گزیده خبرهای ویژه دروغ نامه کیهان ۹- آذر- ۱۴۰۰
محافل صهیونیستی: خروج آمریکا از
برجام خطایی راهبردی بود
یک افسر اطلاعاتی پیشین ارتش اسرائیل و کارشناس مسائل ایران تأکید
کرد خروج آمریکا از برجام در نتیجه فشار نخست‌وزیر اسرائيل، خطایی راهبردی بود.
«راز زیمت» در گفتوگو با رادیو فرانسوی «فرانس کولتور»، دستیابی به
توافق میان ایران و آمریکا در مذاکرات جدید وین را بسیار دشوار دانست و گفت: خروج
ترامپ از برجام تصمیم دولت آمریکا نبود، بلکه نتیجه تاثیر و نفوذ حکومت وقت
اسرائیل بود. این تصمیم باعث پیشروی‌های گسترده رژیم ایران در زمینه اتمی شد. خروج
از برجام خطایی راهبردی بود و مسئله اصلی امروز این است که چگونه حکومت ایران را
از نو از طریق دیپلماتیک به رعایت تعهداتش در برجام ملزم ساخت؟
این افسر اطلاعاتی سابق رژیم صهیونیستی افزود: نظر عمومی در اسرائيل،
اعم از دولت و کارشناسان این کشور از جمله خود او این است که بازگشت به برجام به
ویژه به دلیل رویکرد بسیار سرسختانه‌ای که حکومت ایران اتخاذ کرده، بسیار دشوار
خواهد بود. مطالبات تهران در این مذاکرات از جمله ضمانت آمریکا و لغو کلیه تحریم‌ها
غیرقابل قبول است. اگر در این مذاکرات حکومت ایران هیچ نرمشی از خود نشان ندهد،
معنای آن این است که جمهوری اسلامی نمی‌خواهد به برجام بازگردد. و اگر جمهوری
اسلامی به برجام بازنگردد توافق موقتی هم در بین نخواهد بود و جمهوری اسلامی ایران
به اقدام‌های اتمی‌اش ادامه خواهد داد.
یادآور می‌شود روزنامه صهیونیستی هاآرتص نیز اخیرا در گزارشی
خاطرنشان کرد: تصمیم آمریکا به خروج از برجام، موجب افزایش غنی‌سازی از سوی ایران
بود. این اشتباه اصلی دهه گذشته در قبال ایران بود. رئیس سابق موساد، وزیر دفاع و
فرمانده ارتش اسرائیل اخیرا درباره خروج آمریکا از برجام حرف زدند. موشه یعلون
وزیر دفاع سابق می‌گوید خروج آمریکا از توافق برجام اشتباه بود. این اشتباه بزرگ
با تشویق نتانیاهو انجام شد اما موجب شد ایران به یک چتر اتمی دست یابد و مداخلات
تهاجمی در منطقه را تشدید کند.
تابوشکنی مذاکره آن قدر مهم بود که
شکست برجام را توجیه کند؟!
یک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت: مادام که ایران، مذاکره
مستقیم با آمریکا را بر سر احیای برجام و لغو تحریم‌ها در دستور کار قرار ندهد،
هیچ‌کدام از تحرکات دیپلماتیک و مذاکرات پیش رو، خروجی ملموسی نخواهد داشت.
احمد نقیب‌زاده در گفتوگو با «دیپلماسی ایرانی» می‌گوید: من سال‌هاست
می‌گویم و سال‌هاست که می‌خواهم بدانم چرا جمهوری اسلامی ایران لقمه را دور سرش می‌چرخاند؟!
این شیوه مذاکره و دیپلماسی نیست، کدام دوره هفتم؟ کدام مذاکره؟ همه اینها شوخی
است.
وی می‌افزاید: مذاکره مستقیم با آمریکا در قالب اعضای 5+1 در زمان
حصول توافق هسته‌ای نتیجه‌اش شد برجامی که اکنون حال و روزش را می‌بینید،
وای به مذاکرات وین که گفت‌وگوی مستقیم با آمریکا را ندارد. واقعاًً
داریم خود را گول می‌زنیم یا دیگران را؟!
