فاکتور‌های افزایش نرخ ارز12-آبان-1401
سیدکمال سیدعلی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت نوشت: این روز‌ها عمده نگاه‌ها به بازار ارز معطوف شده و همگان می‌خواهند بدانند که دلار تا پایان سال به کدام سو می‌رود. برای آنکه بدانیم تحرکات جدید قیمتی در بازار ارز دلار را به چه سمت و سویی می‌برد می‌توانیم از دو منظر اقتصادی و سیاسی به مساله بپردازیم.
از منظر اقتصادی فاکتور‌های متعددی می‌توانند زمینه‌ساز افزایش قیمت دلار شوند. فاکتور نخست نرخ سود سپرده بانکی است که به کمتر از ۵۰ درصد نرخ تورم کشور رسیده است. از این منظر خروج نقدینگی از سپرده‌های بانکی مشهود است. دیگر فاکتور اقتصادی اثرگذار بر بازار ارز سرعت گرفتن خروج سرمایه اشخاص حقیقی از بازار سرمایه است. به این ترتیب وجوهی که از سپرده‌های بانکی و بازار سرمایه خارج شده به سمت بازار ارز و سکه حرکت کرده و تقاضا برای خرید دلار را بالا برده است.
نکته مهم‌تر رکودی است که بر بازار مسکن سایه انداخته است. در حالت طبیعی و در شرایطی که تنش‌های جهانی و داخلی تشدید می‌شود تمایل به انجام سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار املاک کمتر و صدور پروانه‌های ساخت‌و‌ساز کاهش می‌یابد. در این مورد نیز سرمایه‌گذاران عطای حضور در بازار مسکن را به لقایش می‌بخشند و سرمایه‌گذاری در بازار ارز و سکه را به دلیل نقدشوندگی بالایی که دارد جایگزین سرمایه‌گذاری در بازار ملک می‌کنند.
بازار ارز، اما از منظر مسائل سیاسی نیز قابلیت بررسی دارد. در این رابطه باید اعلام کرد که تنش‌های سیاسی ایران با جامعه جهانی بیشتر و فشار‌های سیاسی بین‌المللی علیه ایران در سایه ناآرامی‌های اخیر کشور نیز تشدید شده است.
تنش‌های یادشده و مبهم شدن چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی در کشور زمینه‌های لازم برای خروج سرمایه را فراهم می‌کند و این یعنی تقاضا برای ارز در داخل برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور با افزایش همراه بوده است. ناگفته نماند که سایه تصمیمات ارزی بانک مرکزی مبنی بر اعطای سهمیه دو هزار دلاری به هر کارت ملی نیز همچنان بر بازار ارز سنگینی می‌کند.
در شرایطی که شکاف نرخ ارز در بازار آزاد و بازار توافقی با افزایش همراه شده فروش ارز با کارت ملی به تشکیل صف‌های طویل پشت در صرافی‌ها انجامیده و خود به عاملی برای فعالیت‌های دلالانه و سفته‌بازانه تبدیل شده است. با وجود انتقاداتی که به سیاست فروش ارز با کارت ملی وارد است، اما بانک مرکزی در تلاش است که از طریق مداخله در بازار توافقی ارز نرخ دلار را در محدوده مشخصی حفظ کند. این تصمیم هرچند در کوتاه‌مدت می‌تواند دلار را در سطح مشخصی ثابت نگه دارد، اما تحولات اخیر اقتصادی زمینه‌ساز کاهش ثبت سفارش‌ها و در نتیجه افزایش قیمت کالا‌های وارداتی به دلیل کاهش ثبت سفارش‌ها خواهد شد. ناگفته نماند در مواقعی که شرایط بحرانی می‌شود و نرخ ارز در مسیر صعودی حرکت می‌کند، صادر‌کننده نیز تلاش می‌کند ارز‌های صادراتی را با تاخیر به بانک مرکزی بفروشد.
راه‌حل کنترل نرخ ارز و جلوگیری از روند افزایشی آن این است که مذاکرات به نتیجه مشخصی برسد و برجام احیا شود. شروط گروه ویژه اقدام مالی یعنی FATF را بپذیریم و تنش‌های داخلی و بین‌المللی را نیز کمتر کنیم. در ترسیم چشم‌انداز بازار ارز تا پایان سال نیز نیازمند اتخاذ تصمیمات جدید چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه سیاسی هستیم. با در نظر گرفتن چالش‌های اخیر کشور و با توجه به افزایش قیمت دلار از محدوده ۲۵ هزار تومان به ۳۴ هزار تومان در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت نیز احتمال افزایش دو تا سه هزار تومانی نرخ دلار و صعود آن تا نرخ‌های ۳۷ هزار تومانی دور از انتظار نخواهد بود.
