اوین نامه ی کیهان 8 اردیبهشت -95
گزارش خبري- تحليلي اوین نامه كيهان: آمريكا ديگر با چه زباني بگويد قابل اعتماد
نيست؟!
باوجود
اینکه اوین نامه ی کیهان نه اینکه قادرنیست مخاطب جدید جلب وجذب نماید که هرروز
دچارریزش بیشتری از حامیان ساندیس خورش می
شود .برای اینکه دیگر نباید جای ابهامی باقی مانده باشد که شیوه ی روزی نامه نگاری
اش بر اساس بازجویی و وارونه گویی وتکراری با چتر و چسب ضد آمریکایی ومتهم ومحکوم
کردن رقباو منتقدان است . برای اینکه هرروز تعدادد اوطلب تحصیلکردگان بیشتری تلاش می کنند تاایران را به سوی آمریکا ترک کنند .ولی اوین نامه ی کیهان همچون خامنه ای مدعی بر بی اعتمادبودن آمریکا می کند. از سوی دیگر بیش ازدوسال است که اوین نامه اش را بطور
دربست علیه روحانی ودولت ا ئتلافی ورفسجانی وبرجام کرده است .مهمتراینکه آنگونه در
جاده یکطرفه بدون ترمز ودنده عقب کنده تخته
گاز حرکت می کند که حتی یک مورد انتقاد
آبکی از خودی های حامی خامنه ای وپاسداران وارگان های سرکوبگر وجودندارد.
در حالي
که دولت آمريکا تمام قد به دفاع از حکم مصادره اموال ايراني از سوي ديوان عالي اين
کشور مي پردازد، برخي دولتمردان قصد دارند تا با تبرئه دولت و کنگره آمريکا، تنها
نهاد قضائيه اين کشور را مقصر صدور حکم اخير معرفي کنند!
سرويس سياسي- حکم ديوان عالي آمريکا مبني بر تائيد پرداخت حدود 2 ميليارد دلار به خانواده هاي قربانيان بمب گذاري سال 1983 در مقر نظاميان آمريکايي مستقر در بيروت از محل دارايي هاي مصادره شده ايران با واکنش هاي فراواني هم در داخل و هم در خارج از کشور مواجه شده است.
ريشه حکم ديوان عالي آمريکا به حکم دادگاه فدرال آمريکا در سال 2007 باز مي گردد. در اين حکم دادگاه فدرال آمريکا خواستار پرداخت مبلغ 2/65 ميليارد دلار به خانواده هاي قربانيان انفجار سال 1983 بيروت و چند انفجار ديگر شده بود.اين حکم در سال 2014 تاييد و قرار شد به بهانه پرداخت غرامت، نزديک به 2 ميليارد دلار از محل مبالغ بلوکه شده بانک مرکزي ايران برداشت شود.
بانک مرکزي، سپس با استناد به قراردادي بين ايران و آمريکا در سال 1955 که به موجب آن واشنگتن از برداشت از اين حساب منع شده، درخواست تجديد نظر در حکم صادر شده را کرد. اما از سوي ديگر، کنگره وارد عمل شد و در سال 2012 قانوني با عنوان «کاهش تهديدهاي حقوق بشر ايران و سوريه» صادر کرده که مجوز برداشت از حساب بانک مرکزي و پرداخت غرامت به خانواده هاي قربانيان اين حمله را مي دهد.
انتشار اين حکم تنها چندماه پس از اجرايي شدن توافق هسته اي ميان ايران و غرب اما و اگرهاي فراواني را در افکار عمومي ايجاد کرد؛ نگراني هايي که اين احتمال را به وجود آورده بود که احتمالاآمريکايي ها در سال هاي بعد نيز با چنين راهکارهايي، مانع رسيدن ايران به اهداف اقتصادي پيش بيني شده در برجام برسند.
پس از صدور اين حکم از سوي ديوان عالي آمريکا برخي از مقامات دولتي گويا ذوق زده نيز شدند و با لحني فرافکنانه شروع به مقصر نشان دادن دولت قبل شدند؛ رويه اي که در دولت يازدهم به هيچ وجه تازه نيست.
مثل هميشه يقه دولت قبل را بگيريد
در نخستين اين موضع گيري ها معاون اول رئيس جمهور در نشست مشترک مديران عامل بانک هاي خصوصي و دولتي پيرامون حکم ديوان عالي آمريکا گفت: متاسفانه با بي تدبيري کامل 2 ميليارد اوراق آمريکايي خريدند و اين باعث شد که آمريکايي ها به راحتي اين منابع را ابتدائا مسدود و سپس مصادره کنند.