وی با وجود اظهارات طولانی در این مصاحبه (بالغ بر هفت صفحه) می‌گوید:
آخر تحلیل کنیم که چه شود، مگر همه سایت‌ها، روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها تحلیل نمی‌کنند،
از همه زوایا و ابعاد مختلف مسئله را بررسی نکرده‌اند، مگر کم گفتیم و کم تحلیل
کردیم، آخرش چی شد؟ هر بار پا بیرون می‌گذارم و وضع اقتصادی و معیشتی سخت مردم را
می‌بینم و در عین حال می‌دانم دلیلش بی‌لیاقتی حضرات است، دلم به درد می‌آید.
متأسفانه برخی در داخل کشور سعی دارند سیاست استکبارستیزی را تشدید کنند.
نقیب‌زاده گفت: چه کسی گفته که آمریکا یا هر کشور دیگری قابل اعتماد
است. اتفاقا ایالات متحده بیش از همه کشورها غیرقابل اعتماد است. اصلا اعتماد در
سیاست خارجی معنا ندارد. پس اگر از مذاکره مستقیم ایران با آمریکا حرف می‌زنیم
اتفاقا به معنای آن است که این کشور غیرقابل اعتماد است و باید از طریق دیپلماسی
سیاست‌های ضدایرانی واشنگتن را کنترل و مدیریت کرد.
قطعاً ما می‌توانیم از تجربه برجام در مذاکرات پیش رو استفاده کنیم و
با گرفتن تضمین‌هایی به مراتب جدی‌تر از برجام، وضعیت را طوری پیش ببریم که حتی با
تغییر دولت بایدن و روی کار آمدن گزینه‌هایی به مراتب تندروتر از دونالد ترامپ در
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴،
آمریکا نتواند از عمل به تعهداتش شانه خالی کند.
عضو کارگزاران می‌افزاید: «مضافا مسئله اینجا به جبر شرایط بازمی‌گردد.
بی‌شک تهدید تبعات مخرب شرایط داخلی علی‌الخصوص در حوزه اقتصادی و معیشتی به مراتب
جدی‌تر از تهدیدات آمریکاست. ایران چاره‌ای جز مذاکره با ایالات متحده آمریکا
ندارد. بله تجربه برجام با وجود برخی دستاورها شکست خورد، اما بالاخره ما با برجام
تابوی مذاکره با آمریکا را شکستیم. بنابراین حتی با در نظر داشتن سایه سنگین برخی
اتفاقات و تصمیمات به شدت غلط دولت ترامپ مانند ترور سردار سلیمانی و یا تلاش
برای عدم ورود دارو و کالای پزشکی، آن هم در اوج شیوع کرونا و ادامه این سیاست غلط
توسط دولت بایدن، می‌توان دوباره مسئله را مذاکره مستقیم با آمریکا را در دستور
کار قرار داد. من واقعاًً تعجب می‌کنم از مغزهای خشک و متحجری که مدام بر ایستادگی
در برابر آمریکا پافشاری می‌کنند و در عمل تنها هزینه‌های آن بر دوش طبقه فرودست
جامعه است».
یک بار دیگر اظهارات این فعال حزب اشرافی کارگزاران را مرور کنید:
«مذاکره مستقیم با آمریکا در قالب اعضای 5+1 در زمان حصول توافق هسته‌ای
نتیجه‌اش شد برجامی که اکنون حال و روزش را می‌بینید... اتفاقا ایالات متحده
بیش از همه کشورها غیرقابل اعتماد است... قطعاً ما می‌توانیم از تجربه برجام در
مذاکرات پیش رو استفاده کنیم و تضمین بگیریم... ایران چاره‌ای جز مذاکره با ایالات
متحده آمریکا ندارد. بله تجربه برجام با وجود برخی دستاورها شکست خورد، اما
بالاخره ما با برجام تابوی مذاکره با آمریکا را شکستیم... مخالفان مذاکره با
آمریکا متحجر و خشک‌مغزند»!
