در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
قصه پرغصه کارکنان وزارت جهاد کشاورزی/ در سال‌های تحریم فراموش شده‌‌ایم۱۱-آبان-۱۴۰۰
نمایندگان کارکنان وزارت جهاد کشاورزی به تشریح مشکلات معیشتی و انتظاراتی که از دولت سیزدهم دارند، پرداختند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تولید زراعی، دامی، باغی و... در اقتصاد ایران با نام وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابعه‌ی آن گره خورده است. با این حال کارکنان این وزارتخانه از وضعیت معیشتی خود رضایت ندارند و حقوق‌های خود را شایسته مسئولیت‌های سنگین تولید در زمانه‌ی تحریم و تورم‌های لجام گسیخته، نمی‌دانند. «یحیی عزیزی» و «عسگر یعقوبی» از نمایندگان کارکنان جهاد کشاورزی در گفتگوی پیش‌رو، به تشریح نگرانی‌های معیشتی کارکنان پرداختند.
تولید محصول کشاورزی در ایران، علی‌رغم افت و خیزی که در سال‌های مختلف داشته، روند افزایشی داشته است. در این میان کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، علی‌رغم موفقیت‌هایی که به دست آوردند، چندان مورد حمایت دولت‌های مختلف قرار نگرفتند و حتی به دنبال بروز ورشکستگی آبی در سال‌های اخیر، نقد سیاست‌های تامین آب کشاورزی و انتقاد به عملکرد دولت‌ها در این حوزه، مورد شماتت قرار گرفتند؛ در حالی که این موارد بیشتر به حوزه تقنین و سیاست‌گذاری برمی‌گردد و ارتباطی با عملکرد کارکنان جهاد کشاورزی ندارد. ضمن اینکه کشور بحران تحریم‌ها را از سر می‌گذارند و به هر حال بخشی از مشکلات کشت و زرع هم به این مورد برمی‌گردد. به عقیده شما، چرا سهم کارکنان جهاد کشاورزی در پیشبرد کشاورزی و زراعت دیده نشده است؟
عزیزی: طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی سال گذشته ۱۳۰ میلیون تن محصول کشاورزی تولید شد. در نتیجه کشاورزی نیرو محرکه اقتصاد کشور است. در این بلبشوی تحریم‌ها که صنعت کشور آسیب دیده است، تنها جهاد کشاورزی است که ولو مقداری بدون نیاز به انتقال ارز به خارج از کشور در حالِ کمک به اقتصاد برای مقابله با تحریم است. کدام بخش کشور توانسته این چنین زیر بار تحریم کمر بیشتر از سایرین کمر صاف کند و بر بحران تحریم که امنیت غذایی کشور را نشانه رفته، فائق آید؟ همین حالا واردات یک قطعه برای یخچال و سایر لوازم خانگی، با مشکل مواجه شده است اما در همین شرایط هم بخشی از نیاز کشور به گندم و... از داخل تامین می‌شود. در واقع پرسنل جهاد کشاورزی، نیرو محرکه‌ی اقتصاد کشور محسوب می‌شوند اما حقوق آنها بسیار کمتر از سایر وزارتخانه‌ها است؛ وزارتخانه‌هایی که امور مرتبط به فعالیت آنها، به گستردگی تحت تاثیر تحریم قرار گرفته است. در حال حاضر خط فقر در حدود ۱۰ میلیون تومان و قیمت سبد معیشت خانوارهای کارگری در حدود ۱۱ میلیون تومان اعلام شده است؛ در حالی که پرسنل جهاد کشاورزی کمتر از نصف سبد معیشت را به عنوان حقوق ماهانه دریافت می‌کنند. از طرفی تنها هزینه‌های سبد معیشت که تطابقی هم با خط فقر دارد، این میزان است و اگر بخواهیم حقوق لازم برای رفاه نسبی خانوار را ملاک قرار دهیم، پرسنل جهاد کشاورزی بسیار نسبت به تورم عقب‌ماندگی دارند.
