دروغ نامه ی کیهان شنبه 21 فروردین ماه سال 1389

نقد و بررسی : (يادداشت روز) دروغ نامه ی کیهان " اين كلاف نبايد سردرگم بماند "

" گر حکم شود که مست گیرند در شهر هرآنچه هست گیرند"

گفته می شود گر حکم شود که مست گیرند در شهر هرآنچه هست گیرند . مگر می توان توی در یا رفت و باز مدعی شد که خیس نشده ای ؟ مگر امکان دارد که در رژیمی که از رأس تا ذیل آن در همه سطوح آلوده به فساد و رشوه و رانت و تبعیض و باند بازی و بی قانونی و غارتگری و ... حاکم شده است عنصری سالم در این دستگاه یافت شود که سالم و غیر آلوده می باشد آنهم ضمن داشتن پست مهم که از سوی رهبر ولی فقیه همکاره هم حمایت می شود مدعی مبارزه با مفسدین اقتصادی شود . یعنی اینکه پا بر روی دم رقیب بگذارد و تهدید به پاره کردن شکم گنده شان و قطع دستان شان کند . آن موقع توقع باشد که رقیب مغلوب نه صدایش در آید ونه اعتراض کند ونه اینکه دست به اقدام مشابه نزند و با مچ گیری کردن تلاش نکند تا خطر را از پیرامون خود دفع کند . به خصوص اینکه عباس پاسدار در دانشگاه همدان لیست اسامی 44 دانه درشت مفسدان اقتصادی و دزدان بیت المال و زنندگان چوب حراج بر منابع و ذخایر طبیعی کشور با آقا زاده های شان را فاش ساخت . ولی دستگاه قضائیه که آلوده به فساد و رشوه و تبعیض و بی عدالتی و بی قانونی می باشد به جای اینکه پرونده ی غارتگران فاش شده را پیگیری کند به سراغ افشا کننده رفت و از سوی سعید مرتضوی قاتل با پرونده سازی کردن برایش باز داشت و بازجوئی و زندانی شد تا موضوع از اذهان عمومی پاک شود .

اما ادامه ی این ادعای مبارزه ی حرفی و باندی با مفسدان اقتصادی که به مذاکرات تلو یزیونی انتخابات ریاست جمهوری دوره ی دهم در سال 88 کشانیده شد که پاسدار احمدی نژاد در آن سنگ تمام گذاشت . زیرا که 31 سال ناگفته های انکار شده از سوی رهبر و مقامات حکومتی را اقرار و بیان کرد و اعتراف نمود که همه دولت مردان گذشته آلوده به فساد و دزدی بوده اند . حتی نام اینان با آقازاده های شان و همراه با مقداری از غارتگری ودزدی های شان را بررد و افشا کرد . متقابلاً رقبا هم از فاسد بودن دولت و مدعیان اصول گرای کنونی افشاگری کردند که از سوی رهبر لوطی جماران حمایت می شود . بنابراین خیلی ساده این مناظره های تلویزیونی رقبا تبدیل به محاکمه ی رژیم آلوده به فساد و رشوه و دزدی و خیانت و جنایت و جنگ افروزی شد. گرچه هدف از اینگونه مناظره ها بستر سازی برای داغ کردن تنور تبلیغاتی انتخاباتی ریاست جمهوری دوره ی دهم و کشانیدن مردم به پای جعبه های مار گیری بعنوان سیاهی لشکر ومشرو عیت کاذب تراشی برای نظام نا مشروع بود و می بایست رقیب دوم خردادی ها از صحنه حذف می شد ولی بالاخره عاقبت این مناظره ها منتهی به کودتای 22 خرداد و واکنش های اعتراضی مردم ناراضی و خشمگین شد . اما خوشبختانه منتهی به پس زدن خاکستر سر برون آوردن آتش نهفته بر زیر خاکستر شد و فرصت خود نمائی و شعله وری یافت طوریکه اکنون دامنه ی شعله وری همین آتش است که ترکش شعله های آن بدورن دولت مدعی ساده زیست عاشق خدمت گزاری به مردم ایران رسیده است . زیرا از یک طرف که پاسداران گماشتته و معاون اول وی محمد رضا رحیمی می خواهند دستان دانه درشت های مفسدان اقتصادی رقیب را قطع نمایند . از سوی دیگر از درون مدعیان اصول گرا پرونده ی اختلاس های چند میلیارد تومانی معاون اول رئیس جمهور را رو وفاش نموده اند تا جائیکه قلم بر دست یادداشت روز نویس احساس خطر کرده است و سراسیمه وارد میدان شده و در ابتدی یادداشت روز خود چنین گزارش داده است :

