روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 3 شنبه 15 فروردین ماه سال 1391
نقد و بررسی : سرمقاله ی روزی نامه ی حکومتی  جمهوری " راه گريز از قانون را ببنديد"

"اینکه اگر چنانچه این رژیم ضد بشری قرون وسطایی نا متعارف  ازابتدای شکل گیری اش تغییر پذیر و قانون گریز نبود .نیاز به ولی وقیح همه کاره قانون شکن نداشت تا که چپ و راست با فتوا و نامه های حکومتی اقدامات ما ورای قانون اساسی انجام دهد . آنگونه که با صدور پیام های نوروزی که می دهد بدون چون وچرا تبدیل به مانیفست یا آیه ی قرآنی می شود تا بدون قید وشرط از سوی هر مسئول ونهادی حلوا حلوایش کند و مدام  با تکرار کردنش آن را ملکه ذهن خود کند .آنگونه که با آویزان شدن به آن تبدیل به اهرم چماق مسئولان نهاد های حکومتی علیه ی همدیگر می شود"

محور انتقاد یا اعترافی که سر مقاله نویس کرده جالب وعجیب است .جالب از این منظر که سرمقاله نویس  آنگونه وانمود کرده است که گویا تازه وارد ایران شده است و دارای  هیچگونه پیشینه ای آگاهی وشناخت از حکومت ایران و روابظ حاکم ومناسبات آن ندارد .اما عجیب تر ااینکه  گویا وی مطلع نیست که با بودن  جایگاه ولی  وقیح همکاره و بی پاسخگوی که هرزمان اراده کند قانون شکنی می کند .اصلاً با وجود قدرت واختیار وی دیگر قانون محلی از اعراب ندارد. به خصوص اینکه روند جنگ قدرت وثروت بطور تر مز بریده ودنده عقب کنده با سرعت تمام در حال حرکت است و به جلو می تازد . اما سرمقاله نویس با نکته سنجی وانتقاد اشاره به دو مورد قانون شکنی در آخرین روز های سابق قبل و اوایل سال جدید ابراز نگرانی  کرده که با مشتقات آن  4 انتقاد می شود  و ادغان کرده که پیرامون  این انتقادات دو نهاد حکومتی  را رو در روی هم قرار داده ست . بهر حال دو مورد قانون شکنی 4 بنده  که مر تبط به رئیس جمهور پاسدار احمدی نژاد می شود . یکی پیرامون حضور وی در بازار مکاره  برای پاسخگویی به منتقدانش می باشد که با ریشخند کردن منتقدان وگلاب زدن بر ر خسار رهبر با شعری که خواند وگفت همین کار ها را می کنید که مردم می گویند "واعظان کاین جلوه بر محراب ومنبر می کنند چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند" و دیگر ی انتصاب  یک سوگلی ولی وقیح و یک مجرم  جنایت علیه ی بشریت است که به نام سعید مر تضوی است که به جای بازداشت ومحاکمه و مجازات شدن اما وی که یکی   از متهمان  اصلی بازداشتگاه كهريزك است به دستور رئیس جمهور  به رياست سازمان تأمين اجتماعي منصوب شده است . بهر حال سرمقاله نویس یک کیفرخواست سنگین  قانون شکنی با اتهامات تنظیم شده ی  4  بندی برای ر ئیس جمهور  تهیه وتنظیم کرده است که شامل حال سعید مرتضوی هم می شود و  پیش مقدمه ی متهم کردن رئیس جمهور باکم کاری  اعضای بازار مکاره کرده  است . زیرا که در انجام وظیه شان آنقدر قصور کرده اند که رئیس جمهور به جای پاسخ به سئوالات شان دادن تمسخر وتحقیرشان کرده است .مهمتر اینکه گفته است مجلس در رأس امور نیست . بالاخره به اعضای بازار مکاره توصیه کرده است که باید این چنین مقابل قانون شکنی های رئیس جمهور به ایستید تا کم کاری وقصور دو دوره ی بازار مکاره ی هفتم و هشتم  جبران شود :

