تحلیل عبدی از بازتاب
استعفای شینزو آبه در ایران 11 شهریور – 99
نكته
ديگري كه درباره مسوولان ايراني كه دو دستي به پست مي‌چسبند و آن را رها نمي‌كنند
وجود دارد كه مربوط به همان بحث صلاحيت مي‌شود. كسي كه صلاحيت دارد هنگامي كه وزير
فلان وزارتخانه شود، با استعفا يا كناره‌گيري چيزي را از دست نمي‌دهد.
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:
استعفاي آقاي شينزو آبه، نخست‌وزير ژاپن در سن 65 سالگي به علت دو بار مراجعه به
بيمارستان بازتاب زيادي در ايران داشت. علت نيز روشن است. مردم اين رفتار را
مقايسه مي‌كنند با كساني كه در ايران دو دستي ميز را چسبيده‌اند و ول نمي‌كنند. از
اين رو موضوع براي آنان جذابيت و بازتاب بيشتري پيدا كرد.
نگاه ناظران به اين ماجرا متفاوت بود.
برخي متمركز بر جوانگرايي شدند و خواهان توجه به جوانان در انتصابات شدند. برخي آن
را به تقواي سياسي ربط دادند. به نظر مي‌رسد كه موضوع را بايد در چارچوب ديگري درك
و فهم كرد. اول درباره جوانگرايي در مديريت توضيح دهم كه اين شعاري نادرست است.
منظورم اين نيست كه جوانان نبايد مدير
شوند، بلكه معتقدم نحوه ورود به مساله بايد تغيير كند. شعار جوانگرايي به تنهايي
يك ايده انحرافي است. جواناني كه در ماه‌هاي اخير مصدر كار شده‌اند، دست به
اقداماتي زدند كه هيچ‌كدام از سالمندان و پيران براي رسيدن به پست چنين رفتار زشتي
را نمي‌كنند، اتفاقاً حضور اين جوانان در مصادر امور بسيار خطرناك‌تر از سالمندان
فعلي است. مساله اصلي دارا بودن صلاحيت است. همچنين ضرورت انتقال تجربيات در يك
سيستم مديريتي است. اگر از اين زاويه نگاه كنيم بايد افراد با صلاحيت مصادر امور
شوند و در اين صورت جوانان بسياري از حيث صلاحيت برتر از نيروهاي سالمند و پا به
سن گذاشته هستند.
در حقيقت حضور سالمندان در قدرت از اين
منظر نيست كه جوانان كم‌تجربه هستند، پس بهتر است ما باشيم كه تجربه بيشتري داريم.
حضور آنان فقط براي حفظ منافع و قدرت است و آن را در پوشش دارا بودن تجربه بيان مي‌كنند.
پس بايد اين پوسته را كنار گذاشت و خواهان حضور افراد صاحب صلاحيت شد. چه جوان چه
ميانسال و چه سالمند. طبيعي است كه در اين صورت سهم جوانان بيشتر و بيشتر خواهد شد
كه دلايل آن را جداگانه بايد شرح داد. در كنار صلاحيت بايد پرسشگري مردم نيز در
نظر گرفته شود. اگر مردم و رسانه‌ها و نهادهاي مدني پرسشگر نباشند و نتوانند
مقامات و مسوولان را پاسخگو كنند، آنگاه نبايد انتظار داشته باشند كه مسوولان به
راحتي از قدرت كناره‌گيري كنند.
در واقع آنچه ما در ظاهر از آقاي شينزو
آبه نخست‌وزير ژاپن مي‌بينيم، يك رفتار اخلاقي و احترام گذاشتن به منافع كشور و
مردمش است ولي بياييد جور ديگري نگاه كنيم. اگر او مي‌خواست در عين مريضي و
ناتواني همچنان بر كرسي نخست‌وزيري ژاپن تكيه بزند، آيا مي‌توانست؟ اگر مي‌توانست
و اكنون كنار رفته است، اين يك فضيلت اخلاقي در او است ولي اگر نمي‌توانست بماند و
اكنون پيش از بركناري، با اختيار خود كنار رفته است، اين را نبايد به فضيلت اخلاقي
تقليل داد. اين يك ويژگي ساختاري است.
