در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
آزادی‌های مشروع را طبق اصل 9 قانون اساسی نمی‌توان محدود کرد/ اعتراض مسالمت آمیز حق مسلم تمامی شهروندان است۱۱-آبان-۱۴۰۱
باوجود خامنه ای رمال رهبرانتصابی همه کاره قانون شکن دیگر قانون کیلویی چنداست تاچه رسد که کارآیی داشته باشد؟
به نظر می رسد پدیدارهای اجتماعی قانونمندی ها و قواعدی دارد و با مطالعه این پدیده ها، می‌توان دست کم به درکی از واقعیات و شرایط اجتماعی رسید که البته در این نگاه، کنشگری انسانی را نیز نباید از نظر دور داشت. پیش از ورود به بحث شرایط پیش آمده در کشور باید مشخص کنیم با چه عینکی به مسائل نگاه می کنیم و ببینیم اساساً نیازی به ورود دانش اجتماعی در بررسی این وضعیت داریم یا خیر؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، از سوی دیگر در نخستین روزهای تلخ پس از فوت «مهسا امینی» اتفاقاتی در کشور آغاز شد که بار دیگر جامعه شناسان و تحلیل گران را به تعمق در آنچه که زیر پوست جامعه ایران می‌گذرد، وا داشت. واقعیت این است که فراتر از عواطف و احساسات، باید واکنش جامعه به این رخدادها را از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار داد تا تغییرات اجتماعی قابل لمس و درک شود.
سابقه حق اعتراض به درازای تاریخ زندگی بشری است
یک حقوقدان با اشاره به اینکه حق اعتراض، یک حق مسلم و اساسی برای انسانها است که در تمامی اسناد حقوق بشری و ضمائم آن به صراحت ذکر شده، گفت: سابقه این حق و استفاده از آن به درازای تاریخ زندگی بشری است. البته قانون اساسی کشور ایران نیز با احترام به این حق اساسی و قانونی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد، در اصل 27 قانون اساسی، حق اعتراض را برای مردم به رسمیت شناخته است. در این اصل از قانون اساسی، حق اعتراض از طریق اجتماعات و راهپیمایی ها در خیابان ها و میادین، بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد شمرده شده است.
بهنام چگینی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، افزود: همانطور که مشخص است، اگر قرار بر محدودیت یا ایجاد شرایط و زمینه هایی برای استفاده از این حق در قانون اساسی جمهوری اسلامی بود، باید مانند بسیاری از اصول دیگر قانون اساسی، آن شرط مورد نظر یا به صورت ارجاع به قانون عادی، یا ارجاع به سایر مسائل برای کسب مجوز، به صراحت در قانون اساسی گنجانده می شد. همچنان که در برخی از اصول قانون اساسی برای استفاده از برخی حقوق، شرایطی عنوان شده و یا ارجاع به قوانین عادی اشاره شده است. اما در اصل 27 قانون اساسی، مطلقاً اشاره ای به ارجاع به قوانین عادی و یا کسب مجوز نشده است.
وی ادامه داد: همچنین با مراجعه به صورت جلسات تدوین و تصویب قانون اساسی در سالهای 1358 و 1368، مشخص می شود که در حین بررسی این اصل در مجلس تدوین قانون اساسی، کسب مجوز و یا اطلاع پیشین مقامات و یا نهادهای دولتی از جمله وزارت کشور، استانداری، فرمانداری و ... در جلسه تصویب قانون اساسی مطرح شده، اما این مورد رأی نیاورده است. بلکه در این جلسه مقرر شده است برای اجتماعات و راهپیمایی های اعتراضی، نیازی به کسب مجوز قبلی از نهادهای دولتی و یا اطلاع به آنها نباشد. علاوه بر این و مهمتر از این موضوع، اینکه قاعدتاً اعتراضات معمولاً در مقابل تصمیمات و سیاستهای دولت و حکومت است. بنابراین ارجاع استفاده از حق اعتراض به کسب مجوز از دولت، فرایندی غلط، اشتباه و بیهوده است و به احتمال قوی به دلایل گوناگون به دلسرد شدن و محروم شدن معترضان از این حق منجر می شود.