"اين روزها به دنبال افشاگري هاي برخي از شخصيت هاي سياسي عليه يكديگر و انتشار اخباري در حوزه مفاسد اقتصادي بار ديگر بحث داغ و پرتنش «مبارزه با مفاسد اقتصادي» كه يكي از مطالبات برحق مردم است به ميان كشيده شده است.فلان نماينده مجلس اتهاماتي را متوجه فلان مقام ارشد دولتي مي نمايد و فرد اخير بلافاصله با رد اتهامات وي موضوع را از اساس تكذيب مي كند. درباره فساد اقتصادي فلان شخصيت سياسي كه سابقا مسئوليت هاي اجرايي در نظام داشته است اخباري منتشر مي شود و فرد ياد شده موضوع را به طور كلي تكذيب مي كند.حتي خبر دستگيري فلان مقام قضايي به علت ارتكاب مفاسد اقتصادي در سايت ها و شبكه هاي خبري علني مي شود اما صحت و سقم آن نه تاييد مي شود و نه تكذيب.در اين موج اتهامات و افشاگري ها و انتشار اخبار گوناگون پيرامون مفاسد اقتصادي كه به تبع آن سيل تكذيبيه ها را درپي دارد آنچه اتفاق مي افتد سردرگمي افكار عمومي و آحاد ملت است كه با توجه به گفته هاي ضد و نقيض و ابهامات موجود نسبت به مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادي بي اعتماد مي شوند.اين بي اعتمادي نسبت به مبارزه با مفاسد اقتصادي در حالي است كه قريب به 9 سال از فرمان هشت ماده اي رهبر معظم انقلاب اسلامي(10 ارديبهشت 1380) مي گذرد و آنچه در صحنه عمل انتظار مي رفت متحقق شود از منظر مردم برآورده نشده است."

یادداشت روز نویس در ادامه ی آویزان شدن به منشور 8 ماده ای رهبر لوطی جماران در 9 سال پیش که حاصلش منجر به شرایط کنونی شده است و در روند ادامه ی جنگ قدرت و ثروت و حذف رقیب مغلوب و انحصاری کردن قدرت که به کش و قوس ادعای مبارزه ی با مفسدان اقتصادی ختم شده است . طوریکه اختلاف و تضاد میان 3 نهاد مهم حکومتی به مرحله ای رسیده است که رئیس انتصابی دستگاه آلوده به فساد قضائیه مجبور به موضع گیری پیرامون مفسدان دانه درشت شد که واکنش وکیل الدوله های مجلس کمدی و دکوری و انتصابی باززار مکاره ی هشتم را بهمراه داشت . بهر حال اکنون یاددشت روز نویس چنین با اشاره و استناد کردن این موضع گیری دستگاه فاسد قضائی اینگونه فرمول بندی شده نتیجه گیری نموده است:

