راهپيمايان
در ده ها شهر 7 مهر – 97
: FATF يعني شكست
ايران در جنگ اقتصادي
هرروز سپری می شود بیشتر فاش می شود که پاسداران نه کشوررا اشغال که ملت را
هم به گروگان خود گرفته اند برای همین برای پیگیری اهداف شان بدون حساب و کتاب و
پاسخگویی مرتکب هر اجبار یا جنایتی که بخواهند می شوند.
 |
جمعي
از دانشجويان، طلاب و مردم انقلابي کشورمان بعد از نماز جمعه عبادي- سياسي ديروز
تهران در اعتراض به تصويب لوايح مربوط به FATF تجمع
کردند، اين تجمع همزمان در بسياري از شهرهاي کشور هم برگزار شد.
جمعي از دانشجويان، طلاب و مردم انقلابي کشورمان روز گذشته بعد از نماز جمعه عبادي-سياسي تهران در اعتراض به تصويب لوايح مربوط به FATF و پيوستن به اين معاهده تجمع کردند.
بنابراين گزارش همزمان با مردم انقلابي تهران دانشجويان و مردم در شهرهاي ديگر کشورمان اين تجمع اعتراضي را برگزار کردند.
اين تجمع با عنوان « نه به FATF» توسط جمعي از تشکل ها و فعالان دانشجويي کشور برگزار شد و دانشجويان و مردم در اين تجمع با حمل پلاکارهادها و دست نوشت هايي از نمايندگان مجلس، مسئولان و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستند تا به خطرات پيوستن به FATF توجه کنند. برخي از تشکل هاي دانشجويي هم با توزيع بروشور و نشريات مختلف نسبت به خطرات پيوستن به FATF هشدار دادند. راهپيمايان تاکيد کردند تصويب لوايح مربوط به FATF راه دشمن در جنگ اقتصادي را هموار مي کند.
در برخي از شهرهاي کشور هم مردم و دانشجويان با امضاي طوماري اعتراض خود را به تصويب لوايح «FATF» نشان دادند. در هفته هاي گذشته هم مردم و دانشجويان با امضاي طوماري که به همت اتحاديه دفتر تحکيم وحدت تهيه شده بود، اعتراض خود را به اين موضوع نشان دادند. در تعدادي از شهرها نيز نمايندگاني از تشکل هاي دانشجويي درباره خطرات پيوستن به FATF در تجمع سخنراني کردند.
جمعي از دانشجويان، طلاب و مردم انقلابي کشورمان روز گذشته بعد از نماز جمعه عبادي-سياسي تهران در اعتراض به تصويب لوايح مربوط به FATF و پيوستن به اين معاهده تجمع کردند.
بنابراين گزارش همزمان با مردم انقلابي تهران دانشجويان و مردم در شهرهاي ديگر کشورمان اين تجمع اعتراضي را برگزار کردند.
اين تجمع با عنوان « نه به FATF» توسط جمعي از تشکل ها و فعالان دانشجويي کشور برگزار شد و دانشجويان و مردم در اين تجمع با حمل پلاکارهادها و دست نوشت هايي از نمايندگان مجلس، مسئولان و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستند تا به خطرات پيوستن به FATF توجه کنند. برخي از تشکل هاي دانشجويي هم با توزيع بروشور و نشريات مختلف نسبت به خطرات پيوستن به FATF هشدار دادند. راهپيمايان تاکيد کردند تصويب لوايح مربوط به FATF راه دشمن در جنگ اقتصادي را هموار مي کند.
در برخي از شهرهاي کشور هم مردم و دانشجويان با امضاي طوماري اعتراض خود را به تصويب لوايح «FATF» نشان دادند. در هفته هاي گذشته هم مردم و دانشجويان با امضاي طوماري که به همت اتحاديه دفتر تحکيم وحدت تهيه شده بود، اعتراض خود را به اين موضوع نشان دادند. در تعدادي از شهرها نيز نمايندگاني از تشکل هاي دانشجويي درباره خطرات پيوستن به FATF در تجمع سخنراني کردند.
 |
هشدار۳۵ دفتر اتحاديه جامعه
اسلامي دانشجويان خطاب رئيس مجلس
همچنين 35دفتر از دفاتر اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان طي نامه اي به رياست مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه همراهي شما با نمايندگان معلوم الحال در ناميدن FATF به عنوان تنها راه حل مسائل اقتصادي کشور مردم و کشور را در سختي و رنج قرار داده است، نوشتند: ما دانشجويان انقلابي خواهان مواضع انقلابي و حفظ استقلال و عدم تصويب لوايح استعماري هستيم و راي گيري در مورد اين لايحه به خصوص CFT را شفاف برگزار کنيد و حداقل حق را براي مردم جهت شفافيت راي نمايندگان خود قائل باشيد.