پس از اظهار نظر جهانگيري شاهد سلسله اي از مواضع مشابه از جانب دولتي ها بوديم چرا که روز شنبه در اقدامي هماهنگ سيف رئيس کل بانک مرکزي و بعيدي نژاد مديرکل سياسي وزارت امور خارجه نيز هر يک به نحوي دولت قبل را مقصر اصلي در مصادره 2 ميليارد دلار از دارايي هاي کشورمان از سوي آمريکايي ها معرفي کردند و پس از مقصرنمايي دولت قبل اعلام کردند که صدور اين حکم ارتباطي با برجام ندارد و اين بي ارتباطي حکم ديوان عالي آمريکا با برجام تبديل به مطلع سخنان مقامات دولت يازدهم در هفته اخير و پس از صدور اين حکم شد.
پيش از اين از برجام به عنوان سندي ياد مي شود که قرار است مواضع خصمانه آمريکا را نسبت به جمهوري اسلامي متعادل کند و اين در واقع روح برجام معرفي مي شد ولي با صدور اين حکم و دفاع تمام قد دولت اوباما از حکم ضد ايراني ديوان عالي آمريکا نشان داد که طرف آمريکايي حتي ذره اي براي روح برجام ارزش قائل نيست ولي ديپلمات هاي دولت يازدهم همچنان ارزشي في ذاته براي برجام قائلند که هيچ خدشه اي نبايد بر آن وارد شود.
کارشکني پايان ناپذير طرف آمريکايي
در حالي که برخي از دولتمردان دولت يازدهم به هر قيمتي از برجام دفاع کرده و تحمل نقد از اين توافق را ندارند، طرف آمريکايي پس از برجام نه تنها از حجم فشارهاي خود بر ايران نکاست بلکه بنا به هر دليل واهي و کودکانه اي کشورمان را متهم و مستوجب پرداخت غرامت مي کند که يک مورد آن همين تازگي ها بود که طي آن دادگاهي در آمريکا با مقصر جلوه دادن کشورمان در حملات يازده سپتامبر، ايران را محکوم به پرداخت غرامت کرد.
در شرايطي که از ميان 19 نفري که متهم به ترتيب دادن حملات مشکوک يازده سپتامبر شدند، 15 نفر مليت سعودي، 2 نفر مليت اماراتي، يک نفر مليت لبناني و يک نفر مليت مصري داشتند و حتي يک ايراني در ميان آنها نيست، دادگاهي در ايالت نيويورک آمريکا ايران را به پرداخت 10/5 ميليارد دلار غرامت به خانواده هاي قربانيان حادثه يازده سپتامبر و شرکت هاي بيمه متقبل هزينه هاي آن حادثه محکوم کرده است.
بر اساس حکم «قاضي جورج دانيلز»، ايران بايد به خانواده هر يک از قربانيان يا وصي آنها مبلغ 2 ميليون دلار غرامت بپردازد. شرکت هاي بيمه هم بايد 3 ميليارد دلار غرامت از ايران دريافت کنند. علت صدور اين حکم مضحک هم آن است که ايران نتوانسته در برابر اتهاماتي که در خصوص حوادث يازده سپتامبر به اين کشور از سوي دادگاه وارد شده، از خود دفاع کند.
علاوه بر آن پس از برجام و طي سه ماه اخير از شدت رفتار ضد ايراني طرف آمريکايي کاسته نشد چرا که شاهد زنجيره اي از اقدامات، از اتخاذ تحريم هاي موشکي و حقوق بشري گرفته تا تحريک برخي از اعراب جاه طلب و حامي تکفير در منطقه ضد ايران هستيم که تنها بخش ناچيزي از همه اقدامات ضد ايراني دولت آمريکا در دوران پسا برجام است.
تماس هاي بي حاصل
در اين اوضاع و احوال که ديگر هيچ اميدي به ابراز صداقت و اعتماد از جانب طرف آمريکايي نيست، معلوم نيست بنا به چه دليلي برخي از مقامات هنوز سعي دارند تا نگاه خوشبينانه به دولت آمريکا را حفظ کنند.
در تازه ترين اين نوع اظهارات ظريف در پاسخ به پرسش خبرنگار نيويورکر مبني بر اينکه «به نظر مي رسد توافق هسته اي با برخي مشکلات روبرو شده، مي توانيد درباره اين مشکلات توضيح بدهيد؟» اذعان کرد که «مهم ترين مشکل اين است که ايالات متحده، بعد از هشت سال متفرق کردن همه با هراس افکني و وضع جريمه هاي سنگين عليه کساني که مي خواستند با ايران تجارت کنند، خودش را کنار کشيده است. ميلياردها دلار جريمه عليه موسسات مختلف مالي اروپا وضع شد. ايالات متحده بايستي به بانک هاي مختلف مي رفت و مي گفت، گذشته ها گذشته.»
