روزی نامه ی حکومتی
جمهوری اسلامی دو شنبه 28 فروردین 91
نقد
وبررسی : سرمقاله ی روزی نامه ی جمهوری " بي تفاوتي در برابر گراني تا چه وقت؟
"
"چرا هوراکشان دیروز به خصوص اعضای بازار مکاره ی دست نشانده وبی اراده آن زمان که لایحه حذف یارانه های دولتی از سوی دولت ارائه شد. اینان چشم وگوش بسته نه آن را تصویب کردند، بلکه کلی به به وچه چه برای دولت ورئیس جمهور زدند امروز را پیش بینی نمی کردند ؟ا چونکه گفته می شد این اقدام از دوران رفسنجانی با سیاست تعدیل ثروت قرار بود از طریق مجمع مصلح نظام دنبال واجرا شود ولی اراده ای لازم برای این اقدام نبود . سپس دولت مدعیان اصلاح طلب خیزی برای عملی کردنش برداشتند که بدلیل مخالفت های رقبا نتیجه نداد .اما پس از اینکه کودتا شد و رژیم کودتایی یک پایه شد. شرایط برای پیگیری اش مساعد شد.؟
"چرا هوراکشان دیروز به خصوص اعضای بازار مکاره ی دست نشانده وبی اراده آن زمان که لایحه حذف یارانه های دولتی از سوی دولت ارائه شد. اینان چشم وگوش بسته نه آن را تصویب کردند، بلکه کلی به به وچه چه برای دولت ورئیس جمهور زدند امروز را پیش بینی نمی کردند ؟ا چونکه گفته می شد این اقدام از دوران رفسنجانی با سیاست تعدیل ثروت قرار بود از طریق مجمع مصلح نظام دنبال واجرا شود ولی اراده ای لازم برای این اقدام نبود . سپس دولت مدعیان اصلاح طلب خیزی برای عملی کردنش برداشتند که بدلیل مخالفت های رقبا نتیجه نداد .اما پس از اینکه کودتا شد و رژیم کودتایی یک پایه شد. شرایط برای پیگیری اش مساعد شد.؟
چرا فراموش شده است آن موقع که رئیس
جمهور پاسدار احمدی نژاد با هیأت همراه دولت از این استان و شهر به استان وشهر دیگری
می رفت تا که از پروژه ی هسته ای دفاع
وتبلیغ کند . از وی وتبلیغات هسته ای اش بشدت دفاع می شد و سفت وسخت مورد پشتیبانی واقع می شد
وکسی هم اعتراض و انتقاد نمی کرد که چرا باید رئیس جنمهور بدون مجوز از ذخیره سپرده ی ارزی یا بودجه دولت برداشت وهزینه
ی سفرهای ماراتونی اش نماید . آری نه کسی انتقاد نکرد که حتی برایش سوت زده و هورا کشیده می شد. تا جایی که به نمایندگی از سوی ملت خطاب به گروه 5+1 فریاد می زد که حرف ملت این است که می گوید انرژی هسته ای حق مسلم
ماست و سر و سوزنی هم از حق خودش پایین بیا نیست.در ادامه تأکید می کرد که از منظر ملت پرونده ی هسته ای بسته شده است .سپس به
حالت ریشخند گرفتن گفتمان حوزوی – والایی – اصول گرایی – پاسداری خطاب به اعضای
شورای امنیت سازمان ملل می گفت که آنقدر
قطعنامه ی تصویب وصادر کنید تا قطعنامه دان های تان پاره شود . اما صدایی در نمی
آمد وکسی نه انتقاد نمی کرد ، بلکه گوشزد هم نمی شد ک اینگونه رجز خوانی های
پاسدار احمدی نژاد می تواند دارای چه
عواقب شومی در بر داشت باشد . آنگونه که سرمقاله نویس اکنون چنین داد وهوار وفغانش
از گرانی بلند شده و مجبور شده محورش چنین
تحلیل وتفسیر ارائه کند:
"گراني‌ها طي هفته‌ها و
روزهاي سپري شده از سال 91 به شكل بي‌سابقه‌اي افزايش يافته است و گويا فريادرسي
ميان مسئولان وجود ندارد تا به داد مصرف كنندگان و افراد كم درآمد جامعه برسد. اگر تا پيش از اين،
گزارش‌هاي ميداني و مشاهدات خبرنگاران از سطح بازارهاي مختلف، مؤيد افزايش قيمت‌ها
و گران فروشي فروشندگان بود، طي هفته‌هاي اخير لازم نيست به سراغ بازار رفت،
اینگونه که سرمقاله نویس جیغ بنفش علیه ی گرانی کشیده
است . اعتراف آشکار علایم درد آور وفلج کننده ی ناشی از تحریم ها می باشد که رهبر
ولی وقیح در خطبه ی نماز جمعه ی خود در تهران به آن اذان کرد. ولی اکنون ادعای می شود که در اجلاس مذاکره هسته
