امیرحسین غلامزاده نطنزی
تهران- ایرنا- شیوع بیماری کرونا هر چند
تاثیرات جسمی و روانی ناخوشایندی بر افراد جامعه به‌جای‌می‌گذارد اما آنچه بیش از
آن اهمیت دارد، آسیب‌های مدیریتی است که بر پیکر جامعه وارد می‌شود و اعتماد عمومی
را به‌واسطه ناهماهنگی‌های مدیریتی آزرده می‌کند.
هنوز مدت زیادی از اطلاع‌رسانی مرگ دو
نفر بر اثر ویروس کرونا نگذشته که بنابر آخرین آمار ۴۳ تَن از ایرانیان به کام مرگ
رفته‌اند. به میزانی که شیوع این ویروس سرعت می‌گیرد، آماده‌باش به موقع و اطلاع‌رسانی
دقیق و به عبارتی «مسئولیت اجتماعی» دولت و سایر نهادهای ذیربط نیز از اهمیت
بیشتری برخوردار می‌شود. در صورت عدم توجه به این مسئله، نه تنها شاهد مرگ و میر
بیشتری از افراد جامعه خواهیم بود بلکه «اعتماد عمومی» در پی انتشار اخبار این
بیماری و با توجه به سابقه سایر اتفاقات اخیر جامعه در معرض تهدید جدی قرار می‌گیرد.
«اعتماد عمومی» انتظار مردم برای دریافت
و پاسخ مثبت به خواسته‌های آنان از طریق متولیان امور عمومی است. در واقع اعتماد
عمومی یکی از سرمایه‌های مهمی است که تمامیت یک حاکمیت برای رسیدن به آن تلاش
مضاعفی را از خود نشان می‌دهد. شاخص موفقیت در مواجهه با مشکلات از جانب مردم که
یکی از شاخص‌های اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در کشور محسوب می‌شود، بنابر گزارش
ملی سرمایه اجتماعی در سال ۱۳۹۴ وزارت کشور، متوسط رو به پایین ارزیابی شده که این
وضعیت می‌تواند جای تامل زیادی داشته باشد. این موضوع با توجه به شرایط جدیدی که
بر کشور حاکم شده و به عبارتی زندگی در شرایط «سخت» را برای عموم به دنبال آورده،
روابط درون حاکمیت و جامعه را با چالش‌هایی جدی در شیوه مدیریت و عدم شفافیت روبرو
می‌سازد.
شفافیت؛ حلقه مفقوده در جلب اعتماد
عمومی
متاسفانه همچنان در عرصه شفاف‌سازی و
روشن شدن مسئله کرونا و ابعاد آن ابهامات زیادی وجود دارد. به عنوان مثال در گزارش
وزارت بهداشت، شمار مبتلایان در شهر قم که به عنوان مرکز شیوع این بیماری در ایران
شناخته می شود، در تاریخ ۵ اسفندماه، ۶۵ نفر و در سراسر کشور ۱۳۹ اعلام شد که این
آمار بنابر اظهارات جدید «علی ابرازه» قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی قم در تاریخ ۷
اسفندماه، ۴۳۴ نفر اعلام می‌شود.
آمارهای ضد و نقیض دقیقا همان چیزی است
که در گام نخست ضربه‌ای مهلک بر پیکره اعتماد عمومی وارد می‌کند. به گفته «فرانسیس
فوکویاما»، فیلسوف و جامعه‌شناس معاصر، مدیریت انتظارات و سرمایه اجتماعی از جمله
مواردی است که اعتماد عمومی را ایجاد کرده و اگر در این مرحله با چالش روبرو شود،
سقوط آزاد را تجربه می‌کند.
آمارهای نادرست از تعداد مبتلایان که
بعضا اختلافی چند صد نفره را شامل می‌شود، در کنار اظهارات مسئولان در رابطه با
نحوه برخورد حاکمیت با بیماری کرونا هم جای تامل دارد. دستور پایان تعطیلات و از
سرگیری تعاملات و معاملات روزانه هرچند در ظاهر ممکن است امید و زندگی در شرایط
سخت را در جامعه زنده کند، اما غافل از این نکته است که می‌تواند تبعات جبران
ناپذیری به عرصه اعتماد عمومی وارد کند. مطابق با قانون اساسی فراهم آوردن موجبات
تأمین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور از طریق گسترش خدمات بهداشتی، درمانی و
آموزشی، بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. این در حالی است که
نهادهای متعددی از خود دولت تا تولیت اماکن مذهبی، سازمان پدافند غیرعامل و ... اثرگذاری
چشمگیری در این زمینه دارند.
