اوین نامه کیهان یکشنبه 11 اسفندماه سال 1398
هدف از تأکید قلم بردست یادداشت
نویس که براولویت های اقتصادی مجلس جهادی یا مجلس ارتجاعی کودتایی دوره یازدهم کرده است که محصول نمایش – انتصابی – تشریفاتی مشترک شورای نگهبان آلت دست و رد صلاحیت فله ای
نامزدان مدعیان اصلاح طلب از طریق مهندسی
شده پاسداران جنایتکار می باشد تا درخدمت
اهداف اقتصاد – چهادی – مقاومتی قرارگاه خاتم پاسداران جنایتکار و همچنین اهداف
سیاسی و نظامی پاسداران جنایتکارباشد.
کمتر از 90 روز دیگر تا شکل‌گیری مجلس
یازدهم زمان باقی است و منتخبان ملت که خوشبختانه از تخصص‌های لازم برخوردارند،
باید قدر این فرصت‌ها را بدانند و برای تک‌تک لحظاتش برنامه‌ریزی کنند تا به‌هنگام
تکیه بر کرسی سبز مجلس با دستانی پر از ایده‌های عملی به استقبال چهار سال مسئولیت
خطیر نمایندگی بروند. طبیعی است در شرایط فعلی یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم از
مجلس آتی برنامه‌ریزی برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی است و برهمین مبنا نیز
منتخبان ملت می‌توانند راهکارهایی را تدوین و ارائه کنند. بر این اساس پیشنهاد می‌شود:
1- با توجه به اینکه اکثریت قاطع منتخبان ملت در مجلس بعدی را نیروهای انقلابی و اصولگرا تشکیل می‌دهند و این نیروها نیز غالبا خود را مدیون توده‌های محروم جامعه می‌دانند لذا شایسته است این جریان در یک همفکری و انسجام درونی به تدوین دو برنامه کوتاه و میان‌مدت برای اصلاح امور اقتصاد خصوصا بخش مسکن و مالیات به سود اقشار کم‌درآمد و محروم بپردازد. واقعیت این است که طی شش سال گذشته نتیجه اغلب تصمیمات در حوزه مسکن و مالیات به نفع طبقه پولدار و ثروتمند رقم خورده است. مثلا آقای عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی با این تفکر که دولت نباید در تولید مسکن دخالتی داشته باشد سبب شد تا قیمت خانه به دلیل عدم عرضه کافی طی پنج سال(92تا97) چندین برابر افزایش یابد. همچنین با عدم راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی، ثروتمندانی که مساکن متعددی را احتکار کرده بودند با آسودگی خیال سود هنگفتی از بابت گرانی بازار اجاره و خرید و فروش به جیب زدند و یک ریال هم مالیات ندادند.
این درحالی است که ادعای جناب آخوندی مبنی بر عدم دخالت دولت در تولید مسکن به دلایل زیر فاقد وجاهت بود. اولا درکشور ما سالانه به یک تا یک و نیم میلیون واحد مسکونی جدید برای پاسخگویی به نیاز زوج‌های جوان و نیز نوسازی بافت‌های فرسوده نیاز است و دولت باید به این تقاضا پاسخ مطلوب بدهد و نمی‌شود صرفا با ژست‌های روشنفکرمآبانه از زیر بار این پاسخگویی فرار کرد. ثانیا در تمام کشورهای غربی و سرمایه‌داری توجه به تولید و دخالت دولت در این باره امری ضروری و انکارناپذیر است و در خود این کشورها هم دیگر تئوری‌های پوسیده عدم دخالت دولت در تولید جایی ندارد. ثالثا عقب‌نشینی دولت روحانی از نظریات جناب آخوندی و دخالت مستقیم در ساخت 400 هزار واحد مسکونی تحت عنوان طرح ملی مسکن نشان می‌دهد این حرف‌ها حتی در خود دولت فعلی هم خریدار ندارد. رابعا با رونق بخش مسکن و ساخت‌وساز می‌توان به صدها رشته شغلی که زیرمجموعه بخش ساختمان هستند رونق داد و از این طریق به‌اشتغالزایی خیل کثیری از متقاضیان بازار کار پاسخ داد.
با این اوصاف جا دارد منتخبان مردم در مجلس یازدهم با تدوین یک برنامه کوتاه‌مدت و با استفاده از ابزار نظارتی خویش، دولت را به راه‌اندازی هرچه سریعتر سامانه املاک و اخذ مالیات از خانه‌های خالی مجاب نمایند هرچند که وزیر راه و شهرسازی فعلی گام‌های مثبتی در این خصوص برداشته ولی نظارت مجلس آتی می‌تواند در جهت تحقق بهتر اهداف این سامانه موثر باشد. همچنین منتخبان مردم در برنامه میان‌مدت می‌توانند علاوه بر تهیه طرح‌هایی نظیر مسکن مهر (البته با حذف ایراداتش) به تقاضای انباشته بازار در این باره پاسخ دهند. از سوی دیگر در شرایطی که کشور با کمبود منابع درآمدی حاصل از فروش نفت مواجه است مجلس می‌تواند با گسترش پایه‌های مالیاتی جدید به افزایش منابع درآمدی دولت بدون تحمیل فشار به اقشار محروم و کم‌درآمد کمک کند.
همچنین فراموش نکنیم طی سال‌های اخیر عده‌ای سودجو با استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف اقدام به واردات بی‌رویه کالا خصوصا کالاهای لوکس کردند و در این میان ،یک ریال هم مالیات ندادند. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چندی پیش در همین زمینه با بیان اینکه اتاق بازرگانی، ۶۰۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای صادر کرده است، گفت: اتاق مسبب ۲۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی است.
مجلس جدید طبیعتا می‌تواند با ریل‌گذاری مناسب درباره قانون صدور کارت‌های بازرگانی جلوی فرار مالیاتی فوق را بگیرد.
2- بهبود فضای کسب‌وکار و اصلاح و انعطاف قوانین و ضوابط در جهت رونق تولید و حذف امضاهای طلایی در این باره یکی دیگر از خواسته‌های مردم از منتخبان مجلس یازدهم است. متاسفانه وضعیت کسب مجوز برای راه‌اندازی یک کار تولیدی آنقدر سخت و طاقت‌فرساست که عده‌ای عطای این مجوز را به لقایش می‌بخشند و بی‌خیال کارآفرینی می‌شوند. چندی قبل یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به وجود موانع کارآفرینی در کشور اظهار کرد: «متأسفانه موانع بسیاری در مسیر کارآفرینان وجود دارد که اجازه نمی‌دهد ایده‌های خود را به اجرا درآورند و تعدد دستگاه‌های صادر‌کننده مجوز باعث شده کارآفرینان نتوانند در فضای موجود کسب و کار، فعالیت کنند به نحوی که اگر کارخانه‌داری بخواهد کارخانه‌ای راه‌اندازی کند برای گرفتن مجوز باید از هفت خوان رستم بگذرد».
دقت کنیم این وضعیت درحالی است که اولا؛ آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد حدود ۶ میلیون نفر بیکار در جامعه وجود دارد و ثانیا؛ طبق هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه سالانه باید یک میلیون شغل در کشور ایجاد شود لذا به نظر می‌رسد مجلس بعدی باید یکی از نخستین اقداماتش این باشد که به‌جای تصویب قوانین جدید نسبت به چرایی عدم اجرای قوانین قبلی خصوصا قانون بهبود فضای کسب‌وکار که چند سال پیش در مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد ولی تاکنون به مرحله اجرا درنیامده، بررسی دقیق نماید؛ اگر اشکال از قانون است نسبت به رفع ایرادات اقدام کند و اگر هم تعلل بیجای مجری دلیل عدم اجراست باید با استفاده از بازوهای نظارتی، دولت را نسبت به اجرا مکلف کند. همچنین با برداشتن انحصار و حذف امضاهای طلایی از بخش‌هایی که مانع اشتغال جوانان است و نیز تسریع و تسهیل مجوزهای شروع کسب‌وکار باعث کسب درآمد از ظرفیت‌های مغفول مانده شود. اقتصاد دیجیتال و نیز معادن و زنجیره معدنی از جمله این بخش‌هاست که ضمن فعال‌سازی باید به عنوان یک پایه جدید به اقتصاد اضافه و از این منظر بخش تولید ملی را تحکیم بخشید.
3- با توجه به اینکه کلیات لایحه بودجه سال99 در مجلس رد شده و سرنوشت این لایحه فعلا در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است و حتی بحث از تصویب بودجه دو دوازدهم مطرح است (هرچند که چنین چیزی بعید به نظر می‌رسد و به احتمال قوی کلیات لایحه پس از یک وقفه چند روزه مجددا در صحن علنی بررسی و تصویب خواهد شد) اما آنچه که مسلم است اینکه منتخبان ملت در مجلس یازدهم می‌توانند از همین حالا برای رفع اشکالات ساختاری بودجه که بارها مورد تاکید کارشناسان و حتی رهبر معظم انقلاب واقع شده است برنامه داشته باشند و نباید همچون مجلس و دولت فعلی پس از فرصت‌سوزی‌های مکرر باز هم بودجه را با همان اشکالات مبنایی از جمله عدم شفافیت در بودجه شرکت‌های دولتی، وابستگی به نفت و... تصویب نمایند.
