گزیده خبرهای 10 تیر-94 قسمت -5
سارق طلافروشي دستگير شد
مراغه - فارس: فرمانده نيروي انتظامي شهرستان مراغه گفت: برابر اعلام مرکز فوريت هاي پليسي 110 مبني بر سرقت از يک طلافروشي و فرار سارق، ماموران گشت يگان امداد اين فرماندهي بلافاصله در محل حاضر و با اقدام به موقع سارق را که کلاه بر سر و ماسک بر صورت داشت در حين فرار دستگير کردند. سهراب رحيم زاده افزود: در بازرسي از متهم تعداد دو رشته گردنبند به ارزش تقريبي 90 ميليون ريال کشف و به يگان انتظامي انتقال داده شد. اين سارق هنگام انتخاب و خريد طلابا استفاده از غفلت طلافروش 2 رشته گردنبند را برداشته و قصد فرار داشت که به دام ماموران افتاد.
نامه دانشجويان بورسيه به دبير ستاد حقوق بشر موضع قوه قضائيه در پرونده تضييع حقوق بورسيه ها چيست؟
جمعي از دانشجويان بورسيه در نامه اي خطاب به محمدجواد لاريجاني از عدم تمکين وزارت علوم و دولت به قانون، گلايه کرده و با طرح چند پرسش آورده اند: موضع قوه عادله کشور در قبال تضييع حقوق افراد توسط دستگاه اجرايي کشور چيست؟!
در اين نامه دانشجويان معترض به سياست بازي گسترده در وزارت علوم، آمده است: چگونه وزارت علوم دولت به اصطلاح تدبير و اميد، با اغراض صرفاً سياسي، روحيه، آينده و حقوق اين قشر فرهيخته و خانواده ايشان را به بازي گرفت و با يک صحنه آرايي فوق العاده، و البته با همراهي رسانه هاي جريان ساز خود، به قلع و قمع عده اي جوان نخبه ارزشي پرداخت؟
بورسيه هاي تظلم خواه در ادامه نوشته اند: همان گونه که قبلاً نيز خاطرنشان شد، اين جريان در ابتدا، با متهم کردن تمام بورسيه ها به فساد، بي سوادي و غيرقانوني بودن، به تشکيل دادگاهي نمايشي، بدون حضور متهمين علمي کشور! اقدام نمود، و بدون استعلام از رزومه هاي علمي اين دانشجويان و پيشرفت تحصيلي شا ن از دانشگاه هاي محل تحصيل، تنها حدود ۳۰ نفر را محروم از تحصيل و حدود ۸۰۰ نفر را به صرف چند صدم کسر معدل در مقطع کارشناسي يا کارشناسي ارشد، يا چندماه و چندسال اضافه سن، به لغو بورس و تحصيل با پرداخت هزينه شخصي محکوم کرد، و از رفع اتهام و عذرخواهي از باقي بورسيه ها نيز سر باز زد. در ادامه نيز خود در مقام تجديد نظر برآمد و با کمي تغيير در آراء قبلي، احکام برآمده از قضاوت ناعادلانه خويش را به دانشگاه هاي محل تحصيل دانشجويان فرستاد تا ضمن لغو بورس، و بستن پورتال آموزشي دانشجويان، ايشان را مجبور به پذيرش اين احکام گرداند. معترضين به کميته سياسي تشکيل شده در وزارت علوم از لاريجاني پرسيده اند: شما که خود موفق به دريافت مدرک دکترا گشته ايد، آيا باور داريد، و باور مي کنيد، که شخص ناتوان و بي سوادي بتواند مراحل مختلفي چون مصاحبه تخصصي گروه، گذراندن واحدهاي درسي، آزمون جامع، تصويب پورپوزال، تحرير رساله و البته نگارش و چاپ مقالات علمي را به آساني پشت سر بگذارد و به دريافت مدرک دکترا، آن هم در معتبرترين دانشگاه هاي کشور که اجازه برپايي و تشکيل دوره هاي دکتري رشته هاي مختلف را کسب کرده اند، نائل آيد؟!
