بازتاب– در حالی که گزارشهای رسمی مرکز آمار ایران از جهش کمسابقه قیمت مواد غذایی حکایت دارد، سفره خانوار ایرانی در تنگنایی بیسابقه قرار گرفته است. دادههای منتشرشده نشان میدهد مردم در بهمن امسال برای تأمین همان سبد غذایی سال گذشته، بهطور متوسط حدود ۱۱۰ درصد بیشتر هزینه میکنند؛ این در شرایطی است که افزایش حدود ۴۰ درصدی حقوقها در ابتدای سال، حالا در برابر موج تورم رنگ باخته و عملاً قدرت خرید خانوارها را بهشدت کاهش داده است.گرانی غذا؛ سرعت بیشتر از دستمزد-میانگین قیمت مواد غذایی در بهمن امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از دو برابر شده است. این عدد زمانی معنا پیدا میکند که بدانیم ۳۸.۹ درصد از کل هزینههای خانوار به خوراکیها اختصاص دارد. به بیان ساده، حتی اگر سایر هزینههای زندگی ثابت میماند، جهش قیمت غذا بهتنهایی میتوانست کل افزایش مزد سالانه را خنثی کند؛ چه رسد به اینکه سایر بخشها نیز بین ۴۰ تا ۶۰ درصد رشد قیمت را تجربه کردهاند.در حال حاضر شتاب افزایش هزینهها از رشد درآمدها پیشی گرفته است. در نتیجه، فاصله میان دخل و خرج خانوار هر ماه عمیقتر میشود و قدرت خرید بهطور مستمر تحلیل میرود.قوت غالب، قربانی تورم-نگاهی به جزئیات تورم خوراکیها تصویر دقیقتری ارائه میدهد. در بهمن ۱۴۰۴ نسبت به بهمن ۱۴۰۳، تورم نقطهبهنقطه برخی اقلام اساسی چنین بوده است:این ارقام هر کدام به معنای حذف تدریجی یک قلم از سفره خانوار است. نان و برنج که ستون اصلی تغذیه در بسیاری از خانههاست، بیشترین فشار را تجربه کردهاند. وقتی «قوت غالب» با چنین جهشی مواجه میشود، تغییر الگوی مصرف اجتنابناپذیر است؛ کاهش کیفیت، کاهش کمیت و در نهایت کوچکشدن سفره خانوار ها.
معیشت در ترازوی تورم-سال گذشته هزینه غذای یک خانوار سهنفره حدود ۹ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان برآورد میشد؛ رقمی که تنها بخشی از کل هزینه زندگی ماهانه (بیش از ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) را تشکیل میداد. اکنون با رشد ۱۱۰ درصدی هزینه خوراک، مخارج غذایی چنین خانواری به حدود ۱۹ میلیون تومان رسیده است. بهعبارت دیگر، هزینه ماهانه غذای هر نفر از مرز ۶ میلیون تومان عبور کرده؛ عددی که برای بسیاری از حقوقبگیران معادل یا حتی بیشتر از کل افزایش حقوق سالانه است.فشار بر حقوقبگیران و خطر رکود تقاضا-اقتصاد کشورمان با شوک تورمی همراه شده است، یکی از راهکارهای مرسوم، تعدیل چندباره دستمزدها متناسب با نرخ تورم است؛ تجربهای که در سالهای اخیر در برخی کشور ها مانند ترکیه اجرا شد تا قدرت خرید خانوارها بهطور کامل فرونریزد و بازار مصرف دچار رکود نشود.در کشور ما اما افزایش مزد معمولاً سالی یکبار و با فاصلهای محسوس از تورم واقعی اتفاق میافتد. پیامد این سیاست این است که نخست معیشت خانوار تضعیف میشود و سپس بازارها با افت تقاضا مواجه میشوند؛ چرخهای که میتواند رکود تورمی را عمیقتر کند.آینده سفره ایرانی-ادامه روند فعلی نهتنها به تغییر الگوی مصرف و کاهش تنوع غذایی میانجامد، بلکه پیامدهای اجتماعی و بهداشتی بلندمدتی نیز در پی دارد. کاهش مصرف پروتئین، لبنیات و میوه میتواند آثار خود را در شاخصهای سلامت عمومی نشان دهد.اگر سیاستگذار به دنبال مهار تبعات تورم است، هماهنگی میان رشد دستمزد و نرخ تورم ـ بهویژه در بخش خوراکیها ـ دیگر یک انتخاب نیست؛ ضرورتی فوری است. چرا که در نهایت، اقتصاد از سفره مردم آغاز میشود و هرچه این سفره کوچکتر شود، فاصله میان آمارهای کلان و واقعیت زندگی روزمره بیشتر خواهد شد.
