در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
عدم تحقق برجام، تورم را به ٧٨ درصد می‌رساند/ چرا اهداف حذف ارز ترجیحی محقق نشد؟10-تیر-1401
یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: عدم تحقق برجام و تشدید تحریم‌ها از شرایط تحقق تورم ٧٨ درصد است البته شواهد نشان می‌دهد که برجام به نتیجه خواهد رسید چراکه به ویژه طرف اروپا به برجام نیاز دارند و یک توافقی ایران و امریکا ایجاد می‌شود که می‌تواند انتطارات تورمی را کاهش دهد
وحید شقاقی‌شهری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره نتایج و آثار سیاست حذف ارز 4200 تومانی اظهار داشت: واقعیت این است که اساسا دولت امکان ادامه اختصاص ارز ترجیحی را نداشت چراکه منابع ارزی کافی برای پرداخت ارز 4200 تومانی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه سال گذشته چیزی حدود 15 تا 16 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص داده شد، گفت: در حالی که امسال قیمت‌های جهانی مواد غذایی افزایش پیدا کرده، پیش‌بینی می‌شد این مبلغ برای تامین کالاهای اساسی با ارز ترجیحی به چیزی حدود 25 میلیارد دلار می‌رسید که امکان تامین آن برای دولت وجود نداشت. موضوع دیگر، بحث قاچاق معکوس کالاهایی بود که شامل دریافت ارز ترجیحی می‌شدند. با افزایش قیمت جهانی کالاها قاچاق معکوس از کشور افزایش یافت و شاهد قاچاق معکوس چمدانی کالاهایی مانند دارو با قیمت یارانه‌ای بودیم که سود آن نصیب کشورهای همسایه می‌شد. مساله دیگر انحراف منابع بود که یک مورد آن قرارداد نهاده‌های دامی بود که در یک قرارداد صوری عدد قابل توجهی ناپدید شد و نمی‌توان انکار کرد که از این انحرافات منابع، ثروت‌های افسانه‌ای نصیب عده‌ای خاص شد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اما معتقدم که یک سیاست درست در یک زمان نامناسب به اجرا رسید. این سیاست باید زمانی به اجرا می‌رسید که بازار ارز ثبات داشته باشد و انتظارات تورمی فروکش کرده و فضا برای عملیاتی کردن حذف ارز 4200 تومانی مساعد می‌بود.
شقاقی‌شهری با اشاره به افزایش تورم خرداد ماه ادامه داد: نرخ تورم تا 12.2 درصد تورم افزایش یافت که بخش عمده‌ای از این افزایش نرخ تورم ماهانه به اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی برمی‌گردد و به دنبال آن افزایش 10 درصدی قیمت مواد خوراکی گزارش شد. این در حالی است که اگر این سیاست در زمان مناسب و درست به اجرا می‌رسید، می‌توانستند این میزان نرخ تورم حاصل از حذف ارز 4200 تومانی را به 5 درصد کاهش دهند.
وی افزود: تبعات اجرای سیاست درست در زمان نادرست افزایش 4 الی 5 درصدی نرخ تورم است که به جامعه تحمیل می‌شود از این رو زمان اجرای سیاست‌های موثر اقتصادی بسیار مهم است و باید در ادبیات اقتصاد کلان بر روی این موضوعات کار کنیم اما متاسفانه این مسائل را در مطالعات اقتصادی را مورد مطالعه قرار نمی‌دهیم. برای مثال، می‌توان با ا فزایش نرخ بهره، تورم را کنترل کند و این بحث همواره مطرح است اما این موضوع بررسی نمی‌شود که این افزایش نرخ بهره در چه شرایطی و در چه زمانی می‌تواند اثر کارآمدتری داشته باشد.بنابراین زمان اجرای سیاست‌ها بسیار مهم است اما متاسفانه در اقتصاد کلان و علم اقتصاد به این مباحث ورود نمی‌کنیم.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در حالی که زمان اجرای سیاست‌های اقتصادی بسیار مهم است، کمتر به آن توجه می‌شود یعنی اگر سیاست درست در زمان و شرایط مختلفی پیاده شود نتایج متفاوتی را در بر خواهد داشت.
وی با بیان اینکه دولت سیاست جایگزینی برای حذف ارز ترجیحی نداشت، اظهار داشت: دولت منابع ارزی برای اجرای اختصاص ارز به کالاهای اساسی در اختیار نداشت و در عین حال قاچاق معکوس کالاهای دارای ارز ترجیحی در حال انجام بود و وزارت کشاورزی هم اعلام کرده بود که امکان تامین این مبلغ و ادامه روش گذشته را ندارد.