ای در ترکیه منتهی به عقب نشینی آشکار غرب مقابل پروژه ی هسته ای شد. مهمتر اینکه از موضع فرار به جلو وصورت با سیلی سرخ کردن
ادعای پیروزی رژیم وتسلیم وعقب نشینی گروه 5+1 یا غرب می شود . در صورتیکه آثار
تحریم ها که موجّّب شتاب گرفتن تورم وگرانی مهار نا پذیر شده است . این چنین موجب
انتقاد سر مقاله نویس شدهو هشدار به دولت ومجلس داده است که می بایست برای کنترل
آن چاره اندیشی کنند:
"كافي است
چرخي در ميان خبرها بزنيم تا به راحتي اخبار مرتبط با مجوز‌هاي پياپي را كه دولت و
دستگاه‌هاي زيرمجموعه آن براي افزايش قيمت كالاهاي مختلف صادر مي‌كنند، را مشاهده
كنيم. از
خودرو گرفته تا قند و شكر، لبنيات، ميوه‌ها و سبزيجات تازه، روغن نباتي، حبوبات
و..... تمامي جزو اقلامي هستند كه طي هفته‌هاي اخير يا گران شده‌اند يا گران
فروخته شده‌اند. "بررسي ميزان و روند اين افزايش قيمت‌ها هم در جاي خود بسيار
عجيب است. به آمارهاي رسمي بانك مركزي كه پس از مدت‌ها از صندوق‌ها بيرون آمده است
توجه كنيد: انواع
حبوبات 3/47 درصد، گوشت قرمز 8/45 درصد، لبنيات 5/44 درصد، گوشت مرغ 2/39 درصد،
چاي 9/33 درصد، قند و شكر 8/31 درصد، برنج 1/30 درصد، ميوه‌هاي تازه 3/23 درصد،
روغن نباتي 4/19 درصد و تخم مرغ 3 درصد در هفته سوم فروردين ماه 91 نسبت به هفته
سوم فروردين ماه 90 افزايش قيمت داشته‌اند. در اين ميان بي‌ترديد بايد رتبه نخست را به
سبزي‌هاي تازه داد كه در 18 فروردين 91 حدود 95 درصد نسبت به 18 فروردين 90 گران‌تر
شده است. به اين ترتيب اگر از اين ميزان افزايش قيمت، ميانگيني محاسبه شود به اين
نتيجه مي‌رسيم كه متوسط قيمت 11 گروه كالايي پر مصرف خوراكي در هفته سوم سال 91 در
مقايسه با هفته سوم سال 90 حدود 37 درصد گران‌تر به دست مصرف كنندگان رسيده‌اند. اما چرا؟ ريشه اين گراني وحشتناك در
كجاست؟ براي ريشه
يابي اين روند نامبارك و نگران كننده، بايد دو مسئله را از يكديگر تفكيك كرد؛
گراني و گران فروشي. به عبارت
ديگر گاهي اوقات بالا رفتن قيمت مصرف كنندگان ناشي از افزايش قيمتي است كه در
كالاها ايجاد شده است كه در اين حالت ما شاهد گراني هستيم. برخي مواقع اما در عين اينكه افزايش قيمتي را
در مرحله توليد شاهد نيستيم، فروشندگان كه در واقع عوامل توزيع محصولات هستند،
قيمت‌ها را بالا مي‌برند. در اين شرايط بازار با پديده گران فروشي روبرو است. اگرچه افزايش قيمت‌ها چه از ناحيه
بالا رفتن قيمت‌هاي توليدي باشد چه بابت گران فروشي، نتيجه يكي است و اين مصرف
كنندگان هستند كه هزينه‌هاي گزاف‌تري را بايد بپردازند اما بي‌ترديد اگر مسئولان
در صدد رفع يا دستكم كاهش مشكلات باشند، تفكيك اين دو مقوله از يكديگر بسيار لازم
و مفيد خواهد بود. البته اگر چنين عزمي در مسئولان وجود داشته باشد. بررسي آنچه در بازارهاي كشور مي‌گذرد نشان مي‌دهد
كه در حال حاضر اقتصاد ايران با هر دو پديده شوم گراني و گران فروشي دست به گريبان
است. به ديگر سخن طي چند ماه اخير توليدكنندگان بدون مجوز دولت و تحت فشار و اجبار
افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد مانند آب، برق، گاز، دستمزد، ارز و.... ناگزير از
بالا بردن قميت‌ها شده‌اند و هم دولت با ارزيابي ميزان افزايش قيمت تمام شده، مجوز
بالا بردن قيمت‌ها را صادر كرده است. كافي
است نگاهي به فهرست قيمت تمام شده توليدكنندگان در پايان بهمن ماه سال 90 بيندازيم
تا به ريشه گراني‌ها پي ببريم؛ بر اساس گزارش‌هاي بانك مركزي شاخص كل بهاي
توليدكننده در بهمن ماه سال 90 نسبت به مدت مشابه سال 89 حدود 8/20 درصد افزايش
داشته است. همين شاخص در دوازده ماه منتهي به بهمن 90 در مقايسه با دوازده ماه
منتهي به بهمن 89 بيش از 5/35 درصد رشد داشته است. بررسي