چه کسی خشک مغز است؟ آیا گوینده این جملات پرتناقض، از گفتن این
عبارات سرگیجه نمی‌گیرد؟! وقتی به دروغ - و شاید طبق مأموریت، کشور را ناچار و
محتاج مذاکره وانمود می‌کنید، دیگر مذاکره (چانه‌زنی/ مطالبه حقوق خود) چه معنایی
پیدا می‌کند؟ آیا شکستن تابوی مذاکره برای شما آن قدر مهم بوده که شکست برجام به
اعتراف خودتان (و تبدیل شدن به ابزار کلاهبرداری و آینه عبرت) را توجیه بکند؟! مگر
به اعتراف خودتان، تابو را نشکستید و با آمریکا مستقیما مذاکره نکردید و قدم نزدید
و دل ندادید و قلوه نگرفتید؟! پس چرا همان آمریکایی‌های «بسیار مؤدب» که امضای
وزیر خارجه‌شان را «تضمین» می‌دانستید، سرتان کلاه گذاشت و پس از گرفتن همه
امتیازات نقد، زیر قول و قرارش زد؟
در حالی که امثال دکتر فواد ایزدی و صاحب‌نظران متعدد دیگر هشدار می‌دادند
که وعده و امضای آمریکا قابل اعتماد نیست و زمزمه‌هایی از پیمان‌شکنی شنیده می‌شود،
آقای نقیب‌زاده کجا بود تا فیگور آدم‌های نابغه و دارای فهم و شعور را دربیاورد و
دو جمله هم او درباره لزوم گرفتن تضمین معتبر از آمریکا، یا ضرورت اجرای همزمان
تعهدات طرفین (به‌جای اول ایران!) بر زبان بیاورد؟ بله همان ایام، نقیب‌زاده‌ها
نیز مشغول پیام‌سازی بودند، اما پیام با مضمون شیرین‌سازی مذاکره و توافق با
آمریکا و گشایش‌های اقتصادی حاصل از آمریکا. و این در حالی بود که طراحان برجام در
واشنگتن، با تعلیق موقت و محدود برخی تحریم‌ها، در حال تله‌گذاری برای گرفتار کردن
طرف ایرانی بودند که نتیجه آن را در قالب شش رتبه پسرفت اقتصاد ایران در رتبه‌بندی
جهانی در دوره دولت «برجام و دیگر هیچ» شاهد هستیم.
در واقع امثال این عضو مرکزیت کارگزاران، شریک جرم برخی مدیران در
سوءمدیریت مفرط اقتصادی و موکول کردن همه مسئولیت‌های مدیریتی به مذاکره و توافق
با آمریکا و اجرای برجام و منتظر شدن برای سیب و گلابی دادن برجام در سال‌های بعد
هستند و حالا هم که رکود و رکود بی‌سابقه اقتصادی را پدید آورده‌اند، به نیابت از
آمریکای سرشکسته و بی‌آبرو، بیچارگی و ناچاری ایران برای مذاکره - بخوانید باج‌دهی-
را تئوریزه می‌کنند؛ غافل از اینکه دوره دولت و مجلس برجام زده که همه تکالیف را
به جلب رضایت آمریکا گره می‌زد، به سر آمده است.
افزایش تدریجی فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، گسترش چتر مذاکره و
دیپلماسی و تجارت جهانی به جای اینکه معطل دغلبازی آمریکا و تروئیکای اروپایی
باشند، اهتمام برای اصلاحات ساختار بودجه و کاهش هزینه‌ها و همچنین کاستن نقش اصلی
دولت در تولید نقدینگی بی‌پشتوانه و تورم‌زا، شتاب دادن به روند واکسیناسیون برای
خارج کردن اقتصاد از تعطیلی، تعامل از نزدیک با کارآفرینان و تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان،
جدیت بیشتر در مبارزه با فساد و رانت‌خواری، و... از جمله اقدامات اقدامات یا
رویکرد‌های امیدوار‌کننده‌ای است که در دوره اخیر دولت و مجلس (با همکاری و همت
دستگاه قضایی) دیده می‌شود. این روند امیدوار‌کننده که یک آورده آن در کمتر از سه
ماه، بازگرداندن 3/5 میلیارد دلار از درآمد ارزی به کشور است، بی‌تردید دست ایران
را در مذاکرات باز‌تر کرده و اکنون برخلاف بی‌عملی و دیپلماسی التماسی دولت سابق،
کشورمان از موضع اقتدار پای میز مذاکره می‌رود. آمریکا هم در انظار جهانی، طرف
عهدشکن محسوب می‌شود و اگر می‌خواهد به برجام برگردد، باید تحریم‌ها را لغو کند و
تضمین معتبر بدهد که غلط قبلی را تکرار نمی‌کند؛ ولو وضعیت بی‌آبرویی و پشت در
مذاکرات ماندن آمریکا، برای غربگرایان تلخ و آزار‌دهنده باشد.