تجربه نشان داده عامل پیوندهای اجتماعی،
عنصر اعتماد است؛ بر همین اساس حیات و بقا هر نظام سیاسی منوط به وجود اعتماد است
که اصطلاحا به رابطه «افقی» مشهور است. وجود «نظم» سیاسی پایه «اعتماد» عمومی است
و در این حالت هر کس در جای خودش قرار گرفته و قانون، ملاک و معیار می‌شود. در این
صورت است که خصوصیاتی مانند جوانمردی و همکاری و تعامل بین اجزا جامعه، معنی واقعی
پیدا کرده و تبعیض که عامل فساد است از جامعه رخت بر می بندد.
اخبار و اطلاعات مبنی بر توزیع اقلام
بهداشتی در بین نمایندگان مجلس، آن هم در زمانی‌که ساده ترین جزء آن یعنی ماسک
تنفسی ساده در سطح شهرها به سختی و بعضا با قیمت‌های نامتعارف به دست می‌آید یکی
از این دست تبعیض‌ها است که ناخواسته اعتماد عمومی را نشانه رفته. میزان مشارکت در
انتخابات مجلس امسال که به شکل بی‌سابقه‌ای در تاریخ بعد از انقلاب کاهش قابل
توجهی را نشان می‌داد می‌تواند ناشی از رفتارهایی از این دست باشد که به مدد
فعالیت رسانه‌ها در فضای مجازی، برای عموم آشکار است.
آنچه تاب‌آوری جامعه را می‌فرساید
در چنین شرایطی یعنی تاکید بر حفظ ظاهر
(رونق فعالیت‌های روزانه) و دادن امتیاز به مناسک که از مختصات نگرش ابزاری و
تقلیدی است، ممکن است جامعه به پوسته‌ای بدون محتوا تبدیل شود که با کوچک‌ترین
تنش، نظم آن به هم بریزد. به گفته «مرتضی صارمی» کارشناس سیاسی توزیع نامناسب قدرت
که حکایت از فقدان نظم سیاسی (رقابت و پاسخگویی) دارد باعث می‌شود بی انضباطی مالی
در حد زیاد شکل گرفته و نیازهای فیزیولوژیک مانند بهداشت و درمان و امنیت غذایی
سریعاً در وضعیت بحران قرار بگیرد.
به عقیده وی، جامعه پادگان نیست که با
یک فرمان همه به خط شوند، بلکه اعتماد متقابل بین دولت و جامعه که متاثر از نگرش
عقلانیت سیاسی است باعث می‌شود با کمترین هزینه پیام‌ها و توصیه‌های اخلاقی و
بهداشتی و سیاسی و فرهنگی و ... جدی گرفته شود. پنهان‌کاری و عدم شفافیت به بهانه
مصلحت نظام و امنیت و از طرف دیگر سودجویی این روزها، بدتر از ویروس کرونا به جان
جامعه افتاده است. فارغ از نگاه‌های سیاسی، بی نظمی در همه سطوح پیوندهای اجتماعی
را تحت تاثیر قرار داده و ضریب زندگی در شرایط سخت و تاب‌آوری جامعه را کم و آسیب‌پذیر
کرده است.
«محمد فاضلی» جامعه شناس و استاد دانشگاه
هم عوارض این وضعیت برای جامعه ایران را در همه ابعاد خطرناک می‌داند. به گفته او
آدم‌ها بی‌انگیزه می‌شوند، کار نمی‌کنند، بهره‌وری پایین می‌آید، سطح تنش‌های عصبی
بالا رفته، زوجین درگیر می‌شوند، میل به مهاجرت افزایش می‌یابد، تعهد به وطن کم
شده و انگیزه خیانت و جاسوسی بیشتر می‌شود، طرح و برنامه‌های سازمان‌ها از سر بی‌انگیزگی
کارکنان در نطفه خفه می‌شوند و معدود صداهای امیدبخش چنان با سردی مواجه می‌شوند
که دیگر کسی صدایش بیرون نمی‌آید.
چنانچه در جامعه‌شناسی پزشکی هم مطرح می‌شود،
بسیاری از بیماری‌ها منشا اجتماعی داشته و تاثیرات فیزیکی جدی بر افراد وارد می‌کند.
همچنان‌که استرس، سیستم ایمنی بدن را به همراه دارد و به بیماری جسمی نیز منتهی می‌شود.
شواهد زندگی روزمره نشانه‌های خوبی از وضعیت اجتماعی کشور به دست نمی‌دهد. میزان
تاب‌آوری جامعه در شرایط فشار فرسوده شده و بسیار خطرناک است. با این اوصاف می‌توان
گفت اعتماد عمومی در شرایط کنونی بیش از این‌که در معرض تهدید کرونا باشد، در معرض
تهدیدها و آسیب‌های مدیریت آن است که از این لحاظ لزوم توجه جدی بدان را می‌طلبد.
منابع
گزارش سرمایه اجتماعی کشور در سال ۱۳۹۴
وبسایت رسمی وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی
