رسوایی اختلاس ۲.۵ میلیارد دلاری در عراق۷-آذر-۱۴۰۱
عامل اصلی ناآرامی و بی ثباتی و فساد درعراق رژیم تروریستی وفاسد ولایت فقیه است که پس ازاشغال نظامی عراق تاحال سیاست مداخله جویی درامور داخلی عراق را دنبال کرده است . همچنین گروهای عراقی را مسلح و وابسته به سپاه تروریست سپاه قدس نموده تا درخدمت اهداف تروریستی رژیم وفاسد وجنگ افروز ولایت فقیه درعراق ومنطقه باشند.
یکی از اسناد اداره مالیاتی عراق نشان می‌دهد که ملبغی معادل ۲.۵ میلیارد دلار در فاصله زمانی سپتامبر ۲۰۲۱ تا اوت ۲۰۲۲ از راه «کلاهبرداری» از حساب دولت برداشت شده است. اختلاس‌گران به‌صورتی کاملا «سازمان‌یافته»، با واسطه و به‌صورت غیرمستقیم از طریق ۵ شرکت، طی ۲۴۷ فقره چک این پول‌ها را در یکی از شعب بانک دولتی الرافدین، مستقر در داخل کمیسیون مالیاتی عراق، نقد کرده بودند. مبلغ واریزی به حساب بانکی این شرکت‌ها هم بلافاصله نقد می‌شده است. اکثر مدیران این شرکت‌ها فرار کرده اند و برایشان حکم جلب صادر شده‌است.
محمد السودانی، نخست وزیر عراق از مسترد شدن بخشی از مبلغ اختلاس بزرگی خبر داد که چندی پیش بصورت غیرقانونی از یکی از حساب‌های اداره مالیات این کشور برداشت شده بود.
به گزارش یورونیوز، رئیس دولت نوپای عراق که به مبارزه با فساد متعهد شده، روز یکشنبه ۲۷ نوامبر از کلیه افرادی که در این «رسوایی» دست داشته‌اند خواست تا پول‌های اختلاسی را به صندوق دولت رد مال کنند.
نخست وزیرعراق گفت نور زهیر جاسم، یکی از تاجران پرنفوذ که چندی پیش در فرودگاه بغداد بازداشت شده بود بیش از ۱۲۵ میلیون دلار را پس داده است.
نورزهیر جاسم که قصد داشت با جت خصوصی خود از کشور «بگریزد»، فعلا به‌صورت مشروط آزاد شده و وعده داده طی ۲ هفته آینده، مابقی یک میلیارد دلاری که به گرفتن آن‌ها اعتراف کرده‌است را مسترد کند.
یکی از اسناد اداره مالیاتی عراق نشان می‌دهد که ملبغی معادل ۲.۵ میلیارد دلار در فاصله زمانی سپتامبر ۲۰۲۱ تا اوت ۲۰۲۲ از راه «کلاهبرداری» از حساب دولت برداشت شده است. اختلاس‌گران به‌صورتی کاملا «سازمان‌یافته»، با واسطه و به‌صورت غیرمستقیم از طریق ۵ شرکت، طی ۲۴۷ فقره چک این پول‌ها را در یکی از شعب بانک دولتی الرافدین، مستقر در داخل کمیسیون مالیاتی عراق، نقد کرده بودند. مبلغ واریزی به حساب بانکی این شرکت‌ها هم بلافاصله نقد می‌شده است. اکثر مدیران این شرکت‌ها فرار کرده اند و برایشان حکم جلب صادر شده‌است.
محمد السودانی در این نطق تلویزیونی خود از دستگیری یک متهم دیگر این پرونده در اقلیم کردستان خبر داد که قرار است به‌زودی به مقامات ذیصلاح قضایی در بغداد تحویل داده شود.
نخست‌وزیر عراق بار دیگر از کلیه متهمان این پرونده خواست تا ضمن تسلیم کردن خود به دستگاه قضایی، نسبت به استرداد مبلغ اختلاس اقدام کنند. آقای السودانی گفت: «تا وقتی که این ۲.۵ میلیارد به صندوق دولت بازنگشته باشد به زندان انداختن این یا آن شخص دردی را درمان نمی‌کند.»
علیرغم فسادی که در کلیه ادارات و نهاد‌های دولتی عراق رخنه کرده است، احکامی که تاکنون در محکومیت اختلاس‌گران صادر شده اغلب سطوح متوسط دولت یا افراد ساده را هدف قرار داده و به ندرت به بالای هرم کشیده شده‌است.
با این حال محمد السودانی که به‌تازگی به نخست وزیری رسیده می‌گوید عیچ‌یک از عاملان این اختلاس از مجازات مستثنی نخواهند شد. رسوایی این اختلاس دُرُشت در اواسط ماه اکتبر خشم عمومی را برانگیخت و بیش از پیش پرده از فساد عمیق در این کشور نفت‌خیز برداشت.
