واگذاری واحدهای مسکن ملی در کردستان پایینتر از میانگین کشوری است

 واگذاری واحدهای مسکن ملی در کردستان پایینتر از میانگین کشوری است۹-آذر-۱۴۰۴  

واگذاری واحدهای مسکن ملی در  استان محروم کردستان که  اعتراف شده پایین تر از میانگین کشوری است . ادامه سیاست تبعیض آمیز رژیم قبلی نسبت به دو استان اهل سنت نوار مرزی کردستان و بلوچستان است که پس ازانقلاب ازسوی رژيم فاسد وعوامفریب وجنگ افروز ولایت فقیه این تبعیض خیلی فاجعه بارتر از رژیم قبلی اعمل شده است.

سنندج- ایرنا- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با اشاره به اینکه میانگین کشوری واگذاری واحدهای نهضت ملی حدود ۹ درصد است، افزود: این عدد در استان بین پنج تا هفت درصد است و دستگاه‌ها باید با هم‌افزایی، عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنند.به گزارش ایرنا، کیومرث حبیبی عصر شنبه در پنجمین جلسه شورای مسکن استان کردستان با اشاره به پیشرفت حدود ۶۰ درصدی طرح نهضت ملی مسکن در استان، اظهار کرد: تمام دستگاه‌ها باید با بسیج امکانات، عقب‌ماندگی‌ها در حوزه تامین زمین، تسهیلات، پروانه ساختمان و آماده‌سازی زمین را جبران کنند.وی افزود: با وجود تامین بخش قابل‌توجهی از زمین‌های تعهدشده نهضت ملی مسکن در اغلب شهرهای استان، روند صدور پروانه، پرداخت تسهیلات بانکی و آماده‌سازی زمین همچنان نیازمند اصلاح فوری است.معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان ادامه داد: در این مرحله از کار، توقف پروژه‌ها به‌دلیل کُندی امور اداری مانند تسهیلات یا آماده‌سازی پذیرفتنی نیست.حبیبی وضعیت تورم در کشور را عامل تشدید نابرابری مالکیت دانست و گفت: در برخی از شهرها سهم مسکن در تورم به ۴۵ تا ۵۵ درصد می‌رسد و ضریب مالکیت خانوار در حال کاهش است و این می‌تواند زنگ خطر جدی برای دهک‌های پایین جامعه باشد.وی با بیان اینکه امروز مشکل اصلی استان در حوزه تسهیلات است، افزود: بخش زیادی از واحدهای روستایی، فرسوده و حمایتی بالای ۶۰ درصد پیشرفت دارند، اما وقتی وام خودمالکی پرداخت نمی‌شود، کل چرخه دچار اختلال می‌شود.معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان همچنین سیاست عدم ثبت‌نام جدید را ضروری دانست و یادآور شد: تا زمانی که هزاران واحد تعهدشده تعیین‌تکلیف نشده، باز کردن سامانه ثبت‌نام منطقی نیست و باید ابتدا پروژه‌هایی که مردم برای آنها پرداخت داشته‌اند به سرانجام برسد.حبیبی بر لزوم برگزاری جلسات ویژه برای شهرهای کوچک زیر ۲۰ تا ۲۵ هزار نفر جهت تعیین تکلیف مشکلات و چالش‌های آنان از جمله تغییر کاربری‌ها تاکید کرد و گفت: این کار مانع مهاجرت ناخواسته به شهرهای بزرگ می‌شود.وی با بیان اینکه هزینه‌های انشعابات، عوارض ساختمانی، کندی برخی دستگاه‌ها در صدور موافقت ‌نامه و استعلام‌ها، مشکلات ژئوتکنیک و آماده‌سازی را از گره‌های جدی پروژه‌ها مسکن ملی است، تاکید کرد: مسکن باید با کرامت و همراه با خدمات و زیرساخت تحویل مردم شود و اینکه از سال ۸۸ برخی واحدهای مسکن مهر بدون آسانسور و محوطه‌سازی تحویل شده‌اند قابل دفاع نیست.