18 ماه تعلل در اصلاح ضروری
ساختار بودجه 11 شهریور – 99
بحران اقتصادی ناشی از تحریم ها که مدام تشدید
شده است ودولت را ورشکسته کرده است و بودجه را مواجه با کسری فزاینده کرده است .
صدالبته نقش جناح غالب در این مورد غیر
قابل کتمان است . حال چراا وین نامه که
خود درا ین مورد موازی جناح غالب مقصر است
ولی طلبکارانه انتقاد به زمانبری تعلل در اصلاح ضروری ساختار بودجه شده است که
باید کفت چه فرقی می کند که ساختار این بودجه تغییر و به موقع یا با تأخیر
تهیه و تصویب گردد .چون پشتوانه ندارد و اشاره شد مدام با افزایش کسری مواجه است
چون رشد تورم و گرانی ها مواجب افزایش هزینه های جاری دولت
بدون پشتوانه ارزی شده است .
18 ماه پس از تاکید رهبری درباره اصلاح ساختار بودجه،
هنوز هم خبری از این اصلاحات شنیده نمی‌شود.
روزنامه جام‌جم در گزارش «بلاتکلیفی 500 روزه اصلاح ساختار بودجه» نوشت: 17
بهمن‌ماه سال ۹۷ بود که علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس از
دستور رهبر معظم انقلاب درباره اصلاح ساختار بودجه خبر داد. آن زمان قرار بود
اصلاحات مورد اشاره در بودجه طی چهار ماه تدوین و اعمال شود. اتفاقی که البته به‌رغم
گذشت بیش از ۱۸ ماه از آن هنوز به مرحله اجرا نرسیده و
تغییری در جزئیات آن رخ نداده است. اصلاحی که البته جزئیات آن بر پایه تاکیدات
رهبر معظم انقلاب در راستای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، اجرای سیاست‌های
کلی اقتصاد مقاومتی و تغییر در ساختارهای مالیاتی کشور استوار است. تیرماه سال
گذشته بود که کلیات این اصلاح در جلسه سران قوا به تصویب رسید و قرار بود مصوبات
آن در تدوین لایحه بودجه سال گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ اتفاقی که به واسطه جدی
گرفته نشدن از سوی دولت و البته مجلس وقت رخ نداد. با توجه به همزمانی تصویب لایحه
بودجه سال ۹۹ با روزهای پایانی مجلس دهم این موضوع در
تدوین و تصویب بودجه سال ۹۹ نیز لحاظ نشد.
گرچه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا کلیات بودجه شامل درآمدزایی پایدار،
هزینه‌کرد کارا، ارتقای توسعه عدالت و اصلاحات نهادی در نظام بودجه‌ریزی را در
تیرماه سال گذشته به تصویب رساند، اما با گذشت بیش از یک سال از تصویب کلیات این
مصوبه از سوی این شورا هنوز خبری از جزئیات آن نیست.
با روی کار آمدن مجلس یازدهم اصلاح ساختار بودجه به یکی از اولویت‌های
نمایندگان مجلس تبدیل و کمیته‌ای به نام اصلاح ساختار بودجه در مجلس تشکیل شد تا
این موضوع هر چه زودتر به نتیجه برسد.
ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و حذف معافیت‌های غیرضرور، تفکیک حساب‌های بانکی شخصی و تجاری جهت جلوگیری از فرار مالیاتی و رفتارهای سوداگرانه، شناسایی و تفکیک هزینه‌های اجباری(ضروری) و غیراجباری(قابل تصمیم‌گیری) در بودجه (با استفاده از سازوکار پرداخت به ذی‌نفع نهایی)، کنترل هزینه‌های عمومی دولت و تهیه برنامه‌های عملیاتی کاهش هزینه برای دستگاه‌های پرهزینه، حذف موازی‌کاری بین دستگاه‌ها، آغاز اصلاحات پارامتریک در حوزه بازنشستگی، بیمه‌ای و... از جمله موارد مهم در اصلاح ساختاری بودجه است. زمانی که بحث اصلاح ساختار بودجه مطرح شد سازمان برنامه و بودجه کشور یک فایل را در سایت این سازمان قرار داد و اعلام کرد پیش‌نویس اصلاح ساختار بودجه انجام شده است در حالی که برخی کارشناسان با مطالعه این فایل آن را در حد پایان‌نامه یک دانشجوی دکتری خواندند و اعلام کردند سازمان برنامه و بودجه هیچ اقدامی در زمینه اصلاح ساختار بودجه انجام نداده است. این در حالی است که پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۰ راهکار عملیاتی را برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی بدون ایجاد نقدینگی و تورم پیشنهاد کرده بود، اما دولت در کمال بی‌توجهی به راهکارهای موجود نه نسخه سازمان برنامه را اجرا کرد و نه سراغ اجرای نسخه مرکز پژوهش‌های مجلس رفت.