4- دوری از حاشیه‌سازی و اهتمام جدی به کار و تلاش بی‌وقفه برای آحاد ملت علی‌الخصوص اقشار محروم می‌تواند به دلبستگی مردم به نمایندگانشان و نیز امیدآفرینی در جامعه کمک نماید. این روزها به نظر می‌رسد یک جریان سیاسی که با دست مردم در انتخابات مجلس رد صلاحیت شده است قصد دارد با ترفندهای نخ‌نما شده‌ای نظیر حاشیه‌سازی برای انتخاب رئیس بعدی مجلس به تفرقه میان منتخبان ملت اقدام کند بنابراین شایسته است نیروهای انقلابی مجلس یازدهم با همان نسخه شفابخش وحدت این ترفند را در نطفه عقیم سازند و کام مردم را با خدمت مخلصانه و جهادی شیرین نمایند.
کمال احمدی
1- با توجه به اینکه اکثریت قاطع منتخبان ملت در مجلس بعدی را نیروهای انقلابی و اصولگرا تشکیل می‌دهند و این نیروها نیز غالبا خود را مدیون توده‌های محروم جامعه می‌دانند لذا شایسته است این جریان در یک همفکری و انسجام درونی به تدوین دو برنامه کوتاه و میان‌مدت برای اصلاح امور اقتصاد خصوصا بخش مسکن و مالیات به سود اقشار کم‌درآمد و محروم بپردازد. واقعیت این است که طی شش سال گذشته نتیجه اغلب تصمیمات در حوزه مسکن و مالیات به نفع طبقه پولدار و ثروتمند رقم خورده است. مثلا آقای عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی با این تفکر که دولت نباید در تولید مسکن دخالتی داشته باشد سبب شد تا قیمت خانه به دلیل عدم عرضه کافی طی پنج سال(92تا97) چندین برابر افزایش یابد. همچنین با عدم راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی، ثروتمندانی که مساکن متعددی را احتکار کرده بودند با آسودگی خیال سود هنگفتی از بابت گرانی بازار اجاره و خرید و فروش به جیب زدند و یک ریال هم مالیات ندادند.
این درحالی است که ادعای جناب آخوندی مبنی بر عدم دخالت دولت در تولید مسکن به دلایل زیر فاقد وجاهت بود. اولا درکشور ما سالانه به یک تا یک و نیم میلیون واحد مسکونی جدید برای پاسخگویی به نیاز زوج‌های جوان و نیز نوسازی بافت‌های فرسوده نیاز است و دولت باید به این تقاضا پاسخ مطلوب بدهد و نمی‌شود صرفا با ژست‌های روشنفکرمآبانه از زیر بار این پاسخگویی فرار کرد. ثانیا در تمام کشورهای غربی و سرمایه‌داری توجه به تولید و دخالت دولت در این باره امری ضروری و انکارناپذیر است و در خود این کشورها هم دیگر تئوری‌های پوسیده عدم دخالت دولت در تولید جایی ندارد. ثالثا عقب‌نشینی دولت روحانی از نظریات جناب آخوندی و دخالت مستقیم در ساخت 400 هزار واحد مسکونی تحت عنوان طرح ملی مسکن نشان می‌دهد این حرف‌ها حتی در خود دولت فعلی هم خریدار ندارد. رابعا با رونق بخش مسکن و ساخت‌وساز می‌توان به صدها رشته شغلی که زیرمجموعه بخش ساختمان هستند رونق داد و از این طریق به‌اشتغالزایی خیل کثیری از متقاضیان بازار کار پاسخ داد.
با این اوصاف جا دارد منتخبان مردم در مجلس یازدهم با تدوین یک برنامه کوتاه‌مدت و با استفاده از ابزار نظارتی خویش، دولت را به راه‌اندازی هرچه سریعتر سامانه املاک و اخذ مالیات از خانه‌های خالی مجاب نمایند هرچند که وزیر راه و شهرسازی فعلی گام‌های مثبتی در این خصوص برداشته ولی نظارت مجلس آتی می‌تواند در جهت تحقق بهتر اهداف این سامانه موثر باشد. همچنین منتخبان مردم در برنامه میان‌مدت می‌توانند علاوه بر تهیه طرح‌هایی نظیر مسکن مهر (البته با حذف ایراداتش) به تقاضای انباشته بازار در این باره پاسخ دهند. از سوی دیگر در شرایطی که کشور با کمبود منابع درآمدی حاصل از فروش نفت مواجه است مجلس می‌تواند با گسترش پایه‌های مالیاتی جدید به افزایش منابع درآمدی دولت بدون تحمیل فشار به اقشار محروم و کم‌درآمد کمک کند.
همچنین فراموش نکنیم طی سال‌های اخیر عده‌ای سودجو با استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف اقدام به واردات بی‌رویه کالا خصوصا کالاهای لوکس کردند و در این میان ،یک ریال هم مالیات ندادند. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چندی پیش در همین زمینه با بیان اینکه اتاق بازرگانی، ۶۰۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای صادر کرده است، گفت: اتاق مسبب ۲۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی است.
