گزیده خبرهای ویژه دروغ نامه کیهان ۱۱-آبان -۱۴۰۰
نمی‌دانید چرا در دولت روحانی جمعیت
زیر خط فقر دو برابر شد؟!
یک کارشناس اقتصادی همسو با اصلاح‌طلبان و از حامیان سابق دولت
روحانی می‌گوید: باید بررسی شود که چرا در دوره سه ساله 96 تا 99، جمعیت زیر خط
فقر بیش از دو برابر شده است.
فرشاد مؤمنی در دیدار «مدیران مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی» با
بیان این که «متأسفانه مسئله فقر، امنیتی شده»، افزود: نتایج پژوهش‌ها به‌ویژه
مطالعه موسسه عالی پژوهش نشان می‌دهد که در دوره سه ساله ۹۶ تا ۹۹، جمعیت زیر خط فقر بیش از دو
برابر شده و این نیازمند گفت‌وگوهای جدی است و باید بررسی شود که چه عواملی موجبات
ایجاد این شوک را فراهم کرده است!؟.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه اکنون
نیازمند گفتگوهای ملی هستیم، ادامه داد: متاسفانه در برخی سطوح حتی نگاه به مسائل
اجتماعی و اقتصادی نگاهی امنیتی پیدا کرده و این موجب می‌شود واکنش‌ها خاموش
بمانند و زمانی که اوضاع شکننده شد دیگر آن موقع، اعتراضات و واکنش‌ها قابل پیش‌بینی
و قابل جمع کردن نخواهد بود.
مومنی با اشاره به نزدیک شدن به فصل بودجه‌نویسی در کشور گفت: رفاه
را نمی‌توان مستقل از تحولات فناورانه دید چراکه جزء حیاتی‌ترین مسائل این است که
آثار بنیه تولید ملی در مسائل سطح کلان دیده شود در حالی که اکنون به کلی نادیده
گرفته می‌شود از طرفی فهم نظری از مسائل بسیار تعیین کننده است و در هدف‌گذاری
برنامه‌های توسعه باید به آن توجه کرد.
درباره اظهارات آقای مؤمنی مبنی بر اینکه باید بررسی شود چرا جمعیت
زیر خط فقر ظرف 3 سال دو برابر شد؟ گفتنی است: اولاً مدیرکانال آمدنیوز یک سال پس
از انتخابات 96 در گفت‌وگو با یکی از کانال‌های ماهواره‌ای ضد انقلاب فاش کرد «ما
در انتخابات ۹۶ تحلیل داشتیم. این‌جور نبود
که راه بیفتیم و بگوییم اصلاح‌طلبیم یا عاشق روحانی هستیم. مجموعه ما، تحلیل
امنیتی داشت. می‌‌خواهم بازش نکنم تا قضایای دیگر اتفاق بیفتد تا بنشینیم و مفصل‌‌‌تر
با هم صحبت بکنیم. آیا اگر رئیسی یا قالیباف سر کار بود، این مشکلاتی که در کشور
وجود دارد، الان بود؟ این تظاهراتی که ایجاد شد، آیا بود؟ ما بر اساس تحلیل امنیتی
به این نتیجه رسیدیم که باید برویم پشت‌سر فردی مثل روحانی. کشور باید به نقطه جوش
می‌‌‌رسید و اگر آدمی مثل رئیسی یا قالیباف
سر کار می‌‌‌آمد، کار به نقطه جوش نمی‌‌رسید».
ثانیاً از تحلیل امنیتی پروژه که بگذریم، به آدرس‌های گمراه کننده‌ای
می‌رسیم که برخی کارشناسان اقتصادی با وجود علم به انحرافی بودن مسیر دولت غربگرا
(برجام و دیگر هیچ) در انتخابات دارند و در واقع به سیاق سوفیست‌های کاسب کار
معاصر فلاسفه یونانی، مغالطه‌گری کرده و شبه دانش خود را در خدمت سیاست‌بازان قرار
دارند؛ از جمله نامه حمایت 163 کارشناس اقتصادی که ضمن تحریف برخی مسائل- و به جای
تحلیل بی‌طرفانه و واقعی مسائل اقتصادی- خواستار رأی به نامزد ائتلاف اشرافی
«اعتدال و اصلاحات» شدند.