وزير خارجه ايران همچنين حکم ديوان عالي آمريکا براي پرداخت حدود 2 ميليارد دلار به خانواده هاي قربانيان بمب گذاري سال 1983 بيروت واکنش نشان داد و گفت: «کل احترامم به دستگاه عدالت آمريکا از بين رفت.»
نکته قابل تامل در مصاحبه ظريف با نيويورکر دقيقاً همين جاست که ايشان تا کنون بنا به چه دليلي براي دستگاه عدالت آمريکا احترام قائل بوده اند. مگر تاکنون اين نهاد احترامي براي منافع کشورمان قائل بوده که يک مقام دولتي ايراني براي نهاد قضائيه يک قدرت استکباري احترام قائل باشد و گذشته از اين امر يکي از پايه هاي باز شدن مجدد اين پرونده و مصادره اموال بلوکه شده کشورمان، کنگره آمريکاست که با وضع مغرضانه يک قانون که تنها نسبت به اين موضوع صدق مي يابد دست ديوان عالي اين کشور را براي مصادره اموال کشورمان فراهم ساخت.
وزير خارجه کشورمان بي شک نسبت به اين امر و دخل و تصرف کنگره در صدور اين حکم وقوف لازم را دارد حال به چه دليلي تنها با تبرئه کردن دولت و کنگره آمريکا تنها نهاد عدالت اين کشور را مقصر جلوه مي دهد. مگر مي توان در حوزه گرايشات ضد ايراني تفاوت و تفکيکي ميان دولت، کنگره و نهاد قضاوت آمريکا قائل شد.
ظريف در اين مصاحبه اذعان مي کند که «بسته به شرايط ممکن است «دو تا سه بار در روز» با همتاي آمريکايي اش تماس حاصل کند.» ولي گويا اين حجم فزاينده تماس ها هيچ تغيير و تاثيري در طرف آمريکايي ايجاده نکرده و نه تنها بعد از برجام حجم گستاخي هاي ضد ايراني آنها را نکاسته بلکه طرف آمريکايي در سوداي بدعت هاي جديد براي بي تاثير کردن تاثيرات احتمالي برجام است.
حمايت تمام قد دولت آمريکا از تصميم دادگاه
سخنان مقامات آمريکايي نشان مي دهد که هيچ انفکاکي ميان گفتار و عمل دولت آمريکا با کنگره و تصميم نهاد قضائيه در اين کشور ندارد چرا که «جان کربي» سخنگوي وزارت خارجه آمريکا اخيراً در پاسخ به سوال خبرنگاري که از وي در خصوص موضع واشنگتن در قبال نارضايتي ايران از اين تصميم دادگاه آمريکايي و تصميم ايران براي شکايت در لاهه پرسيده بوده پاسخ داد:« ظريف مي تواند از طرف خود و دولتش سخن بگويد و نيت خودشان را منعکس کند ولي ما کماکان از تصميم دادگاه حمايت مي کنيم.»
کربي ادامه داد: «اين تصميم دادگاه در دفاع از آمريکايي هايي گرفته شده که به دليل اقدامات ناشي از حمايت ايران از تروريسم، دچار رنج و عذاب شده اند.»
گفتني است که به گزارش فارس، دولت آمريکا روز يکشنبه اعلام کرد از تصميم ديوان عالي اين کشور براي موافقت با برداشت از حساب ايران به بهانه پرداخت غرامت به خانواده قربانيان حمله به مقر نظاميان آمريکايي در بيروت، حمايت مي کند.
يک مقام وزارت خارجه آمريکا در مورد اثر اين حکم بر آينده توافق هسته اي ايران و گروه موسوم به 1+5، به روزنامه هافينگتون پست گفت که اين تصميم «هيچ ارتباطي» با تعهدات واشنگتن و تهران در برنامه جامع اقدام مشترک، ندارد.
وي افزود: «ما همواره از پرداخت غرامت به خانواده هاي قربانيان در اين پرونده حمايت کرد ه ايم. ما معتقديم که تصميم ديوان عالي با تعهدات بين المللي ايالات متحده همخوان است. اين پرونده، به نحوي قدرتمند فرآيند قضايي را طي کرده، از جمله توسط عالي ترين دادگاه ما.»
برداشت 2 ميليارد دلار اموال ايران دزدي بين المللي است
علي اکبر ولايتي روز سه شنبه در حاشيه ديدار با قائم مقام وزير خارجه سوئيس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره مصادره دو ميليارد دلار از اموال ايران از سوي آمريکا اظهارداشت: دشمني آمريکا با جمهوري اسلامي ايران از ابتداي انقلاب بوده و کماکان برقرار است.
وي تصريح کرد: اين اقدام نشان دهنده تناقض گويي مسئولان آمريکايي است که از يک طرف در گفت وگو با وزير امور خارجه ايران مي گويند متعهد به انجام مسئوليت هاي خود و رفع تحريم ها هستند و از سوي ديگر به شکل هاي ديگر تحريم هاي جديد برقرار مي کنند و بر سر روابط قانوني و آزاد تجاري بين ايران و ساير کشورها مانع تراشي مي کنند.
