افزایشِ ۷۵۰ هزار تومانی مزد، مشکل کارگران را حل نمی‌کند

فرامرز توفیقی در پاسخ به اظهارات عضو کمیسیون تلفیق:

افزایشِ ۷۵۰ هزار تومانی مزد، مشکل کارگران را حل نمی‌کند/ مجلس برای تعیین دستمزد صلاحیت‌ ندارد/ "کرونا" کارگران را در صف مقدم خطر قرار داده  12 اسفند-98

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها با تاکید بر اینکه تعیین دستمزد کارگران، تنها برعهده شورای عالی کار است، می‌گوید ۷۵۰ هزار تومان افزایش پیشنهادی نماینده مجلس به بهبود معیشت کارگران کمک نمی‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته (دوازدهم اسفند ماه)، جلال میرزایی (عضوکمیسیون تلفیق بودجه) در ارتباط با مصوبات مزدی این کمیسیون گفت: هیچ کارمند و بازنشسته‌ای، زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق نخواهد گرفت و ما این الزام را در کمیسیون تلفیق، مصوب کرده‌ایم. 

وی همچنین در ارتباط با کسانی که ۳ تا ۶ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، گفت: راهکارهایی در نظر گرفته می‌شود تا حقوق آنها بیش از ۱۵ درصد زیاد شود.

این نماینده مجلس در ادامه به موضوع دستمزد کارگران ورود کرد و گفت: امروز توسط یکی از اعضا پیشنهاد شد درخصوص افزایش حقوق و تعیین سقف دستمزد باید کارفرمایان بخش خصوصی را نیز در نظر بگیریم. هنگامی که ما کف حقوق را ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌گیریم این برای کسی که امروز یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند، افزایش بیش از ۵۰ درصدی است که ما این را به کارفرمای بخش خصوصی تحمیل می‌کنیم تا انجام بدهد و این احتمال وجود دارد که بسیاری از تولیدکنندگان را در سال آینده با مشکل مواجه کند. برای این بخش مطرح شد که مصوباتی در نظر گرفته شود تا منافع کارفرمایان در بخش خصوصی در نظر گرفته شود.

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) با تاکید بر اینکه تصمیم‌گیری در ارتباط با دستمزد کارگران برعهده شورای عالی کار است و مجلس فقط می‌تواند «نظر پیشنهادی» ارائه داد، در ارتباط با این اظهارات گفت: حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در سال جاری، حدود ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که اگر قرار باشد به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد، یعنی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باید به این دریافتی اضافه شود که معادل ۷۵ درصد افزایش حقوق است. از آنجا که دولت و نمایندگان نمی‌توانند در لایحه بودجه افزایش بیش از ۵۰ درصدی را در نظر بگیرد، قصد دارند افزایش ۵۰ درصدی را در پایه حقوق در نظر بگیرند و باقی را با مزایا جبران کنند تا به ۲ میلیون و۸۰۰ هزار تومان برسد. برای افرادی که بین ۳ تا ۶ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، اعلام شده که قرار است بیش از ۱۵ درصد افزایش لحاظ شود اما نگفته‌اند چقدر و چگونه و در نهایت، کارمندانی که بالای ۶ میلیون تومان دریافتی دارند، قرار است مشمول افزایش ۱۵ درصدی شوند.

مجلس برای تعیین دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی «صلاحیت‌دار» نیست

وی با تاکید بر اینکه، همه این بحث ها مربوط به کارمندان دولت است و مجلس در ارتباط با تعیین دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی «صلاحیت‌دار» نیست؛ افزود: این نماینده مجلس اعلام کرده که در بخش خصوصی باید به حقوق کارگران ۵۰ درصد افزوده شود؛ در شرایطی که حداقل پایه حقوقِ کارگری، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، ۵۰ درصد افزایش پایه می‌شود ۷۵۰ هزار تومان افزایش که به هیچ وجه در بهبود معیشت کارگران اثری ندارد. ظاهراً برخی نمایندگان مجلس چندان با اعداد و ارقام پایه حقوق کارگری و سبد معیشت کارگران آشنایی ندارند و درصدهای قابل قبول را نمی‌دانند.

توفیقی با یادآوری اینکه پنجم اسفند ماه، سبد معیشت حداقلی در کمیته دستمزد برابر با ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان مصوب شد، اضافه کرد: برای حفظ قدرت خرید کارگران در سطح اول اردیبهشت ۹۸، باید تفاوت سبد امسال و سال گذشته که یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان است، به حداقل دستمزد اضافه شود که بسیار بیش از ۵۰ درصدی پیشنهادی این نماینده مجلس است. تازه باید در نظر بگیریم که با این افزایش، فقط قدرت خرید کارگران حفظ می‌شود و خواسته نمایندگان کارگری، افزایشی بیشتر از این رقم است.

وی یادآوری می‌کند که سبد معاش قبل از جهش‌های قیمتی اخیر بر اثر هیجانات کرونا و تب تورمی فعلی محاسبه شده و لذا عدد آن، بسیار حداقلی و لاجرم، غیرقابل عدول است.

دولت به کمک کارگران بیاید

نماینده کارگران در مذاکرات مزدی با تاکید بر اینکه وظیفه دولت در شرایط بحران، کمک به اقشار آسیب‌پذیر ازجمله کارگران است، اضافه می‌کند: ماده ۱۳۵ در فصل ۱۲ برنامه ششم توسعه، بر نقش حاکمیتی دولت در شرایط بحران تاکید کرده و به صراحت اعلام کرده که دولت در زمان بروز بیماری‌ها و بحران‌های پیچیده باید به کمک اقشار آسیب‌پذیرتر بیاید، بنابراین در شرایطی که نگرانی از شیوع کرونا وجود دارد، دولت باید همه جوره به یاری کارگران بشتابد. 

توفیقی در ادامه بازهم تاکید می‌کند که تعیین دستمزد کارگران، بحثی صد درصد کارشناسی و در حوزه تخصص شورای عالی کار است؛ لذا نباید نمایندگان بدون علم به آمار و واقعیت‌ها به آن ورود کنند؛ در عین حال، وظیفه دولت و نمایندگان مجلس این است که در شرایط فعلی که کارگران با وجود ترس از شیوع کرونا، در محل‌های کار حاضر می‌شوند و به نوعی می‌توان گفت، خدمت کردن، از خود گذشتگی است، به قانون تمکین کنند و علاوه بر حمایت همه جانبه از کارگران، نظر قانونی و عادلانه نمایندگان کارگری برای افزایش دستمزد را بپذیرند. 

وی در پایان ابراز امیدواری می‌کند که هرچه سریعتر جلسه سه‌جانبه شورای عالی کار با موضوع دستمزد کارگران برگزار شده و تکلیف مزد سال بعد روشن شود.