دولت بايد «دلواپس» فرداي توافق باشد!

نگاه 
دولت بايد «دلواپس» فرداي توافق باشد!  27 خرداد -94
نويسنده: سيده آزاد امامي

حدود دو سال از مذاکرات هسته اي مي گذرد و شواهد و قرائن حکايت از آن دارد که حصول توافق هسته اي تقريباً «محال» است. يا بهتر بگوئيم با نظر به شرايط موجود و راهي که تاکنون طي شده و مفاد توافق هاي مقدماتي «ژنو» و «لوزان» که مبناي توافق نهايي احتمالي خواهند بود، تحقق يک «توافق خوب» کاملاً «محال» و «ناممکن» است، وگرنه اگر قرار باشد منطق «هر توافقي بهتر از عدم توافق است» مبناي کار باشد، مسلم است که در آن صورت حصول «هر توافقي» نه تنها «محال» نخواهد بود، که اتفاقاً کاملاً دست يافتني و ممکن نيز هست!
    البته در اين مجال بناي پرداختن به توافق و سنجش توازن داده ها و ستانده هاي آن را نداريم، که به قدر کفايت در خصوص آن گفته و نوشته شده است، سخن بر سر فرداي توافق است بااين احتمال که اصلاً توافقي در کار باشد؛ در واقع در «فرضي نزديک به محال» بياييد فرض کنيم ايران و 5+1 بر سر چارچوب مشترکي به تفاهم برسند، و باز در يک تصور «محال تر» بياييد فرض کنيم حتي يک «توافق خوب براي ما» حاصل شود که ضمن آن هم همه حقوق هسته اي ملت حفظ شود، هم دستاوردهاي بي نظير دانشمندان شهيد اين سرزمين در چنگال هيولاي شوم «تعطيل» و «تعليق» گرفتار نيايد، و هم «تمام» تحريم هاي ظالمانه هسته اي و غير هسته اي در روز نخست توافق نه «تعليق»، بلکه به لطف حسن روابط ايجاد شده در پرتواعجاز «ديپلماسي لبخند» کاملاً «لغو» شده و نظام اجرايي و ساختار قانوني آنها تماماً يکجا برچيده و منحل شود! (توضيح اين نکته ضروري است که رفع تحريم ها را از آن رو ناممکن مي دانيم که برخلاف آنان که ساده لوحانه مي پندارند مشکل جمهوري اسلامي و آمريکا در موضوعاتي نظير پرونده هسته اي خلاصه مي شود و بنابراين با حل و فصل آن مي توان به عادي شدن روابط اميد داشت، ما عميقاً بر اين باوريم که ريشه اين چالش را بايستي در تعارض مبنايي نظام اسلامي با نظام سلطه ره گرفت، و حل آن را نيز جز به شرط استحاله ماهيت يکي از طرفين نبايد انتظار داشت! تحريم ها نيز تنها ابزار باقي مانده نظام استکبار براي مقابله با حکومت اسلامي است، از اين رو تصور لغو آنها در واقع به معناي فرض خلع سلاح خود خواسته دنياي استکبار است که نگاهي اجمالي به واقعيت هاي دنياي امروز خام انديشانه و خلاف واقع بودن آن را بر هر انديشمندي مسجل خواهد ساخت. موضوعي که البته پرداختن به آن خود بحث مستوفايي مي طلبد و فعلاً مقصود ما نيست.)
    شرايط شايد به نظر ايده آل و آرماني بيايد، اما واقع آن است که دولت حقيقتاً بايستي «دلواپس» چنين روزي باشد!
    چرا؟
    متاسفانه نحوه مواجهه دولت با مذاکرات هسته اي در حدود دو سالي که از عمر او مي گذرد به گونه اي بوده است که حصول توافق حتي در بهترين حالت ممکن بيش از آن که آورده اي درخور توجه براي دولت داشته باشد، اتفاقاً مي تواند به مثابه عاملي در جهت عکس منافعي که دولت بر آن است در سايه توافق بدان دست يازد، عمل کند!
    چيدن همه تخم مرغ ها در سبد مذاکرات و اغراق و بزرگ نمايي در خصوص ميزان اثرگذاري تحريم ها و اصرار افراطي و نامعقول در گره زدن همه مشکلات کشور حتي معضلات زيست محيطي به موضوع تحريم ها، ارائه آدرس غلط و اشتباه استراتژيکي است که ضرر آن بيش و پيش از همه دامن گير خود دولت خواهد شد. اگرچه دولت بارها بر اين تاکيد کرده است که براي شرايط باقي ماندن تحريم ها برنامه دارد، اماظاهراً اين برنامه هاي ادعايي هم مانند «گزاره برگ» ايراني مذاکرات امر محرمانه اي است که براي دور داشتن از گزند «طراحي عملياتي دشمن» تاکنون از آن رونمايي نشده است!
    هر چه که هست اين رويکرد از سويي در عرصه خارجي و براي طرف هاي مذاکره تنها و تنها حامل پيام نياز مبرم «دولت» ايران به توافق خواهد بود و به طور طبيعي آنان را بر آن خواهد داشت که از اين اشتياق به مثابه اهرم فشاري عليه ما استفاده کرده و تعهدات بيشتر و سنگين تري را در ازاي امتيازات به غايت اندک و کم بهايي به تيم مذاکره ما تحميل کنند. چه اين که اين اصل پيش پا افتاده و مسلم هر معامله حتي ساده اي است که طرفي که تمايل مشتاقانه خود را براي شکل گيري معامله نشان مي دهد بايستي آماده پذيرش شرايطي باشد که در ازاي پرداخت هزينه هاي گزاف و بعضاً نامعقول و غير واقعي، امتيازات و آورده ناچيزي فراچنگ آورد. امري که بداهت آن حتي بر شهروندان عادي و «راننده تاکسي»ها و «لبوفروش»ها نيز محرز است، اما اين که چگونه از چشم کساني که يد طولايي در عرصه ديپلماسي دارند و به چند و چون اقتضائات آن واقفند دور مانده، بسي حيرت آور و عجيب مي نمايد، مگر آن که خداي ناکرده محاسبات و ملاحظات ديگري در کار باشد!