نکته سوم، پاسخی است که آقای مؤمنی پیشاپیش و چند سال قبل به سؤال
پسینی خود داده است. او 21 خرداد 94 در مصاحبه با روزنامه شرق ضمن پیش‌بینی یک
آینده‌فروشی خطرناک در دولت روحانی درباره کارکرد لیبرال‌های وطنی گفته بود: «با
کمال تاسف آنها که با رويکرد لیبرالی به مسائل اقتصادي نگاه مي‌کنند، آموزه
بنیادگرايي بازار را همچون يک رويکرد نظري که با ضوابط و سازوکارهاي شناخته شده،
در معرض آزمون تجربي قرار مي‌گيرد و در مورد کفايت آن داوري مي‌شود، در نظر نمي‌گيرند،
بلکه به اين موضوع به چشم يک ايدئولوژي نگاه مي‌کنند.به اين ترتيب اينها گزاره‌ها
را ابطال‌ناپذير معرفي مي‌کنند؛ هرچند ده ها بار در معرض آزمون تجربي قرار گرفته و
شکست خورده باشد. به عنوان يک مصداق شايد بتوان در مورد يکي از فهميده‌ترين آنها
به مقاله بسيارمهم مسعود نيلي که در کتابي با عنوان اقتصاد ايران توسط موسسه
نياوران در سال ٧٦ منتشر شده است، اشاره کرد.
]دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روحانی[ در اين مقاله، نيلي گزارش
داده که اينها در تجربه آغازين تعديل ساختاري [دولت سازندگی] از بنيادگرايي بازار
چه انتظاري داشتند و در عمل چه شد. اينکه مي‌گوييم با صداقت يک وجه مهم اين است که
ايشان خيلي شفاف و صريح اعلام مي‌کند که ما از طريق دست‌کاري نرخ ارز فکر مي‌کرديم
که مي‌توانيم همه مسائل بنيادي اقتصاد ايران را حل کنيم. در اين مقاله
قدم به قدم توضيح داده شده است که چه شد نتيجه دقيقا خلاف انتظارات
تئوريک رقم خورد و با شکست روبه رو شد.
اينها در مقام حرف زدن و تبليغات ادعا مي‌کنند که به روش علمي به
مسائل نگاه مي‌کنند و براي هر مسئله هم راه حل مشخص دارند اما نيلي خيلي به صراحت
گفته که در دام روزمرگي و واکنش‌هاي لحظه‌اي محض افتاده بوديم. جنبه روش شناختي
اين بازتاب اين مورد است که با پارادوکسي روبه رو هستيم که من به آن مي‌گويم
«پارادوکس غرور و ناتواني» . اينها که با غرور ادعا مي‌کردند براي همه مسائل راه
حل دارند، هرکدام از اين راه حل‌هاي به اصطلاح مشخص، وقتي قرار شد به اقتصاد ايران
و ويژگي‌هاي آن پيوند زده شود، با فاجعه‌هاي بزرگ همراه شد . وجه روش شناختي مسئله
را «کنت ارو» توضيح داده است که همان پارادوکس غرور و ناتواني است. وي مي‌گويد
کساني که به بنيادگرايي بازار باور ايدئولوژيک دارند، آدم‌هاي هتاکي مي‌شوند. وي
از موضع روش شناختي توضيح مي‌دهد که اينها چرا هتاک و کم‌حوصله هستند. نقطه عزيمت
باورهاي روش شناختي اينها اين است که با فرض اطلاعات کامل، تحليل‌هاي اقتصادي را
شروع مي‌کنند، بعد به طور طبيعي هرکس را که جور ديگري فکر مي‌کند نادان و مغرض فرض
مي‌کنند چون بر اين باورند که به علم محرزشده اشراف دارند. اگر دقت کرده باشيد،
نئوکلاسيک‌هاي وطني، همين هتاکي را دارند.»
بی انضباطی‌های مالی دولت سابق به
روایت همتی
رئیس اسبق بانک مرکزی گفت: از نظر اصول حسابداری امکان انتشار پول بی‌پشتوانه
وجود ندارد و در سال‌های ۹۸
و ۹۹ هیچگونه پول بدون پشتوانه‌ای
در بانک مرکزی چاپ نشده است و آنچه که براساس تکالیف قانونی در بانک مرکزی انجام
شده است. عبدالناصر همتی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: اخیرا مطلبی مطرح شده است
که گویی در سال های گذشته پول بی پشتوانه منتشر شده و لذا به این دلیل رشد پایه
پولی بالا بوده است. لازم است اشاره شود که از نظر اصول حسابداری امکان انتشار پول
بی پشتوانه وجود ندارد و در سال های 98 و 99 هیچگونه پول بدون پشتوانه ای در بانک
مرکزی چاپ نشده است و آنچه که براساس تکالیف قانونی در بانک مرکزی انجام شده است،
خرید ارزهای مسدودی دولت و صندوق توسعه ملی و پرداخت ریال به دولت در ازای آن،
برای تامین هزینه های ضروری کشور بود که منجر به افزایش خالص ذخایر خارجی بانک
مرکزی شده است. در نتیجه پول با پشتوانه ارزهای مسدودی و طبق تکلیف قانونی انتشار
یافته است.
