روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی دو شنبه 4 اردیبهشت ماه سال 1391

نقد و بررسی :  سرمقاله ی روزی نامه ی حکومتی جمهوری " گراني‌ها و آدرس غلط "

" ریشه وعامل اصلی که نقش بسیار برجسته دارد و عامل بحران اقتصادی پروژه ی هسته ای می باشد . برای اینکه بیش از دو دهه است که هرروز بیش از روز گذشته دلارهای نفتی را بلعیده است  ونه اینکه هیچگونه بازده ی اقتصادی ومالی و خدماتی نداشته است، بلکه  موجب شده تا طرح کودتا از سوی پاسداران  طراحی واجرا شودو رقیب  از صحنه حذف شوند تا تسط کامل بر پروژه ی هسته ای واهدافش داشته باشند . به ویژه  درد فاع از آن هم تحریم های گوناگون تصویب و  تحمیل  شده است .هم چپ و راست هزینه های هنگفت صرف  بر گزاری مانور و همایش ورزمایش های نظامی همراه با آزمایش های موشک های کوتاه و متوسط ودور برد شده است"

مدتی است که هرروز شتاب اعتراف کردن که بحران اقتصادی موجب بحران پولی وگرانی وافزایش قیمت کالا شده ادامه دارد . زیراکه  بطور مستمر موجب کاهش ارزش پول و کاهش قدرت خرید مردم به خصوص محرومان و تهی دستان شده است . همچنین عواقب زنجیره ای در بر دارد . زیرا که کالاهای وارداتی با ارز خارجی که افزایش قیمت دارد موجب تأثیر گذاری برروی کالاهای تولید وعرضه شده دارد که بطور سیستماتیک برروی همه ی قیمت کالاها اثر می گذارد. البته هر گز به ریشه وعلت تورم وگرانی پرداخته نمی شود . زیرا که اولاً مردم نا محرم هستند که دانستن حق شان نیست . دوماً  اگر مردم بدانند و آگاه شوند ممکن است که واکنش اعتراضی و ا نتقادی نشان دهند که این اقدام مورد خوشآیند حاکمان نیست. سوماً اگر گفته شود که رشدگرانی و تورم و فقر وبیکاری بدلیل پروژه ی هسته ای و اهداف نظامی اش می باشد .دیگر نمی شود که از این پروژه دفاع کرد و نه بهانه ی قوی جانشین برای اجرای شدت خفاق و سانسور و بازداشت وشکنجه واعدام در داخل شود ودر برون مرز از منطقه و غرب هم  اهرم باج خواهی گردد . برای همین است که این روز ها زیاد انتقاد به دولت محور گرانی می شود . البته منتقدان چون وابسته به جریانات خاص دارند که ناشی از جنگ قدرت وثروت می باشد. بنابراین حق عبور از خط سرخ ترسیم شده  برای شان جایز نیست که بطور ریشه ای به بحران ها به خصوص بحرانی کنونی ارز و توزیع  هدفمند کردن یارانه های  نقدی دولتی  به پردازند .برای همین دست سرمقاله نویس برای نقد کردن دولت پیرامون گرانی این چنین باز است :

