دروغ نامه کیهان ۵ شنبه ۷ دی ماه سال ۱۴۰۲
یادداشت
روز اوین نامه کیهان "شورای نگهبانِ ما
و شورای نگهبانِ آمریکا!"
نوچه پرورش
یافته سربازجوشریعت نداری که کپی خودش شده است لذا شیوه قلم زنی اش اتهام زنی وبازجویی وتهیه و
تنظیم کیفرخواست برای منتقدان مهره های جناح رقیب مدعی اصلاح طلب ومتهم کردن شان به همسویی باآمریکای دشمن می باشد . بنابراین هم درستون گفت وشنود اوین نامه کیهان فعال است وبابیرون کشیدن مزخرفات بایگانی شده سال های
قبل اوین نامه آنان را درراستای اهداف خاص
اشاره شده بازتولید می کند .همچنین یادداشت نویسی هم دراوین نامه دنبال می کند .
اکنون در ادامه مناظره یا جدل تلویزیونی سربازجوشریعت
نداری با محسن هاشمی رفسنجانی محور نمایش خیمه شب بازی انتصاباتی مأمور انتقاد کردن به مهره های جناح رقیب مغلوب مدعی اصلاح
طلب شده است که چرا انتقاد به نقش
سانسورچی بودن ونظر استصوابی یاخالص سازی شورای نگهبان آلت دست کرده اند برای چه
چپ وراست نامزدان غیرخودی هارا ردصلاحیت می کند؟ لذا نوچه سربازجو با عنوان "یادداشت شورای نگهبان ما وشورای نگهبان آمریکا"
ازموضع وکیل
مدافع شورای نگهبان سانسورچی وآلت دست سخت به منتقدان
نگهبان مهره های جناح رقیب مغلوب مدعی
اصلاح طلب ازموضع ضدآمریکایی تاخته است . دراین رابطه ا درابتدای یادداشت خود
ادعا کرده است هر بار با نزدیک شدن به مقطع برگزاری انتخابات در ایران، طیف تندرو
مدعی اصلاحات همسو با رسانه‌های معاند به شبهه‌افکنی و فضاسازی علیه آن می‌پردازند،
یکی سرفصل‌های این عملیات روانی، حمله به شورای نگهبان است.این دو طیف در ادعایی مضحک، نظارت
استصوابی را زیر سؤال برده و مدعی هستند که می‌بایست این مرحله بسیار مهم، از
پروسه انتخابات حذف شود. دردنباله سراغ سعید
حجاریان» رفته وگفته از اعضای طیف افراطیون مدعی اصلاحات و از
دستگیرشدگان فتنه ۸۸ بود در
۱ بهمن ۱۳۹۹-
در مصاحبه با روزنامه زنجیره‌ای اعتماد گفته بود: «ما اشتباه کردیم تن به نظارت
استصوابی دادیم و از این به بعد نباید اشتباه‌مان را تکرار کنیم. اگر انتخابات
نمایانگر اراده عمومی شهروندان است باید مسئله نظارت استصوابی از یک طرف و شهروند
درجه دوم و باقی سازوکارهای تبعیضی از طرف دیگر حل شود. صریح بگویم، نمی‌شود
سرنوشت کشور را به تیغ استصواب سپرد.» این نوع دید‌گاه، چیزی نیست جز حرکت به سمت
هرج و مرج و دیکتاتوری. درادامه
یادداشت نویس یقه عبدالکریم لاهیجی را گرفته
است و با مقایسه نقش شورای نگهبان
آلت دست و شورای نگهبان آمریکا درانتخابات تاپایان یادداشت خود که
کیفر خواست ۶ بندی تهیه وتنظیم شده است علیه مهره های منتقد مدعی اصلاح طلب و
موضع نخ نماشده کلیشه ای ضدآمریکایی به سبک اربابش سربازجوشریعت نداری جولان داده ومتهم ومحکوم شان کرده است؟!