اگر من از پول خودم به مردم انفاق كنم،
اين يك فضيلت اخلاقي است. ولي اگر بدهي خود را سر موعد بدهم تا چك من برگشت نخورد،
اين يك عمل حسابگرانه و منطقي است. چون برگشت خوردن چك معادل بي‌آبرو شدن، تحمل
هزينه‌هاي زياد و درگير فرآيند دادگاه و زندان شدن است. اتفاقا در ژاپن از اين
موارد داريم. كساني كه متهم به فساد شده‌اند، فوري استعفا داده‌اند. كسي كه مرتكب
فساد مي‌شود، فضيلت اخلاقي ندارد. ولي استعفا مي‌دهد يا حتي خودكشي مي‌كند، چرا؟
چون هزينه زندگي با اين برچسب برايش سنگين‌تر از زندگي است يا اگر استعفا ندهد به
شكل پرهزينه‌اي او را از كار بركنار مي‌كنند.
ولي در ايران افرادي كه متهم به فساد و
تقلب مدرك علمي مي‌شوند، همچنان طلبكارند و بعضا دو قورت و نيم آنان نيز باقي است.
چرا؟ به اين علت كه فساد و تقلب هيچ عوارض جدي براي آنان يا پست و مقام‌شان ندارد.
البته كار اينها غيراخلاقي است ولي اداره امور كشور را نبايد به اخلاقي بودن يا
اخلاقي نبودن مسوولان تقليل داد يا وابسته كرد. بنابراين استعفاي آقاي آبه يك اقدام
معقول و محاسبه‌گرانه است و پيش از آنكه اخلاقي باشد، محصول ساختارهاي نظارتي و
سياسي از جمله آزادي رسانه و نهادهاي مدني قوي است.
نكته ديگري كه درباره مسوولان ايراني كه
دو دستي به پست مي‌چسبند و آن را رها نمي‌كنند وجود دارد كه مربوط به همان بحث
صلاحيت مي‌شود. كسي كه صلاحيت دارد هنگامي كه وزير فلان وزارتخانه شود، با استعفا
يا كناره‌گيري چيزي را از دست نمي‌دهد. اعتبار و صلاحيت و شخصيت خودش سر جاي اولش
است. او مي‌تواند چندين برابر درآمد دوران وزارت خودش را با فعاليت در مقام مشاور
بخش خصوصي به دست آورد و همچنان هم مورد احترام جامعه باشد. ولي كسي كه رانتي در
مصدر امور قرار گيرد با كنار رفتن از پست خود هيچ و پوچ مي‌شود! نه توان مشاوره
دارد و نه توان كسب درآمد حلال و قانوني. بيشتر آنان هم كه داراي مدارك صوري و بي‌اعتبار
هستند به شكل چندش‌آوري پس از آنكه صندلي خود را از دست دادند مي‌خواهند وارد
دانشگاه شوند!! اينها بيشترين درآمدهاي‌شان در دوره پست و مقام‌شان است، چون قادر
به توليد ثروت نيستند. اگر پست آنان را بگيريد، چيز چنداني براي‌شان نمي‌ماند ولي
كسي كه براساس صلاحيت مسووليت را مي‌پذيرد، اعتبارش به آن صلاحيت است و نه به آن
مسووليت و مقام حكومتي. به عنوان حسن ختام خاطره‌اي را تعريف كنم تا ماجرا روشن
شود. يكي از نمايندگان مجلس اول تعريف مي‌كرد كه پس از پايان مجلس اول يكي از
نمايندگان راي نياورد و بايد مجلس را ترك مي‌كرد. خيلي ناراحت بود.
به او گفتند كه خب برو جاي ديگري كار كن، مساله‌اي نيست. گفته بود مساله من كار نيست، هر جا بروم ديگر راننده و ماشين ضد گلوله ندارم (در مجلس اول به علت ترورهاي دهه 1360 حفاظت بالايي براي نمايندگان وجود داشت) و از دست دادن اينها برايم مهم‌تر از راي نياوردن است. ريشه چسبيدن به قدرت در ايران را بايد در اين نگاه جست‌وجو كرد و نبايد آن را صرفا به مسائل اخلاقي مسوولان تقليل داد.