"پيش از اين بارها از گراني و فشارهايي كه اين واقعيت شوم و تلخ بر اقشار مختلف جامعه، خصوصاً حقوق‌بگيران، بازنشستگان و اقشار محروم وارد مي‌آورد، نوشته‌ايم و مسئولان را به تدبير براي كاستن از اين فشارها فرا خوانده‌ايم. گرچه روند موجود و مقايسه سير حركتي قيمتها نشان مي‌دهد كه متأسفانه اين تذكرات مكرر چندان فايده‌اي نداشته است و در همچنان بر همان پاشنه‌اي مي‌چرخد كه پيش از اين نيز مي‌چرخيد، اما وظيفه رسانه‌اي ايجاب مي‌كند باز هم بنويسيم بدان اميد كه تصميمات دولتمردان و تصحيح آن مؤثر باشد. اين بار برخلاف روال گذشته كه تمركز را بر گران‌فروشي و زياده‌خواهي خرده‌فروشان و بنكداران قرار داده بوديم، لازم است نگاهي هم به ريشه‌هاي افزايش واقعي قيمت‌ها بيندازيم. اين ضرورت از دو بٌعد هويدا است، نخست اينكه تصور نبايد كرد كه در افزايش قيمت‌ها تمام تقصيرها متوجه عاملان فروش است. نبايد از سهمي كه افزايش قيمت تمام شده و قيمت توليدكننده در بالا رفتن قيمت‌ها دارد، چشم‌پوشي كرد. به عبارت ديگر هنگامي كه قيمت تحويلي كالاها به عوامل افزايش مي‌يابد نمي‌توان و نبايد توقع داشت كه بنكدار و فروشنده خرد هم قيمت فروش به مصرف‌كننده نهايي را بالا نبرد. بنابراين در مقايسه قيمت‌هاي متورم فعلي با قيمت‌هاي سابق بايد سهم دو عامل واقعي و سودجويانه را از يكديگر تفكيك كرد. نكته دوم به رفتاري باز مي‌گردد كه مسئولان دولتي مرتبط با موضوع گراني‌ها از خود نشان مي‌دهند. طي هفته‌هاي اخير و پس از بلند شدن صداي انتقاد اقشار مختلف جامعه از افزايش روزانه قيمت بسياري از كالاهاي مصرفي، شاهد بوديم كه مسئولان مربوطه مجدداً بر همان طبلي كوبيدند و مي‌كوبند كه همواره با بلند كردن صداي گوش‌خراش آن سعي دارند، نقش و سهم خود دولت را در بالا رفتن قيمت‌ها گم كنند. در حقيقت با راه انداختن نمايش‌هاي خبري و همراه كردن دوربين‌هاي صدا و سيما با مأموران تعزيرات حكومتي در برخورد با چند خرده‌فروش متخلف سعي مي‌كنند به افكار عمومي اين‌گونه القا كنند كه تمام تقصيرها به گردن گران‌فروشان است و‌اي مردم بدانيد و آگاه باشيد كه از اين پس مأموران قهريه دولت با سركشي و نظارت مستمر بر قيمت‌ها، جلوي گران‌فروشي‌ها را خواهند گرفت و... در اين ميان البته انتهاي ماجراي اين نمايش براي همگان روشن است؛ چند واحد متخلف جريمه مي‌شوند،‌اي بسا پارچه نوشته‌اي هم بر درب پلمپ شده اين واحدها نصب شود كه اين واحد به علت گران‌فروشي تعطيل شده و... اما ديگر بازيگران چه مي‌كنند؟ كالاها و اجناس چند صباحي به انبارها و پستوها باز مي‌گردد، از وزن و حجم كالاهاي بسته‌بندي شده كاسته مي‌شود، كيفيت محصولات پايين مي‌آيد و آنگاه به خورد خلق‌الله داده مي‌شود. هيچ وزير و وكيلي راهكار درستي پيش پاي توليد كننده‌اي كه مواد اوليه‌اش را سال 89 با دلار 990 توماني وارد مي‌كرده و امسال دستش به دلار 1226 توماني هم نمي‌رسد وبايد مواد اوليه‌اش را با دلار 1800 توماني تهيه كند، قرار نمي‌دهد. اگر گراني هست كه هست، ريشه آن را تنها نبايد در گران‌فروشي چند خرده‌فروش و دلال جستجو كرد، ريشه در بي‌انضباطي مالي دولت است كه به كسر بودجه مي‌انجامد و تزريق پول نامتناسب به بازار و ايجاد تورم پولي. تأثير منفي و مخربي كه افزايش بي‌قاعده و نامعقول نقدينگي به اقتصاد وارد مي‌آورد به مراتب بيشتر، ماندگارتر و مخرب‌تر است تا گران‌فروشي عده‌اي زياده‌خواه. مسئولان دولتي اكنون بايد به افكار عمومي توضيح دهند حال كه آثار تورمي اجراي مرحله نخست هدفمندي يارانه‌ها مشخص شده است چرا از موفقيت‌هاي بزرگ در اجراي اين قانون در پايان سال 89 و ابتداي 90 دم نمي‌زنند؟ و از همه مهمتر بايد توضيح دهند در شرايطي كه مجلس و بالاترين نهادهاي حاكميتي با درك فشاري كه پيامدهاي اجراي مرحله نخست به اقشار مختلف جامعه وارد آورده است، همچنان بر اجراي سريعتر مرحله دوم پافشاري مي‌كنند؟ "

در خاتمه   اینکه  این همه گرد وخاک بر پا کردن  ها پیرامون گرانی و افزایش قیمت کالاها که این روزها راه افتاده است،  نه از موضع دلسوزی برای مردم ایران به خصوص محرومان وتهی دستان نیست.چونکه این معضل 33 ساله است، بلکه  از زمانیکه  احمدی نژاد  رئیس جمهور شد وضعیت حادتر شده است . زیرا که اقتصاد کشور وابسته و وارداتی ودلالی شده است که موجب بهدر رفتن ارز کشور و نابودی اقتصاد و تولیدات داخلی شده است. بنابر این  چون تضاد و اختلافات  ناشی از جنگ قدرت  علنی و آشکار شده است پس یکه تازی  ها با انتقاد کردن  از دولت ورئیس جمهوراوج گرفته است . زیرا که دو نهاد حکومتی دیگر با رهبر وپاسداران کودتاگر و باند و  حامیان  شان تلاش می کنند تااز خودشان رفع مسئولیت کنند  که گویا هیچ نقشی ندارند و عامل گرانی و افزایش قیمت کا لاها دولت و رئیس جمهور  می باشند . در صورتیکه گذشته از غارتگری های نجومی آخوندهای حکومتی و شرکا و آقازاده های شان  که یکشبه صاحبان ثروت های باد آورده نجومی شده اند اما ریشه وعامل اصلی که نقش بسیار برجسته دارد و عامل بحران اقتصادی پروژه ی هسته ای می باشد . برای اینکه بیش از دو دهه است که هرروز بیش از روز گذشته دلارهای نفتی را بلعیده است  ونه اینکه هیچگونه بازده ی اقتصادی ومالی و خدماتی نداشته است، بلکه  موجب شده تا طرح کودتا از سوی پاسداران  طراحی واجرا شودو رقیب  از صحنه حذف شوند تا تسط کامل بر پروژه ی هسته ای واهدافش داشته باشند . به ویژه  درد فاع از آن هم تحریم های گوناگون تصویب و  تحمیل  شده است .هم چپ و راست هزینه های هنگفت صرف  بر گزاری مانور و همایش ورزمایش های نظامی همراه با آزمایش های موشک های کوتاه و متوسط ودور برد شده است .

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1391/13910204/13910204_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی دو شنبه 4 اردیبهشت ماه سال 1391

گراني‌ها و آدرس غلط