نقد و بررسی " اتاق عمل آماده نيست ! "(يادداشت روز)
" حذف سوبسید یا رایانه های دولتی بعنوان مبارزه با مفسدان اقتصادی "
در اواخر حکومت شاه در پایان هر سال که می شد بمناسبت فرا رسیدن عید نوروز بعنوان هدیه و پاداش عیدی مقداری مزایای نقدی و غیر نقدی به کار مندان دولت و فرهنگیان داده می شد. ولی به محض اینکه خبرش در رسانه ای خبری و مطبوعات بازتاب داده می شد . بیش از میزان مزایا اهدائی بر روی قیمت اجناس و کالاهای مورد نیاز مردم تأثیر گذار می شد .اکنون که اوضاع قابل مقایسه با آن دوران نیست . چونکه روند رشد لجام گسیخته ی تورم وگرانی و فقر و بیکاری با شکاف عمیق طبقاتی در جامعه بیداد وغوغا می کند . به خصوص اینکه در 30 سال گذشته بیش از 120 برابر از ارزش ریال کاسته شده است . بنابراین در ادامه ی روند تعدیل اقتصادی که از دوران سردار سازندگی رفسنجانی غارتگر و بساز و بفروش شروع شد که بطور همزمان هم پدیده ی آقا زاده پروری ظهور و رشد کرد ه است. در عوض که قطع سیستماتیک و زنجیره ای طرح جیره بندی غذائی و سوبسید ها یا رایانه های دولتی که به کالا های ضروری تعلق می گرفت بمرور شروع شد و تا کنون ادامه داشته است. تا جائی که اکنون قرار است با دادن مقداری پول نقد از سوی دولت به عنوان هدفمند کردن رایانه ها که لایحه اش در مجلس یا بازار مکاره ی کمدی و دکوری و انتصابی هشتم به تصویب رسیده است . گویا مبلغ 20 هزار تومان با اعضای خانواده های اقشاگر پائین جامعه باید داده شود . گرچه تازه حرفش هست و هنوز پول نقدی پرداخت ناشده ولی آثار تورمی خودش را در بازار دلالی وواسطه گری انگلی وارداتی بر جای گذاشته است .
عجیب است با وجود اینکه تأکید اخطار آمیز داده می شود که این اقدام دولت پوست محرومان و تهی دستان را می کند . زیرا که رقم وحشتناک تورم و گرانی بهمراه خود دارد . چونکه بیش از اندازه حجم پول نقد در بازار زیاد است که عامل تعیین کننده تورم و گرانی می باشد و ا ینگونه پول اضافی نقد بازهم وارد بازار کردن موجب تورم و گرانی تا چند برابر اضافه تر خواهد شد . ولی پاسدار گماشاته احمدی نژاد رئیس دولت نا مشروع دهم که آشکارا اعتراف کرده است به تئوری اقتصادی باور ندارد هر گز گوشش بدهکارهیچگونه انتقاد و اخطار و رهنمودی نمی باشد. مهمتر اینکه قلم بر دستان یادداشت روز نویس ورق پاره ی کیهان برای اینکه از این لایحه دفاع کرده باشد مدعیشده اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها جراحی بزرگ است که ار تباط مستقیم به زندگی و معیشت مردم دارد . از سوی دیگر آن را راه علاج بیماری اقتصادی می داند که سال ها عوارض خطر ناک روند اقتصادی و تورم و گرانی و بیکاری را بر جای گذاشته است . ضمن اینکه تا کنون به اینگونه اعترافات فساد اقتصادی که بشدت تکذیب و انکار می شد . آنگونه که لوطی جماران سال گذشته را سال شکوفائی اقتصادی ونو آوری نا مید.اما اکنون دو قبضه تأئید شده است.
بهر حال یادداشت روز نویس بدون پرداختن به ریشه ی رشد فساد و غارتگری اقتصادی که در جامعه چیست؟ یا اینکه چر در 3 سال گذشته بر خلاف شعار مخالف وی سر دادن هیچگونه نه تلاش برای مهار و بر خورد با آن نشده است ، بلکه بدلیل آلوده بودن از رأس تا ذیل رژیم فاشیستی مذهبی دزد و غارتگر و عوامفریب و دین فروش در 30 سال گذشته موجب رشد این بیمار لا علاج شده است که اکنون آنچنان این بیماری رشد یابنده ی در مان نا پذیر سرطانی دستور جراحی داده است که نه درمان پذیر نیست ، بلکه که تسریع کننده ی غده ی سرطانی همچون کور کردن چشم فتنه و جراحی غده ی سرطانی خود سر نامیده شده در دستگاه بد نام وزارت اطلاعات در دوران خاتمی است. بهر حال همانگونه که اشاره شد بدون آنکه قلم بر دست یادداشت روزنویس به ریشه و رشد فیساد اقتصادی اشاره ای کند اینگونه از لیست نه کلان دزدان دانه رشت حامی لوطی جماران خبری نیست اما زیر میلیارد تومانی چنین از صدور احکام محکومیت شان خبر و گزارش داده است :
"اما به موازات بررسي اين طرح در مجلس كه در اين ايام به سوژه اي براي خبرنگاران و نويسندگان مبدل شده است اوايل هفته جاري دبير ستاد مبارزه با قاچاق كالا پس از مدت ها غيبت در نشستي مطبوعاتي از پرونده يك هزار و 800 دانه درشت اقتصادي خبر داد و اعلام كرد ميزان تخلفات اين افراد كه از 100 ميليون تا 400 ميلياردتومان است، -تعجب نكنيد رقم ها به تومان است نه به ريال- براي صدور حكم به مراجع قضايي ارسال شده است"
