کنکور، آزمونی برای بدبینی13-تیر-1401
بدون شک سرنخ فروش سئوالات کنکور اقدام مشترک دستگاه های اطلاعاتی - دفترخامنه ای وحوزه ها است .زیرا بازیگران رژیم قرون وسطایی ولایت فقیه هم نقش اعتراضات آزادیخواهانه ضد استعمار خارجی وارتجاع داخلی زمان شاه وبه ویژه نقش دانشجویان ودانشگاه ها درانقلاب را به خوبی می دانند .به ویژه پس ازانقلاب دانشگاه ها پاتوق اصلی همه جریانات سیاسی بابرپایی نمایشات میزکتاب ونشریات شد و دانشگاه ها با تجمعات وفعالیت سیاسی وسخنرانی های فعالان سیاسی -انقلابی نقش روشنگری ضدارتجاعی و آگاهی دهنده انقلابی ایفا می کردند که مورد خوشآیند خمینی شیاد وعواملش نبود .برای همین زیر چترانقلاب ضدفرهنگی دراردیبهشت 59 وقبل از شروع جنگ باعراق یورش سراسری به دانشگاه هاشد وپس ازبه خاک و خون کشانیده شدن دلنشگاه ها برای 3 سال تعطیل گردیدند . سپس طرح حوزوی - گورستانی- پادگانی کردن دانشگاه ها وجدایی دختران و پسران دانشجو دنبال شد که این طرح نه موفق نشد که قیام 6 روزه دانشجویی تیر 78 دردوران خاتمی به وقوع پیوست که بادستور مشترک خامنه ای- رفسنجانی - خاتمی این قیام خونین دانشجویی سرکوب شد اما دردوران احمدی نژاد وباحمایت آخوندمصباح یزدی این طرح پادگانی - حوزوی- گورستانی دانشگاه ها شدت گرفت ولی بازهم سرانجام این طرح ناکام ماند ومنجر به شکست گردید تااینکه در دوره دژخیم رئیسی گشت مبارزه با بی حجابی دردانشگاه ها راه اندازی شد وموازی آن صحبت ازحذف کنکور ازطریق وزیرعلوم دست نشانده مطرح شد که این خواست به شکل فروش سئوالات کنکور وایجاد بدبینی اذهان نسبت به کنکور بستر تبلیغاتی حذف کنکور دارد فراهم می گردد . چون هدف نهایی حذف کنکور این است تا به آسانی بتوان از طریق شیوه سهمیه بندی کردن طلبه های حوزه وبسیجی ها و پاسداران و فرزندان کارگزاران وارد دانشگاه ها شوند .در مقابل مانع ازورود نابغه ها و غیر خودی ها همراه باکاهش شدید آمار ورود دختران به دانشگاه ها شود که اکنون آمارش بیش از پسران دانشجو دردانشگاه هاست . مهمتر رشته های آینده دار وپول ساز دانشگاهی همچون پزشکی ازسوی خودی ها قبضه گردد وبدون درد سر مدرک قلابی دریافت کنند.
عباس عبدی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان کنکور، آزمونی برای بدبینی نوشت: از حدود ۳۰ سال پیش به‌طور مستمر در نقد نظام سهمیه‌بندی‌های کنکور (جز اصل سهمیه‌بندی مناطق) نوشته‌ام، ولی دریغ از یک توضیح و پاسخگویی شفاف. سهمیه‌های اعضای هیات علمی، سهمیه‌های جانبازان، رزمندگان، خانواده‌های شهدا و... و همه این‌گونه سهمیه‌ها اختلال جدی در کارکرد نظام آموزش عالی ایجاد کرد. از همان ابتدا هم گفته شد که به جای این‌گونه سهمیه دادن، برای آنان آموزش‌های پیشرفته در دبیرستان فراهم کنید تا سطح آموزشی آنان بالا رود و از طریق کنکور و با شرایط یکسان با دیگران پذیرش شوند، نه آنکه سطح عمومی آنان پایین‌تر از دیگران باشد. مثل اینکه مسابقه دو گذاشته شود برای همگان ۱۰۰ متر و برای عده‌ای ۹۰ متر یا ۸۰ متر و کمتر. این کار نابخردانه است. روشن است که فردی که ۲۰ متر جلوتر از دیگران آغاز به دویدن کند، حتی اگر اول هم بشود، در مسابقات نهایی با دیگران و در میدان عمل که چنین امتیازی ندارد آخر خواهد شد. نه تنها به این مساله توجه نکردند، بلکه دایره شمول سهمیه‌ها بیشتر هم شده است. این