در اين نامه آمده است: «گفتمان سازي کاهش نرخ ارز با پيوستن به گروه هاي مالي چون FATF، در بين نمايندگان مجلس حاکي از روح عدم آزاديخواهي، استقلال طلبي واظهارات پوپوليستي در بين برخي نمايندگان است. حضرتعالي مستحضريد که افزايش نرخ ارز، ناشي از کم کاري و ناکارآمدي مسئولين و سوء مديريت اقتصاد کشور است و اگر مديران اقتصادي کشور راحت طلبي را کنار بگذارند و براي فرار از پاسخگويي دستاويز به ريسمان غرب و گم راه هاي مذاکره و تعامل نشوند ما خواهيم توانست بر مشکلات فائق آييم.»
دانشجويان دفاتر اتحاديه جامعه اسلامي در نامه خود تاکيد کردند: «دسترسي به اطلاعات صرافي ها و موسسات مالي و اعتباري کشور، براي کشورهاي موسوم به گروه G7 نه تنها خشم آنان را در تحريم ما کاهش نمي دهد بلکه تحريم را آسان تر کرده و اين به نوعي خود تحريمي است. خود آگاهيد که در دوران تحريم از طريق همين صرافي ها ارز مورد نياز کشور تاحدودي تامين مي شد و تصويب اين لايحه صرفاً دادن کدهاي جديد جهت تحريم کشور است. ضمن آنکه ما مشکوک به اين هستيم که همين گراني هاي اخير ناشي از دادن اطلاعات صرافي ها و موسسات مالي براي حفظ برجام است.»
در اين نامه خطاب به علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح شده است: «رهبر انقلاب اسلامي از وزارت خزانه داري آمريکا به عنوان اتاق جنگ اقتصادي آمريکا عليه ايران تعبير کرده اند. اتاق جنگ اقتصادي ما هيچ فرمانده اي ندارند. اگر کم کاري از جانب دولت است شما موظف بر نظارت و پيگيري هستيد و اگر کم کاري به دليل مشکلات قانوني است شما مرجع ريل گذاري در کشور هستيد.»
همچنين 35دفتر از دفاتر اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان طي نامه اي به رياست مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه همراهي شما با نمايندگان معلوم الحال در ناميدن FATF به عنوان تنها راه حل مسائل اقتصادي کشور مردم و کشور را در سختي و رنج قرار داده است، نوشتند: ما دانشجويان انقلابي خواهان مواضع انقلابي و حفظ استقلال و عدم تصويب لوايح استعماري هستيم و راي گيري در مورد اين لايحه به خصوص CFT را شفاف برگزار کنيد و حداقل حق را براي مردم جهت شفافيت راي نمايندگان خود قائل باشيد.
در اين نامه آمده است: «گفتمان سازي کاهش نرخ ارز با پيوستن به گروه هاي مالي چون FATF، در بين نمايندگان مجلس حاکي از روح عدم آزاديخواهي، استقلال طلبي واظهارات پوپوليستي در بين برخي نمايندگان است. حضرتعالي مستحضريد که افزايش نرخ ارز، ناشي از کم کاري و ناکارآمدي مسئولين و سوء مديريت اقتصاد کشور است و اگر مديران اقتصادي کشور راحت طلبي را کنار بگذارند و براي فرار از پاسخگويي دستاويز به ريسمان غرب و گم راه هاي مذاکره و تعامل نشوند ما خواهيم توانست بر مشکلات فائق آييم.»
دانشجويان دفاتر اتحاديه جامعه اسلامي در نامه خود تاکيد کردند: «دسترسي به اطلاعات صرافي ها و موسسات مالي و اعتباري کشور، براي کشورهاي موسوم به گروه G7 نه تنها خشم آنان را در تحريم ما کاهش نمي دهد بلکه تحريم را آسان تر کرده و اين به نوعي خود تحريمي است. خود آگاهيد که در دوران تحريم از طريق همين صرافي ها ارز مورد نياز کشور تاحدودي تامين مي شد و تصويب اين لايحه صرفاً دادن کدهاي جديد جهت تحريم کشور است. ضمن آنکه ما مشکوک به اين هستيم که همين گراني هاي اخير ناشي از دادن اطلاعات صرافي ها و موسسات مالي براي حفظ برجام است.»
در اين نامه خطاب به علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح شده است: «رهبر انقلاب اسلامي از وزارت خزانه داري آمريکا به عنوان اتاق جنگ اقتصادي آمريکا عليه ايران تعبير کرده اند. اتاق جنگ اقتصادي ما هيچ فرمانده اي ندارند. اگر کم کاري از جانب دولت است شما موظف بر نظارت و پيگيري هستيد و اگر کم کاري به دليل مشکلات قانوني است شما مرجع ريل گذاري در کشور هستيد.»