اخیرا مجلس طرح تسری کارکنان وزارت جهاد کشاورزی را در دستور بررسی خود قرار داده است. مبنای طرح تسری چیست و چگونه می‌تواند به شما کمک کند؟
عزیزی: در مکتب سازمانی وزارت جهادکشاورزی، همچنان کارکنانی پیدا می‌شوند که از روحیه وزارت جهاد سابق برخوردار هستند اما قاعدتا همین پرسنل هم زمانی که پسران یا دخترانشان قصد ازدواج داشته باشند، با مشکلات مالی مواجه می‌شوند. به تازگی «طرح تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها به کارکنان وزارت جهاد کشاورزی» در مجلس اعلام وصول شده است. بر مبنای این طرح که بیش از ۲۰ نماینده مجلس آن را امضا کرده‌اند، بیش از ۷۰ درصد از کارکنان در دوایر عملیاتی تولیدات دامی، زراعی، باغی، طیور، کرم ابریشم، زنبورعسل، شیلات و آبزیان، منابع طبیعی، و دامپزشکی و… با دریافت کمترین حقوق مشغول انجام وظیفه هستند. نمایندگان امضاکننده‌ی این طرح به درستی عنوان کرده‌اند که بخش کشاورزی موتور اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشور است و برای برون‌رفت از بحران‌های اقتصادی باید بخش کشاورزی را که از ارکان اصلی توسعه اقتصادی به شمار می‌آید، حمایت کرد. با این حال ما پرسنل جهاد کشاورزی، در سال‌های تحریم هم فراموش شده‌‌ایم.
وضعیت معیشتی کارکنان جهاد، از جمله کارشناسان آن در سال‌های اخیر متناسب با نرخ تورم و میزان افزایش حقوق سالیانه، چندان دستخوش تغییر نشده است. گویا برای سال جاری به حدود ۵ میلیون تومان در کف حقوق تا کمی بالاتر از آن در حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۶ میلیون تومان رسیده که به گفته شما تکاپوی تورم و هزینه زندگی یک کارمندِ دارای چند سر عائله را نمی‌دهد. به نظر نمی‌رسد که سیاست قطعی و مدیریت شده‌ای در این حوزه وجود داشته باشد که در میانه‌ی بحران تورم، کمک حال باشد. در این زمینه، چه نقدی را به عملکرد دولت وارد می‌دانید؟
عزیزی: برنامه مجلس این است که این طرح به صحن علنی برود اما اعتقاد داریم که تولید ثروت در بخش کشاورزی در تطابق حقوق پرسنل جهاد کشاورزی با تورم لحاظ نشده است. در حال حاضر، بی‌انگیزگی در وزارت جهاد کشاورزی موج می‌زند. کارکنان جهادکشاورزی متوجه نمی‌شوند که چرا «زیر یک پرچم» باید «تا این اندازه» تفاوت، میان حقوق‌بگیران دولت وجود داشته باشد. در این وزارتخانه، نه تنها در حقوق بلکه در مزایا هم دچار مشکل هستیم. در جهاد کشاورزی اضافه کار معنا ندارد و ارقامش پایین است. روسای سازمان‌های تابعه عدالت را رعایت نمی‌کنند حالا برای یک کارمند بیشتر و برای یک نفر کمتر، اضافه کار را لحاظ می‌کنند؛ حتی در زمینه مزایای غیرمستمر هم اوضاع به گونه‌ای است که نمی‌توانیم به آن اطمینان کنیم؛ چراکه خیلی زود ممکن است که با تغییر و تحولات بودجه و شیوه تخصیص بودجه در وزارتخانه، مزایای غیرمستمر هم قطع شوند. البته اوضاع کارکنان شرکت‌های زیرمجموعه، مقداری از وزارتخانه بهتر است. همین حالا اگر به وضعیت قیمت لوازم خانگی توجه کنید، متوجه می‌شوید که یک جاروبرقی ایرانی حداقل ۲ تا ۳ میلیون تومان و یک جاروبرقی خارجی حداقل ۳ تا ۵ میلیون تومان قیمت دارد. یک ماشین لباسشوییِ حداقلی، ۷ تا ۱۴ میلیون تومان قیمت دارد. در این میان هر صنفی خودش را با تورم تطبیق می‌دهد اما پرسنل یک وزارتخانه کلیدی این کشور، با حقوقشان حتی نمی‌توانند یک دست جهیزیه کامل برای دخترانشان تهیه کنند.