توافق نانوشته با غرب برای عدم گسترش
صنعت فضایی کشور
دولت یازدهم و دوازدهم برای جلب رضایت طرف‌های غربی، صنعت فضایی کشور
را در رکود فرو برد.
روزنامه وطن امروز با مرور برخی اتفاقات برای صنعت فضایی کشور در
دولت روحانی نوشت: آنچه در 8 سال گذشته رخ داد، تعطیلی کامل صنعت فضایی کشور بوده
است. یکی از شواهد این تعطیلی، توقف برگزاری نشست‌های شورای عالی فضایی کشور با
حضور رؤسای‌جمهور است، جلسه‌ای که پس از وقفه‌ای 10 ساله، روز گذشته با حضور آیت‌الله
رئیسی برگزار شد. همان‌طور که مرتضی براری، رئیس سازمان فضایی گفت: «قرار شد این
جلسات به صورت مستمر برگزار شوند تا بتوانیم به نتایج خوبی دست پیدا کنیم و
محورهایی که در این جلسه مشخص شد را به نتیجه برسانیم.» محورهای مورد اشاره مرتضی
براری که در جلسه شورای عالی فضایی مورد تأکید قرار گرفت، از این قرار است: شتاب
بخشی به برنامه‌های فضایی کشور، با این هدف که ایران به مدار لئو یعنی در ارتفاع ۵۰۰ تا هزار کیلومتری دست یابد، دیگری
دستیابی به مدار ۳۶ هزار کیلومتری است، اولویت
بعدی، کاربردی کردن صنعت فضایی در کشور و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و استارتاپ‌ها
در توسعه فضایی کشور و در نهایت برقراری دیپلماسی فضایی.
نکته اینجا است که هدف‌گذاری‌های این جلسه، مطابق اسناد بالادستی است
که در زمینه فعالیت‌های فضایی کشور ترسیم شده بود، اسنادی که دولت‌های یازدهم و
دوازدهم انگیزه و علاقه‌ای برای تحقق به آن از خود نشان ندادند. ناظران و
تحلیلگران داخلی سه دلیل و نشانه عمده را برای بی‌توجهی دولت وقت به این صنعت
راهبردی برمی‌شمارند؛ تضعیف سازمانی و ساختار اداری و اجرایی فضایی کشور، تخصیص
ندادن بودجه‌های لازم برای صنعتی که می‌توان پیشران سایر حوزه‌های خدماتی، علمی و
حتی نظامی کشور شود و درنهایت، قرارگرفتن در چرخه یک دیپلماسی نانوشته با طرف‌های
غربی که طی آن، تلاش می‌شد تا کند کردن حرکت شتاب‌آمیز فضایی ایران، به اصطلاح
مانع بهانه‌تراشی‌های طرف‌های غربی شود. درباره رویکرد اخیر، یعنی تعریف صنعت
فضایی کشور به عنوان یک موضوع سیاست خارجی، دو اتفاق قابل توجه است. یکی گزارشی
است که روستا آزاد، رئیس سابق دانشگاه صنعتی شریف ارائه داد که طی آن ماهواره
«شریف صدر» به‌رغم قرارگرفتن روی موشک ماهواره‌بر و آماده شدن برای پرتاب، پس از
هشدار آمریکایی‌ها، دوباره به آشیانه برگشت.» به گفته روستا آزاد، حتی نامه و
گلایه او به ریاست جمهوری هم بی‌نتیجه بود و حتی این واکنش را در پی داشت که «به
شما ارتباطی ندارد.» از سوی دیگر، وقتی که شرکت ایتالیایی از پس دادن ماهواره
مصباح به ایران، آن هم به بهانه‌های واهی تحریم خودداری کرد، مسئولان وزارت
ارتباطات در دولت دوازدهم این استدلال را پذیرفته و از تلاش‌ها برای بازپس‌گیری
ماهواره‌ای که همه تستها و آزمون‌ها را طی کرده بود، خودداری کردند، هرچند پس از
لغو تحریم‌ها نیز این ماهواره به بهانه‌های دیگری به ایران بازنگشت و کسی هم در
دولت انگیزه‌ای برای بازپس‌گیری این ماهواره نداشت
روحانی با بدهی 921 هزار میلیاردی دولت را تحویل رئیسی داد
دولت «تدبیر و امید» مجموعاً 921 هزار میلیارد تومان بدهی برای دولت
سیزدهم باقی گذاشته است.
