گزیده قسمت دوم 11 اسفند -98
در حالی که اروپایی‌ها بدعهدی‌های برجامی را به اوج رسانده و حتی کانال بی‌محتوای اینستکس را هم پس از یک سال وعده عملیاتی نکرده‌اند، روزنامه دولتی ایران برای اروپا و سفیر سوئیس رپرتاژ آگهی در قواره خبر منتشر کرد.
این روزنامه ضمن چاپ تصویر موهن سفیر سوئیس کنار چند کارتن دارو نوشت: مجوز نخستین تراکنش مالی با بانک مرکزی ایران در رابطه با تجارت اقلام خاص انسان دوستانه از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در پنجشنبه گذشته صادر شد. ساز و کاری که براساس آن امکان تجارت برخی اقلام خاص از جمله داروهای حیاتی میان ایران و کشورهای اروپایی وجود خواهد داشت. بنابر گزارش ایرنا، سوئیس اعلام کرده است که ساز و کار بشردوستانه برای صادرات مواد غذایی و دارو به ایران از روز هفتم بهمن فعال شده و در گام نخست محموله‌ای شامل داروهای ضد سرطان و داروهای مورد نیاز برای پیوند اعضای بدن به ایران منتقل شده است. مقام‌های کشورمان نیز تأیید کرده‌اند که مبادله‌ای به ارزش 2 و نیم میلیون دلار برای خرید دارو از طریق یک شرکت سوئیسی در چارچوب این ساز و کار صورت گرفته است.کانال بشردوستانه موسوم به «شتا» (SHTA) که زیر نظر خزانه‌داری آمریکا فعالیت خواهد کرد، از 30 ژانویه 2020 در سوئیس آغاز به کار کرده تا دارو و تجهیزات پزشکی، اقلام کشاورزی و خوراکی مستثنی از تحریم‌های ایالات متحده به ایران صادر شوند. بانک BCP مستقر در ژنو و شرکت تولید مواد دارویی نوارتیس Novartis آغازگر این ساز و کار جدید بوده‌اند.رفتار عجیب روزنامه ایران در حالی است که رئیس بانک مرکزی 14 بهمن ضمن انتقاد از رفتار تبلیغاتی سفیر سوئیس گفته بود: واردات دارو و ملزومات پزشکی ما در 10 ماه گذشته، 2 هزار برابر حجم واردات انجام شده از کانال مالی سوئیس است.از سوی دیگر قبل از ادعای اخیر، ایران در یک سال اخیر بیش از 272 میلیون دلار از سوئیس واردات داشته و کانال کذایی دروغی بیش نیست ثالثاً برجام قرار بود تمام تحریم‌های مالی و بانکی و نفتی ایران را در ازای انبوه امتیازات هستهای واگذار شده را بردارد، اما پس از رفتار کلاهبردارانه آمریکا و اروپا، ابتدا به اس‌پی‌وی و اینستکس (مبادله غذا و دارو در ازای نفت فروخته شده ایران به کشورهای غیر اروپایی) تقلیل یافت و سپس، همان نیز اجرایی نشد. این در حالی است که عراق در دوره تحریم‌های سازمان ملل، از تحریم‌های غذایی و دارویی مستثنی شده بود. اما از صدقه سربرجام، اکنون سطح مذاکره و آمد و شدهای بی‌خاصیت دوساله، به رفتار موهن سفیر سوئیس و جشن مضحک روزنامه دولتی ایران تقلیل یافته است.
خطای دولت، سفره مردم را کوچک‌تر و بهانه‌گیری دشمن را بیشتر کرد
بیانیه دولت در انتقاد از عدم تصویب در لایحه مربوط به FATF در حالی است که اجرای 95 درصد (39 بند از 41 بند) انتظارات این کارگروه، هیچ گشایشی در مبادلات بانکی کشور و وضعیت اقتصادی ایجاد نکرده، بلکه حتی سفره مردم کوچک‌تر هم شده است.