در حال حاضر یکی از دغدغه‌های مجلس، تقویت امنیت غذایی و راه اندازی گسترده واحدهای کشاورزی است. انتقادات زیادی به یک طرح در این زمینه، که اخیرا به قانون تبدیل شد، وجود دارد. محرک‌هایی که برای این قانون تهیه شده‌اند هم در شرایط ناپایداری سیاست‌های کلان کشور در حوزه آب، چندان جذاب و بلندمدت به نظر نمی رسند. سیاست‌های این حوزه در شرایطی که به معیشت کارکنان رسیدگی نمی‌شود، تا چه اندازه پیش برنده و برای سرمایه‌گذاران قانع کننده است؟
عزیزی: طرح‌هایی نظیر تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، خیلی کارشناسی شده نیستند. هزینه‌های تولید کشاورزی اینقدر بالا رفته است که در خیلی از موارد نمی‌توان کشاورزان را برای کشت دوم قانع کرد. باید کلی وقت بگذاریم تا کشاورز را توجیه کنیم که کشت دوم فلان قدر سود دارد و انجام آن به هر حال بهتر از انجام ندادنش است. تولید کشاورزی به حرف ممکن نمی‌شود؛ متولیان این حرفه، لنگ می‌زنند؛ آنوقت چگونه می‌توانیم افرادی غیرمرتبط که تازه می‌خواهند وورد کنند را قانع کنیم؟ قاعدتا وضعیت خیلی بغرنج است و پرسنل جهاد در این شرایط، کار پرزحمت و از لحاظ مالی کم بهره‌ای را اجرا می‌کنند. تا همین چند سال پیش، وزارت آموزش و پرورش، پایین‌ترین حقوق‌ها را در میان سایر وزارتخانه‌ها پرداخت می‌کرد و البته با یکسری حمایت‌ها، حرکت‌هایی انجام شد که حقوق‌های آنها اصلاح شوند. به لحاظ حقوق و دستمزد کارکنان جهادکشاورزی در انتهای جدول قرار دارند.
ما کارکنان جهادکشاورزی از آقای رئیسی به عنوان رئیس «دولت مردمی» انتظار داریم که وضعیت جهاد کشاورزی را کاملا رصد کنند. کارکنان این وزارتخانه در صف اول تامین نیاز غذایی کشور قرار دارند و نباید دلسرد شوند. کارکنانِ جهادکشاورزی سالهاست که خواهان تغییر این وضعیت هستند اما وزرای حاضر در این وزارتخانه از دولت دوم آقای خاتمی که این دو وزارتخانه ادغام شدند تا زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم، ذهن بازی نسبت به جایگاه کارکنانشان، در ایجاد امنیت غذایی نداشتند و زمینه دلسرد شدن آنها را فراهم کردند. در این وزارتخانه یک نفر باید به اندازه‌ی سه نفر کار کند. در همین حال، از آنجا که مقام معظم رهبری بر بحث امنیت غذایی تاکید دارند و فرموده‌اند که «پایه‌ی اول خودکفایی، خودکفایی در امور تغذیه‌ی مردم است» از رئیس جمهور انتظار داریم که گام اول برای تحقق خودکفایی را با حمایت از کارکنان جهادکشاورزی بردارند.
