استاد اقتصاد توسعه در دانشگاه «مالایا» در گزارشی نوشت؛
سیاست‌های مالزی برای ممانعت از خروج نیروی کار از این کشور/ استرالیا به دنبال کارگران آسیایی۱۰-آذر-۱۴۰۰
برخی از کشورهای پردرآمد در تلاش هستند تا در قالب برنامه‌ای ملی، کارگران خارجی از کشورهای نوظهور آسیایی را جذب کنند. بسیاری از فعالان کارگری باور دارند، این سیاست‌ها می‌تواند چالش‌های جدیدی برای رسیدگی به وضعیت نیروی کار خارجی ایجاد کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «نیاز اسدالله» استاد اقتصاد توسعه در دانشگاه «مالایا» شهر «کوالالامپور» مالزی و ر ئیس شاخه جنوب شرقی آسیا در سازمان بین‌المللی کار است. او در گزارشی وضعیت نیروی کار مهاجر در جهان به ویژه کشورهای جنوب شرقی آسیا و تاثیر برنامه کشورهای توسعه یافته بر این گروه را بررسی کرده است. ترجمه این گزارش مفصل که در Project-Syndicate منتشر شده را در ادامه می‌خوانید:
در حالی که تمامی کشورهای پردرآمد برای بهبود وضعیت اقتصادی خود برای دوران پساکرونا تلاش می‌کنند، کشورهای عضو منطقه تجارت آزاد «آسه‌آن» مثل مالزی با مشکلات متعددی روبرو هستند. به طور مثال در محدود کردن مهاجرت نیروی کار مهاجر و تشویق نیروی کار برای اشتغال داخلی با چالش روبرو هستند. بسیاری از فعالان حوزه کار معتقدند، دولت به جای محدود کردن آزادی شهروندان برای مهاجرت و اشتغال در کشور میزبان باید بر بهبود استانداردهای کار در داخل تمرکز کند.
قاطعانه می‌توان ادعا کرد، کرونا بازارهای کار سراسر جهان را تحت‌الشعاع خود قرار داده و باعث کمبود نیروی انسانی در جهان شده است. اجرای سیاست‌های کنترلی توسط دولت‌ها و قرنطینه کردن شهرها باعث شده تا میلیون‌ها کارگر مهاجر که اغلب اهالی روستاها هستند، از شهرهای بزرگی مثل «دهلی نو» (پایتخت هند) «داکا» (پایتخت بنگلادش) کوله‌بار سفر ببندند و راهی سرزمین مادری خود شوند.
همچنین کشورهای پیشرفته با پدیده‌ای به نام «کمبود نیروی کار متوسط» روبرو هستند. «وزارت کار و بازنشستگی بریتانیا» در گزارشی نوشت: بریتانیا بیشترین کاهش نیروی کار خارجی در نیمکره شمالی را تجربه کرده است. پیش از دوران کرونا، بیشترین کاهش نیروی کار مهاجر برای دوران جنگ جهانی دوم بود که این میزان در دوران پاندمی کرونا به میزان عجیبی افزایش یافت. اعضای انجمن ملل آسیای جنوب شرقی نیز با بحران‌های متعددی روبرو هستند؛ به طور مثال، شهر «هوشی‌مین» در ویتنام به دلیل خروج کارگران مهاجر با چالش مواجه شده‌است.
برخی از کشورهای پردرآمد در تلاش هستند تا در قالب برنامه‌ای ملی، کارگران خارجی از کشورهای نوظهور آسیایی را جذب کنند اما بسیاری از فعالان کارگری باور دارند، این سیاست‌ها می‌تواند چالش‌های جدیدی برای رسیدگی به وضعیت نیروی کار خارجی ایجاد کند.
براساس اطلاعات منتشر شده، کشورهای عضو «آ سه‌آن» بیشترین میزان نیروی کار مهاجر را دارند و با چالش‌های متعددی در زمینه افزایش نرخ بیکاری خود روبرو هستند. پرسش‌های متعددی در ارتباط با رسیدگی به وضعیت کارگران مهاجر مثل «آیا کشورها باید برنامه‌های مهاجرتی را کنترل کنند یا زمینه‌ساز اشتغال داخلی شوند؟» مطرح می‌شود.
دولت استرالیا در یک بیانیه رسمی اعلام کرد، میزبان کارگران کشاورز کشورهای عضو آسه‌آن خواهد بود. این اعلامیه با هدف برطرف کردن کمبود نیروی انسانی مورد نیاز در استرالیا مطرح شده است. به نظر می‌رسد که کارفرمایان می‌توانند از کارگران مزرعه کشورهای آسه آن حمایت مالی کنند، مشروط به آن که قرارداد کاری رسمی منطبق بر استانداردهای سازمان بین‌المللی میان دو گروه برقرار شود.