"دو اقدام خلاف قانون دولت در آخرين روزهاي سال 90 و اولين روزهاي سال 91 اين نگراني را افزايش داده است كه سال جديد برخلاف انتظار، سال بي‌توجهي‌هاي بيشتر مجريان قانون به وظايف قانوني خود باشد. اين نگراني، هنگامي اهميت زيادتري پيدا مي‌كند كه دو قوه مجريه و مقننه را روياروي همديگر قرار مي‌دهد و براي كشور مشكلات غيرقابل تحملي را پديد مي‌آورد. بعد از آنكه رئيس‌جمهور در جلسه چهارشنبه 24 اسفند گذشته به جاي پاسخ دادن به سؤال‌هاي نمايندگان مجلس، از كنار موضوعات مطرح شده با شوخي و تمسخر و بي‌اعتنائي عبور كرد و حاضر نشد به نمايندگان مردم توضيح بدهد، در روز شنبه 26 اسفند يكي از متهمان كهريزك به دستور وي به رياست سازمان تأمين اجتماعي منصوب شد و در ششم فروردين جاري يعني در حين تعطيلات نوروزي نيز اعلام شد ميزان يارانه‌هاي نقدي افزايش يافته و به حساب عده‌اي از يارانه بگيران واريز شده و ضمناً اين مبلغ به حساب آن دسته از يارانه بگيران كه از طريق پيامك به خود انصرافي دعوت شده بودند واريز نشده است. بدين ترتيب، ظرف مدت كوتاه 12 روز، دولت مرتكب چهار اقدام خلاف قانون گرديد كه عبارتند از طفره رفتن رئيس دولت از جواب دادن به سؤال‌هاي نمايندگان مجلس، انتصاب متهم اصلي كهريزك به رياست سازمان تأمين اجتماعي، افزودن بر يارانه‌هاي نقدي بدون دريافت مجوز از مجلس و حذف افرادي كه با انصراف از دريافت يارانه‌ها موافقت نكرده‌اند از فهرست يارانه بگيران. طرح استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي را امضا نموده و به هيأت رئيسه مجلس تسليم نمودند. آنها معتقدند كسي كه به دليل اتهامات مهمي همچون وقايع دردناك كهريزك از فعاليت قضائي كنار گذاشته شده و تحت تعقيب قانوني است، نمي‌تواند عهده‌دار مشاغل دولتي آنهم در سطح مديريت كلان باشد و اين اقدام دولت، خلاف قانون است. مهمتر آنكه نمايندگان مجلس اين موضوع را قبلاً به صورت كتبي به رئيس‌جمهور تذكر داده و وي را از چنين اقدامي برحذر داشته بودند. اقدام سوم دولت نيز از ا ين جهت كه بدون مجوز مجلس صورت گرفته، خلاف قانون است به ويژه آنكه هنوز بودجه سال 91 به تصويب مجلس نرسيده و مأخذي براي پرداخت يارانه‌ها مشخص نشده است. اين، خلافي است كه به خودداري رئيس‌جمهور از تقديم لايحه بودجه كل كشور سال 91 در موعد قانوني به مجلس، كه كوتاهي در انجام وظيفه قانوني است، مربوط مي‌شود و همين كوتاهي موجب شده است مجلس نتواند قانون بودجه سال 91 را در وقت مقرر به تصويب برساند. تخلف چهارم نيز در عين حال كه با اقدام غيرقانوني سوم مرتبط است، نوعي سلب اختيار از مردم و تصميم گيري به جاي آنها نيز محسوب مي‌شود كه از اين نظر نيز خلاف قانون است. این واقعيت را نبايد از نظر دور داشت كه طبق قانون اساسي، كه فصل الخطاب است، رئيس‌جمهور و دولت موظفند به مصوبات مجلس بعد از آنكه به تأييد شوراي نگهبان رسيد احترام بگذارند و آنها را اجرا نمايند. كوتاهي در اجراي مصوبات مجلس و يا ارتكاب اقداماتي كه خلاف قانون است، زمينه ساز منازعات مي‌شوند و چنين اقداماتي براي كشور خطرناكند. بنابر اين، بايد براي از بين بردن زمينه اين منازعات با جديت و بدون ملاحظه اقدام شود. ملزم ساختن رئيس‌جمهور و دولت به رعايت قانون و پرهيز از اقدامات فراقانوني، راه حل اساسي از بين بردن زمينه‌هاي منازعات است. اين، كاري است كه مجلس بايد بدون اغماض انجام دهد و كوتاهي‌هاي گذشته خود كه موجب وضعيت كنوني شده است را جبران نمايد. واقعيت اينست كه دو مجلس هفتم و هشتم با قصوري كه در زمينه انجام وظايف نظارتي خود داشته اند، در فراقانوني عمل كردن رئيس‌جمهور سهيم بوده‌اند تا جائي كه وي به خود اجازه داد بگويد مجلس در رأس امور نيست، در تقديم لايحه بودجه به مجلس هر طور خواست عمل كند، نمايندگان سؤال كننده را به تمسخر بگيرد و از اجراي مصوبات مجلس به بهانه اينكه كارائي ندارند خودداري كند. بنابر اين، مجلس نيز بايد براي جبران كوتاهي‌ها تلاش كند و با عمل كردن به وظيفه نظارتي خود، راه را بر فراقانوني عمل كردن رئيس‌جمهور و اعضاي دولت ببندد. مسدود كردن راه گريز از قانون، مهم‌ترين نياز امروز كشور است، زيرا تعالي كشور مرهون پاي بندي آحاد مردم و مسئولان به قانون مي‌باشد. اين پاي بندي به قانون، چنان بايد در جامعه نهادينه شود كه هيچكس به خود اجازه فراقانوني عمل كردن را ندهد.

در خاتمه اینکه اگر چنانچه این رژیم ضد بشری قرون وسطایی نا متعارف  ازابتدای شکل گیری اش تغییر پذیر و قانون گریز نبود .نیاز به ولی وقیح همه کاره قانون شکن نداشت تا که چپ و راست با فتوا و نامه های حکومتی اقدامات ما ورای قانون اساسی انجام دهد . آنگونه که با صدور پیام های نوروزی که می دهد بدون چون وچرا تبدیل به مانیفست یا آیه ی قرآنی می شود تا بدون قید وشرط از سوی هر مسئول ونهادی حلوا حلوایش کند و مدام  با تکرار کردنش آن را ملکه ذهن خود کند .آنگونه که با آویزان شدن به آن تبدیل به اهرم چماق مسئولان نهاد های حکومتی علیه ی همدیگر می شود .حال چنین رژیم فاشیستی مذهبی کودتایی قانون گریز ورهبر همکاره ی قانون  شکن  چگونه می تواند در راستای جنگ قدرت وثروت واختلاف و رقابت  که مسئولان حکومتی مقابل هم صف آرایی کرده اند وهریک از دیگری هم  بیشتر قانون شکنی می کند .هم باند بازی می کند تا رقیب را وادار به تسلیم یا حذف نماید  آنهم در شرایطی که رژیم از رأس تا ذیل آلوده به فساد ورقابت وتبعیض وباند بازی می باشد .معلوم نیست که چرا سرمقاله نویس  از اعضای بازار مکاره خواسته تا رئیس جمهور  را وادار به رعایت از  کنند؟

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1391/13910115/13910115_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 3 شنبه 16 فروردین ماه سال 1391
راه گريز از قانون را ببنديد