روزی نامه ی حکومتی
جمهوری اسلامی 3 شنبه 22 فروردین ماه 1391
نقد و
بررسی : سرمقاله روزی نامه ی حکومتی
جمهوری " درباره مديريت صنعت و تجارت "
"به وضوح قابل درک وفهم است که در رژیم از رأس تا ذیل در همه
سطوح آلوده به فساد این آلودگی به فساد
وبی سامانی وتورم وگرانی که فراگیر
شده است نه فقط مختص این دولت که فراتر از آن است . برای اینکه سابقه 33 ساله دارد
ولی در دولت کنونی چون رقابت وجنگ قدرت و
ثروت وفساد بیشتر شده است به این موضوع اشاره می شود .همچنین اقتصاد وارداتی و واسط گری و انگل غیر مولدکه مکمل تحریم ها شده است منتهی به رشد
تورم وگرانی لجام گسیخته همراه با رشد فقر
و بیکاری و فاصله عمیق تر طبقاتی شده است . در نهایت اینکه چشم انداز نه رو به
بهبودی اوضاع که بدتر شدن می باشد"
از این شفاف تر نمی توان با مخاطب قرار دادن دولت کنونی
ومطرح کردن گرانی بی حساب وکتاب وکنترل ناپذیر روز افزون که مترادف بی
برنامگی درون دولت و وزارتخانه ها شده است
عملکرد 33 ساله رژیم ضدبشری غارتگر دین فروش وعوامفریب را ترسیم کرد و به نمایش گذاشت که سرمقاله نویس در این مقاله خود به آن
پرداخته است . زیرا که شرایط را بررسی و به تصویر کشانیده است. البته اینگونه دولت را مؤاخذه کردن بی ربط به انتقاد و فشار همه جانبه علیه ی رییس
جمهور نیست .چونکه از سوی بازار مکاره
موسوم به مجلس قرار است که رییس جمهور فراخوانده شود تا پیرامون اقدام مرحله ی دوم
طرح هدفمند نقدی کردن یارانه های دولتی پاسخگو باشد . به احتمال زیاد این فراخوان با
موافقت رهبر بوده است چونکه هم نوعی تلافی ریشنخند گرفتن دفعه قبلی اعضای بازار
مکاره است . هم جواب این شعر است که رئیس
جمهور موقع پاسخ دادن به منتقدانش خواند . واعظان کاین جلوه بر محراب ومنبر می کنند چون به خلوت
می روند آن کار دیگر می کند. گرچه سرمقاله نویس انتقاداتی در مورد گرانی بی حساب
وکتاب کرده که در همه جا ترکش آن به قشر
محروم و آسیب پذیر و متوسط اصابت کرده و موجب کسادی وبحران در صنعت وتجارت شده است
.ولی نگفته است که ریشه اصلی گرانی ناشی
از چیست ؟ این پدیده چگونه شروع و رشد می
کندو همه گیر شود؟ همچنین نگفته است که اگر چنانچه سیستم تولیدی اقتصادی فعال و اصول بانکی مدرن و تعدیل ثروت بدو تبعیض و باند بازی و فامیل سالاری در کشور وجود می داشت وبرنامه ریزی وکنترل
مسئولانه قیمت ها بطور قانونمند اجرا می شد .مگر امکان داشت که در مدت کوتاهی قیمت ارز و دلار و سکه طلا
آنگونه افزایش یابد تا به مرحله ی نزدیک
دوبرابرشن گران شود؟ همچنین چرا گفته نمی
شود مگر کاهش ارزش ریال مقابل دلار یا ارزهای خارجی از قبل وجود نداشته که در دوره احمدی نژاد شتاب
گرفته است . بهرحال گرچه سرمقاله نویس نه بطور ریشه ای وعلت ومعلولی برخورد نکرده
است. ولی بهمین اندازه که این چنین اشاره نموده است. دیگر جای ابهام باقی نمی ماند که اوضاع
اقتصادی و بانکی وصنعت وتجارت و.. چگونه است :
"كافي است گشت كوتاهي دربازارهاي مختلف در اقصي
نقاط كشور از كلان شهرها گرفته تا بخشها و روستاهاي كوچك بزنيم تا اين واقعيت تلخ
خود را تمام قد نشانمان دهد كه، گرانيها طي چند ماه اخير به مرز غيرقابل تحملي
رسيده است؛ بسيار نگران كنندهتر و پرشتابتر از آنچه طي سالهاي اخير شاهد بودهايم. در اين ميان، عجيب اين است
كه گرانيها بر دوش اقشار متوسط وضعيف جامعه به چشم مسئولان نميآيد و گوشهايشان
نيز بر هشدارها و انذارهاي رسانهها و دلسوزان انگار بسته شده است، چه اگر چشم
بينايي وجود داشت يا حداقل گوش شنوايي، هراز چندگاهي مسئولي از گوشهاي سر بر نميآورد
و گرانيهاي كمرشكن را توهم و توطئه رسانهها نميخواند. شايد وجدان بيدار آنچنان
كمياب شده است كه حاضر نيست، گامي در مسير كاستن از فشار گرانيها بر گردههاي
مستضعفان جامعه بردارد. در اين وانفساي جهشهاي بلند قيمتها كه شبانه
چندصد تومان به بالا ميجهند و نرخهايي كه به هيچ روي خيال سكون ندارند، دولت
همچنان بر طبل اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانهها ميكوبد و از ضرورت آغاز سريعتر
آن سخن ميگويد. اين اقدام قرار است با كدام تاب و توان در توليدكنندگان و مصرف
كنندگان صورت گيرد خدا ميداند! به راستي براي هيچ ناظر آگاهي مشخص نيست در
شرايطي كه شير كيسهاي طي يك سال گذشته سه مرحله افزايش قيمت را تجربه كرده است و