سوال دوم ما اين است که آيا باور قوه قضائيه اين است که هر کس و هر مرجعي مي تواند هم در مقام شاکي و هم در مقام قضاوت بنشيند و بدون آشنايي و البته بدون باور، به اصول ابتدايي قضاوت عادلانه، امنيت رواني، شغلي و اجتماعي عده اي را ناديده گرفته و دچار آسيب گرداند؟!
سوال سوم اينکه آيا رفتار قلدرمآبانه وزارت علوم در عدم تمکين به حکم صادره از سوي کميسيون اصل نود مجلس که براساس قانون اساسي داراي اختيار و جايگاه قانوني است، با اصول مسلم حقوق سازگار است و آيا قرار نيست نهاد قضايي کشور در قبال اين قبيل رفتارهاي غيرقانوني اقدام شايسته به عمل آورد؟ نويسندگان نامه ادامه داده اند: گناه دانشجوياني که صرفاً با اعتماد به مراکز تصميم گيري و اجرايي کشور و ثبات در شرايط و تعهدات از تمام فرصت هاي شغلي و کاري و تحصيلي ديگر چشم پوشيده، و متعهدانه به درس و تحصيل خويش مشغول گشته اند چيست؟! و البته بايد اين دانشجويان به کجا پناه ببرند و از چه نهادي و چه کسي تظلم خواهي کنند؟! و اما سوال پاياني، موضع قوه عادله کشور در قبال تضييع حقوق افراد، در آمد و شدهاي انتخاباتي و تغيير ذائقه سياسي دستگاه اجرايي کشور چيست؟
در اين نامه دانشجويان معترض به سياست بازي گسترده در وزارت علوم، آمده است: چگونه وزارت علوم دولت به اصطلاح تدبير و اميد، با اغراض صرفاً سياسي، روحيه، آينده و حقوق اين قشر فرهيخته و خانواده ايشان را به بازي گرفت و با يک صحنه آرايي فوق العاده، و البته با همراهي رسانه هاي جريان ساز خود، به قلع و قمع عده اي جوان نخبه ارزشي پرداخت؟
بورسيه هاي تظلم خواه در ادامه نوشته اند: همان گونه که قبلاً نيز خاطرنشان شد، اين جريان در ابتدا، با متهم کردن تمام بورسيه ها به فساد، بي سوادي و غيرقانوني بودن، به تشکيل دادگاهي نمايشي، بدون حضور متهمين علمي کشور! اقدام نمود، و بدون استعلام از رزومه هاي علمي اين دانشجويان و پيشرفت تحصيلي شا ن از دانشگاه هاي محل تحصيل، تنها حدود ۳۰ نفر را محروم از تحصيل و حدود ۸۰۰ نفر را به صرف چند صدم کسر معدل در مقطع کارشناسي يا کارشناسي ارشد، يا چندماه و چندسال اضافه سن، به لغو بورس و تحصيل با پرداخت هزينه شخصي محکوم کرد، و از رفع اتهام و عذرخواهي از باقي بورسيه ها نيز سر باز زد. در ادامه نيز خود در مقام تجديد نظر برآمد و با کمي تغيير در آراء قبلي، احکام برآمده از قضاوت ناعادلانه خويش را به دانشگاه هاي محل تحصيل دانشجويان فرستاد تا ضمن لغو بورس، و بستن پورتال آموزشي دانشجويان، ايشان را مجبور به پذيرش اين احکام گرداند. معترضين به کميته سياسي تشکيل شده در وزارت علوم از لاريجاني پرسيده اند: شما که خود موفق به دريافت مدرک دکترا گشته ايد، آيا باور داريد، و باور مي کنيد، که شخص ناتوان و بي سوادي بتواند مراحل مختلفي چون مصاحبه تخصصي گروه، گذراندن واحدهاي درسي، آزمون جامع، تصويب پورپوزال، تحرير رساله و البته نگارش و چاپ مقالات علمي را به آساني پشت سر بگذارد و به دريافت مدرک دکترا، آن هم در معتبرترين دانشگاه هاي کشور که اجازه برپايي و تشکيل دوره هاي دکتري رشته هاي مختلف را کسب کرده اند، نائل آيد؟!
