به گزارش ایرناپلاس، پیشنهاد کناره‌گیری رئیس جمهوری که بار دیگر از سوی برخی فعالان سیاسی مطرح شده و چند رسانه به آن پرداخته‌اند، با واکنش طیف وسیعی از سیاسیون جناح‌های مختلف همراه شد، به گونه‌ای که بیشتر رسانه‌های اصلی در اردوگاه اصولگرایی به نقد و مخالفت با آن برخاستند.
برخی با نگاه به سخنان چند روز پیش حسن روحانی که خواسته بود برای مشکلات کشور «کسی آدرس غلط ندهد»، پیشنهاد استعفای رئیس جمهوری را «آدرس غلط تغییر ساختار برای رفع مشکلات» نامیدند که از سوی «مدعیان اصلاحات» مطرح شده است؛ برخی دیگر استعفا را «پیشنهادی مشکوک» برای «فرار از پاسخگویی» تعبیر کردند و شماری نیز به پیامدهای سیاسی- اجتماعی کناره‌گیری شخص دوم کشور در شرایط کنونی اشاره کردند.
فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی و تحلیل‌های جناحی، از منظر منافع ملی استعفا یا کناره‌گیری رئیس‌جمهوری در حال حاضر نه قابل قبول است نه مفید و راهگشا؛ کمتر کسی است که چشم نگران مملکت باشد و قبول نداشته باشد بواسطه خصومت‌ورزی و سنگ‌اندازی‌های آمریکا، شرایط سه سال اخیر کشور در حساس‌ترین حالت خود و دولت با بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های ظالمانه مواجه است.
از سویی شرایط کرونایی و کاهش مبادلات و تعاملات اقتصادی دست در دست تحریم‌ها، حجم گسترده‌ای از کسری بودجه سالانه را پدید آورده است که در کنار مخارج هنگفت مبارزه با کرونا و مقابله با پیامدهای بیکاری برخی مشاغل، به تنهایی برای زمین‌گیری هر دولتی کافی است؛ بگذریم از اینکه «آدرس دادن‌های غلط» و کارشکنی مخالفان تندروی داخلی نیز اگر بیشتر از فشار خارجی نباشد، کمتر نیست.
در چنین شرایطی، هیچ ناظر منصفی نیست که منکر تلاش‌های حداکثری دولت و شخص رئیس جمهوری باشد؛ از حضور پرتعداد در جلسه‌های ستاد ملی مقابله با کرونا گرفته تا هیات دولت و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا؛ فقط یک نمونه از این فعالیت‌ها، ورود پرقدرت و زودهنگام دستگاه اجرایی کشور در ماجرای گرانی یک کالای اساسی در دو هفته اخیر بود که نشان داد از هیچ تلاشی برای تامین معیشت مردم فروگذار نبوده و با وجود همه کارشکنی‌ها، تلاش مضاعفی در تدبیر امور دارد.
مقایسه شرایط بحرانی برخی از بزرگترین اقتصادهای جهانی در شرایط کرونایی که هرگز معضلی از جنس تحریم نداشته‌اند نیز گواهی است بر فرماندهی به نسبت مطلوب اقتصاد مقاومتی دستگاه اجرایی کشور، از شخص رئیس دولت تا معاونان و همکارانشان. از طرفی همه کارشناسان علوم سیاسی و اجتماعی متفق‌القول هستند که مولفه مهم و حیاتی «ثبات»، لازمه اصلی عبور از بحران‌ها و شرایط دشوار در هر جامعه‌ای است.
در وضعیت بغرنج کنونی، هرگونه خدشه به ثبات و آرامش کشور که همزمان شده است با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دور از منطق و تعقل است؛ بویژه که در چندماه آینده به واسطه هم‌نشینی ویروس آنفولانزا با کرونا، شرایط بهداشتی کشور خطیرتر شده و از آن سو تغییر یا ابقای دولت متخاصم کنونی آمریکا، لزوم اتخاذ راهبرد مناسب و مبتنی بر منافع کلان کشور را دوچندان آشکار می‌کند؛ راهبردی که لازمه آن ثبات و آرامش در فضای سیاسی و مدیریتی کشور است.
شخصیت حقوقی رئیس جمهوری در شرایطی که کشور درگیر دو جنگ طاقت فرسای بهداشتی و اقتصادی است، در جایگاه «فرمانده قرارگاه» است و هرگونه تغییر یا استعفای این مقام کشور را با خلاء گسترده مدیریتی و تدبیری مواجه می‌کند که از هیچ منظری به مصلحت نیست.
بررسی نوع نگاه سیاستی رهبر معظم انقلاب در تعامل با دولت‌ها در سه دهه گذشته نیز نشان می‌دهد ایشان ثبات و آرامش کشور را بر هر چیزی ارجح می‌دانند و هر حرکتی در خلاف این مسیر را نظیر آنچه دو سال پیش در ماجرای سوال و پرسش مجلس از رئیس‌جمهوری رخ داد، متوقف خواهند کرد.
در این رابطه می‌توان به نشست خبری رئیس‌جمهوری در ۲۷ بهمن سال ۹۸ گذشته اشاره کرد که در پاسخ به پرسش مطرح شده مبنی بر شایعه‌ها درباره کناره‌گیری از ریاست جمهوری گفت: استعفا به نظر من معنا ندارد. ما از آغاز آمدیم به مردم وعده‌ای داده‌ایم و پای وعده و قول خود تا پیان خواهیم بود و آنچه وعده دادیم تلاش می‌کنیم. هیچوقت در ذهنم استعفا مطرح نبوده است.
وی افزود: ماه‌های اولیه چیزی در ذهنم بود به دلایلی که خدمت رهبری اعلام کردم. هنوز مراسم تحلیف و تنفیذ نبود. به رهبری گفتم اگر فکر می‌کنید دولت یا فرد دیگری بهتر است آماده‌ام کنار بروم. ایشان به شدت رد کردند و فرمودند به هیچ عنوان و دلم می‌خواهد تا روز آخر و ساعت آخر حضور داشته باشید. بار دیگر در سال ۹۷ مطرح کردم، ایشان فرمودند حتی اجازه نمی‌دهم یک ساعت زودتر مسئولیت را تحویل دهد. من هم از ابتدا نظرم همین بوده است. همه مردم تا امروز از نظام و دولت حمایت کرده‌اند. اگر شرایط بهتر می‌خواهیم باید حمایت کنیم.
جدا از این مسائل، به دور از هرگونه نیت خوانی و توطئه اندیشی، پیشنهاد کناره‌گیری و استعفای رئیس‌جمهوری، هیچ گره‌ای از کلاف مشکلات کشور باز نمی‌کند و این پیشنهاد کمتر از ۱۰ ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری نه با عقل سازگار است نه با مصلحت سیاسی کشور.
