گزیده
خیرهای 4 تیر -94 قسمت -3
طرح هسته اي مجلس،آماج انتقادات دولت
نمايندگان مجلس شوراي
اسلامي در نشست علني روز سه شنبه (2 تير سال جاري) پارلمان جزئيات طرح الزام دولت
به حفظ حقوق و دستاوردهاي هسته اي را با راي بالايي به تصويب رساندند. سرويس
سياسي؛ نمايندگان با 213 راي موافق، 10 راي مخالف و 6 راي ممتنع از مجموع 244
نماينده حاضر در صحن علني مجلس به جزئيات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق
هسته اي ملت ايران راي مثبت دادند. نمايندگان ملت طي اين طرح سه خواسته اساسي
دارند؛ نخست اينکه لغو تحريم ها به طور يکجا و کامل بايد در متن توافقنامه درج شده
و در روز آغاز اجراي تعهدات ايران انجام شود و در وهله دوم آژانس بين المللي انرژي
اتمي تنها اجازه بازرسي هاي متعارف را دارد و بازرسي از اماکن نظامي و امنيتي
ممنوع است و در گام سوم نمايندگان تصويب کردند که جمهوري اسلامي هيچ محدوديتي براي
تحقيق و توسعه انرژي صلح آميز هسته اي خود نمي پذيرد. پس از تصويب اين طرح، سخنگوي دولت و همچنين معاون پارلماني رئيس جمهور در
مجلس واکنش هاي تند و انتقادي نسبت به تصويب طرح نمايندگان ملت نشان دادند.
طرح هسته اي مجلس مغاير با قانون اساسي است
سخنگوي دولت گفت: مصوبه مجلس شوراي اسلامي در مورد طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهاي هسته اي، مغاير اصل 176 قانون اساسي است و موضع دولت به دليل اين مغايرت بوده است. به گزارش ايرنا، محمد باقر نوبخت روز سه شنبه در نشست خبري خود افزود: موضوع مذاکرات طبق اصل 176 قانون اساسي در حوزه شوراي عالي امنيت ملي است و طبق قانون اساسي اين موضوع نه در حوزه قوه مجريه قرار دارد و نه در حوزه قوه مقننه است. وي ادامه داد: آنچه در مذاکرات هسته اي انجام مي شود با رصد مستمر شوراي عالي امنيت ملي است؛ ضمن اين که بايد از نمايندگان و مجلس شوراي اسلامي تشکر کنم که اين مصوبه را در راستاي حمايت از مذاکره کنندگان هسته اي و تقويت جايگاه نمايندگان ايران در برابر 6 قدرت جهاني تهيه کردند.
مخالفت دولت با طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته اي ملت ايران
به گزارش باشگاه خبرنگاران، معاون پارلماني رئيس جمهوري با تاکيد بر مخالفت دولت با طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته اي ملت ايران گفت: دولت معتقد است اين طرح مخالف اصل 176 قانون اساسي است و دولت ورود مجلس در موضوعاتي که در حوزه کار شوراي عالي امنيت ملي است را خلاف قانون اساسي مي داند. حجت الاسلام والمسلمين «مجيد انصاري» درباره علت مخالفت دولت با طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته اي ملت ايران گفت: همان گونه که همه مي دانند پرونده هسته اي و مذاکرات مربوط به اين پرونده از ابتدا تاکنون در حوزه کاري و دستور شوراي عالي امنيت ملي کشور قرار داشته است. به گزارش مهر، معاون پارلماني رئيس جمهور پس از آنکه روز سه شنبه رئيس مجلس اجازه نداد در مخالفت با طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهاي هسته اي صحبت کند و طرح به تصويب رسيد، با عصبانيت مجلس را ترک کرد. البته وي در پاسخ به اين سوال که «برخي رسانه ها خروج شما از مجلس را به عنوان قهر و عصبانيت القا کرده اند»، گفت: اينطور نيست، حساسيت پرونده هسته اي موجب شده که هر حرکت و هر کلمه اي که پيرامون اين موضوع مطرح مي شود، تصويرهاي مختلفي متناسب با گرايش رسانه مربوطه، از آن القا شود.