اظهارات آخرین رئیس بانک مرکزی در دولت روحانی، در حالی است که علی
صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی اولین جلسه هماهنگی لایحه بودجه ۱۴۰۱ اعلام کرد: برای کنترل تورم باید
جلوی کسری بودجه گرفته شود بخشی از رشد پایه پولی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ مربوط به تسعیر دارایی‌های بلوکه شده و پرداخت مابه‌التفاوت ارز
ترجیحی توسط بانک مرکزی بوده که این رویکردها در نهایت منجر به رشد تورم شده
است.اگر می‌خواهیم تورم کنترل شود حتما باید جلوی کسری بودجه گرفته شود و رویکرد
سازمان برنامه برای ۱۴۰۱
به بانک مرکزی برای کنترل تورم کمک شایانی می‌کند.
در عین حال لابه لای اظهارات چند ماه قبل آقای همتی هم می توان به
نمونه‌های متعدد بی‌انضباطی های مالی در دولت سابق دست یافت. به عنوان مثال
آقای همتی هفت ماه قبل در واکنش به اظهارات آقای نوبخت رئیس برنامه و
بودجه گفت: «نوبخت شوخی کرده که دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده . در دو سال
گذشته
۱۳ میلیارد
دلار ارز به کالاهای اساسی داده‌ایم که بدهی دولت است و باید ظرف سه سال برگردد.
این در حالی است که ما بالای ۱۰۰
هزار میلیارد تومان از دولت طلب داریم». همتی چند بار هم موضوع پرداختی های چند ده
هزار میلیاردی دولت روحانی از محل تنخواه اشاره کرده بود که تامین آن هم بر عهده
دولت بعدی افتاده و منجر به افزایش کسری بودجه شده است. همتی همچنین اوایل مرداد
1400 در اینستاگرام نوشت: «قصد نداشتم تا پایان دولت دوازدهم نقدی بر سیاست‌های
اقتصادی دولت مستقر داشته باشم. ولی نگرانی از تأثیر عمیق برخی بی‌عملی‌ها که
احتمالا به‌دلیل عدم وجود انگیزه کافی و وجود برخی ناهماهنگی ها در تیم اقتصادی
فعلی حادث شده و تبعات ناگوار آن بر معیشت مردم و آینده اقتصاد کشور، ناگزیرم
نکاتی را تذکر بدهم. این نکات را البته پیش از این به نوعی بصورت خصوصی به
دولتمردان مستقر تذکر داده‌ام اما به‌دلیل عدم مشاهده تغییر در رویه تصمیمات
اقتصادی، بصورت عمومی آنها را منتشر می‌کنم شاید مؤثر افتد و گره‌ای از زندگی مردم
بگشاید: روند انتشار پول پرقدرت
در ۴ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ بسیار نگران کننده است و اگر سریعا
تغییر نکند تبعات بزرگی خواهد داشت. دلیل این رشد، عمدتاً استقراض بی‌رویه دولت از
بانک مرکزی در قالب تنخواه‌هایی است که چشم‌اندازی برای تسویه آن ها وجود ندارد.
در اواخر سال ۱۳۹۹ نیز تأکید کردم که منابع
بودجه ۱۴۰۰ غیر واقعی است و کسری زیادی
دارد و تأمین افزایش حدود ۱۰۰
درصدی هزینه‌های بودجه ۱۴۰۰
نسبت به سال قبل امکان پذیر نیست.اما چرا مجلس ودولت در خصوص کنترل هزینه های
بودجه اقدام نکردند،بحث جداگانه ای است. مشخص بود که در بخش هزینه ها رشد بی سابقه
آن قابل تأمین نیست و در سمت منابع بودجه نیز نمی‌شود بر صادرات نفت خام و میعانات
و درآمدهای ارزی ناشی از آن حداقل در ۴
ماه ابتدایی حتی با وجود گشایش در مذاکرات حساب کرد. بر اقتصاددانان مسجل بود که
باید فروش اوراق بدهی از سوی دولت به‌عنوان تنها راه تامین مالی غیرتورمی کسری
بودجه در ۴ ماه ابتدایی جدی گرفته شده و
بایستی حداقل ماهانه بیش از ۱۲
هزار میلیارد تومان اوراق در ۴
ماه اول فروخته می‌شد و البته اقدامات و واگذاری‌های دیگر هم در دستور کار قرار می‌گرفت.
اما متاسفانه همانند سال ۱۳۹۹
باز این مهم در ماه‌های ابتدایی سال به دلیل تعلل جدی گرفته نشد».