«مشرق» با اشاره به بیانیه اخیر دولت درباره FATF در این باره نوشت: در این بیانیه اشاره شده که از دولت دهم، روند همکاری با FATF آغاز شده است. در این خصوص باید گفت، در دولت دهم FATF مدعی می‌شود که چون ایران قانونی داخلی در موضوع مقابله با تروریسم ندارد، پس این کشور حامی تروریسم است. دولت وقت در واکنش به این اتهام‌زنی، لایحه‌ای تنظیم کرده و آن را تقدیم مجلس می‌کند. نکته قابل توجه اینجاست که این لایحه مطابق قانون اساسی و شرع بوده و هیچ تعهدی نسبت به FATF ایجاد نکرده بود.اما در دولت یازدهم در سال 95 «علی طیب‌نیا» وزیر وقت اقتصاد به طور پنهانی از سوی دولت متعهد می‌شود که 41 بند مربوط به دستورات FATF را آن هم بدون اطلاع مجلس اجرا کند! اما 4 بند از 41 بند مذکور مربوط به تغییر قوانین است و اینجاست که دولت مجبور می‌شود که این 4 بند را در قالب لایحه تنظیم کرده و نتیجه آن می‌شود لوایح چهارگانه مرتبط با پیوستن به FATF و جنجال‌های حامیان FATF برای تصویب این لوایح.برخی می‌گویند، تا زمانی که ایران 41 بند دستورات را کامل اجرا نکند، نمی‌توان انتظار خروج از لیست سیاه FATF و گشایش در امور بانکی داشت. در پاسخ باید گفت، پیش از ما، کره شمالی این مرحله را گذرانده است.کره شمالی در سالهای گذشته، هم پالرمو را تصویب کرد و هم سی‌اف‌تی، اما FATF این کشور را از لیست سیاه خارج نکرد و بهانه جدیدی در حوزه موشکی مطرح کرد. بنابراین، برخلاف عملیات روانی حامیان FATF مبنی بر اینکه اگر دستورات FATF را اجرا نکنیم به سرنوشت کره شمالی دچار شویم، اتفاقاً اگر دستورات این سازمان را اجرا کنیم، به سرنوشت کره شمالی دچار خواهیم شد.دولت در بیانیه مذکور تأکید کرده باید تلاش کنیم که به آمریکا بهانه ندهیم. اما این رویکرد از اساس نادرست است. رهبر معظم انقلاب - 22 خرداد 96- فرمودند: «بسیاری از مسایل ما با آمریکا اساساً قابل حل نیست، علت هم این است که مشکل آمریکا با ما، خود ما هستیم- یعنی خود جمهوری اسلامی- مشکل این است. نه انرژی هستهای مشکل است، نه حقوق‌بشر مشکل است؛ مشکل آمریکا با نفس جمهوری اسلامی است... اینکه یک دولتی، یک نظامی، یک حکومتی به وجود بیاید، آن- هم در یک جای مهمی مثل ایران، آن‌هم در یک سرزمین ثروتمندی مثل ایران، یک حکومتی سر کار بیاید که به «آری و نه»ی قدرتی مثل آمریکا اعتنا نداشته باشد و خودش در مسائل «آری و نه» بگوید، این برایشان غیرقابل تحمل است؛ با این مخالفند، با این معارضند».در متن بیانیه دولت تصریح شده که FATF استانداردی بین‌المللی است. کار ویژه ادعای FATF مبارزه با پولشویی و تروریسم است. پس طبیعتاً باید اعضای این سازمان کارنامه درخشانی در مبارزه با پولشویی و تروریسم داشته باشند. اما این در حالی است که آمریکا و اروپا- اعضای اصلی FATF - رکورددار پولشویی و تروریسم هستند. 70 درصد پولشویی جهان در آمریکا و اروپا رخ می‌دهد و هر جا ردپایی از تروریسم وجود دارد، نام آمریکا و تروییکای اروپایی نیز وجود دارد. تسلیحات شیمیایی صدام،داعش، گروهک جنایتکار منافقین، گروهک‌های تجزیه‌طلب ضد ایرانی، کشتار کودکان یمنی، کشتار زنان و کودکان توسط تروریست‌ها در عراق، سوریه، افغانستان، لبنان، بحرین و... از جمله این موارد است.مشرق در پایان نوشت: قطعاً مقامات ارشد دولت در پاسخ به این سؤال که «آیا تضمین می‌دهید که با اجرای «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» بهانه‌های آمریکا تمام شود!؟» هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای ندارند، چه آنکه پیش از این «محمدرضا پورابراهیمی» گفته بود: «از شخص وزیر امور خارجه سؤال کردم و گفتم اگر جمهوری اسلامی ایران، همه تعهدات را بپذیرد آیا هیچ تضمینی وجود دارد که از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف خارج شود یا اتفاق دیگری رقم می‌خورد. ظریف گفت، خیر هیچ تضمین و تعهدی وجود ندارد».