" جالب اينجاست كه هفته پيش و دو روز بعد از تاكيدات آيت الله آملي لاريجاني پيرامون مبارزه با مفاسد اقتصادي 233نفر از نمايندگان مجلس در نامه اي خطاب به رئيس دستگاه قضا با بيان اين كه فشارهايي در مورد مبارزه با مفاسد دانه درشت ها متوجه ايشان شده است مي نويسند: «بر قوه قضاييه فرض است كه در اين مبارزه نفسگير ولي مقدس كار مبارزه را از بالا شروع كنيد و چنانچه در مواضع شما نيز مشهود است خواه متهم از مسئولان بلندپايه كشور باشد و خواه فرزند مقامات باشد ما نمايندگان به مردم اطمينان مي دهيم كه در كنار رهبري دلسوز و مردم بصير پشتيبان اين جهاد قوه قضاييه باشيم.»بدون ترديد مبارزه با مفاسد اقتصادي بدون اطلاع رساني صحيح و به هنگام و شفاف ولو اين كه مقوله مبارزه تداوم و استمرار داشته باشد نتايج مطلوبي دربر نخواهد داشت. از آفت هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي كه افكارعمومي را به شدت آزار مي دهد انفعال دستگاه قضايي درباره سياسي شدن پرونده هاي مفاسد اقتصادي است.به عنوان مثال - و تنها مثال- سال هاست كه بحث مفاسد اقتصادي فرزند- يا فرزندان- برخي از مقامات سياسي بر سر زبانهاست و حتي تعدادي از شخصيت هاي سياسي و يا مقامات دولتي به صراحت به آن اشاره مي كنند اما يكبار براي هميشه صحت و سقم اين خبر - يا اتهام- كه بازتاب هاي فراواني در جامعه به دنبال دارد بررسي نمي شود.آنچه بايد معيار افراد، گروه هاي سياسي، شخصيت ها و دلسوزان نظام باشد عمل به مرّّ قانون و حركت در چارچوب قوانين موضوعه كشور است. همچنان كه مسئولان دستگاه قضا و ديگر دست اندركاران مبارزه با مفاسد اقتصادي نبايد به بهانه معذوريت هاي قانوني(و از جمله ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري) در امر اطلاع رساني مسامحه كاري نمايند، و بالاخره بايد گفت مبارزه با مفاسد اقتصادي و برخورد قاطع با رانت خواران و ويژه خواران يك معضل تاريخي دستگاه قضا است و انتظار مي رفت مديريت جديد دستگاه قضا به رهبري آيت الله آملي لاريجاني براي اين معضل راه حل ويژه اي را داشته باشند و به گفته ها و بايدها و نبايدها بسنده نشود. البته اقداماتي در طول چندماه گذشته از سوي دستگاه قضا صورت گرفته است اما آنچنان كه رئيس محترم قوه قضائيه تصريح نمودند خروجي اقدامات مهم و تعيين كننده است."

در خاتمه اینکه مشخص ات که اهرم تبلیغاتی مبارزه با مفسدان اقتصادی یک حربه ی جنگ قدرت و ثروت میان جناح و باند های مافیائی کودتائی حاکم در برابر جناح مغلوب می باشد تا که از این طریق شمشیر دامکلوسی ساخته و پس گردن رقیب مغلوب گذاشته شود که هر زمان پای خودر ا از گلیمش فرا تر گذاشت یا از خط ترسیم شده ی قر مز عبور کرد فرود آورده شود . البته این شگرد آنسوس تاکتیک و ترفند لو رفته ونخ نما شده ی مبارزه با بی حجابی و شبیخون فرهنگی و قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین است که سالیان طولانی می باشد که علیه ی مردم معترض و نا راضی بکار برده شده است . زیرا که هدف مهار کردن اوضاع انفجاری جامعه می باشد . البته پس از کودتای 22 خرداد که هم موجب آشکار شدن عدم مشروعیت رژیم فاسد بربر منش و تاریک اندیش قرون وسائی شد.هم اینکه قداست عمود خیمه نظام شکسته شده است ضمن اینکه به منتقدان و مخالفان و ناراضیان و رقبای مغلوب برچسب براندازان انقلاب مخملین وابسته به آمریکا و دستگاه سازمان جاسوسی اش سازمان سیا ه با عنوان جنگ نرم رسانه ای زده می شود. بنابراین مسئله غارتگری حاکمان آنگونه عریان شده است که نه اینکه کتمان کردنی نمی باشد ، بلکه هرگونه با این موضوع بر خورد کردن و مانور تبلیغاتی در راستای اهداف خاص پشت پرده دادن بمنزله ی بازی کردن با چوب دو سر طلا و در آوردن بوی گند چیز بد بو می باشد. به ویژه اینکه آ ن طرف این معادله به زیر خط فقر اقتصادی کشانیدن 80 % جمعیت کشور و عمیق تر شدن شکاف طبقاتی می باشد که هر گز امکان ماستمالی کردن و پر کردن شکاف وجود ندارد به خصوص در سال جدید که پیش بینی تورم 60% با موج نا آرامی های اجتماعی شده که چشم انداز برای حاکمان کودتا گر بس تیره و تاراست.

هوشنگ – بهداد

http://www.kayhannews.ir/890121/2.htm#other203

دروغ نامه ی کیهان شنبه 21 فروردین ماه سال 1389