وي تاکيد کرد: بدون ترديد کاري که آنها کردند يک دزدي بين المللي است و جمهوري اسلامي ايران در احقاق حقوق خود مُصر خواهد بود و حق خود را از آمريکايي ها خواهد گرفت؛ همانطور که در نوبت قبلي هم پس از گذشت سال ها بالاخره توانستيم مطالبات خود را با مقاومتي که نشان داديم، دريافت کنيم.
غارت 2 ميليارد از اموال بلوکه کشورمان با برجام منافات دارد
آيت الله قربانعلي دري نجف آبادي عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان نيز با اشاره به غارت دو ميلياردي اموال ايران از سوي آمريکا اظهار داشت: اين مسئله نشان دهنده اين است که آمريکا از موضع لجاجت با ملت بزرگ ما برخورد کرده و نمي خواهد از يک روال منطقي و خردمندانه در روابط بين الملل پيروي کند.
دري نجف آبادي با تاکيد براينکه آمريکا برمبناي زورگويي، قلدري و پرونده سازي و همچنين ادعاهاي بي اساس کار خود را پيش مي برد خاطرنشان کرد: آمريکا اتهام بي اساسي مطرح کرده و مبلغ مورد نظر را نيز بي اساس برداشت کردند، بنابراين اقدام آنها از لحاظ حقوق انساني و حتي از نظر برجام قابل قبول نيست.
امام جمعه اراک ادامه داد: اين اقدام آمريکا در حالي صورت گرفت که آنها بايد با نشان دادن در باغ سبز اعلام مي کردند که ما آماده هستيم حقوق ملت ايران را به رسميت بشناسيم و آن را جبران کنيم اما نه تنها اين گونه نيست بلکه در حال حاضر نزديک به 60 سال است که آنها از برخورد مستکبرانه با ملت ايران دست بر نمي دارند.
شانه خالي کردن دولت از زير بار مسئوليت اموال ايران را بازنمي گرداند
همچنين حجت الاسلام دخيل عباس زارع زاده مهريزي نماينده مردم بافق و مهريز درباره مباحث پيش آمده درباره مصادره دو ميليارد دلار از اموال بلوکه شده کشورمان به حکم ديوان عالي آمريکا گفت: متاسفانه ما در داخل، عادت به خودزني کرده ايم.
وي اضافه کرد: يعني به جاي تامين منافع ملي وقتي به مشکلي برمي خوريم به دنبال مقصري در داخل گشته و سعي مي کنيم گناه را به گردن او بياندازيم.
مهريزي با اشاره به اينکه هر دولتي با قبول وضعيت موجود مسئوليت مي پذيرد، گفت: اينکه دولت ها از زير بار مسئوليت خود شانه خالي کنند و تقصير مشکلات را به گردن دولت هاي قبلي بياندازند چيزي را حل نمي کند.
وي در ادامه خاطرنشان کرد: از آنجا که ما در ايران برنامه ريزي هاي بلندمدت نداشته و به صورت آزمون و خطا و به روز عمل مي کنيم قطعا خطاهايي در حوزه اجرا از ما سر مي زند، اما هر دولتي که بر سر کار مي آيد با پذيرش مسئوليت هاي مقتضي قدرت را در دست مي گيرد و سعي در اصلاح آن مي کند.
نماينده مردم بافق و مهريز در مجلس شوراي اسلامي با يادآوري اينکه رئيس جمهور وعده 100 روزه براي حل مشکلات داد و اعلام مي کرد که در مذاکرات باب بهشت را به روي ملت باز مي کنيم تصريح کرد: آيا دولت هنگام مذاکره با آمريکايي ها نمي دانست که با شيطان و دشمني مذاکره مي کند که هر لحظه درصدد پياده کردن توطئه اي عليه ايران است؟
مسئولان به دزدهاي سرگردنه و غارتگران اموال ايران پاسخي در شان ملت دهند
حجت الاسلام محمديان رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها در رابطه با غارت 2 ميليارد دلاري آمريکا از اموال بلوکه شده ايران، گفت: آمريکا داراي يک خوي استکباري است و از روحيه استکباري آمريکا، چنين اقدامي خيلي عجيب نيست.
محمديان ادامه داد: آمريکايي ها اخيرا در رابطه با نقش عربستان در 11 سپتامبر با مشکل داخلي روبرو شده اند و نقش عربستان هم در اين رابطه نقش بسيار پررنگي است، به همين دليل آمريکايي ها به دنبال راهي هستند تا اين مسئله را از اذهان عمومي دور نگه دارند.