هر بار با
نزدیک شدن به مقطع برگزاری انتخابات در ایران، طیف تندرو مدعی اصلاحات همسو با
رسانه‌های معاند به شبهه‌افکنی و فضاسازی علیه آن می‌پردازند، یکی سرفصل‌های این
عملیات روانی، حمله به شورای نگهبان است.این
دو طیف در ادعایی مضحک، نظارت استصوابی را زیر سؤال برده و مدعی هستند که می‌بایست
این مرحله بسیار مهم، از پروسه انتخابات حذف شود. درخصوص این فضاسازی‌ها و ادعاهای
این دو طیف گفتنی‌هایی است که در ادامه به اختصار به آن می‌پردازیم:1- بر اساس اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان، وظیفۀ
نظارت بر انتخابات را برعهده دارد. به موجب تفسیر شورای نگهبان، نظارت یاد شده در
این اصل «نظارتی استصوابی» است که شامل تمام مراحل اجرائی انتخابات از جمله تأیید
و رد صلاحیت کاندیداها می‌باشد. تلقی برخی‌ها از نظارت بر انتخابات، ایجاد نوعی
محدویت در حقوق سیاسی مردم است. حال آن که در خبرگان قانون اساسی (1358) چنین
دیدگاهی در مورد مسألۀ نظارت و حقوق مردم وجود نداشته است.تلاش تدوین‌کنندگان
قانون اساسی در این جهت بوده است که ضعف قدرت مردم در تقابل با قوا و نیروهای رسمی
دولتی (به ویژه قوۀ مجریه) از راه یک نهاد ناظر جبران شود. از این رو این نظارت به
معنای نظارت فراقانونی و به منزلۀ دخالت در اجرای انتخابات و گزینش کاندیداها
محسوب نمی‌شود2- «سعید ح» از
اعضای طیف افراطیون مدعی اصلاحات و از دستگیرشدگان فتنه ۸۸– ۱ بهمن 1399- در مصاحبه با روزنامه زنجیره‌ای اعتماد گفته بود:
«ما اشتباه کردیم تن به نظارت استصوابی دادیم و از این به بعد نباید اشتباه‌مان را
تکرار کنیم. اگر انتخابات نمایانگر اراده عمومی شهروندان است باید مسئله نظارت
استصوابی از یک طرف و شهروند درجه دوم و باقی سازوکارهای تبعیضی از طرف دیگر حل
شود. صریح بگویم، نمی‌شود سرنوشت کشور را به تیغ استصواب سپرد.» این نوع دید‌گاه،
چیزی نیست جز حرکت به سمت هرج و مرج و دیکتاتوری.اگر
ادعای مدعیان اصلاحات درخصوص نظارت استصوابی شورای نگهبان صحیح باشد، شوراهای شهر
بایستی تاکنون در ویژگی‌هایی از جمله شایسته‌سالاری، تعهد، تخصص، پاکدستی و رسیدگی
به امور مردم، حداقل یک سر و گردن از دیگر نهادها بالاتر بوده و شهره خاص و عام
بودند؛ آیا اکنون چنین است؟! به این نمونه توجه کنید:شورای
شهر اول تهران که به شورای شهر اصلاح‌طلبان مشهور بود، بدون نظارت استصوابی شورای
نگهبان انتخاب شده بود. این شورای شهر به صورت مرتب درگیر حواشی بود و همین مسئله
موجب شد که جلسات شورا به دفعات از رسمیت افتاد.جنگ
قدرت میان احزاب مدعی اصلاحات در شورای شهر اول تهران و بی‌توجهی به مشکلات و
مطالبات مردم و درگیری‌های شورا با شهردار تهران- که خود اعضای شورای شهر، او را
انتخاب کرده بودند- در نهایت موجب شد تا شورای شهر اول تهران توسط دولت اصلاحات
منحل شود.یکی از اعضای شورای شهر اول
تهران در همان مقطع به شدت از عملکرد این شورا انتقاد کرد و کارنامه آن را
«گندیده، کثیف، نحس و نجس» خواند.در حال حاضر نیز به دلیل
فقدان نظارت استصوابی شورای نگهبان در پروسه انتخابات شوراهای شهر و روستا، شاهد
تخلفات عدیده در این نهاد هستیم و تاکنون چندین شورای شهر منحل شده و تعداد قابل
توجهی از اعضای شورای شهر در شهرهای مختلف کشور به اتهامات مختلف، بازداشت و
محاکمه شده‌اند.3- «عبدالکریم
لاهیجی»- حقوقدان و فعال سیاسی در ابتدای انقلاب که بعدها به جرگه ضدانقلاب پیوست-
۱۵ اسفند ۱۳۶۲- در مصاحبه با تاریخ شفاهی هاروارد نکته قابل تأملی درباره شورای
نگهبان مطرح کرده است. لاهیجی در این خصوص گفته بود: «قانون اساسی که ما نوشتیم در
چارچوب قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه بود. می‌توانم بگویم که از بعضی جهات از
قانون اساسی جمهوری پنجم پیشرفته‌تر بود.»وی در ادامه
تصریح کرده بود: «راه‌حلی که به نظر ما رسید که آن هم باز از قانون اساسی جمهوری
پنجم فرانسه گرفته بودیم همین شورای نگهبان قانون اساسی بود. اما ما شورای نگهبان
را 12 نفر گذاشته بودیم که گفته بودیم این 12 نفر ترکیبی است از شش نفر حقوقدان که
مجلس انتخاب می‌کند و شش نفر مجتهد که از طریق مراجع مذهبی معرفی می‌شوند اما
مسائل در این شورا به اکثریت آرا خواهد بود.»4- در
ساختار تمام نظام‌های حکومتی دنیا، غیر از نظام‌های قبیله‌ای یا حکومت‌هایی که با
دیکتاتوری مطلق اداره می‌شوند، مرکز و یا نهادی شبیه شورای نگهبان وجود دارد که
وظیفه آن مراقبت بر وضع قوانین و تأیید یا رد صلاحیت کسانی است که به مسئولیت‌های
کلیدی نظیر ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، نمایندگی مجلس خبرگان و...