«مشرق» با اشاره به بیانیه اخیر دولت درباره FATF در این باره نوشت: در این بیانیه اشاره شده که از دولت دهم، روند همکاری با FATF آغاز شده است. در این خصوص باید گفت، در دولت دهم FATF مدعی می‌شود که چون ایران قانونی داخلی در موضوع مقابله با تروریسم ندارد، پس این کشور حامی تروریسم است. دولت وقت در واکنش به این اتهام‌زنی، لایحه‌ای تنظیم کرده و آن را تقدیم مجلس می‌کند. نکته قابل توجه اینجاست که این لایحه مطابق قانون اساسی و شرع بوده و هیچ تعهدی نسبت به FATF ایجاد نکرده بود.اما در دولت یازدهم در سال 95 «علی طیب‌نیا» وزیر وقت اقتصاد به طور پنهانی از سوی دولت متعهد می‌شود که 41 بند مربوط به دستورات FATF را آن هم بدون اطلاع مجلس اجرا کند! اما 4 بند از 41 بند مذکور مربوط به تغییر قوانین است و اینجاست که دولت مجبور می‌شود که این 4 بند را در قالب لایحه تنظیم کرده و نتیجه آن می‌شود لوایح چهارگانه مرتبط با پیوستن به FATF و جنجال‌های حامیان FATF برای تصویب این لوایح.برخی می‌گویند، تا زمانی که ایران 41 بند دستورات را کامل اجرا نکند، نمی‌توان انتظار خروج از لیست سیاه FATF و گشایش در امور بانکی داشت. در پاسخ باید گفت، پیش از ما، کره شمالی این مرحله را گذرانده است.کره شمالی در سالهای گذشته، هم پالرمو را تصویب کرد و هم سی‌اف‌تی، اما FATF این کشور را از لیست سیاه خارج نکرد و بهانه جدیدی در حوزه موشکی مطرح کرد. بنابراین، برخلاف عملیات روانی حامیان FATF مبنی بر اینکه اگر دستورات FATF را اجرا نکنیم به سرنوشت کره شمالی دچار شویم، اتفاقاً اگر دستورات این سازمان را اجرا کنیم، به سرنوشت کره شمالی دچار خواهیم شد.دولت در بیانیه مذکور تأکید کرده باید تلاش کنیم که به آمریکا بهانه ندهیم. اما این رویکرد از اساس نادرست است. رهبر معظم انقلاب - 22 خرداد 96- فرمودند: «بسیاری از مسایل ما با آمریکا اساساً قابل حل نیست، علت هم این است که مشکل آمریکا با ما، خود ما هستیم- یعنی خود جمهوری اسلامی- مشکل این است. نه انرژی هستهای مشکل است، نه حقوق‌بشر مشکل است؛ مشکل آمریکا با نفس جمهوری اسلامی است... اینکه یک دولتی، یک نظامی، یک حکومتی به وجود بیاید، آن- هم در یک جای مهمی مثل ایران، آن‌هم در یک سرزمین ثروتمندی مثل ایران، یک حکومتی سر کار بیاید که به «آری و نه»ی قدرتی مثل آمریکا اعتنا نداشته باشد و خودش در مسائل «آری و نه» بگوید، این برایشان غیرقابل تحمل است؛ با این مخالفند، با این معارضند».در متن بیانیه دولت تصریح شده که FATF استانداردی بین‌المللی است. کار ویژه ادعای FATF مبارزه با پولشویی و تروریسم است. پس طبیعتاً باید اعضای این سازمان کارنامه درخشانی در مبارزه با پولشویی و تروریسم داشته باشند. اما این در حالی است که آمریکا و اروپا- اعضای اصلی FATF - رکورددار پولشویی و تروریسم هستند. 70 درصد پولشویی جهان در آمریکا و اروپا رخ می‌دهد و هر جا ردپایی از تروریسم وجود دارد، نام آمریکا و تروییکای اروپایی نیز وجود دارد. تسلیحات شیمیایی صدام،داعش، گروهک جنایتکار منافقین، گروهک‌های تجزیه‌طلب ضد ایرانی، کشتار کودکان یمنی، کشتار زنان و کودکان توسط تروریست‌ها در عراق، سوریه، افغانستان، لبنان، بحرین و... از جمله این موارد است.مشرق در پایان نوشت: قطعاً مقامات ارشد دولت در پاسخ به این سؤال که «آیا تضمین می‌دهید که با اجرای «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» بهانه‌های آمریکا تمام شود!؟» هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای ندارند، چه آنکه پیش از این «محمدرضا پورابراهیمی» گفته بود: «از شخص وزیر امور خارجه سؤال کردم و گفتم اگر جمهوری اسلامی ایران، همه تعهدات را بپذیرد آیا هیچ تضمینی وجود دارد که از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف خارج شود یا اتفاق دیگری رقم می‌خورد. ظریف گفت، خیر هیچ تضمین و تعهدی وجود ندارد».