این حقوقدان اظهار داشت: همچنین بر اساس مستندات تدوین و تصویب قانون اساسی، استفاده از حق اعتراض به صورت راهپیمایی در خیابان، میادین و ... مطلقاً نیاز به کسب مجوز پیشینی ندارد و افرادی که مردم را از چنین حق مسلم و اسناد حقوق بشری و قانون اساسی محروم کنند، برابر با ماده 570 قانون مجازات اسلامی که اعلام می دارد هر کدام از مسئولان و مقامات حکومتی اگر مردم را از حقوق مسلم خود محروم کنند، باید مجازات شوند. از این حیث مجازات هایی از قبیل حبس، انفصال و ... برای آنها در نظر گرفته شده است.
چگینی تصریح کرد: فراتر از این موضوع، در اصل 9 قانون اساسی نیز عنوان شده است که آزادی های مشروع از جمله آزادی تجمعات و اعتراضات را حتی با وضع قوانین به بهانه های استقلال کشور و ... نمی توان محدود کرد. بر این اساس و بر هر جهت کاملاً واضح و مشخص است که برخورداری از این حق کاملاً مسلم و بدیهی است و افرادی که ممانعت از اجرای این حق می کنند در قالب مقامات دولتی و حکومتی باید تحت پیگیرد قانونی توسط مدعی العموم قرار گیرند.
اعتراض مسالمت آمیز حق مسلم تمامی شهروندان
یک فعال مدنی و حقوق شهروندی با بیان اینکه از نگاه حقوق شهروندی تجمع و اعتراض مسالمت آمیز جزء حقوق مسلم تمامی شهروندان است، گفت: اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی به تمامی شهروندان حق اعتراض و تجمع به شرط عدم حمل سلاح و مخل نبودن با مبانی اسلام را داده است. در روزهای گذشته شهروندان بسیاری در سراسر ایران نسبت به موضوعات مختلفی اعتراض داشتند.
علی بیگی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، افزود: یکی از آنها موضوع فوت خانم مهسا امینی بود که توسط گشت ارشاد بازداشت شده بود. گزارش پزشکی قانونی که پس از حدود 3 هفته منتشر شد، نهایتاً مرگ این خانم را طبیعی اعلام کرد. اما اعتراض اصلی و کهنه شهروندان در واقع به برخوردهای نامناسبی بود که گاهی از گشت ارشاد دیده بودند و موضوع فوت خانم امینی شاید بهانه ای برای آغاز اعتراضات گسترده شد.
وی با اشاره به اینکه دلیل مهم تر ناآرامی های اخیر به رسمیت نشناختن حق قانونی شهروندان برای اعتراض در سالهای متمادی است، ادامه داد: برخی رؤسای جمهور از جمله رئیس جمهور کنونی ایران وعده هایی در خصوص ایجاد بستر مناسب جهت اعتراض قانونی شهروندان داده‌اند، اما در عمل حاکمیت تاکنون به جز معدودی اعتراضات صنفی اجازه تجمع دیگری را خصوصاً در اعتراضات اجتماعی به شهروندان نداده است.
این فعال مدنی و حقوق شهروندی اظهار داشت: قطعا هر انسان وطن دوستی با تخریب اموال عمومی و ضرب و جرح و خشونت موافق نیست، اما آیا تا به حال در فضایی مسالمت آمیز اعتراضات اجتماعی شنیده شده است!؟ از سوی دیگر نمی‌توان منکر تلاش های نیروهای امنیتی و انتظامی در برقراری نظم و امنیت کشور شد، اما بعضی از این نوع برخورد ها قطعا تخلف است، چرا که طبق مبانی فقهی و حقوقی، شأن و کرامت تمامی انسانها حتی مجرمین محترم بوده و پلیس به عنوان ضابط قضایی تنها وظیفه دستگیری مجرمان با رعایت کرامت و حقوق آنها را دارد. در این راستا هرگونه تخطئی از این قانون از جمله توهین، ضرب و شتم متهمان تخلف و مستوجب مجازات است.
وی با تأکید بر اینکه در این میان چندین سئوال به ذهن متبادر می شود، بیان داشت: آیا پلیس تاکنون با نیروهای متخلف خود برخورد جدی داشته است؟ اگر پاسخ آری است، آیا در راستای القای آرامش به جامعه این برخوردها به درستی رسانه ای شده است!؟
این فعال مدنی و حقوق شهروندی تأکید کرد: در پایان از مجموعه حاکمیت و نیروهای امنیتی انتظار می‌رود به‌رغم تلاش در راستای تأمین نظم و امنیت جامعه و جلوگیری از ورود گروه های معاند به صف مردم، با پایبندی به اصول مصرّح قانون اساسی، زمینه را برای بیان اعتراضات و حتی بروز احساسات و هیجانات مردم فراهم آورند.
