دولت دژخیم رئیسی بی سواد که ازسوی خامنه ای رمال جوان وجهادی وانقلابی نامیده شده است و شامل مشتی بسیجی فاقد تخصص وتجربه است برای همین طی بیش از دو سال نه رشد تورم وگرانی بدون وقفه ادامه داشته است که برای جبران کسری بودجه آخوند ابوترابی‌فرد، امام جمعه موقت تهران ونماینده اصول گرای مجلس ارتجاعی ونامشروع می باشد اخیرا در سخنانی اظهار داشته است «صندوق توسعه ملی که قرار است موتور محرک اقتصاد ملی باشد امروز از ۱۵۰ میلیارد دلار کل منابع خود بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار را دراختیار دولت قرار داده و این منابع به صندوق برنگشته است، حتی منابعی که این صندوق به بخش خصوصی داده نیز بازگشت نداشته است. البته گفته می شود به دلیل برداشت ادامه دار دولت دژخیم رئیسی میزان ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی به کمتر از۱۰ میلیارددلارسیده است.
عباس عبدی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان صندوق توسعه یا قُلک دولتی نوشت: در میان ائمه جمعه شاید بتوان آقای ابوترابی‌فرد، امام جمعه موقت تهران را از حیث طرح برخی مسائل مفید مستثنا دانست. ایشان اخیرا در سخنانی اظهار داشت که «صندوق توسعه ملی که قرار است موتور محرک اقتصاد ملی باشد امروز از ۱۵۰ میلیارد دلار کل منابع خود بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار را دراختیار دولت قرار داده و این منابع به صندوق برنگشته است، حتی منابعی که این صندوق به بخش خصوصی داده نیز بازگشت نداشته است. با این رویه اقتصاد، دانش‌بنیان نخواهد بود بلکه نفت‌بنیان خواهد بود. اقتصاد مبتنی بر قیمت‌گذاری دستوری با دانش‌بنیان شدن فاصله دارد.» توجه کنید که ارقام مذکور بسیار بالاست و نکته مهم ماجرا این است که منحصر به این دولت نیز نمی‌شود. از این رو باید این مساله به این مهمی را فراتر از آمد و رفت دولت‌ها تحلیل کرد و ناشی از ویژگی مهم‌تری دانست. گرچه این برداشت پول در برخی دولت‌ها بیشتر و در برخی کمتر بوده است. مساله این است که ما در حال کپی‌برداری از برخی نهاد‌هایی هستیم که در کشور‌های دیگر تاسیس می‌شود و در آنجا کارکرد مثبت هم دارد ولی در اینجا نتایج آن معکوس است. علت چیست؟ برای نمونه ما مجلس داریم، کشور‌های دیگر هم دارند ولی چرا در اینجا مجلس نقش موثری ندارد نه در نظارت و نه در قانونگذاری؟ برای اینکه یکی از زیرساخت‌های مجلس کارآمد، وجود نظام حزبی است که به علل گوناگونی آن را نداریم. صندوق توسعه ملی نیز همین است. در سال ۱۳۷۸ بود که زمزمه تاسیس حساب ذخیره ارزی آغاز شد. حسابی که مشابه آن در نروژ به یکی از نهاد‌های بسیار موفق تبدیل شده بود و تاسیس آن نیز منطقی بود. منضبط کردن بودجه دولت و تاثیرپذیری کمتر از نوسانات درآمد‌های ارزی و تقویت بخش خصوصی. درنهایت این حساب در قانون برنامه سوم توسعه کشور و در سال ۷۹ به تصویب مجلس رسید. این حساب عملا در دولت اصولگرای اول با شکست مواجه شد، لذا در سال ۸۹ در قالب صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم و با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شد. بنده با این ایده کاملا درست که از دولت اصلاحات به اجرا درآمد، از همان زمان مخالف بودم و این موضع خود را اعلام هم کردم. نه به دلیل اینکه ایده غلط بود که قابل دفاع بود، بلکه به این علت که می‌گفتم این ایده در ایران پاسخ نمی‌دهد. مثل کاشتن برنج در کویر است. این مخالفت حتی مورد اعتراض دوستان اصلاح‌طلب هم بود. اکنون پس از ربع قرن روشن شده است که نه فقط چشم طمع دولت‌ها متوجه این صندوق بوده و دوسوم آن را گرفته‌اند، بلکه حتی بخش خصوصی هم بدهی‌های خود را بازپرداخت نکرده است. در مورد دولت مساله روشن است. هر گاه پول کم می‌آورند، فوری متوجه صندوق می‌شوند. در واقع به نحوی صندوق را قُلک خود می‌دانند که به عللی فعلا آن را تاسیس کرده‌اند و اگر نتوانند از صندوق بگیرند، مشکلات اجتماعی و سیاسی ناشی از این عدم پرداخت را متوجه این مساله خواهند کرد، لذا به سادگی می‌توانند روی منابع صندوق حساب کنند و نگران ناتوانی کسری بودجه خود نباشند. گفته می‌شود که اگر صندوق نبود ولخرجی‌ها بیشتر بود، شاید این نظر درست باشد ولی صندوق توسعه ملی اهداف بسیار مهم‌تری داشت که آن‌ها باید محقق می‌شد. ولخرجی دولت‌ها باید از طریق قانون بودجه مهار شود. از ابتدای انقلاب گفته شده است که باید از نفت و درآمد‌های آن مستقل شویم. تحقق این شعار منوط به رشد اقتصادی است. اگر رشد اقتصادی ۸درصدی که در تمام برنامه‌های پس از انقلاب به عنوان هدف ذکر شده است، محقق می‌شد، در این صورت نقش نفت کمتر از ۱۰ درصد در اقتصاد ایران بود. ولی اکنون حدود دو دهه است که با آمدن دولت اول اصولگرایان و سپس وارد شدن در مساله تحریم‌ها و تنش در روابط خارجی و از این‌ها مهم‌تر با روی کار آمدن رویکرد‌های ضد علمی و شبه علم و آخرالزمانی، مقوله رشد و توسعه در عمل فراموش و ممتنع شده است، حتی اگر درباره آن حرف‌های فراوانی زده شود. سیاست‌های جاری راه به جایی ندارد و وابستگی اقتصاد ایران به نفت بیش از پیش خواهد شد، چراکه سایر اجزای اقتصاد برای جایگزینی رشد کافی نمی‌کنند. تقریبا همه دستورالعمل‌هایی که در این زمینه در برنامه‌های پنج‌ساله یا سیاست‌های کلی نظام تصویب شده بود، هیچ کدام در عمل اجرایی نشده و هیچ مرجعی هم به آن‌ها رسیدگی نکرده است. از این پس هم همین‌گونه خواهد شد. مشکلی که آقای ابوترابی‌فرد اظهار داشتند، روشن بود، مساله مهم راه‌حل آن است که حتی یک جمله هم در این باره گفته نمی‌شود.
