خودروهای دست دومی‌که چند برابر قیمت مدل صفر معامله می‌شوند/ آیا امیدی به کاهش قیمت خودرو در ایران هست؟۱۰-مهر-۱۴۰۰
در حالی که پس از تصویب طرح ساماندهی خودرو در مجلس، شاهد کاهش نسبی قیمت خودروهای خارجی بودیم اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که همچنان قیمت خودروهای وارداتی در ایران چند برابر همین مدل‌ها در سایر کشورهاست.
«بازتاب»؛ زهره علامی- مشاهدات میدانی حکایت از آن دارد که خودروی ولوو XC90 مدل 2017 در ایران 6 میلیارد و 500 هزار تومان فروخته می‌شود اما قیمت همین اتومبیل مدل 2021 در سایت شرکت ولوو 49 هزار دلار است، حالا اگر نرخ دلار را 27 هزار تومان در نظر بگیریم، قیمت مدل 2021 این خودرو در خارج از کشور 1 میلیارد و 300 هزار تومان می‌شود، برهمین اساس قیمت یک خودروی دست دوم در ایران 5 برابر مدل سال آن است.
البته خودروهای خارجی به دلیل قیمت بالا متقاضیان چندانی در ایران ندارند اما موضوع بر سر این است که با هزینه نجومی‌که برای خرید این خودروها در داخل می‌شود، مشتریان می‌توانند نمونه‌‌‌های بهتر خارجی را با امکانات بیشتر خریداری کنند.
مثلا در شرایطی که قیمت بنز کارکرده در کلاس S مربوط به سال 2011 در ایران تا 4 میلیارد تومان هم قیمت گذاری می‌شود، قیمت مرسدس بنز S450 سدان، مربوط به سال 2020 در سایت بنز، 94 هزار و 250 دلار یعنی 2 میلیارد و 544 میلیون و 750 هزار تومان فروخته می‌شود، درواقع قیمت بنز سال 2020 در خارج از کشور از قیمت بنز سال 2011 در ایران، ارزانتر است، البته ناگفته نماند که مدل این بنزها با هم متفاوت است اما بحث بر سر این است که دلیل بالا بودن قیمت خودروهای خارجی در ایران چیست؟
چرا قیمت خودروهای خارجی در ایران بالاست؟
باتوجه به ممنوعیت ورود خودروهای خارجی طی سه سال گذشته؛ بالابودن قیمت این خودروها تاحدودی قابل پذیرش است، اما پیش از اجرای ممنوعیت هم قیمت خودروهای وارداتی نسبت به همین مدل‌ها در خارج از کشور بالاتر بود، در آن زمان واردکنندگان عوارض متعدد دولتی را علت این موضوع معرفی می‌کردند اما به طور کلی عوامل متعددی بر قیمت خودروهای وارداتی در کشور موثر هستند.
عوامل اثرگذار بر قیمت خودروهای خارجی در کشور عبارتند از قیمت پایه خودرو، هزینه‌های حمل در خاک کشور سازنده، هزینه‌های حمل تا گمرک ایران، هزینه بیمه حقوق گمرکی، سود بازرگانی، هزینه انبارداری، تخلیه و بارگیری، عوارض بندری، هزینه خدمات پس از فروش، هزینه‌های انبارداری داخل شرکت و هزینه‌های بازرسی قبل از تحویل خودرو به مشتری و ….
در شرایطی که قیمت خودروهای کارکرده در ایران چند برابر قیمت مدل‌‌‌های صفر آن در خارج کشور است، چه راهکاری برای کاهش قیمت خودروهای خارجی در ایران وجود دارد؟
چندی پیش طرح آزادسازی واردات خودرو با اصلاحیه بند۴ در مجلس تصویب شد تا به حذف رانت موجود، ساماندهی بازار و کاهش قیمت خودروهای خارجی کمک کند، طرحی که با استقبال کارشناسان و فعالان بازار خودرو مواجه شد.
البته در دولت دهم طرحی مبنی بر واردات خودروهای دست دوم مطرح شد که در مجلس به نتیجه نرسید، سال گذشته هم انجمن واردکنندگان خودرو به دولت پیشنهاد داد که واردات خودرو توسط اشخاص انجام شود که این موضوع هم با بی توجهی دولت مواجه شد، یا در سال ۹۹ هم در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، مجوز واردات خودروهای کارکرده در مناطق آزاد صادر شد اما در زمان بررسی لایحه بودجه، با مخالفت نمایندگان مواجه و از دستور کار خارج شد.
حالا با تصمیم جدید مجلس، واردات خودرو پس از حدود سه سال (از مرداد سال ۹۷) مجددا آزاد و راه برای ورود خودروهای خارجی به کشور باز می‌شود و هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند اقدام به واردات خودرو کند آن هم مشروط بر اینکه هیچ ارزی صرف واردات نشود؛ طرحی که البته روز گذشته فاطمی‌امین- وزیر جدید صمت تلویحاً با آن مخالفت کرد و گفت واردات خودرو تا آخر سال اشتباه است.
به هر صورت به نظر می‌رسد با اجرای این طرح به گفته کارشناسان صنعت خودرو، علاوه بر متعادل شدن بازار، شاهد کاهش ۵۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی خواهیم بود، ضمن اینکه فرصت استفاده از خودروی با کیفیت و متناسب با درآمد هم برای تعداد بیشتری از مردم فراهم می‌شود، ضمن اینکه بحث بر سر این است که آیا ممنوعیت واردات خودروهای خارجی به بهبود شرایط بازار کمک کرده است؟ اگر نگاهی منصفانه داشته باشیم در این مدت نتوانسته ایم مطابق برنامه حرکت کنیم و توان تولید خودروهای داخلی هم افزایش چشمگیری نداشته و همچنان حجم تولید کمتر از نیاز بازار است.
بنابراین آزادسازی واردات خودرو هم به کاهش حباب قیمتی خودروهای خارجی کمک می‌کند و هم در تقویت عرضه و کاهش قیمت خودروهای داخلی موثر است، بنابراین انتظار می‌رود که این بار شاهد اراده دولت و مجلس برای حل مشکل واردات خودروهای خارجی و در نهایت تصویب نهایی این طرح و اجرای آن باشیم چون تداوم شرایط کنونی، فقط به نفع سودجویان بازار خودرو و به ضرر مصرف کنندگان است.
باید منتظر ماند و دید در روز و هفته‌‌‌های آتی بالاخره در این باره چه تصمیمی‌گرفته خواهد شد، به ویژه حالا که از قرار معلوم وزیر صمت با واردات خودرو موافق نیست.