این کارشناس اقتصادی درباره افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت کالاهای اساسی گفت: اگر مذاکرات برجام به نتیجه برسد به طور قطع التهابات بازار ارز فروکش می‌کند و دلار به قیمت‌های ٢٧ تا ٢٨ هزار تومان برمی‌گردد و باید شکاف بازار آزاد و سامانه نیما به حداقل برسد.
شقاقی‌شهری با اشاره به دستاورد دولت پس از حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی اظهارداشت: دولت در حال حاضر معادل ارز 4200 تومانی، یارانه ریالی می‌پردازد و به شرطی که جامعه هدف به خوبی شناسایی شود و این یارانه به جامعه هدف اصابت کند، تورم تا حدی کنترل شود و می‌تواند بر روی سه دهک اول اثرگذار باشد و برای 4 دهک دیگر بسته به میزان تورم، شرایط متفاوت خواهد بود اما موضوع نکته بسیار مهم این است که تداوم یارانه نقدی، شناسایی درست جامعه هدف و کنترل و کاهش نرخ تورم باید توامان با هم انجام شوند.
وی با اشاره به پیش‌بینی‌ها از نرخ تورم تا پایان سال تاکید کرد: پیش‌بینی‌ها از این است که در خوشبینانه‌ترین حالت نرخ تورم تا پایان سال حداقل 50 درصد خواهد بود مبنای محاسبه سناریو خوش‌بینانه این است که در حالی نرخ تورم ماهانه خرداد ١٢.٢ درصد است، از تیرماه نرخ تورم ماهانه به 3 درصد کاهش پیدا کند که البته کار بانک مرکزی و دولت برای کاهش نرخ تورم بسیارسخت است چراکه در سالهای دور در شرایط عادی نرخ تورم ماهانه بین ١.۵ تا ٣ درصد بوده و قطعا در این شرایط ملتهب کنترل نرخ تورم سخت تر است.
شقاقی‌شهری ادامه داد: سناریو دیگر رشد ماهانه نرخ تورم تا ۵ درصد است و اگر نرخ تورم ماهانه 5 درصد باشد، نرخ تورم به 66 درصد می‌رسد و سناریو بدبینانه این است که اگر نرخ تورم ماهانه7 درصد باشد نرخ تورم تا پایان سال به 78 درصد خواهد رسید.
وی با اشاره به شرایط تحقق سناریو بدبینانه افزود: عدم تحقق برجام و تشدید تحریم‌ها از شرایط تحقق تورم ٧٨ درصد است البته شواهد نشان می‌دهد که برجام به نتیجه خواهد رسید چراکه به ویژه طرف اروپا به برجام نیاز دارند و یک توافقی ایران و امریکا ایجاد می‌شود که این توافق می‌تواند انتطارات تورمی را کاهش دهد اما باید توجه داشته باشیم که موتور تورمی 57 درصدی افزایش حقوق و دستمزد، افزایش حقوق معلمان که ناترازی بودجه را تا 100 هزار میلیارد تومان را افزایش داد، کسری بودجه، تورم وارداتی و ... روشن هستند و در افزایش نرخ تورم اثر دارند اما اگر موتور انتظارات تورمی خاموش شود می‌تواند سناریو بدبینانه را کنار بزند.
این کارشناس اقتصادی گفت: اگر تیم اقتصادی دولت بتوانند خوب عمل کند، نرخ تورم ماهانه به 3 درصد می‌رسد اما اگر عملکرد موفقیت‌آمیز نداشته باشند و هماهنگ عمل نکنند و تصمیمات به موقع نگیرند نرخ تورم ماهانه به 5 درصد می‌رسد که تفاوت آن در تورم سالانه بین 50 تا 66 درصد است و تاپایان سال این دو تورم را خواهیم داشت.
وی با اشاره به کاهش ارزش یارانه نقدی جایگزین ارز ترجیحی اظهار داشت : با تورم ۵٠ درصدی یارانه نقدی 300 تا 400 هزار تومان پرداخت شده تا 50 درصد از لحاظ قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند و از این رو کنترل تورم بسیار مهم است. دولت اگر می‌خواهد قدرت خرید را حفظ کند باید معادل تورم سالهای بعد به یارانه نقدی اضافه کند وگرنه به سرنوشت یارانه 45 هزار و 500 تومانی دچار خواهد شد و افزایش یارانه به معنای تحریک تقاضا است و این روند در چرخه و سیکل معیوب تورم- یارانه قرار می‌گیرد.
شقاقی‌شهری با بیان اینکه دولت باید بر روی کنترل تورم متمرکز شود، تاکید کرد : ریشه مشکلات کشور در تورم است و اگر تورم را کنترل نکند تمام نظام رفاهی که در حال اجرا هستند بی‌معنا می‌شوند به طوریکه افزایش 57 درصدی حقوق منجر به تحمیل تورم 60 درصدی و متضرر شدن کارگران می‌شود.