بحث پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارکنان دولت تا سقف ۵۰ درصد در دولت گذشته مطرح شد؛ البته مشمول نیروهای شرکتی که استخدام آن در قلمرو قانون کار قرار می‌گیرد، نشد و ناراضایتی‌هایی به وجود آورد. با این حال، برای تمام کارکنان رسمی و پیمانی دولت هم به یک شکل اجرا نشد و برخی دستگاه‌ها عملکرد متفاوتی را تجربه کردند. در این زمینه از دولت سیزدهم چه انتظاری را دارید؟
یعقوبی: همکاران ما در پی اجرای فوق العاده تسری هستند. حقوق کارکنان جهادکشاورزی خیلی کم است. انتظار داریم که فوق‌العاده تسری همانطور که برای سایرین اجرا شده برای کارکنان این وزارتخانه هم اجرا شود. در حال حاضر، این حوزه پر از مشکل است. نمونه‌اش هم حفظ نباتات و باغبانی است که در کل کشور، مشکل وجود دارد. در همین حال، انتظار داریم که فوق‌العاده ویژه را برای پرسنل جهادکشاورزی تا سقف ۵۰ درصد تکمیل کنند. در حال حاضر فوق‌العاده ویژه را تا ۲۱ درصد اجرا کرده‌اند که خیلی کم است. من در این رابطه به آقای متکان، سرپرست جدید معاونت توسعه، مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاوزی نامه نوشتم و عنوان کردم که در دولت گذشته که آقای طلایی در این سمت قرار داشتند، ما می‌توانستیم مشکلات خود را مطرح کنیم. بر اثر همین پیگیری‌ها توانستیم ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برای کارکنان این وزارتخانه تثبت کنیم و حالا که فوق‌العاده ویژه را هم تا سقف ۵۰ درصد طلب می‌کنیم انتظار داریم که موضوع پیگیری شود.
متاسفانه دولت گذشته امتیازات فوق‌العاده ویژه را به صورت فراگیر در تمامی دستگاه‌ها لحاظ نکرد و به صورت منفک و جزیره‌ای عمل کرد و تمام کارکنان خود را به یک چشم نگاه نکرد. تازه در اواخر دولت گذشته، مقرر شد که سازمان برنامه و بودجه این مشکل کارکنان جهادکشاورزی برطرف کند اما در نهایت کاری انجام نشد و سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم هم مسئولیت اجرای آن را قبول نکرده است.
در این میان، در سال اول روی کار آمدن دولت سیزدهم، دولت افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدیِ حقوق ۱۴۰۰ را هدفگذاری کرده است که بر این اساس، سهم حقوق‌های پایین‌تر حدود ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است؛ البته خواسته اصلی کارکنان جهاد کشاورزی، برقراری فوق العاده ویژه به میزان ۵۰ درصد و اجرای حق تسری است اما قاعدتا هدفگذاری حقوق و دستمزد باید به گونه‌ای باشد، که کم و کسری‌های معیشتی را پوشش دهد. درست در حالی که از تورم حدود ۵۰ درصد صحبت می‌کنیم و رسانه‌های دولتی هم از این تورم سخن می‌گویند، انتظار نداریم که برای سال آینده صرفا یک افزایش ۳۰ درصدی هدفگذاری شود. این تصمیم قطعا قدرت خرید ما را پایین می‌آورد. در شرایطی که چنین تورمی وجود دارد، نباید چنین افزایش ناچیزی را هدفگذاری کنند. متاسفانه بر اساس تورم، حقوق‌ها را افزایش نمی‌دهند و دولت‌ها در هنگام افزایش حقوق، عامل تورم را نادیده می‌گیرند.
زمانی که از وجود تبعیض در میان کارکنان دولت صحبت می‌شود، چه درخواستی را از دولت سیزدهم دارید؟
عزیزی: وزرای قبلی جهاد کشاورزی در ۲۰ سال گذشته به موضوعات کارکنان اهمیتی نمی‌‌دادند. نیاز داریم که این وزرا دغدغه کارکنانشان را داشته باشند. برخی وزرا برای کارکنانشان در هیئت وزیران مباحثه می‌کنند و ساعت‌ها در مجلس، حاضر می‌شوند و چانه می‌زنند اما از آنطرف از وزرای جهاد چنین چیزی را ندیدیم. انتظار داریم که حواس آنها به معیشت کارکنانشان باشد. از طرفی نگاه دولت به کارکنانش باید مانند نگاه پدر به فرزند باشد. متاسفانه در این شرایط که دولت نگاه برابری را به کارکنان خود ندارد، تنها می‌توانیم از قصه پرغصه کارکنان وزارت جهاد کشاورزی سخن بگوییم.