زيرگروه‌هاي توليدي هم بيانگر واقعيت‌هاي ديگري است؛ شاخص بهاي توليدكننده در گروه
ساخت بيش از 6/23 درصد و در گروه كشاورزي بيش از 8/21 درصد نسبت به بهمن 89 افزايش
داشته است. مقايسه اين
افزايش در شاخص توليدكننده با افزايش قيمت‌ها در بازار به روشني نشان مي‌دهد كه
بخش عمده‌اي از گراني‌ها به بالا رفتن قيمت تمام شده محصولات مربوط مي‌شود. در
واقع بالا رفتن مستمر قيمت نهاده‌هاي توليد در يك سال اخير به ايجاد تورمي بالا در
حوزه توليد و سپس انتقال آن به حوزه توزيع انجاميده است. از سوي ديگر، گفته‌هاي توزيع
كنندگان خرد و نيمه خرد در مراكز سنتي توزيع و فروش نشان مي‌دهد عدم اطمينان به
آينده و غير شفاف بودن سياست‌هاي دولت باعث شده است توزيع كنندگان كلان تا روشن
شدن وضعيت از توزيع محصولات خود اجتناب كنند و همين امر به كمبود كالا، ايجاد
بازار سياه و افزايش قيمت‌ها منجر شده است. در اين
ميان ايجاد انتظار عمومي براي افزايش قيمت‌ها كه از آن تعبير به انتظار تورمي مي‌شود،
زمينه مناسبي را براي سودجويان فراهم آورده است. به عنوان مثال واريز 28 هزار
تومان در قالب يارانه نقدي به حساب خانوارها كه در واقع نشانه آغاز قريب الوقوع
مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها دانسته شد همچنين انتشار اخباري از قول مسئولان مبني
بر افزايش تمامي حامل‌هاي انرژي و... اين بستر روحي و رواني را در جامعه فراهم
آورد تا گران فروشي از سوي برخي كسبه قابل تفسير و توجيه شود تا آنجا كه حتي
افزايش قيمت محصولاتي مانند سبزيجات كه شايد كمترين وابستگي به واردات داشته باشد،
با بالا رفتن قيمت ارز توجيه شود. در همين
حال بي‌ترديد نمي‌توان و نبايد از كوتاهي دولت و دستگاه‌هاي نظارتي در اعمال نظارت
بر بازار براي جلوگيري از گران فروشي و فروش بي‌ضابطه كالاها و ارائه خدمات به
راحتي عبور كرد چرا كه تجربه چند هفته اخير در بازارهاي مختلف به روشني نشان مي‌دهد
كه دولت ضمن موافقت چراغ خاموش با افزايش قيمت‌ها، برخورد محسوسي هم با گران فروش‌ها
و متخلفان در بازار انجام نداده است. بنا
براين، ضروري است مجلس به عنوان نهاد ناظر بر عملكرد دولت، مسئولان دولتي را در هر
دو مورد گراني‌ها و گران فروشي‌ها كه انتظار افكار عمومي، انتقاد مراجع تقليد و
نگراني دلسوزان را به دنبال داشته است، بازخواست كند پيش از آنكه خيلي دير شود"
درخاتمه اینکه چرا هوراکشان دیروز به
خصوص اعضای بازار مکاره ی دست نشانده وبی اراده آن زمان که لایحه حذف یارانه های
دولتی از سوی دولت ارائه شد. اینان چشم وگوش بسته نه آن را تصویب کردند، بلکه کلی
به به وچه چه برای دولت ورئیس جمهور زدند امروز را پیش بینی نمی کردند ؟ا چونکه گفته می
شد این اقدام از دوران رفسنجانی با سیاست تعدیل
ثروت قرار بود از طریق مجمع مصلح نظام دنبال واجرا شود ولی اراده ای لازم برای این اقدام
نبود . سپس دولت مدعیان اصلاح طلب خیزی برای عملی کردنش برداشتند که بدلیل مخالفت
های رقبا نتیجه نداد .اما پس از اینکه کودتا شد و رژیم کودتایی یک پایه شد. شرایط
برای پیگیری اش مساعد شد. به خصوص اینکه دولت با کسری بودجه شدید مواجه بود که نیاز به قطع وحذف یارانه های دولتی داشت .
تاا ینکه کار به اینجا کشیده شده است که رشد لجام گسیخته ی تورم وگرانی وفقر
وبیکاری مهار ناا پذیر شده است . البته تحریم های ادامه دار موجب تشدید تورم
وگرانی شده است که به دولت ارتباط ندارد ،
زیرا که جزو زیر مجموعه و مشتقات سیاست هسته ای وتأکید بر ادامه غنی
سازی هسته ای است که از سوی رهبر وپاسداران کودتا گر دنبال می شود.
روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی دو شنبه 28
فروردین 91
بي تفاوتي در برابر گراني تا چه وقت؟
