ضریب افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۵ مشخص شد ۳۰-آبان-۱۴۰۴
درشرایطی که میزان تورم پایان سال جاری بیش از ۴۵ درصد می باشد وبا توجه به روند ادامه دار بودن رشدتورم وگرانی ها وکاهش ارزش ریال وقدرت خرید شهروندان۴۷ ساله که ادامه داشته است و هم چنان ادامه می یابد .بنابراین اختلاف رقم تورمی ۴۵ درصدی با افزایش حقوق ۲۰ درصدی درسال ۴۵ کارکنان چقدراست؟ ازچه کانالی باید این کمبود جبران گردد؟ مهمتر وسئوال برانگیزترآنکه چرا وقتی برروی کاغذ ادعای طرح ها وبرنامه های توسعه اقتصادی می شود.ولی هرگز مسئول یاکارگزاری دراین مورد وجودنداشته است تابرای حل این بحران رشد بی وقفه تورم بی اعتبارشدن واحدپول کشور وکاهش قدرت خرید شهروندان پاسخگوی باشد؟!
بر اساس پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و طبق ضوابط مالی تهیه و تدوین بودجه، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان را نسبت به آخرین احکام کارگزینی سال ۱۴۰۴ با رشد ۲۰ درصدی لحاظ کنند.رقم نهایی ضریب حقوق پس از جمع‌بندی لایحه برای تصویب به هیأت وزیران ارائه خواهد شد و تعیین قطعی آن در مرحله بررسی و تصویب دولت انجام می‌شود. این رویه معمولاً در مراحل پایانی تدوین لایحه بودجه مشخص می‌شود و ممکن است با توجه به منابع و مصارف عمومی کشور تغییر کند.لازم به ذکر است که این افزایش حقوق در حالی در پیش‌نویس لحاظ شده که پیش‌بینی می‌شود میزان تورم پایان سال جاری بیش از ۴۵ درصد باشد، موضوعی که می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر قدرت خرید کارکنان داشته باشد.