وي افزود: يکي از استراتژي هاي راهبردي آمريکا، ارتباط با عربستان و داشتن کشورهايي مانند عربستان در منطقه است، حال در اين شرايط بحث نقش عربستان در حادثه 11 سپتامبر مطرح مي شود. يکي از دلايلي که آمريکائي ها در اين زمان اموال ايران را به غارت مي برند مي تواند اين باشد که آنها بدنبال ايجاد فضاي جديدي در آمريکا هستند تا ذهن ها را از نقطه اصلي دور کند.
محمديان اظهار داشت: انتظار مي رود مسئولان دولتي با غارت 2 ميليارد دلاري آمريکا از اموال بلوکه شده ايران محکم تر و با صلابت تر برخورد کنند، اگر آمريکا بخواهد مانند دزد سرگردنه با اموال ملت ما برخورد کند نياز است در مقابل اين حرکت آمادگي و نحوه پاسخ دادن مسئولان کشور ما در شان ملت باشد.
سرويس سياسي- حکم ديوان عالي آمريکا مبني بر تائيد پرداخت حدود 2 ميليارد دلار به خانواده هاي قربانيان بمب گذاري سال 1983 در مقر نظاميان آمريکايي مستقر در بيروت از محل دارايي هاي مصادره شده ايران با واکنش هاي فراواني هم در داخل و هم در خارج از کشور مواجه شده است.
ريشه حکم ديوان عالي آمريکا به حکم دادگاه فدرال آمريکا در سال 2007 باز مي گردد. در اين حکم دادگاه فدرال آمريکا خواستار پرداخت مبلغ 2/65 ميليارد دلار به خانواده هاي قربانيان انفجار سال 1983 بيروت و چند انفجار ديگر شده بود.اين حکم در سال 2014 تاييد و قرار شد به بهانه پرداخت غرامت، نزديک به 2 ميليارد دلار از محل مبالغ بلوکه شده بانک مرکزي ايران برداشت شود.
بانک مرکزي، سپس با استناد به قراردادي بين ايران و آمريکا در سال 1955 که به موجب آن واشنگتن از برداشت از اين حساب منع شده، درخواست تجديد نظر در حکم صادر شده را کرد. اما از سوي ديگر، کنگره وارد عمل شد و در سال 2012 قانوني با عنوان «کاهش تهديدهاي حقوق بشر ايران و سوريه» صادر کرده که مجوز برداشت از حساب بانک مرکزي و پرداخت غرامت به خانواده هاي قربانيان اين حمله را مي دهد.
انتشار اين حکم تنها چندماه پس از اجرايي شدن توافق هسته اي ميان ايران و غرب اما و اگرهاي فراواني را در افکار عمومي ايجاد کرد؛ نگراني هايي که اين احتمال را به وجود آورده بود که احتمالاآمريکايي ها در سال هاي بعد نيز با چنين راهکارهايي، مانع رسيدن ايران به اهداف اقتصادي پيش بيني شده در برجام برسند.
پس از صدور اين حکم از سوي ديوان عالي آمريکا برخي از مقامات دولتي گويا ذوق زده نيز شدند و با لحني فرافکنانه شروع به مقصر نشان دادن دولت قبل شدند؛ رويه اي که در دولت يازدهم به هيچ وجه تازه نيست.
مثل هميشه يقه دولت قبل را بگيريد
در نخستين اين موضع گيري ها معاون اول رئيس جمهور در نشست مشترک مديران عامل بانک هاي خصوصي و دولتي پيرامون حکم ديوان عالي آمريکا گفت: متاسفانه با بي تدبيري کامل 2 ميليارد اوراق آمريکايي خريدند و اين باعث شد که آمريکايي ها به راحتي اين منابع را ابتدائا مسدود و سپس مصادره کنند.
پس از اظهار نظر جهانگيري شاهد سلسله اي از مواضع مشابه از جانب دولتي ها بوديم چرا که روز شنبه در اقدامي هماهنگ سيف رئيس کل بانک مرکزي و بعيدي نژاد مديرکل سياسي وزارت امور خارجه نيز هر يک به نحوي دولت قبل را مقصر اصلي در مصادره 2 ميليارد دلار از دارايي هاي کشورمان از سوي آمريکايي ها معرفي کردند و پس از مقصرنمايي دولت قبل اعلام کردند که صدور اين حکم ارتباطي با برجام ندارد و اين بي ارتباطي حکم ديوان عالي آمريکا با برجام تبديل به مطلع سخنان مقامات دولت يازدهم در هفته اخير و پس از صدور اين حکم شد.