طرح هسته اي مجلس مغاير با قانون اساسي است
سخنگوي دولت گفت: مصوبه مجلس شوراي اسلامي در مورد طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهاي هسته اي، مغاير اصل 176 قانون اساسي است و موضع دولت به دليل اين مغايرت بوده است. به گزارش ايرنا، محمد باقر نوبخت روز سه شنبه در نشست خبري خود افزود: موضوع مذاکرات طبق اصل 176 قانون اساسي در حوزه شوراي عالي امنيت ملي است و طبق قانون اساسي اين موضوع نه در حوزه قوه مجريه قرار دارد و نه در حوزه قوه مقننه است. وي ادامه داد: آنچه در مذاکرات هسته اي انجام مي شود با رصد مستمر شوراي عالي امنيت ملي است؛ ضمن اين که بايد از نمايندگان و مجلس شوراي اسلامي تشکر کنم که اين مصوبه را در راستاي حمايت از مذاکره کنندگان هسته اي و تقويت جايگاه نمايندگان ايران در برابر 6 قدرت جهاني تهيه کردند.
مخالفت دولت با طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته اي ملت ايران
به گزارش باشگاه خبرنگاران، معاون پارلماني رئيس جمهوري با تاکيد بر مخالفت دولت با طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته اي ملت ايران گفت: دولت معتقد است اين طرح مخالف اصل 176 قانون اساسي است و دولت ورود مجلس در موضوعاتي که در حوزه کار شوراي عالي امنيت ملي است را خلاف قانون اساسي مي داند. حجت الاسلام والمسلمين «مجيد انصاري» درباره علت مخالفت دولت با طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته اي ملت ايران گفت: همان گونه که همه مي دانند پرونده هسته اي و مذاکرات مربوط به اين پرونده از ابتدا تاکنون در حوزه کاري و دستور شوراي عالي امنيت ملي کشور قرار داشته است. به گزارش مهر، معاون پارلماني رئيس جمهور پس از آنکه روز سه شنبه رئيس مجلس اجازه نداد در مخالفت با طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهاي هسته اي صحبت کند و طرح به تصويب رسيد، با عصبانيت مجلس را ترک کرد. البته وي در پاسخ به اين سوال که «برخي رسانه ها خروج شما از مجلس را به عنوان قهر و عصبانيت القا کرده اند»، گفت: اينطور نيست، حساسيت پرونده هسته اي موجب شده که هر حرکت و هر کلمه اي که پيرامون اين موضوع مطرح مي شود، تصويرهاي مختلفي متناسب با گرايش رسانه مربوطه، از آن القا شود.
همکاري ايران و سوريه در مبارزه با تروريسم
محمد ابراهيم الشعار وزير کشور سوريه پيش از ظهر ديروز با
علاءالدين بروجردي رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ديدار
و گفت وگو کرد. رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در اين ديدار گفت:
همکاري هاي ايران، سوريه و عراق مي تواند نقش مهمي در مقابله با تروريسم و غلبه بر
آن داشته باشد.
هشدار طلاب و فضلاي حوزه
نمايندگان طلاب و فضلاي حوزه علميه قم با صدور بيانيه اي نسبت
به تخطي از بيانات رهبري پيرامون مذاکرات هسته اي هشدار دادند.در بخشي از اين
بيانيه آمده است : ما نمايندگان طلاب با تاکيد بر حقوق ملت ايران از تيم مذاکره
کننده ايران مي خواهيم در برابر خدعه ها و زياده خواهي هاي آمريکا شجاعانه از
دستاوردهاي ملت ايران که اکنون در اوج قله اقتدار معادلات سياسي، جهاني و منطقه اي
است؛ غيرتمندانه دفاع کنند .
دفاع ناوگروه نداجا از منافع ايران در آب هاي آزاد
فرمانده نيروي دريايي ارتش گفت: امروز ناوگروه هاي اين نيروي
راهبردي به درياهاي آزاد و آب هاي دوردست مي روند و ضمن برقراري امنيت از منافع
جمهوري اسلامي ايران دفاع مي کنند.امير سياري طي سخناني در اين مراسم گفت: بر اساس
تدابير و منويات فرماندهي معظم کل قوا مبني بر آمادگي نيروهاي مسلح در هر مقطع
زماني و براي مقابله با هرگونه تهديد با هر شدت و قدرت، بايستي با آمادگي کامل در
راستاي اجرايي شدن اين تدابير روشنگرانه از هيچ کوششي فروگذار نکنيم و اقتدار
نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران را بالاببريم.