توليدكنندگان آن از ضرورت گراني چهار باره آن سخن ميگويند، وزير و مديران صنعت،
معدن و تجارت به كدامين استدلال و تئوري مديريت قيمتها متكي هستند؟
به واقع روشن نيست در هنگامهاي كه معاونان همين وزارتخانه با شجاعت هرچه تمامتر
از افزايش قيمت گندم و به تبع آن، نان خبر ميدهند، آيا وزير دانشگاه ديده صنعت و
تجارت از گرانيهاي خودسرانه نان در نانواييها خبر دارد؟ حقيقتاً مشخص نيست در
شرايطي كه كاهش قيمت تمام شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب شعارهاي
زيبا پيگيري ميشود، با چه استدلالي توليدكنندگان خودروهاي كم كيفيت داخلي، مجوز
مييابند تا محصولاتشان را با افزايش 6 تا 10 درصدي عرضه كنند و هنگامي كه مجوزها
لغو ميشود، به گران فروشي خودسرانه روي آورند؟ به واقع
مشخص نيست در دوره وزيري كه با هدف اعمال مديريت متمركز بر حوزه توليد و تجارت پا
به وزارتخانه عريض و طويل صنعت، معدن و تجارت گذاشته است، چگونه ميتوان با وجود
انواع و اقسام ممنوعيتهاي قانوني شاهد واردات بيرويه ميوههاي خارجي به بازار
بود تا جايي كه توليدات داخلي كشاورزان بگندد و خوراك دامها شود؟ در چنين شرايطي
آيا مديريت بازار و تجارت پاسخگوي نابودي 40 هزار شغلي كه در صورت تداوم اين روند
واردات در حوزه كشاورزي اتفاق ميافتد خواهد بود؟! به نظر ميرسد ضعفهاي دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مديريت
واردات و بازار آنچنان بارز است و ناكارآمدي مديران اين بخش چنان مشخص است كه جاي
هيچ درنگي را براي مجلس و ساير نهادهاي مسئول براي پايان دادن بر اين روند باقي
نميگذارد. كارنامه يك سال اخير دولت در حوزه صنعت و تجارت به راستي قابل دفاع
نيست و انتظار ميرود براي توقف و تصحيح وضعيت فعلي بايد هرچه سريعتر اقدامات لازم
انجام گيرد. اين
اقدامات در سطوح مختلف تغيير مديريت حاكم بر اين حوزه، تصحيح مقررات و سياستها،
ارزيابي منطقي و واقعبينانه از پيامدهاي اجراي مرحله نخست قانون هدفمندي يارانهها
و همچنين بازنگري در شيوههاي مديريت بازار قابل پيگيري است".
در خاتمه اینکه در کشوری که رهبر بنیانگذارش اقتصاد را به خر حواله داد وسیستم بانکداری را
با بهانه ی اینکه بهره حرام است بهم ریخت
تا سیستم بانکی اسلامی جایگزین شود. از سوی دیگر وقتی در ادامه رفسنجانی با تر مشکل ارزانی ونه گرانی است . طرح
تعدیل اقتصادی یا روند بی ارزش کردن ریال وافزایش د لار با رشد فاصله طبقاتی را در
مجمع مصلحت دنبال کرد .تاا ینکه خاتمی با ادعای توسعه سیاسی ارجحیت بر توسعه
اقتصادی دارد مهر تأیید بر افزایش حجم نقدینگی بازار ورشد نرخ تورم وگرانی زد که از زمان رفسنجانی
شروع شده بود. تا اینکه رییس جمهور احمدی
نژاد با اعتراف عدم باور به تئوری های اقتصادی سازمان مدیریت برنامه ریزی وبودجه بندی کشور را منحل نمود .پس از آن روند رشد لجام گسیخته ی
تورم و گرانی همراه با فقر و بیکاری و فاصله طبقاتی شتاب گرفته است . بنابراین این بحران اقتصادی وبانکی را نمی شود این
موضوعات علمی اقتصادی وپولی کشور را با فتوا و روضه و در کتاب باز کردن وفال گیری
و معجزه حل نمود ومانع از تورم و گرانی ونا بسامانی وهرج
ومرج بی ر ویه افزایش قیمت ها شد .مهمتر
اینکه وقتی اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی بانکی درون دولت رخ می دهدو 5 عضو بازار مکاره موسوم به
مجلس هم
در گیر این اختلاس بانکی می شودو 100 عضو دیگر هم رانت خوار یک شرکت دیگر
هستند . لذا به وضوح قابل درک وفهم است که در رژیم از رأس
تا ذیل در همه سطوح آلوده به فساد این آلودگی به فساد وبی سامانی وتورم وگرانی که فراگیر شده است نه فقط مختص این دولت که فراتر
از آن است . برای اینکه سابقه 33 ساله دارد ولی در دولت کنونی چون رقابت وجنگ قدرت و ثروت وفساد
بیشتر شده است به این موضوع اشاره می شود .همچنین
اقتصاد وارداتی و واسط گری و انگل غیر مولدکه مکمل تحریم ها شده است منتهی به رشد
تورم وگرانی لجام گسیخته همراه با رشد فقر
و بیکاری و فاصله عمیق تر طبقاتی شده است . در نهایت اینکه چشم انداز نه رو به
بهبودی اوضاع که بدتر شدن می باشد .
هوشنگ بهداد
روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 3 شنبه 22 فروردین ماه 1391
درباره مديريت صنعت و تجارت