برجام 2 از نگاه اندیشکده انگلیسی وعده «بالقوه» در ازای دریافت امتیاز نقد!
موسسه سلطنتی چتم هاوس انگلیس می‌گوید با توجه به ناموفق بودن فشار حداکثری دونالد ترامپ، باید مقدمات انعقاد برجام2 فراهم شود(!)پایگاه اینترنتی این اندیشکده سلطنتی نوشت: با توجه به نزدیکی بیشتر برجام به فروپاشی و تنش‌های موجود، برخی از کارشناسان معتقدند سیاست «اعمال فشار حداکثری» واشنگتن در قبال تهران نتوانسته دستیابی به هدف بازگشت به میز مذاکره را تسهیل کند. کارشناسان در رابطه با سناریوهای موجود با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند. برخی باور ندارند که چانه‌زنی و داد و ستد بزرگ با ایران ممکن است. برخی یک سناریوی برجام با اندک امتیازات بیشتر یا به عبارت دیگر نسخه 2 برجام را ممکن می‌دانند. برخی بر این باورند که توافق‌های جداگانه برای رسیدگی به مسائل هستهای، موشکی و منطقه‌ای تنها راه‌حل موجود است و برخی معتقدند که در این نقطه هیچ راه‌حل دیپلماتیکی وجود ندارد.شماری از کارشناسان معتقدند به‌رغم تنش‌های فزاینده و نزدیک شدن توافق هستهای ایران به فروپاشی، هنوز هم سناریوی «برجام+» یا «برجام2» امکان‌پذیر است. این الگو را می‌توان به عنوان یک توافق جدید تعریف کرد که اساس برجام در آن حفظ و چند بند دیگر برای بهبود و ارتقاء توافق قبلی به آن اضافه می‌شود، اما همه مسائل موجود را حل نمی‌کند.اولین پیشرفتی که می‌تواند حاصل شود، تمدید بندهای «غروب» توافق (محدودیت غنی‌سازی) بعد از انقضای محدودیت‌های کنونی در سالهای 2030 و 2040 است؛ با این حال، هیچ اجماعی درباره اینکه چه نتیجه‌ای قابل دستیابی است، وجود ندارد.ارتقاء مکانیزم‌های بازرسی و شفاف‌سازی بخش «T» برجام درباره فعالیت‌های دو منظوره نیز می‌تواند یکی از حوزه‌ها باشد. مشکلات به آسانی با توانمندسازی روند بازرسی و تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حل می‌شوند. شاید بتوان دیگر سایت‌های هستهای و نظامی فهرست شده در «آرشیو اتمی» را به فهرست سایت‌های تحت بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اضافه کرد.توانمندسازی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها به عنوان ابزاری برای رسیدگی به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هستهای ایران مطرح شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از برجام نیز حق درخواست بازرسی را داشته است؛ با این حال،کارشناسان آمریکایی و اسرائیلی فکر می‌کنند که این مسئله هم در رابطه با اقدامات گذشته و هم در رابطه با آینده برنامه هستهای ایران اهمیت زیادی دارد.یک مولفه دیگر در «برجام+» می‌تواند تجدید تعهدات قبلی ایران در رابطه با موشک‌های بالستیکی قاره‌پیما و محدود کردن برد موشک‌ها تا 2 هزار کیلومتر باشد. به این معنا که ایران یک امتیاز بزرگ برای ایالات متحده و اروپا قائل شده است. یک توافق بر سر برد موشک‌ها با اظهارات کریس فورد، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، مبنی بر اینکه «در راه‌حل مذاکره شده باید به مسئله موشکی ایران رسیدگی شده باشد»، تطابق دارد.چتم هاوس در ادامه می‌افزاید: ایران در برابر همه این امتیازات و پیشرفت‌ها در امور، لغو تحریم‌ها و دسترسی به نظام مالی ایالات متحده را خواستار است. در رابطه با چنین مناسباتی، در کوتاه‌مدت بعید است ایالات متحده که به‌دنبال توافقی بزرگ با ایران بوده، بخواهد یا بتواند همه تحریم‌ها را در برابر توافقی کوچک لغو کند. با این حال، کارشناسان باور دارند یک مکانیزم تجاری بالقوه(!) می‌تواند معاملات بین‌المللی مجاز را تسهیل کند.