سیاست از یک سو موجب تضعیف هر چه بیشتر نهاد علم و دانشگاه شد که نیازی به توضیح آن نیست، نمونه‌اش تقلب‌های فراوان و حتی به شکل مبتذل در پایان‌نامه‌های دانشگاهی است، ولی عارضه بدتر این‌گونه سیاست پذیرش دانشجو، بدبینی و ناامیدی و احساس بی‌عدالتی در میان جوانانی است که سال‌ها زحمت کشیده‌اند به دانشگاه بیایند تا در رشته مطلوب و مورد نظر خود پذیرفته شوند، ولی احساس می‌کنند که این هدف آنان براساس ملاک‌هایی غیر آموزشی دور از دسترس شده است. این احساس تبعیض و ظلم و آشکار ذره‌ذره وجود همه جوانان را در برمی‌گیرد، حتی اگر کسانی هم در یک رقابت کامل و سالم، شایستگی قبول شدن را نداشته باشند، باز هم این توجیه را برای عدم موفقیت خود به دانشگاه می‌آورند و آنان هم که قبول می‌شوند، عدم پذیرش در رشته‌های مطلوب خود را ناشی از این تبعیض می‌دانند. این تبعیض نابخردانه است. این پذیرفتنی است که برای آموزش افراد مشمول سهمیه هزینه شود تا به سطح دیگران برسند، همچنانکه افراد ثروتمند برای فرزندان‌شان هزینه می‌کنند، ولی این پذیرفتنی نیست که معیار رقابت یعنی آموزش حذف و مسائلی دیگر وارد پذیرش دانشجو شود.
این‌ها گذشت تا اینکه در سال‌های اخیر، به ویژه سال گذشته و امسال مساله تقلب و حتی پذیرش‌های خارج از قاعده و... به ویژه در رشته‌های برتر نیز رواج یافت و به قول معروف؛ گل بود به سبزه آراسته شد. شاید مدیران کشور متوجه عوارض چنین بحرانی در ذهن و روان جوانان کشور نباشند، چون بسیاری از آنان مسیر آینده خود را در این مقطع زمانی تعیین می‌کنند و اگر موانعی باشد که اجازه ندهد آنان آن‌گونه که می‌خواهند در تعیین این مسیر آزاد باشند، تا پایان عمر تقصیرات را متوجه حکومت خواهند کرد و اتفاقا حق هم دارند. همه این‌ها یک طرف رشد نابرابری آموزشی میان مناطق مرفه کشور با مناطق فقیرتر کشور موجب شده است که علاوه بر این‌ها شکاف آموزشی که زمینه شکاف طبقاتی و اجتماعی و منزلتی می‌شود نیز تشدید شود. کافی است به گزارش بررسی و تحلیل آماری کنکور ۱۳۹۹ با رویکرد برابری و عدالت آموزشی که از طرف وزارت آموزش و پرورش تهیه و منتشر شد رجوع کنیم. فاصله‌های نسبی درصد قبولی‌ها در استان‌های مرفه‌تر نسبت به فقیر، حدود ۲۵ برابر بیشتر است. این تفاوت در رتبه‌های بالای کنکور به حدود ۳۰ برابر می‌رسد. آثار چنین نابرابری آموزشی سال‌ها بعد خود را به صورت پایدار نشان می‌دهد و شکاف‌های منطقه‌ای را بیش از پیش عمیق‌تر می‌کند. وزارت علوم یا هر مقام دیگری باید بیاید و به صورت شفاف درباره چند مساله روشن پاسخ دهند. اول از همه علت دوام سهمیه‌های غیر آموزشی و ناعادلانه، دوم فساد‌هایی که در این سال‌ها رخ داده، به ویژه گزارش روزنامه اعتماد که به نسبت روشن و با ذکر جزییات است. به علاوه فساد‌هایی که پیش‌تر درباره ورود غیرمجاز به دانشگاه‌ها و حتی در مقاطع بالاتر از کارشناسی و بالاخره توضیح درباره وضعیت اسفناک نابرابری آموزشی در کشور که ریشه در سیاست‌های آموزشی این دو دهه دارد. آنان که فکر و ذکرشان سخن گفتن علیه سند ۲۰۳۰ است، حداقل بفرمایند وزارت تحت امر آنان در مقابل این سند چه اقدام مفیدی را برای ارتقای آموزشی جوانان این کشور و ایجاد برابری آموزشی در نظر دارد؟ البته این نقد در ادامه نقد‌های پیشین متوجه همه دولت‌ها یا به نحوی متوجه ساختار رسمی و فراتر از دولت است.
