تبصره ۲ قانون بودجه ابتر و بلااقدام خواهد ماند و سازمان تامین اجتماعی در پرداخت مستمری ماه‌های پیش رو با مشکل مواجه شده و یک بحران و معضل مالی شکل خواهد گرفت «ما مستمری بگیران تامین اجتماعی که از اقشار مولد و زحمتکش و فرودست جامعه می‌باشیم، انتظار داشتیم که مجلس و دولت انقلابی و مردمی نسبت به احقاق حقوق حقه ما اقدام و همان کمک بلاعوضی را که برای بازنشستگان کشوری، لشکری، فولاد و ... اختصاص می‌دهد را برای مستمری‌بگیران تامین اجتماعی که شهروند این کشور بوده دارای حق و سهم و حصه از انفال و منابع عمومی هستند، نیز در نظر بگیرند. ولی اکنون که به هر تقدیر مجلس و دولت امکان کمک بلاعوض به ما مستمری‌بگیران تامین اجتماعی مشابه سایر مستمری‌بگیران کشور را ندارند، حداقل انتظار و توقع ما این است که سهام واگذاری دولت قبل را از ما پس نگیرند.
با عنایت به مطالب فوق و دلایل و توجیهات کارشناسی پیوست و با توجه به شرایط حاد حاکم بر سازمان تامین اجتماعی از نظر تامین منابع و نقدینگی لازم برای پرداخت مستمری و هزینه‌های درمان جمیعت چند میلیونی تحت پوشش، از محضر حضرتعالی تقاضا داریم تا با ورود به مساله مانع از لغو مصوبه مزبور گردید.
خواهشمند است دستور فرمایید وقتی را جهت ارایه نقطه نظرات تشکل‌های بازنشستگی به نمایندگی از حدود ۴ میلیون خانواده مستمری‌بگیر، تنظیم و امر به ابلاغ فرمایند.
در خاتمه از بذل و عنایتی که می‌فرمایید سپاسگزاری می‌نماییم.