برنامه جدید استرالیا به کارفرمایان این کشور اجازه می‌دهد تا کارگران فصلی اعضای انجمن ملل آسیای جنوب شرقی را با هر سطح مهارتی به صورت طولانی مدت استخدام کنند. در این میان انتظار می‌رود، خیل عظیمی از نیروی کار مهاجر با هدف اشتغال وارد استرالیا شوند اما مخالفت دولت مالزی برای خروج نیروی کار مهاجر با واکنش رسانه‌های محلی همراه شده است. همچنین نمایندگان مجلس مالزی خواهان لغو مخالفت دولت برای مهاجرت به استرالیا برای اشتغال شدند، وزارت منابع این کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد: دولت هیچ برنامه‌ای برای محدود کردن مهاجرت به خارج از کشور به منظور اشتغال ندارد.
مخالفت اولیه دولت با برنامه اشتغال در استرالیا منعکس‌کننده سه موضوع است: یک، سیاست‌گذاران نسبت به فرار مغزها در مقیاس بزرگ واهمه دارند. حدود دو میلیون مالزیایی در حال حاضر در خارج از کشور زندگی می‌کنند که بسیاری از آن‌ها در کشور همسایه یعنی سنگاپور هستند. به دلیل اینکه استرالیا خواهان ارائه یک برنامه احتمالی مبنی بر اقامت دائم کارگران اهل کشورهای عضو آسه‌آن است، دولت مالزی نگران از دست دادن کارگران کلیدی خود در بخش کشاورزی است.
دوم، فشار سیاسی برای کاهش وابستگی کشور به نیروی کار غیر ماهر خارجی در پی پاندمی کرونا به طور قابل توجهی افزایش یافته است. استرالیا با دولت مالزی برای جایگزین کردن نیروی کار خارجی شاغل در مزارع، رقابت شدید دارد. کشاورزان مالزیایی به سرعت در حال پیر شدن هستند؛ این موضوع، یک بحران در زمینه تامین نیروی انسانی به حساب می‌آید؛ موضوعی که استرالیا آن را تجربه کرده است و از سویی نیروی کار جوان این کشور آسیایی به دلیل حقوق و شرایط نامناسب کاری، تمایلی برای اشتغال در این بخش ندارد.
پاسخ به این پرسش که آیا کشورهای در حال توسعه مانند مالزی از مهاجرت نیروی کار به اقتصادهای پیشرفته سود می‌برند یا متضرر می‌شوند، به ترتیبات نهادی حاکم بر تحرک نیروی کار بستگی دارد. مهاجرت کاری از کشورهای آسه‌آن به استرالیا پدیده جدیدی نیست اما ازسویی بسیاری از کارگران مهاجر که به طور غیرقانونی در این کشور زندگی می‌کردند همواره در معرض استثمار و سوءاستفاده کارفرمایان قرار گرفته‌اند.
البته برنامه جدید استرالیا تضمین کرده که اتباع خارجی از حقوق کامل کار و دسترسی به مقررات حمایت اجتماعی برخوردار می‌شوند. در همین راستا «ویلیام لئونگ» (نماینده مجلس مالزی) هشدار می‌دهد که مخالفت دولت با این طرح باعث می‌شود تا مالزیایی‌ها شرایط کاری نامساعدی را تجربه کنند و کارفرماها مثل یک برده با آن‌ها رفتار کنند.
تلنگر اخیر دولت مالزی در مورد سیاست کنترل مهاجرت همچنین یک چالش ساختاری عمیق‌تر را برجسته می‌کند: فقدان یک اجماع سیاسی در مورد جمعیت بزرگ کارگران مهاجر باید مورد توجه سازمان بین‌المللی کار قرار گیرد. مالزی، یکی از کشورهای است که بیتشرین نرخ مهاجر را در جنوب شرقی آسیا دارد.
گفته می‌شود، میلیون‌ها کارگر با پایین‌ترین سطح مهارتی و بدون داشتن مدرک آکادمیک در این کشور زندگی می‌کنند. با این حال، دولت مالزی بلافاصله پس از مخالفت با طرح استرالیا اعلام کرد، هزاران کارگر کم مهارت از اندونزی و بنگلادش به زودی به مالزی بازخواهند گشت تا در مزارع مشغول به کار شوند. اما گفته می‌شود کارگران کشاورز به دلیل شرایط کار نامناسب تمایلی برای اشتغال در مزارع مالزی را ندارند.
بنابراین، سیاست گذاران مالزی باید از اقدامات اجباری کوتاه مدت مانند کنترل مهاجرت به راه‌حل‌های بلندمدت برای استانداردهای ضعیف کار و بهره‌وری پایین کشاورزی کشور تغییر جهت دهند. در سطح جهانی، تفاوت بین کشورها در دستمزدها و شرایط کار قابل اعتمادترین دلایل مهاجرت بین‌المللی باقی مانده است. متوسط دستمزدها در مالزی نسبتا پایین است و در نتیجه بحران کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۱۰ درصد کاهش یافته است. اکثر کشاورزان این کشور در ۴۰ درصد پایین توزیع درآمد قرار دارند و بسیاری در فقر زندگی می‌کنند.