پيش از اين از برجام به عنوان سندي ياد مي شود که قرار است مواضع خصمانه آمريکا را نسبت به جمهوري اسلامي متعادل کند و اين در واقع روح برجام معرفي مي شد ولي با صدور اين حکم و دفاع تمام قد دولت اوباما از حکم ضد ايراني ديوان عالي آمريکا نشان داد که طرف آمريکايي حتي ذره اي براي روح برجام ارزش قائل نيست ولي ديپلمات هاي دولت يازدهم همچنان ارزشي في ذاته براي برجام قائلند که هيچ خدشه اي نبايد بر آن وارد شود.
کارشکني پايان ناپذير طرف آمريکايي
در حالي که برخي از دولتمردان دولت يازدهم به هر قيمتي از برجام دفاع کرده و تحمل نقد از اين توافق را ندارند، طرف آمريکايي پس از برجام نه تنها از حجم فشارهاي خود بر ايران نکاست بلکه بنا به هر دليل واهي و کودکانه اي کشورمان را متهم و مستوجب پرداخت غرامت مي کند که يک مورد آن همين تازگي ها بود که طي آن دادگاهي در آمريکا با مقصر جلوه دادن کشورمان در حملات يازده سپتامبر، ايران را محکوم به پرداخت غرامت کرد.
در شرايطي که از ميان 19 نفري که متهم به ترتيب دادن حملات مشکوک يازده سپتامبر شدند، 15 نفر مليت سعودي، 2 نفر مليت اماراتي، يک نفر مليت لبناني و يک نفر مليت مصري داشتند و حتي يک ايراني در ميان آنها نيست، دادگاهي در ايالت نيويورک آمريکا ايران را به پرداخت 10/5 ميليارد دلار غرامت به خانواده هاي قربانيان حادثه يازده سپتامبر و شرکت هاي بيمه متقبل هزينه هاي آن حادثه محکوم کرده است.
بر اساس حکم «قاضي جورج دانيلز»، ايران بايد به خانواده هر يک از قربانيان يا وصي آنها مبلغ 2 ميليون دلار غرامت بپردازد. شرکت هاي بيمه هم بايد 3 ميليارد دلار غرامت از ايران دريافت کنند. علت صدور اين حکم مضحک هم آن است که ايران نتوانسته در برابر اتهاماتي که در خصوص حوادث يازده سپتامبر به اين کشور از سوي دادگاه وارد شده، از خود دفاع کند.
علاوه بر آن پس از برجام و طي سه ماه اخير از شدت رفتار ضد ايراني طرف آمريکايي کاسته نشد چرا که شاهد زنجيره اي از اقدامات، از اتخاذ تحريم هاي موشکي و حقوق بشري گرفته تا تحريک برخي از اعراب جاه طلب و حامي تکفير در منطقه ضد ايران هستيم که تنها بخش ناچيزي از همه اقدامات ضد ايراني دولت آمريکا در دوران پسا برجام است.
تماس هاي بي حاصل
در اين اوضاع و احوال که ديگر هيچ اميدي به ابراز صداقت و اعتماد از جانب طرف آمريکايي نيست، معلوم نيست بنا به چه دليلي برخي از مقامات هنوز سعي دارند تا نگاه خوشبينانه به دولت آمريکا را حفظ کنند.
در تازه ترين اين نوع اظهارات ظريف در پاسخ به پرسش خبرنگار نيويورکر مبني بر اينکه «به نظر مي رسد توافق هسته اي با برخي مشکلات روبرو شده، مي توانيد درباره اين مشکلات توضيح بدهيد؟» اذعان کرد که «مهم ترين مشکل اين است که ايالات متحده، بعد از هشت سال متفرق کردن همه با هراس افکني و وضع جريمه هاي سنگين عليه کساني که مي خواستند با ايران تجارت کنند، خودش را کنار کشيده است. ميلياردها دلار جريمه عليه موسسات مختلف مالي اروپا وضع شد. ايالات متحده بايستي به بانک هاي مختلف مي رفت و مي گفت، گذشته ها گذشته.»
وزير خارجه ايران همچنين حکم ديوان عالي آمريکا براي پرداخت حدود 2 ميليارد دلار به خانواده هاي قربانيان بمب گذاري سال 1983 بيروت واکنش نشان داد و گفت: «کل احترامم به دستگاه عدالت آمريکا از بين رفت.»
نکته قابل تامل در مصاحبه ظريف با نيويورکر دقيقاً همين جاست که ايشان تا کنون بنا به چه دليلي براي دستگاه عدالت آمريکا احترام قائل بوده اند. مگر تاکنون اين نهاد احترامي براي منافع کشورمان قائل بوده که يک مقام دولتي ايراني براي نهاد قضائيه يک قدرت استکباري احترام قائل باشد و گذشته از اين امر يکي از پايه هاي باز شدن مجدد اين پرونده و مصادره اموال بلوکه شده کشورمان، کنگره آمريکاست که با وضع مغرضانه يک قانون که تنها نسبت به اين موضوع صدق مي يابد دست ديوان عالي اين کشور را براي مصادره اموال کشورمان فراهم ساخت.