    از سوي ديگر و در عرصه داخلي چنين رويکردي به طور طبيعي «افزايش انتظارات» ملت را در پي خواهد داشت و اين توهم نامعقول را در جامعه دامن خواهد زد که حال که رفع «همه» مشکلات کشور حتي تامين «آب خوردن» ملت هم در گرو لغو تحريم هاست، شرايط پس از تحريم بايستي تفاوت فاحش و قابل توجهي با شرايط تحريم داشته باشد چنان که حتي بايد شاهد آن باشيم که درهاي برکت زمين و آسمان هم گشوده شود و به طرفه العيني امورات روزمره و کلان مملکت که دو سال است تحرک، و نه حتي تحول در آن، معطل رفع اين تحريم هاي کذايي مانده بسامان شوند!
    ليکن واقعيات، و نه توهمات و تبليغات، حکايت از آن دارد که مواردي «غير از» تحريم ها در مشکلات اقتصادي کشور مدخليت دارند، و بدين سبب رفع تحريم هاي هسته اي و حتي غير هسته اي هم تاثيري آن اندازه که برخي به گزاف و مبالغه ادعا مي کنند در معادلات اقتصادي کشور نخواهد داشت. اقتصاد ما از بيماري هاي گونه گون و مزمني رنج مي برد که جز به عزمي والاو همتي جهادي و تکيه بر داشته هاي خودي، اميدي به درمان آن ها نخواهد بود؛ بيماري هايي نظير مفاسد مالي و اداري، سوء مديريت ها، عدم وجدان کاري و فرهنگ انجام کار صحيح، راندمان پايين کاري، اتلاف وقت و منابع بسيار در تصميم هاي نسنجيده و موازي کاري هاي متعدد، نظام بروکراتيک دست و پاگير و... در مشکلات پيش رو سهم به مراتب تعيين کننده تري نسبت به تحريم ها دارند. از اين روست که بدون تلاشي در جهت رفع اين معضلات ديرينه که در ساحت هاي گوناگون نظام اقتصادي و اداري کشور ريشه دوانده و مشکلات ساختاري فراواني را براي ما رقم زده است، حتي گسسته شدن بند «همه» تحريم هاي غيرقانوني نيز تاثير شگرف و معجزه آسايي در رفع مشکلات کشور نخواهد داشت.
    در واقع به اذعان آگاهان عرصه اقتصاد و از جمله کارشناسان هم سو بادولت و آمار نهادهاي مرجع اقتصادي، سهم تحريم ها و البته «همه» تحريم ها در معضلات اقتصادي کشور در بالاترين سطح چيزي معادل 20 تا 30 درصد است، و بنابراين لغو آنها هم در بالاترين سطح گره گشاي حداکثر 30 درصد مشکلات خواهد بود. اين هم تازه در شرايطي است که مطابق فرض خيال پردازانه اي که در ابتداي بحث مطرح کرديم همه تحريم هايي که طي 36 سال گذشته به بهانه هاي مختلف وضع شده اند، يکجا برطرف شده و آثار سوء و تبعات آنها نيز در مدت زمان اندکي زايل شوند، حال آن که مطابق آن چه در سايه توافق احتمالي قرار است حاصل شود، نه «لغو»، که تنها «تعليق» و «تخفيف» تعداد معدودي از تحريم هاي فرعي و کم اهميتي است که بود و نبود آنها اساساً در مقياس مناسبات عظيم اقتصادي کشور به چشم نمي آيد که گره زدن همه امور مملکت به زلف آنها امر معقول و موجهي باشد!
    با اين حساب حتي در آن شرايط فرضي نيز بر ملت مسجل خواهد شد که «رفع» «همه» تحريم هاهم گشايش محسوسي در اوضاع و احوال اقتصادي کشور ايجاد نخواهد کرد و تاثير ملموسي در چرخش «چرخ زندگي» ايشان نخواهد داشت، چه رسد به تحريم هاي معدود کم اهميتي که قرار است مطابق توافق به شدت نامتوازني که در آستانه تحقق است به بهاي گزاف چشم پوشيدن از داشته هاي استراتژيک و دستاوردهاي شگرف، با هزار و يک اما و اگر «تعليق» و «تخفيف» يابند!
    اينجاست که شکاف ايجاد شده بين «واقعيت موجود» و «انتظارات اوج گرفته» مردم آن چنان ژرف خواهد بود که در صحت و صدق تحليل هايي که با گره زدن همه چيز به تحريم ها نويد شرايط عميقاً متفاوت و مطلوبي را مي دهد، ترديدهايي جدي ايجاد خواهد کرد؛ رويکردي که دو سال است به جاي «سيراب» کردن ملت، «سراب» نشان ايشان داده و همه امور ريز و درشت مملکت را معطل توافق معيوب و نامتوازني کرده است که نه تنها به «خير» آن اميدي نيست، عميقاً بيم آن مي رود که «شرور» متعدد آن نيز دامن گير ملت و مملکت شود!