دعوت به مصالحه با دروغگویان خائن در فتنه 88- 11 شهریور – 99
مدعیان اصلاح طلب زائده رژیم ولایت فقیه اند و زمانی
که خمینی شیاد در قید حیات بود برخلاف
شرایط کنونی اینان به خمینی شیاد نزدیک بودند ومورد حمایت وی قرارداشتند و سهم به
سزایی ازقدرت داشتند ولی با جایگزینی خامنه ای شیاد نامشروع به ا تکای پاسداران
جنایتکاران طرح پاک سازی به مرور از قدرت
اینان شروع شد .بنابراین اگر اینان متهم به دروغگو وخائن فتنه گر شده اند بدون شک
جناح غالب که خیلی بیشتر منفور و نامشروع وخائن وفریبکار ودروغگو وسرکوبگرترند.
روزنامه زنجیره‌ای اعتماد می‌گوید دولت
در حل مسئله تفاهم ملی کوتاهی کرد و به همین دلیل در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد هم
ناکام ماند!
این روزنامه از قول الیاس حضرتی (مدیر خود) نوشت که روحانی در مأموریت
ترمیم شکاف میان اصلاح‌طلبان و حاکمیت ناکام مانده است. اعتماد همچنین نوشته‌ای از
عباس عبدی را منتشر کرد که در آن آمده است: کمتر از یک سال از ماموریت این دولت
باقی مانده است. اگر قرار باشد در این فاصله فقط یک ماموریت اصلی برای خود تعیین
کند آن کدام است؟ هنگامی که در سال ۱۳۹۲ دولت جدید و برخلاف
انتظار اصولگرایان حاکم روی کار آمد، ۴ سال از بحران سال ۱۳۸۸ می‌گذشت. مسائل آن ۴ سال به نقطه پایان
نرسیده بود، چرا که آن بحران همچنان ادامه داشت. در همان زمان در چندین یادداشت و
گفت‌وگو به این مسئله اشاره کردم که سه مسئله عمده و محوری پیش روی این دولت قرار
دارد؛ اول سیاست خارجی و مسئله تحریم‌ها و تنش با غرب و شورای امنیت بود. دوم
اقتصاد و بحران بزرگ آن. و بالاخره در حوزه سیاست داخلی که تنش شدید ناشی از اتفاقات
سال ۱۳۸۸ و پیامدهای آن که شکاف بزرگی را میان
بخش مهمی از جامعه و اصلاح‌طلبان با ساختار قدرت ایجاد کرده بود و نماد آن حصر
فیزیکی و حصر خبری و ارتباطی اصلاح‌طلبان شاخص بود. در آن مقطع چند بار توضیح دادم
که از میان این سه مسئله، سیاست داخلی محوری و مهم‌ترین است، نه به دلیل اینکه
سیاست برای مردم اولویت دارد، بلکه به این دلیل که راه حل مسائل اقتصادی و خارجی
در کاهش تنش‌های داخلی است. از نظر مردم حل مسائل اقتصادی در اولویت است، ولی
هنگامی که پای عمل می‌رسد همه در پی حل این مسئله از طریق تغییرات سیاسی هستند،
چون می‌دانند که هرگونه اتفاقی که بخواهد در سیاست خارجی و اقتصادی رخ دهد در هر
حال با تکیه بر شرایط و چارچوب نیروهای سیاست داخلی خواهد بود. انتخابات سال ۱۳۹۲ و رأی آوردن آقای روحانی به معنای حل شدن این مسئله سیاسی نبود، اتفاقا به
معنای آغازی برای حل کردن آن بود. این انتخابات پیام روشنی را مخابره می‌کرد.
اینکه مردم از ۱۳۸۸ عبور کرده‌اند و می‌خواهند طرحی نو در
انداخته شود. منظور از حل این مشکل رفع حصر نبود، بلکه ایجاد نوعی وفاق و تفاهم
جمعی و کاهش شکاف پیش آمده بود که به‌طور طبیعی منجر به رفع انواع حصر و محدودیت‌ها
نیز می‌شد. برخی می‌خواستند رفع حصر شود تا بعد ببینند چگونه به تفاهم ملی برسند و
این اشتباه بود. آنان رفع حصر را در مرکز توجه سیاست قرار دادند، در حالی که تفاهم
ملی باید در مرکز قرار می‌گرفت و یکی از نتایج آن رفع حصر می‌شد و نه برعکس.
اعتماد همچنین در نوشته دیگری مدعی شده «نوبت مصالحه ملی است».
درباره این رویکرد روزنامه اعتماد گفتنی است ماجرای سال 88 ظاهری دارد و
باطنی. ظاهر آن، اعتراض طیف مدعی اصلاح‌طلبی به نتیجه انتخابات بود اما وقتی فتنه
و آشوب نیابتی - با مدیریت خارجی و کارگزاری داخلی- پیش رفت، معلوم شد «انتخابات
بهانه است- اصل نظام نشانه است»، بنابر حذف «جمهوری اسلامی» است، صحنه‌گردانان
بنای معارضه با میراث بزرگ امام‌خمینی(ره) دارند و حتی از سر بدمستی و حماقت ابایی
ندارند که به ساحت حضرت سیدالشهدا(ع) در روز عاشورا بی‌حرمتی کنند. افراطیون مدعی
اصلاحات که زمانی شعار خروج از حاکمیت- می‌دادند در فتنه و آشوب‌افکنی سال 88 نشان
دادند نه به جمهوریت و رأی مردم پایبندی دارند و نه به اسلامیت. و این دو رفتار
ساختارشکنانه چیزی نیست که مشمول مرور زمان شود. به عبارت دیگر خیانت بزرگ خاتمی و
موسوی و برخی سران مجمع روحانیون و حزب منحله مشارکت، چیزی نبود که دولت روحانی
بتواند آن را ماست‌مالی و رفع و رجوع کند بلکه سران این طیف بودند که به‌عنوان
حداقلی‌ترین کار باید از مردم و نظام عذرخواهی می‌کردند؛ نه این که مانند خاتمی و
تاج‌زاده، در پستوها و محافل خصوصی ادعا کنند ادعای تقلب دروغ بوده - و در واقع
مردم را فریب داده‌اند- خیانتی به آن بزرگی که با ترغیب دشمن به افزایش تحریم‌ها
(در قالب تحریم‌های موسوم به فلج کننده) تشدید هم شد، چیزی نیست که با ادعای
مصالحه و مفاهمه و آشتی ملی رفع و رجوع شود.
فتنه سال 88 با همه هزینه‌های گسترده دشمن شکست خورد، چون مردم پای مکتب
امام‌حسین(ع) و نظام جمهوری اسلامی ایستادند؛ و حال آن که فتنه کذایی براندازی
جمهوری اسلامی را در دستور کار داشت. طبیعی است که مفاهمه و مصالحه با جریان
برانداز، هیچ معنایی نمی‌تواند داشته باشد، به ویژه این که طرف قانون‌شکن مبنای
عوام‌فریبی را یک دروغ بزرگ قرار داده و در واقع مرتکب خیانتی چندلایه که به ضربات
امنیتی و اقتصادی به کشور ختم گردید، شده باشد.