به گزارش روزنامه جوان، اگرچه دولت سیزدهم تلاش کرده بودجه سال آتی
بدون کسری بسته شود، اما این موضوع کافی نیست و باید تکلیف مدیریت و حساب و کتاب
بخش دولت و شرکتهای دولتی به طور شفاف روشن شود.
وعده بودجه‌ریزی بدون کسری بودجه در حالی از سوی رئیس سازمان برنامه
و بودجه عنوان می‌شود که براساس آمارهای رسمی، بدهی دولت روحانی مشتمل بر دولت و
شرکتهای دولتی در سال ۹۹
بالغ بر ۴۹ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش یافت و دولت سیزدهم میراث‌دار
۹۲۱ هزار میلیارد تومان بدهی است.
بسیاری از بخش‌ها که عملاً مالکیت عمومی و دولتی دارند، با قانون
حقوق تجارت فعالیت می‌کنند و این یک مشکل بسیار حاد و اساسی است و شاید بتوان صدها
شرکت بزرگ را نام برد که همه می‌دانند مالک اصلی آن در نهایت بخش دولت و عمومی
است، اما به واسطه ثبت شرکتهای مختلف و تقسیم سهام مالکیتی بین شرکتها فضایی
ایجاد شده تا اموال عمومی و دولتی به شیوه قانون تجارت مدیریت و حسابرسی شود. به
نظر می‌رسد همزمان با بررسی بودجه سال ۱۴۰۱
باید دولت و مجلس و سایر نهادهای نظارتی حساب و کتاب بودجه دولت و شرکتهای دولتی
را از یکدیگر جدا کنند و یک حسابرسی مناسب از شرکتهای دولتی به عمل آید، زیرا
وقتی گفته می‌شود که بین بدهی اسمی و حقیقی دولت و شرکتهای دولتی هزار هزار
میلیارد تومان فاصله وجود دارد، مشخص است که شیوه کنونی نظارت بر شرکتها و همچنین
مدیریت شرکتها چالش دارد.
البته دولت سیزدهم تلاش کرده است تا بودجه سال آتی بدون کسری بودجه
بسته شود، اما این موضوع برای بهبود وضعیت مالیه دولت کافی نیست و باید فکری به
حال بدهی‌ها و همچنین مدیریت و حسابداری و حسابرسی شرکتهای دولتی و وابسته به دولت
کرد.
از سوی دیگر براساس آمارهای رسمی، بدهی دولت روحانی مشتمل بر دولت و
شرکتهای دولتی در سال ۹۹
بالغ بر ۴۹ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش یافت و دولت سیزدهم میراث‌دار
۹۲۱ هزار میلیارد تومان بدهی
است. البته از نگاه سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد این ارقام نیاز به
حسابرسی و تأیید دارد و برخی آمارهای بانک مرکزی از وضعیت بدهی دولت به بانک‌ها و
سایر نهادها قابل قبول نیست. طبق گزارش خزانه‌داری میزان بدهی ثبت شده باید براساس
دستورالعمل نحوه رسیدگی به بدهی‌ها به تأیید برسد. از کل بدهی ۸۳۸ هزار میلیارد تومانی ثبت شده دولت
در سال ۹۹، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان آن تأیید شده و 13/9 درصد تولید ناخالص داخلی
بود و همچنین نسبت به بدهی سال ۹۸
به مبلغ ۴۷۶ هزار میلیارد تومان، حدود
31/6 درصد رشد یافت. از بدهی هزارو ۱۶۲
هزار میلیارد تومانی شرکتهای دولتی ۲۲۴
هزار میلیارد تومان آن تأیید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰ درصد رشد نشان می‌دهد.