یادداست روز نویس قلم بر دست پس از نقل قول کردن از نا زا بودن منشور 8 ساله مبارزه با مفاسد اقتصادی و فقر و بیکاری و رشوه و تبعیض لوطی جماران که حتی ضد خودش پس از صدورش عمل کرده است . در دنباله از آخوند هفت خط و پالان سائیده جوادی آملی نقل قول کرده است تا شاید خواهر زاده اش شیخ صادق لاریجانی انگلیسی که رئیس انتصابی دستگاه قضائی آلوده به فساد و رشوه و تبعیض است را تحریک و مگسی کرده باشند به امید آنکه علیه ی غارتگران و لا شخور و مفت خوران انگل اقتصادی وارد صحنه شود و دست به محاکمه و صدور حکم محکومیت شان دهد که گزارش تحلیلی اش چنین است :
"ديدگاه ها و نظراتي- بخوانيد بهانه هايي- از اين قبيل كه مبارزه با مفسدان، چپاولگران، رانت خواران و ويژه خواران به ناامني اقتصادي و تزلزل در امنيت سرمايه گذاري مي انجامد! يا اين كه امر مبارزه با كلان سرمايه داران متخلف و اهل تكاثري كه جز به انباشت ثروت به هر طريق و قيمت به چيزي نمي انديشند موجب نقض حريم افراد است! از جمله مشكلات و دست اندازهايي است كه بر سر راه مبارزه با مفاسد اقتصادي قرار دارد. اما اكنون كه مديريت جديد دستگاه قضا-آيت الله آملي لاريجاني-خود اعتقاد راسخ دارند كه: «اگر مطابق قانون با مفاسد اقتصادي برخورد شود ناامني اقتصادي ايجاد نمي شود بلكه منجر به تقويت سرمايه گذاري ها خواهد شد.» و از سوي ديگر در اولين نطق شان در مقام رياست دستگاه قضا تاكيد داشتند كه به احدي از متخلفان رحم نخواهند كرد پس چرا تحول خاصي يا دست كم زمينه ها و نشانه هايي از اين تحول مشاهده نمي شود؟در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي پرونده هايي كه تعداد آنها هم كم نيستند وجود دارد كه تاكنون راكد مانده است و از نتايج رسيدگي به آنها توسط قوه قضاييه اطلاع چنداني در دست نيست و اين امر مورد سوال جدي افكار عمومي است.اين سوال آحاد مردم است كه امر مبارزه با مفاسد اقتصادي در كجا و در چه مرحله اي قرار دارد؟اين در حالي است كه درست است نمي توان قبل از قطعيت حكم اسامي متهمان را رسانه اي كرد يا اينكه عدم پرداخت معوقه هاي بانك تنها يك امر مدني و حقوقي است نه كيفري و جزايي؛ اما براستي همه مسئله اين است ولاغير؟!اينكه عده اي زالوصفت كه خون محرومين و اقشار مستضعف را در شيشه كرده اند و به صورتي گسترده و با مقياسي قابل توجه در حوزه اقتصادي اخلال بوجود مي آورند عنوان مدني و نه مجرمانه دارد؟!"
در خاتمه اینکه شرایط کنونی حاکم شده ادامه ی بیش از 30 سال حکومت نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم ، نه کلمه بیش تحمیلی خمینی شیاد است که قرار بود آب و برق و خانه مجانی باشد و سهم پول نفت به درب خانه ها داده شود و حکومت آینده مال مستضعفان و پا بر هنگان باشد که اکنونشرایط تحمل نا پذیر بمر حله ای رسیده است که 80% جمعیت کشور بر زیر خط فقر اقتصادی دست و پا می زنند. با همه ی اخطار های داده شده مبنی بر عدم قطع رایانه های دولتی ولی و اخطار تأکید آمیزهای ناشی از عوارض از قطع رایانه ها ونقدی کردن کمک های محدود از سوی دولت که بس تورم زا می باشد ، ولی دولت نا مشروع دهم تصمیم گرفته است که این لایحه را اجرا کند و هزینه ی سوخت و برق و آب و .... را چند برابر نماید . از سوی دیگر مشخص نیست که این لایحه چگونه می تواند عامل کنترل و مهار و مبارزه کردن با مفاسد اقتصادی و کلان دزدان باشد؟ ضمن اینکه اگر واقعاً می تواند اینگونه معجزه گری کند. پس چرا به فکر لوطی جماران خطور نکرد تا که منشور8 ماده ای اش را 9 ماده ای کند تا کهمانع از این واقعیت شود که این منشور 8 ماده ای خیلی بیش از قبل از صدور این منشورمبارزه با تورم و فقر و بیکاری و رشوه و تبعیض تأثیرات منفی ووارونه در جامعه بر جای گذاشته است . بنابراین راه علاج نهائی و حقیقی این معضل و سایر مشکلات لا ینحل فقط تغییرات دمکراتیک در ایران می باشد.
هوشنگ – بهداد
http://www.kayhannews.ir/880807/2.htm#other200
پنجشنبه 7 آبان ماه سال 1388