گُمارده می‌شوند.این نهاد در برخی از کشورها
با عنوان «دادگاه قانون اساسی» در ساختار نظام گنجانده شده و از عالی‌ترین رتبه
حکومتی برخوردار است و از این روی «دادگاه عالی» نامیده می‌شوند.به عنوان نمونه دیوان عالی قانون اساسی در
آمریکا(سوپریم کورت- Supreme Court of the United States) نامیده می‌شود
و در هرم قضائی آمریکا از بالاترین جایگاه برخوردار است. سوپریم کورت از ۹ قاضی تشکیل شده است. قضات دیوان
عالی از سوی رئیس‌جمهور آمریکا و با رای اعتماد مجلس سنا منصوب می‌شوند. ماموریت و
مسئولیت قضات دیوان عالی مادام‌العمر است و هیچ مقامی حتی رئیس‌جمهور، سنا، مجلس
نمایندگان و کنگره حق عزل آنها را ندارند. دیوان عالی آمریکا، تنها مرجع تفسیر
قانون اساسی است.ماموریت دیگر سوپریم کورت
نظارت بر مصوبات کنگره، مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکاست و چنان‌که قوانین
تصویب شده با قانون اساسی آمریکا مغایرت داشته باشد به دستور سوپریم کورت از درجه اعتبار
ساقط می‌شود. دیوان عالی قانون اساسی آمریکا بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزه
ماموریت‌ها و وظایف خود است و هیچ مقامی حق عدول و سرپیچی از تصمیمات آن را ندارد.
اعضای سوپریم کورت براساس سلیقه و نظر خود تصمیم می‌گیرند و موظف به انطباق
تصمیمات خود با هیچ قانون و دستورالعملی نیستند.به
عنوان مثال در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۰
آمریکا با وجود آنکه تعداد آراء «ال گور» از «جرج بوش پسر» بیشتر بود، سوپریم
کورت، بوش را برنده انتخابات اعلام کرد و هیچ شخص و نهادی هم حق اعتراض نداشت!5- و اما در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان به عنوان نهادی متشکل از
اعضای مؤمن، آگاه و با تقوا به کمک مردم می‌شتابد. اطلاعات لازم درخصوص نامزدها را
از مراجع ذی‌ربط دریافت می‌کند و با بررسی‌های میدانی که توسط ناظران گزینش شده
شورا انجام می‌پذیرد، اطلاعات بیشتری به دست می‌آورد. مجموعه این اطلاعات بعد از
بررسی و راستی‌آزمایی به تایید و یا ردصلاحیت نامزد مربوطه منجر می‌شود.به
این نکته مهم نیز توجه کنید که شناخت هویت نامزدها برای همه مردم امکان‌پذیر نیست
چرا که به اطلاعات لازم برای پی بردن به هویت آنها دسترسی ندارند و از سوی دیگر
این اطلاعات نمی‌تواند و نباید به صورت علنی اعلام شود، زیرا پای آبروی نامزدها در
میان است و از جمله آن که ممکن است یک نامزد صلاحیت لازم برای کاندیداتوری ریاست
جمهوری، مجلس شورای اسلامی و یا مجلس خبرگان را نداشته باشد ولی در همان حال برای
تصدی برخی از مسئولیت‌های دیگر مناسب باشد و یا کاندیدایی، نقطه نامطلوبی در
کارنامه خود داشته باشد که اعلام آن بازی با آبرو و حیثیت وی تلقی شود.امام
خمینی(رضوان الله تعالی علیه) درخصوص جایگاه شورای نگهبان فرموده بودند: «وظیفه
شورای نگهبان حفظ نظام جمهوری اسلامی است که با آن هیچ حکم و امری مزاحمت نمی‌کند.»
رهبر معظم انقلاب نیز با اشاره به جایگاه این شورا فرموده‌اند: «بود و نبود شورای
نگهبان به معناي بود و نبود نظام جمهوري اسلامي است؛ در اين هيچ ترديدي نبايد
بكنيد.»6- آمریکا و
پادوهای آن در داخل کشور، هیچ‌گاه برای مردم‌سالاری تره هم خرد نکرده‌اند. نشان به
آن نشان که حامی کودتاهای مخملی در چندین کشور و از جمله ایران بوده‌اند و جشن
مشارکت 85 درصدی مردم در سال 88 را به آشوب و التهاب بدل کردند. و اما علت اصلی
حمله این طیف به شورای نگهبان نیز دقیقا به دلیل نقش ویژه این شورا در صیانت از
حقوق مردم و منافع ملی کشور است.
مسعود
اکبری