وزير خارجه کشورمان بي شک نسبت به اين امر و دخل و تصرف کنگره در صدور اين حکم وقوف لازم را دارد حال به چه دليلي تنها با تبرئه کردن دولت و کنگره آمريکا تنها نهاد عدالت اين کشور را مقصر جلوه مي دهد. مگر مي توان در حوزه گرايشات ضد ايراني تفاوت و تفکيکي ميان دولت، کنگره و نهاد قضاوت آمريکا قائل شد.
ظريف در اين مصاحبه اذعان مي کند که «بسته به شرايط ممکن است «دو تا سه بار در روز» با همتاي آمريکايي اش تماس حاصل کند.» ولي گويا اين حجم فزاينده تماس ها هيچ تغيير و تاثيري در طرف آمريکايي ايجاده نکرده و نه تنها بعد از برجام حجم گستاخي هاي ضد ايراني آنها را نکاسته بلکه طرف آمريکايي در سوداي بدعت هاي جديد براي بي تاثير کردن تاثيرات احتمالي برجام است.
حمايت تمام قد دولت آمريکا از تصميم دادگاه
سخنان مقامات آمريکايي نشان مي دهد که هيچ انفکاکي ميان گفتار و عمل دولت آمريکا با کنگره و تصميم نهاد قضائيه در اين کشور ندارد چرا که «جان کربي» سخنگوي وزارت خارجه آمريکا اخيراً در پاسخ به سوال خبرنگاري که از وي در خصوص موضع واشنگتن در قبال نارضايتي ايران از اين تصميم دادگاه آمريکايي و تصميم ايران براي شکايت در لاهه پرسيده بوده پاسخ داد:« ظريف مي تواند از طرف خود و دولتش سخن بگويد و نيت خودشان را منعکس کند ولي ما کماکان از تصميم دادگاه حمايت مي کنيم.»
کربي ادامه داد: «اين تصميم دادگاه در دفاع از آمريکايي هايي گرفته شده که به دليل اقدامات ناشي از حمايت ايران از تروريسم، دچار رنج و عذاب شده اند.»
گفتني است که به گزارش فارس، دولت آمريکا روز يکشنبه اعلام کرد از تصميم ديوان عالي اين کشور براي موافقت با برداشت از حساب ايران به بهانه پرداخت غرامت به خانواده قربانيان حمله به مقر نظاميان آمريکايي در بيروت، حمايت مي کند.
يک مقام وزارت خارجه آمريکا در مورد اثر اين حکم بر آينده توافق هسته اي ايران و گروه موسوم به 1+5، به روزنامه هافينگتون پست گفت که اين تصميم «هيچ ارتباطي» با تعهدات واشنگتن و تهران در برنامه جامع اقدام مشترک، ندارد.
وي افزود: «ما همواره از پرداخت غرامت به خانواده هاي قربانيان در اين پرونده حمايت کرد ه ايم. ما معتقديم که تصميم ديوان عالي با تعهدات بين المللي ايالات متحده همخوان است. اين پرونده، به نحوي قدرتمند فرآيند قضايي را طي کرده، از جمله توسط عالي ترين دادگاه ما.»
برداشت 2 ميليارد دلار اموال ايران دزدي بين المللي است
علي اکبر ولايتي روز سه شنبه در حاشيه ديدار با قائم مقام وزير خارجه سوئيس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره مصادره دو ميليارد دلار از اموال ايران از سوي آمريکا اظهارداشت: دشمني آمريکا با جمهوري اسلامي ايران از ابتداي انقلاب بوده و کماکان برقرار است.
وي تصريح کرد: اين اقدام نشان دهنده تناقض گويي مسئولان آمريکايي است که از يک طرف در گفت وگو با وزير امور خارجه ايران مي گويند متعهد به انجام مسئوليت هاي خود و رفع تحريم ها هستند و از سوي ديگر به شکل هاي ديگر تحريم هاي جديد برقرار مي کنند و بر سر روابط قانوني و آزاد تجاري بين ايران و ساير کشورها مانع تراشي مي کنند.
وي تاکيد کرد: بدون ترديد کاري که آنها کردند يک دزدي بين المللي است و جمهوري اسلامي ايران در احقاق حقوق خود مُصر خواهد بود و حق خود را از آمريکايي ها خواهد گرفت؛ همانطور که در نوبت قبلي هم پس از گذشت سال ها بالاخره توانستيم مطالبات خود را با مقاومتي که نشان داديم، دريافت کنيم.
غارت 2 ميليارد از اموال بلوکه کشورمان با برجام منافات دارد
آيت الله قربانعلي دري نجف آبادي عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان نيز با اشاره به غارت دو ميلياردي اموال ايران از سوي آمريکا اظهار داشت: اين مسئله نشان دهنده اين است که آمريکا از موضع لجاجت با ملت بزرگ ما برخورد کرده و نمي خواهد از يک روال منطقي و خردمندانه در روابط بين الملل پيروي کند.