گزارش آخرين تحولات يمن و سوريه به مجلس
معاون عربي و آفريقايي وزير امور خارجه کشورمان، عصر ديروز با
حضور در کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، گزارش آخرين تحولات ميداني يمن و
سوريه را به نمايندگان ارائه کرد. حسين سبحاني نيا نايب رئيس کميسيون امنيت ملي و
سياست خارجي مجلس در گفتگو با مهر در اين زمينه گفت : آقاي اميرعبداللهيان در اين
نشست، گزارشي از آخرين تحولات دو کشور يمن و سوريه ارائه کرد و اعضاي کميسيون نيز
سوالات خود را در اين رابطه پرسيدند که وي توضيح کامل داد.
فريب نخوريد!
وزارت بهداشت: تبليغات فروشندگان دستگاه تصفيه آب حقيقت ندارد
وزارت بهداشت: تبليغات فروشندگان دستگاه تصفيه آب حقيقت ندارد
مرکز
سلامت محيط و کار وزارت بهداشت در خصوص استفاده از برخي از دستگاه هاي تصفيه کننده
آب هشدار داد . بر اساس اعلام اين مرکز برخي دستگاه هاي تصفيه، املاح مفيد آب
را از بين مي برد. همچنين دستگاه هاي تصفيه آب، در صورت عدم نگهداري صحيح و تعويض
به موقع فيلترها، بار ميکروبي آب را افزايش مي دهند و به دليل حذف کلر آب مي
توانند با آلودگي ثانويه مواجه شوند. اين روزها برخي شرکت هاي توليد کننده دستگاه هاي تصفيه آب در
فيلم هاي تبليغاتي خود با آلوده جلوه دادن آب آشاميدني، در پي فروش بيشتر و فريب
اذهان عمومي هستند. در اين فيلم ها آب آشاميدني شبکه لوله کشي را با الکترودهاي
تجاري (آهن و آلومينيوم) الکتروليز مي کنند. آب داراي املاح، با الکترودهاي تجاري (آهن
و آلومينيوم) باعث توليد رنگ و لجن در اثر آزادسازي يون هاي آلومينيوم و آهن مي
شود و در نتيجه منجر به توليد آبي کدر و سياه مي شود که اين رنگ ها به اشتباه
ناخالصي هاي آب معرفي مي شوند. در حالي که اين ها رسوبات تشکيل شده ناشي از واکنش يون هاي آزاد
شده از الکترودها با آب مورد آزمايش است و از اين الکتروليز استفاده هاي سودجويانه
مي شود. بر اساس اعلام مرکز سلامت محيط و کار وزارت بهداشت تمام آب ها
اعم از آب هاي سطحي و زيرزميني حاوي يون هايي مانند سديم، پتاسيم، کلسيم، منيزيم،
سولفات، کلر، فلورايد و برخي يون هاي ديگر هستند که عمدتا ناشي از انحلال مواد
معدني در آب است و وجود آنها در صورتي که در محدوده مجاز باشد براي سلامتي مفيد
است. بر اساس اعلام مرکز سلامت محيط و کار وزارت بهداشت،کارشناسان
شرکت هاي آب و فاضلاب و معاونت هاي بهداشتي دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور بطور دائم
شبکه هاي عمومي آب آشاميدني کشور و تصفيه آنها را از نظر سلامت کنترل و آزمايش مي
کنند . در صورتي که در سامانه هاي تصفيه آب خانگي اين کنترل ها انجام
نشود و به هر دليلي مشکل به وجود آيد، آب بي کيفيت و بعضا آلوده در اختيار مصرف
کننده قرار مي گيرد.اداره آب و فاضلاب مرکز سلامت محيط و کار وزارت بهداشت به
شهروندان توصيه کرد در مناطقي که آب را شرکت هاي آب و فاضلاب تامين مي کند و مورد
تاييد مقامات بهداشتي است از دستگاه هاي تصفيه آب استفاده نکنند.