اگرچه کمیسیون مشترک در چارچوب فعلی برجام مجاز نیست در مورد مسائل غیرهسته‌ای بحث کند، اعضای آن می‌توانند پارامترها را تغییر دهند تا امکان مذاکره به وجود آید. در همین حال، برخی کارشناسان آمریکایی معتقدند برای موفقیت هرگونه توافقی متعاقب برجام، رهبری آمریکا ضروری است و درست همانند روند پیشبرد ارتباطات در سال 2012، هرگونه گفت‌وگویی باید از طریق کانال‌های پشتی ایجاد شود تا تهران و واشنگتن بتوانند پیش از علنی شدن مذاکرات
اعتمادسازی کنند. تحلیلگر چتم هاوس هیچ اشاره‌ای به بدعهدی‌های سه کشور اروپایی به‌ویژه دولت انگلیس نکرده است. او همچنین توضیح نمی‌دهد که ایران برای چه در ازای «یک مکانیزم تجاری بالقوه» باید مجددا امتیاز بدهد و وعده‌های قبلی را دوباره بخرد؟!
اعتمادسازی کنند. تحلیلگر چتم هاوس هیچ اشاره‌ای به بدعهدی‌های سه کشور اروپایی به‌ویژه دولت انگلیس نکرده است. او همچنین توضیح نمی‌دهد که ایران برای چه در ازای «یک مکانیزم تجاری بالقوه» باید مجددا امتیاز بدهد و وعده‌های قبلی را دوباره بخرد؟!
ماهی در بازار بندرگناوه پس از ممنوعیت ورود شناورهای صیادی ایرانی به کشور کویت بدلیل پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در آن کشور، ارزان شده‌است.
شیوع ویروس کرونا در کشور با وجود اینکه باعث افزایش قیمت و کمبود برخی میوه‌ها و تره‌بار دارای ویتامین سی (مرکبات، شلغم و لبو و غیره ) و اقلام بهداشتی شده‌است اما برخی از مواد غذایی از جمله ماهی را که بخش عمده آن پیش از این به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شد، به دلیل بسته شدن دروازه ورودی این کشورها روی شناورهای ایرانی برای پیشگیری از شیوع کرونا، ارزان کرده‌است. در روزهای اخیر انواع مختلف ماهی در بازار ماهی‌فروشان این بندر به وفور یافت می‌شود و قیمت ماهی مرغوب برحسب نوع آن بین ۲۰ تا ۶۰ درصد در چند روز اخیر کاهش یافته‌است که در صورت تداوم ممنوعیت صادرات ماهی به کویت این روند پایین‌تر خواهد آمد.نرخ ماهی در این بندر تا قبل از شیوع ویروس کرونا در کشور، بدلیل شرایط اقتصادی و تورم، رشد فزاینده و چند برابری داشت و باعث شده بود که بیشتر مردم توانایی خرید این آبزی را نداشته و در سفره غذایی از آن محروم شوند.قیمت ماهی به حدی در این منطقه ساحلی بالا رفته بود که مردم ناچار شدند به جای این آبزی از دیگر مواد پروتئینی نظیر مرغ استفاده کنند. ماهی‌های با کیفیت این منطقه که مشتریان زیادی دارد شامل شوریده، سنگسر، سرخو، هامور و سبیتی است که قیمت یک کیلوگرم از انواع آن بین۶۰۰ تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال رسیده بود اما اکنون این قیمت‌ها با کاهش چمشگیری مواجه شده است.هم اینک قیمت یک کیلوگرم ماهی هامور که پیشتر ۱۲۰ هزار تومان در بازار ماهی فروشان گناوه فروش می‌رفت به حدود ۵۰ هزار تومان رسیده‌است.همچنین نرخ ماهی‌های سنگسر از ۶۵ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان، شعری از ۴۵ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان، شانک از ۵۰ هزار تومان به ۳۵ هزار تومان و سبیتی از ۱۰۰ هزار تومان به ۶۰ هزارتومان کاهش یافته‌است.