سوال دوم ما اين است که آيا باور قوه قضائيه اين است که هر کس و هر مرجعي مي تواند هم در مقام شاکي و هم در مقام قضاوت بنشيند و بدون آشنايي و البته بدون باور، به اصول ابتدايي قضاوت عادلانه، امنيت رواني، شغلي و اجتماعي عده اي را ناديده گرفته و دچار آسيب گرداند؟!
سوال سوم اينکه آيا رفتار قلدرمآبانه وزارت علوم در عدم تمکين به حکم صادره از سوي کميسيون اصل نود مجلس که براساس قانون اساسي داراي اختيار و جايگاه قانوني است، با اصول مسلم حقوق سازگار است و آيا قرار نيست نهاد قضايي کشور در قبال اين قبيل رفتارهاي غيرقانوني اقدام شايسته به عمل آورد؟ نويسندگان نامه ادامه داده اند: گناه دانشجوياني که صرفاً با اعتماد به مراکز تصميم گيري و اجرايي کشور و ثبات در شرايط و تعهدات از تمام فرصت هاي شغلي و کاري و تحصيلي ديگر چشم پوشيده، و متعهدانه به درس و تحصيل خويش مشغول گشته اند چيست؟! و البته بايد اين دانشجويان به کجا پناه ببرند و از چه نهادي و چه کسي تظلم خواهي کنند؟! و اما سوال پاياني، موضع قوه عادله کشور در قبال تضييع حقوق افراد، در آمد و شدهاي انتخاباتي و تغيير ذائقه سياسي دستگاه اجرايي کشور چيست؟
آب سيب با نام اسكاي غيراستاندارد اعلام شد
آب سيب با نام تجاري اسکاي از فروشگاه ها و بازار قزوين جمع آوري شد. به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، مدير کل اداره استاندارد قزوين گفت: در بازرسي از واحدهاي صنفي قزوين اين محصول غيراستاندارد جمع آوري شد. محمودرضا طاهري افزود: اين آب سيب در بطري يک ليتري در شرکت شيرين عسل توليد شده است و به علت نداشتن نشان استاندارد ملي ايران، شناسايي و جمع آوري شد.
روح حاکم بر قانون حفظ دستاورد هسته اي
محمد سليماني نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با فارس اظهار داشت: روح حاکم بر قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهاي هسته اي، حمايت از مذاکره کنندگان براي رسيدن به يک توافق خوب است.
چهره واقعي آمريکا را به دنيا معرفي کنيم
حجت الاسلام سيدرضا اکرمي رئيس شوراي فرهنگي نهاد رياست جمهوري با اشاره به تناقضات آمريکا در زمينه حقوق بشر گفت: جا دارد هفته اي را به نام هفته حقوق بشر آمريکايي نام گذاري کنيم تا همه مردم چهره آمريکا را ببينند. وي همچنين گفت: همه وظيفه داريم چهره واقعي آمريکا را به دنيا معرفي کنيم.
آمادگي وزارت دفاع براي اورهال جديدترين موتور هواپيما در دنيا
امير خلبان رضا ايزدي مديرعامل شرکت صنايع هواپيمايي ايران گفت: شرکت صها با اندکي تغيير در خط توليدمان مي تواند هر موتوري را تعمير کند و به جرات مي توانم بگويم آخرين ورژن موتوري که در دنيا توليد مي شود را قادريم ظرف ۳ تا ۴ ماه زيرساخت هايش را فراهم کنيم و آن موتور را اورهال کنيم.