دري نجف آبادي با تاکيد براينکه آمريکا برمبناي زورگويي، قلدري و پرونده سازي و همچنين ادعاهاي بي اساس کار خود را پيش مي برد خاطرنشان کرد: آمريکا اتهام بي اساسي مطرح کرده و مبلغ مورد نظر را نيز بي اساس برداشت کردند، بنابراين اقدام آنها از لحاظ حقوق انساني و حتي از نظر برجام قابل قبول نيست.
امام جمعه اراک ادامه داد: اين اقدام آمريکا در حالي صورت گرفت که آنها بايد با نشان دادن در باغ سبز اعلام مي کردند که ما آماده هستيم حقوق ملت ايران را به رسميت بشناسيم و آن را جبران کنيم اما نه تنها اين گونه نيست بلکه در حال حاضر نزديک به 60 سال است که آنها از برخورد مستکبرانه با ملت ايران دست بر نمي دارند.
شانه خالي کردن دولت از زير بار مسئوليت اموال ايران را بازنمي گرداند
همچنين حجت الاسلام دخيل عباس زارع زاده مهريزي نماينده مردم بافق و مهريز درباره مباحث پيش آمده درباره مصادره دو ميليارد دلار از اموال بلوکه شده کشورمان به حکم ديوان عالي آمريکا گفت: متاسفانه ما در داخل، عادت به خودزني کرده ايم.
وي اضافه کرد: يعني به جاي تامين منافع ملي وقتي به مشکلي برمي خوريم به دنبال مقصري در داخل گشته و سعي مي کنيم گناه را به گردن او بياندازيم.
مهريزي با اشاره به اينکه هر دولتي با قبول وضعيت موجود مسئوليت مي پذيرد، گفت: اينکه دولت ها از زير بار مسئوليت خود شانه خالي کنند و تقصير مشکلات را به گردن دولت هاي قبلي بياندازند چيزي را حل نمي کند.
وي در ادامه خاطرنشان کرد: از آنجا که ما در ايران برنامه ريزي هاي بلندمدت نداشته و به صورت آزمون و خطا و به روز عمل مي کنيم قطعا خطاهايي در حوزه اجرا از ما سر مي زند، اما هر دولتي که بر سر کار مي آيد با پذيرش مسئوليت هاي مقتضي قدرت را در دست مي گيرد و سعي در اصلاح آن مي کند.
نماينده مردم بافق و مهريز در مجلس شوراي اسلامي با يادآوري اينکه رئيس جمهور وعده 100 روزه براي حل مشکلات داد و اعلام مي کرد که در مذاکرات باب بهشت را به روي ملت باز مي کنيم تصريح کرد: آيا دولت هنگام مذاکره با آمريکايي ها نمي دانست که با شيطان و دشمني مذاکره مي کند که هر لحظه درصدد پياده کردن توطئه اي عليه ايران است؟
مسئولان به دزدهاي سرگردنه و غارتگران اموال ايران پاسخي در شان ملت دهند
حجت الاسلام محمديان رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها در رابطه با غارت 2 ميليارد دلاري آمريکا از اموال بلوکه شده ايران، گفت: آمريکا داراي يک خوي استکباري است و از روحيه استکباري آمريکا، چنين اقدامي خيلي عجيب نيست.
محمديان ادامه داد: آمريکايي ها اخيرا در رابطه با نقش عربستان در 11 سپتامبر با مشکل داخلي روبرو شده اند و نقش عربستان هم در اين رابطه نقش بسيار پررنگي است، به همين دليل آمريکايي ها به دنبال راهي هستند تا اين مسئله را از اذهان عمومي دور نگه دارند.
وي افزود: يکي از استراتژي هاي راهبردي آمريکا، ارتباط با عربستان و داشتن کشورهايي مانند عربستان در منطقه است، حال در اين شرايط بحث نقش عربستان در حادثه 11 سپتامبر مطرح مي شود. يکي از دلايلي که آمريکائي ها در اين زمان اموال ايران را به غارت مي برند مي تواند اين باشد که آنها بدنبال ايجاد فضاي جديدي در آمريکا هستند تا ذهن ها را از نقطه اصلي دور کند.
محمديان اظهار داشت: انتظار مي رود مسئولان دولتي با غارت 2 ميليارد دلاري آمريکا از اموال بلوکه شده ايران محکم تر و با صلابت تر برخورد کنند، اگر آمريکا بخواهد مانند دزد سرگردنه با اموال ملت ما برخورد کند نياز است در مقابل اين حرکت آمادگي و نحوه پاسخ دادن مسئولان کشور ما در شان ملت باشد.
