تداوم اعتراض بازنشستگان؛ هیئت بررسی مجلس مصوبه دولت را مغایر با قوانین دانست11-تی-1401
بازنشستگان تامین اجتماعی بار دیگر در چند استان ایران به خیابان‌ها آمدند و از دولت خواستند با لغو مصوبه خود، به رای شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان تمکین کند.
بر اساس تصاویر و ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، بازنشستگان تامین اجتماعی روز شنبه، ۱۱ تیر، در چند شهر چون زنجان، اراک، شوش، شوشتر، اهواز و كرج تجمع یا راهپیمایی کردند.
در این اعتراضات، بازنشستگان شعارهایی چون «هم مجلس هم دولت، دروغ می‌گن به ملت» علیه دولت و شخص ابراهیم رئیسی و همچنین فقر و تبعیض سر دادند و برخی از شرکت‌کنندگان نیز در اقدامی نمادین کفن پوشیدند.
ایلنا به نقل از این بازنشستگان نوشت که مصوبه کنونی دولت برای افزایش ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح، «غیرقانونی» و «ناعادلانه» است.
بر اساس گزارش این خبرگزاری، بازنشستگان تامین اجتماعی معتقدند مصوبه دولت، الزامات ماده ۹۶ تامین اجتماعی را نادیده گرفته و با افزایش هزینه‌های زندگی در ماه‌های اخیر تطابق ندارد.
همزمان با اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس در جلسه فوق‌العاده خود در روز شنبه، مصوبه دولت را مغایر با قانون دانست.
قربانعلی مهری، دبیر این هیئت، گفت که قرار است موارد مغایرت این مصوبه با قوانین به عنوان رأی مقدماتی به دولت اعلام شود.
به گفته او، دولت بعد از وصول رای مقدماتی این هیئت، یک هفته مهلت دارد تا به اصلاح مصوبه خود اقدام کند.
دبیر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین تاکید کرد که در غیر این صورت یا عدم وصول پاسخ مستند و مستدل از سوی دولت، نظر هیئت تطبیق قطعی شده و مصوبه دولت «ملغی‌الاثر» خواهد شد.
پیشتر کیومرث سرمدی واله، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، از ابطال مصوبه دولت در رابطه با افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران طرف قرارداد با دولت خبر داده است.
به این ترتیب حقوق کارگران طرف قرارداد با دولت ۵۷ درصد افزایش خواهد یافت.
افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران و بازنشستگان در حالی از سوی دولت ابراهیم رئیسی به تصویب رسید که حتی طبق آمارهای رسمی، تورم سال گذشته بیش از ۴۰ درصد بود و رشد قیمت‌ها در سال جاری نیز شتاب بیشتری گرفته است.
علاوه بر بازنشستگان، طی هفته‌های گذشته، اعتراضات سراسری گسترده‌ای از طرف کارگران و معلمان در اعتراض به فقر، تورم و دستمزدها و حقوق پایین صورت گرفته که با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شده است.