مجلس جدید طبیعتا می‌تواند با ریل‌گذاری مناسب درباره قانون صدور کارت‌های بازرگانی جلوی فرار مالیاتی فوق را بگیرد.
2- بهبود فضای کسب‌وکار و اصلاح و انعطاف قوانین و ضوابط در جهت رونق تولید و حذف امضاهای طلایی در این باره یکی دیگر از خواسته‌های مردم از منتخبان مجلس یازدهم است. متاسفانه وضعیت کسب مجوز برای راه‌اندازی یک کار تولیدی آنقدر سخت و طاقت‌فرساست که عده‌ای عطای این مجوز را به لقایش می‌بخشند و بی‌خیال کارآفرینی می‌شوند. چندی قبل یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به وجود موانع کارآفرینی در کشور اظهار کرد: «متأسفانه موانع بسیاری در مسیر کارآفرینان وجود دارد که اجازه نمی‌دهد ایده‌های خود را به اجرا درآورند و تعدد دستگاه‌های صادر‌کننده مجوز باعث شده کارآفرینان نتوانند در فضای موجود کسب و کار، فعالیت کنند به نحوی که اگر کارخانه‌داری بخواهد کارخانه‌ای راه‌اندازی کند برای گرفتن مجوز باید از هفت خوان رستم بگذرد».
دقت کنیم این وضعیت درحالی است که اولا؛ آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد حدود ۶ میلیون نفر بیکار در جامعه وجود دارد و ثانیا؛ طبق هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه سالانه باید یک میلیون شغل در کشور ایجاد شود لذا به نظر می‌رسد مجلس بعدی باید یکی از نخستین اقداماتش این باشد که به‌جای تصویب قوانین جدید نسبت به چرایی عدم اجرای قوانین قبلی خصوصا قانون بهبود فضای کسب‌وکار که چند سال پیش در مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد ولی تاکنون به مرحله اجرا درنیامده، بررسی دقیق نماید؛ اگر اشکال از قانون است نسبت به رفع ایرادات اقدام کند و اگر هم تعلل بیجای مجری دلیل عدم اجراست باید با استفاده از بازوهای نظارتی، دولت را نسبت به اجرا مکلف کند. همچنین با برداشتن انحصار و حذف امضاهای طلایی از بخش‌هایی که مانع اشتغال جوانان است و نیز تسریع و تسهیل مجوزهای شروع کسب‌وکار باعث کسب درآمد از ظرفیت‌های مغفول مانده شود. اقتصاد دیجیتال و نیز معادن و زنجیره معدنی از جمله این بخش‌هاست که ضمن فعال‌سازی باید به عنوان یک پایه جدید به اقتصاد اضافه و از این منظر بخش تولید ملی را تحکیم بخشید.
3- با توجه به اینکه کلیات لایحه بودجه سال99 در مجلس رد شده و سرنوشت این لایحه فعلا در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است و حتی بحث از تصویب بودجه دو دوازدهم مطرح است (هرچند که چنین چیزی بعید به نظر می‌رسد و به احتمال قوی کلیات لایحه پس از یک وقفه چند روزه مجددا در صحن علنی بررسی و تصویب خواهد شد) اما آنچه که مسلم است اینکه منتخبان ملت در مجلس یازدهم می‌توانند از همین حالا برای رفع اشکالات ساختاری بودجه که بارها مورد تاکید کارشناسان و حتی رهبر معظم انقلاب واقع شده است برنامه داشته باشند و نباید همچون مجلس و دولت فعلی پس از فرصت‌سوزی‌های مکرر باز هم بودجه را با همان اشکالات مبنایی از جمله عدم شفافیت در بودجه شرکت‌های دولتی، وابستگی به نفت و... تصویب نمایند.
4- دوری از حاشیه‌سازی و اهتمام جدی به کار و تلاش بی‌وقفه برای آحاد ملت علی‌الخصوص اقشار محروم می‌تواند به دلبستگی مردم به نمایندگانشان و نیز امیدآفرینی در جامعه کمک نماید. این روزها به نظر می‌رسد یک جریان سیاسی که با دست مردم در انتخابات مجلس رد صلاحیت شده است قصد دارد با ترفندهای نخ‌نما شده‌ای نظیر حاشیه‌سازی برای انتخاب رئیس بعدی مجلس به تفرقه میان منتخبان ملت اقدام کند بنابراین شایسته است نیروهای انقلابی مجلس یازدهم با همان نسخه شفابخش وحدت این ترفند را در نطفه عقیم سازند و کام مردم را با خدمت مخلصانه و جهادی شیرین نمایند.
کمال احمدی
